خط فقر :
-
فیلم/ برنامه فوری دولت برای افراد زیر خط فقر
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت: برای ما قابل پذیرش نیست که کسی در این کشور شب سر گرسنه را بر بالین بگذارد.
-
بهره گیری از ظرفیت نظارتی دیوان محاسبات در حل چالشهای گلستان
معاون اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور در دیدار با استاندار گلستان گفت: دیوان محاسبات با تمام وجود در خدمت دستگاه های اجرایی است تا بتوانیم با مشارکت یکدیگر و با نگاه مشترک ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه، نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم.
-
گلستان جزو سه استان فقیر کشور است
سنگدوینی گفت: گلستان پس از استان های سیستان و خراسان جنوبی سومین استان فقیر کشور به شمار می رود.
-
فاصله زیاد خط فقر و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰
فعال بازار کار با اشاره به اینکه هر اندازه دستمزد کارگران افزایش یابد قدرت خرید آنها بیشتر و رونق تولید شکل می گیرد گفت: هیچگاه افزایش دستمزد باعث افزایش تورم نبوده است تورم به دلیل نبود ساختارها و دستگاه های نظارتی است.
-
تجمع بازنشستگان کارگری مقابل تامین اجتماعی/ مستمریها را به خط فقر ده میلیون تومانی نزدیک کنید/ افزایش ۳۹ درصدی کافی نیست!
بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی استانها، خواستار رساندن مستمریها به خط فقر حداقلی شدند.
-
تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان همین هفته مشخص شود/ لزوم افزایش بُن و حق مسکنِ بازنشستگان
بازنشستگان کارگری خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمریها قبل از پایان سال هستند.
-
انتقاد بازنشستگان کارگری از وضعیت بد معیشت و وامهای ناکافی/ چرا سطح مستمری به ۴ میلیون تومان نرسید؟
بازنشستگان کارگری میگویند: تبعیض میان بازنشستگان کشور از هر چیز دیگر ناراحتکنندهتر است؛ این تبعیض باید از میان برداشته شود.
-
گفت و گو با جانبازی که از تیر 1365 تا امروز نخوابیده
آقاسید این روزها را در روستای رهیز شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان میگذراند.
-
فاصله ۲ میلیون تومانی بین خط فقر و حقوق کارگران!
افزایش لحظهای نرخ تورم و بروز گرانی در کشور، بیش از همه جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است. پایه حقوقی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرده، این روزها کفاف خرج و مخارج یک ماه را نمیدهد و سرپرستان خانوار را با چالش مواجه کرده است.
-
اختلاف فاحش خط فقر و حقوق دریافتی کارگران
البرز افزایش لحظهای نرخ تورم و بروز گرانی در کشور، بیش از همه جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است. پایه حقوقی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرده، این روزها کفاف خرج و مخارج یک ماه را نمیدهد و سرپرستان خانوار را با چالش مواجه کرده است.