اساس شکل‌گیری بحران مؤسسات اعتباری را می‌توان در یک شکاف قانونی جستجو کرد؛ بر این اساس، متقاضیان تأسیس تعاونی‌های اعتباری نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نداشتند و تنها با اخذ مجوز وزارت تعاون می‌توانستند اقدام به فعالیت اعتباری در محدوده‌ای معین مانند یک دستگاه اداری کنند.
