گزارش راهبردي پيرامون مسئله جمعيت
ساليان متمادي در كشور شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر» تبليغ شده و سياستگذاران دولتي و غيردولتي از سياست‌هاي كاهش جمعيت دفاع كرده اند. اين مسئله، در تمام اين سالها بديهي شناخته مي شد و كمتر كسي جرأت ترديد نسبت به آن را داشت. در اين زمان بود كه رهبر معظم انقلاب در اقدامي تابوشكنانه با درك وضعيت بحراني براي آينده نزديك كشور، نسبت به اين امر انتقاداتي وارد كردند.
بسمهتعالي
گزارش راهبردي پيرامون مسئله جمعيت
مقدمه و طرح مسئله
ساليان متمادي در كشور شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر» تبليغ شده و سياستگذاران دولتي و غيردولتي از سياست‌هاي كاهش جمعيت دفاع كرده اند. اين مسئله، در تمام اين سالها بديهي شناخته مي شد و كمتر كسي جرأت ترديد نسبت به آن را داشت. در اين زمان بود كه رهبر معظم انقلاب در اقدامي تابوشكنانه با درك وضعيت بحراني براي آينده نزديك كشور، نسبت به اين امر انتقاداتي وارد كردند. ايران در حال حاضر از باروري طبيعي[1] به وضعيت باروري ارادي[2] رسيده است. فرض كنيم سياست جمعيتي كشور بيست و اندي سال پيش با ديد كارشناسي تهيه شده است، بديهي است كه پس از گذشت اين مدت، بررسي سياست‌ها، ارزيابي نتايج و امكان تجديد نظر احتمالي تقويت شده باشد. همانگونه كه مي‌دانيم، اولين و مهمترين وظيفه هر مسئول ارشد جامعه صيانت و اعتلاء جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقاي نسل است. حال اگر به منابع داخلي و بينالمللي مراجعه شود به اطلاعاتي بر مي‌خوريم كه زمينه‌ساز نگراني است. يك شاخص شناخته شده زاد و ولد، نرخ باروري كل (T.F.R) است.
منظور از نرخ باروري كل، تعيين تعداد فرزنداني است كه جانشين والدين شوند، اگر اين شاخص در حد 1/2 بچه يا كمتر باشد به معني كاهش تدريجي جمعيت و نهايتاً انقراض نسلي است. با مراجعه به ارقام مركز آمار ايران و سازمان ملل در سال 1385 اين رقم براي كل كشور 8/1 فرزند است. يعني 18 فرزند با 20 نفر والدين جايگزين ميشود كه 2 نفر كمتر از حد جانشيني است. اين رقم در سال 1390 به حدود 6/1 فرزند براي هر مادر كاهش يافته است. علي رغم نظر منتقدان و با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت، موضوع پيري مفرط جمعيت ديگر جاي شك و ابهام ندارد. تأثيرات پيري جمعيت بر افزايش هزينه‌هاي دولت، از كمترين پيامدهاي اين مسئله محسوب ميگردد. همچنين تأثيرات اجتماعي- فرهنگي كه در اين زمينه رخ ميدهد، سبب از هم گسستن فرهنگي جوامع ميشود. پيري جمعيت سبب ميشود تا يك جامعه از رشد و بالندگي در مقابل جوامع ديگر عقب بماند و همچنين از لحاظ امنيتي در موضع ضعف قرار بگيرد. اين امر با توجه به موقعيت كنوني ايران در عرصه بينالمللي از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود. واقعيت‌هاي تاريخي نيز نشان مي‌دهند كه اساس و بنياد شكل‌گيري برنامه‌هاي تنظيم خانواده كه همواره مورد توجه و حمايت سازمان ملل و قدرتهاي بزرگ جهان از جمله آمريكا بوده، از سلطهجويي و برتري‌طلبي اين قدرت‌ها ريشه گرفته، و با گذشت زمان رنگ و لعاب كمك‌هاي بشردوستانه، رفاهي و توسعه‌اي به خود گرفته است.
البته اين شرايط مختص ايران نيست و هم اكنون در تعدادي از كشورهاي پيشرفته نيز نرخ باروري كل آنها كمتر از 2 است و جامعه پيري دارند. اين كشورها با ارائه مشوق‌هايي تلاش دارند تا والدين را به داشتن فرزند بيشتر ترغيب كنند و كسي هم اقدامات آنها را منفي ارزيابي نمي‌كند. همچنين، جذب مهاجران، سياست ديگر اين كشورها براي تأمين نيروي انساني مورد نياز است. نكته ديگر اين است كه در حالي كه در سه دهه گذشته، نرخ باروري كل در جهان نزديك به 33 درصد و در جهان اسلام نزديك به 41 درصد كاهش داشته، نرخ باروري كل در ايران 70 درصد كاهش يافته است. حال سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه تا چه زماني بايد مروج و پايبند سياست‌هاي كاهش جمعيت باشيم و چرا با زير حد جايگزيني رفتن جمعيت، همچنان بر اين امر پايبند مانده‌ايم؟
اگر نگاهی به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که نرخ شدید رشد جمعیت کشور که در سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامي (1357) آغاز شده بود، در سال‌های اخیر تا حد زیادی کاهش یافته است. درصد رشد سالانه جمعيت كشور طي سال‌هاي 1385- 1375 در كل كشور و به تفكيك نقاط شهري و روستايي به ترتيب برابر 61/1، 74/2 و 4/0- درصد بوده كه مقايسه آن با رشدهاي متناظر 9/3، 5/5 و 3/2 درصد در دهة 1365– 1355 و 96/1، 2/3 و 3/0 درصد در دهه 1375 – 1365 حاكي از افت اساسي ميزان‌هاي رشد جمعيت است. روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا به حال نشان می‌دهد که متوسط میزان رشد سالانۀ جمعیت در دهۀ 1345- 1335 برابر با 1/3 درصد در سال بوده است، لیکن در دهۀ پس از آن در فاصلۀ سال‌های 1355- 1345 با کاهش روبرو بوده و به 71/2 درصد در سال رسیده است. جمعیت کشور در دهۀ 1365- 1355 از رشد بالائی برخوردار بوده و به 9/3 درصد در سال افزایش یافته است. همچنين در دهه دوم انقلاب، سياست تعديل جمعيت با کاهش نرخ موالید و کنترل آن حاصل گردید، در این دهه، نرخ رشد جمعیت از 9/3 درصد دهه قبل به 96/1 درصد در دهه 1375- 1365 کاهش يافته و در دهه 1385- 1375 به نرخ رشد 61/1 درصد رسیده است.
جدول 1- رشد جمعيت در مناطق شهري و روستايي
|
دوره سرشماری |
مناطق شهري |
مناطق روستائي |
كل |
|
45- 1335 |
02/5 |
13/2 |
13/3 |
|
55- 1345 |
93/4 |
11/1 |
71/2 |
|
65- 1355 |
41/5 |
39/2 |
91/3 |
|
75- 1365 |
95/2 |
28/0 |
96/1 |
|
85- 1375 |
74/2 |
44/0- |
61/1 |
|
90- 1385 |
14/2 |
63/0- |
29/1 |
در جدول فوق روند تحولات درصد رشد سالانه جمعيت کشور طي سال‌هاي 1390- 1335 به تفکيک مناطق شهري و روستايي ارائه شده است. همچنان که ملاحظه ميشود طي بيش از 50 سال گذشته نرخ رشد جمعيت در مناطق روستايي به استثناي سال‌هاي 1365- 1355 همواره در حال كاهش بوده و حتي از دهه 1375به بعد درصد رشد سالانه جمعيت در مناطق روستايي منفي شده است. روند تغييرات رشد جمعيت در مناطق روستائی کشور نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته همواره پتانسيل مناطق روستائی کشور برای حفظ جمعيت سير نزولي داشته است. این وضعیت از یک سو ناشی از اعمال برخی از سیاست های تعدیل رشد جمعیت و از سوی دیگر ناشی از وقوع برخی تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند تحول تاریخی کشور بوده است.
با همين ديدگاه، ميتوان تفاوت نرخ رشد جمعيت اقوام ايراني با نرخ رشد جمعيت كل ايران را بر پايه عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي توضيح داد. به عنوان مثال، قوم بلوچ بالاترين نرخ رشد جمعيت را در كشور داراست، اما آمار نشان ميدهد كه نرخ باروري كل همين قوم نيز از 4/8 فرزند در سال 1365 به 2/4 فرزند در سال 1379 رسيده است. بنابراين، روند رشد جمعيت در استان يادشده هنوز هم بيش از ميانگين كشوري است و اين تفاوت با عوامل فرهنگي- اجتماعي در ارتباط است. چرا كه فيالمثل، استان سيستان و بلوچستان كمترين نرخ شهرنشيني در كشور (49 درصد) را درسال 1390 دارا بوده است. در نقطه مقابل، مهاجرت نيز عامل مؤثري در رشد جمعيت است و در ميان اقوام ايراني، قوم كرد بالاترين و قوم بلوچ پايينترين نرخ مهاجرت را در يك دوره دهساله به خود اختصاص دادهاند.
در جدول شماره «2» نتايج پيش‌بيني جمعيت كشور در صورت ادامه نرخ‌هاي سال 1385 گزارش شده است. همچنان كه ملاحظه ميشود طبق اين سناريو ميزان باروري كل در طول دوره پيش‌بيني زير سطح جانشيني است كه از سال 1420 به بعد منجر به بروز رشد منفي جمعيتي خواهد شد.
جدول 2- نتایج پیش بینی شاخص‌های جمعیتي ایران براساس سناریوی حد پايين بین سال های 1385 تا 1425[3]
|
سال پیش بینی |
تعداد جمعيت |
میزان رشد جمعیت |
زمان لازم براي دوبرابر شدن جمعيت |
میزان خام موالید |
میزان خام مرگ ومیر |
میزان باروری کل |
میزان تجدید نسل ناخالص[4] |
میزان تجدید نسل خالص |
میزان امید به زندگی |
|
1385 |
70.50 |
1.21 |
57.8 |
18.6 |
6.5 |
1.8 |
0.88 |
0.84 |
70.4 |
|
1390 |
74.60 |
1.04 |
67.1 |
16.6 |
6.2 |
1.55 |
0.76 |
0.73 |
71.7 |
|
1395 |
78.04 |
0.78 |
88.8 |
13.9 |
6.1 |
1.44 |
0.70 |
0.68 |
72.8 |
|
1400 |
80.46 |
0.49 |
141 |
11.2 |
6.2 |
1.36 |
0.66 |
0.65 |
73.9 |
|
1405 |
81.86 |
0.26 |
266 |
9.3 |
6.7 |
1.30 |
0.63 |
0.62 |
74.9 |
|
1410 |
82.65 |
0.15 |
465 |
8.9 |
7.5 |
1.30 |
0.63 |
0.62 |
75.9 |
|
1415 |
82.99 |
0.03 |
- |
8.7 |
8.4 |
1.30 |
0.63 |
0.62 |
76.8 |
|
1420 |
82.71 |
0.14- |
- |
8.2 |
9.6 |
1.30 |
0.63 |
0.62 |
77.8 |
|
1425 |
81.58 |
0.37- |
- |
7.4 |
11 |
1.30 |
0.63 |
0.62 |
78.5 |
همانطور كه تا اينجا مشاهده گرديد، رشد جمعيت در ايران سير نزولي دارد و از 9/3 درصد در سال 1365 به 6/1 درصد در سال 1385 و 3/1 درصد در سال 1390 رسيده است. همچنين، ميزان باروري كل[5] براي هر زن در كل كشور از حدود 3/6 فرزند در سال 1365 به 8/1 فرزند در سال 1385 و 6/1 فرزند برای هر مادر در سال 1390 كاهش يافته است[6]. تداوم وضعيت كنوني تبعات بسياري از جمله پيري جمعيت، كاهش جمعيت در سن فعاليت اقتصادي، تضعيف نيروي دفاعي كشور و... را در سال‌هاي آتي به دنبال خواهد داشت.
مهمترين راه حل افزايش جمعيت، افزايش فرزندآوري است. پيش شرط اوليه فرزندآوري نيز تشكيل خانواده است. تأخير در تشكيل خانواده سبب كاهش فرصت فرزندآوري براي زنان (محدوديت جسمي) و كاهش زمينه روحي و فكري زوجين براي فرزندآوري ميشود. تأخير در تشكيل خانواده و ازدواج را نيز ميتوان به دلايلي نظير افزايش ميزان تحصيلات [بويژه تحصيلات عالي] مردان و زنان، تأخير در اشتغال [عمدتاً مردان به دليل نقش نانآوري] و... نسبت داد. اين دو عامل از يكديگر جدا نيستند، چرا كه نوع، ميزان و سطح تحصيلات در نوع، ميزان و سطح اشتغال مورد انتظار و حتي محل سكونت فرد مؤثر است. و البته افزايش سطح تحصيلات زنان تا حدودي سبب افزايش اشتغال زنان و كاهش مطلوبيت فرزندآوري براي ايشان ميشود.
علاوه بر اين، افزايش سن ازدواج سبب بروز آسيبهاي ديگري از جمله افزايش آمار طلاق، افزايش سطح انتظارات زوجين از يكديگر و... ميشود كه به طريق ديگري عامل كاهش رشد جمعيت است.
عامل مؤثر ديگر بر فرزندآوري، مشكلاتي است كه عمدتاً به شهرنشيني [بويژه كلانشهرها] نسبت داده ميشود. هزينه‌هاي سرسامآور زندگي شهري از جمله اجاره مسكن، افزايش هزينه‌هاي روحي و جسمي به دلايلي نظير آلودگي هوا، استرسهاي زندگي روزمره، خستگيهاي ناشي از ساعات طولاني كار و تردد در ترافيكهاي سنگين، افزايش بيماريهاي قلبي و ريوي و... انگيزههاي زندگي در فرد را نيز كاهش ميدهد چه رسد به پذيرش مسئوليت فرزندآوري و فرزندپروري. بسياري از افراد از تهيه يك سرپناه كوچك ناتوان هستند و احتمالاً در يك آپارتمان 40 تا 50 متري داشتن فرزند كار دشواري است چه رسد به دو يا سه يا تعداد بيشتري فرزند.
به اين طومار ميتوان موارد ديگري از جمله افزايش هزينه فرزندان را افزود. همانطور كه والدين سال‌هاي جواني خود را به اميد دستيابي به موفقيتهاي شغلي صرف تحصيلات و آموختن مهارتهاي مختلف كردهاند، ضروري ميبينند هر چه بيشتر فرزندان خود را آماده كنند تا در آينده هم شأن خانواده را حفظ كنند و هم به موفقيتهاي چشمگير و قلههايي كه والدين از رسيدن به آن محروم ماندهاند، دست يابند. افزايش هزينه فرزندان كه در افواه عمومي به فرزندسالاري تعبير ميشود، بيش از آن كه انجام امور طبق ميل فرزند باشد، وادار كردن فرزند به انجام امور مطابق ميل والدين است. فرستادن فرزندان به انواع و اقسام كلاسها و آموزشگاهها با تطميع و تهديد از آن جهت است كه در آينده مزد زحمات خود و والدين را قدر بدانند و به موقعيتهاي اجتماعي- اقتصادي درخشاني برسند. از اين روي والدين تمام هم و غم خود را صرف تربيت يك يا دو فرزند ميكنند و ديگر پول و ارادهاي براي خوشبخت كردن فرزند يا فرزندان ديگر [و حتي گاهي خودشان] باقي نميماند[7]. عدهاي نام اين رفتار را ايثار ميگذارند و عده ديگر قرباني كردن خود؛ پس گروه دوم هرگز به سراغ فرزندآوري و فرزندپروري و چه بسا ازدواج هم نميروند و به خوشگذراني و بيمسئوليتي مشغول ميشوند.
در فضايي كه هزينهها بسيار و توقعات از زندگي فراوان است، كار كردن زنان ارزش ميشود و مادري كه با خانهداري همبستگي زيادي دارد، از رونق ميافتد و والدين براي تأمين هزينه زندگي از كلاسهاي فوق برنامه گرفته تا سفر ساليانه خارجي خود تمام سال را كار ميكنند و همان يك يا دو فرزند را نيز از وجود پدر و مادر محروم ميسازند.
پيش از آن كه بتوان درباره افزايش زاد و ولد راهكاري ارائه كرد بايد به اين سئوال پاسخ داد كه چرا امروزه خانواده ايراني با چنين مشكلاتي دست و پنجه نرم ميكند و نه تنها تمايلي به فرزندآوري ندارد، بلكه حتي نميتواند از زندگي خود لذت ببرد و پرخاشگري و اعتراض به همه چيز و همه كس بخشي از جامعه او شده است؟
ريشه بخش قابل توجهي از اين مسائل در «نظام اجتماعي- اقتصادي جامعه» ما نهفته است؛ نظامي كه در گذر زمان تمركزگرايي در حال تبديل به صفت ذاتي آن ميباشد. بنابراين راه برون رفت از اين شرايط و از جمله افزايش جمعيت منوط به تغيير اين شرايط است. به عبارت ديگر، بدون تغيير نظام اجتماعي- اقتصادي كنوني نه تنها افزايش جمعيت با دستور و يا بوسيله مشوقهاي كوچك و مقطعي ممكن نيست بلكه كاري اشتباه و گناهي نابخشودني است. نگاهي به نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 نشان ميدهد 1/16 درصد جمعيت كشور در سال 1385 در استان تهران- به عنوان پر جمعيتترين استان كشور- ساكن بودهاند و اين ميزان در سال 1390 به 2/16 درصد رسيده است. در حالي كه در سال 1390 تنها 7/. درصد جمعيت كشور در استان ايلام- به عنوان كم جمعيتترين استان كشور- ساكن بودهاند[8].
آسيبهاي سكونت 2/16 درصد جمعيت كشور در استان تهران با حدود 8/92 درصد شهرنشين هنگامي آشكار ميشود كه بدانيم اين استان تنها 8/0 درصد مساحت كشور را اشغال كرده است و بطور متوسط در هر كيلومتر مربع آن 890 نفر ساكن هستند. در نقطه مقابل، تراكم جمعيت (نفر در كيلومتر) در استان يزد 8 در استان خراسان جنوبي 7 و در سمنان 6 است. به عبارت ديگر، استانهاي يزد، خراسان جنوبي و سمنان به ترتيب با اشغال 9/7، 9/5 و 6 درصد مساحت كشور 4/1، 9/0 و 8/0درصد جمعيت كشور را در خود جاي دادهاند. عدم توازن شديد در توزيع جمعيت كشور در نقشه ذيل قابل مشاهده است.[9]
تراكم نسبي جمعيت به تفكيك استان در سال 1390 (نفر در كيلومتر مربع)
منبع: گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390
بنابراين، تمركز شديد جمعيت كه مهمترين عامل آن تمركز فعاليت اقتصادي در ايران و در بسياري از كشورهاي غيرصنعتي است مسبب بروز چنين وضعيت سكونتي است؛ وضعيتي كه لاجرم عدم تمايل به فرزندآوري را در پي خواهد داشت[10]. بازتاب اين امر در بحث جمعيت را ميتوان چنين خلاصه كرد:
در حالي كه رشد جمعيت كل كشور در حال كاهش است، جمعيت تهران و كلانشهرهاي ديگر در حال افزايش است. بنابراين حاكميت با يك بحران دو بعدي مواجه است؛ از يكسو بايد جمعيت كل كشور را افزايش دهد و از سوي ديگر بايد جمعيت پايتخت و ساير كلانشهرها را كاهش دهد. اين دو بعد كه در واقع دو روي يك سكه است، ناشي از سيطره تمركزگرايي است و تا تمركزگرايي اصلاح نشود، مسئله جمعيت بطور اساسي اصلاح نميشود و هر گونه تلاش براي افزايش جمعيت به شكست منتهي خواهد شد.
مروري بر فعاليتهاي صورت گرفته در حوزه جمعيت در كشور
بطور معمول «سازمان ثبت احوال كشور» و «مركز آمار ايران» دو دستگاهي هستند كه به مقوله جمعيت ميپردازند و مشخصات آماري جمعيت را استخراج و تحولات آن را مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهند. «سازمان ثبت احوال كشور» با توجه به مسئوليت ثبت وقايع حياتي (ولادت، ازدواج، طلاق، فوت) اصطلاحاً به توليد «آمار ثبتي» ميپردازد و «مركز آمار ايران» با توجه به مسئوليت تهيه آمار و ارقام به عنوان پايه برنامهريزي در كشور به توليد آمارهاي غيرثبتي ميپردازد كه از دو طريق «تمامشماري» و «نمونهگيري» جامعه مورد مطالعه حاصل ميشود. بنابراين، علم آمار و جمعيتشناسي مهمترين تخصصهاي مورد نياز دستگاههاي فوق بوده و مهمترين خروجيشان در قالب «سالنامه آماري» و «نتايج سرشماري» منعكس است[11].
علاوه بر اين، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» با وظيفه «گسترش خدمات بهداشتي و درماني» و بويژه «كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان»، عملاً به يكي از فعالان حوزه جمعيت تبديل شده است. از اين جهت «ارائه خدمات پيشگيري، باروري برنامهريزي شده و جلوگيري از باروري ناخواسته» هدف كليدي وزارت بهداشت است. بخش بهداشت و درمان با توجه به «واردات و توزيع گسترده لوازم پيشگيري در داروخانهها» و «شبكه وسيع ارائه خدمات بهد اشتي دولتي و خصوصي» از تأثيرگذاري خاصي برخوردار است. شبكه وسيع خدمات بهداشتي در سراسر كشور- بالاخص خانههاي بهداشت روستايي[12]- و پيش‌بيني تكاليفي در قوانين برنامه‌هاي توسعه كشور كه سبب ارائه اعتبارات در بودجه ساليانه كشور ميشود، موقعيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به عنوان يكي از اركان و ذينفعان حوزه جمعيت مبدل ساخته است[13].
ساير دستگاههاي كشور از طريق برنامه‌هاي توسعه، درگير بحث جمعيت شدهاند، اما صرفاً در چارچوب يك برنامه خاص. به عنوان مثال، وزارت علوم از طريق درس «تنظيم خانواده» و صدا و سيما با تكليف «فرهنگسازي» در مسئله ايفاي نقش كردهاند.
در طي سال‌هاي بعد نيز مراكزي نظير «مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه»[14][15]، فصلنامه علمي- ترويجي جمعيت[16]، دوفصلنامه علمي- ترويجي مجله بررسيهاي آمار رسمي ايران[17] و فصلنامه علمی- پژوهشی نامه انجمن جمعیت شناسی ایران[18] با دغدغههاي جمعيتي پديد آمدند. در كنار مباحث تخصصي جمعيت، در سال‌هاي اخير و پس از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره افزايش جمعيت، مراكز مرتبط با زنان و خانواده نيز- كه عمدتاً در طول دوره اصلاحات شكل جدي به خود گرفتند- درگير بحث جمعيت شدهاند. از جمله اين مراكز ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- معاونت امور زنان و خانواده (رياست جمهوري)؛
اين معاونت نتوانسته است در دو سال اخير در زمينه افزايش جمعيت اقدام جدي به عمل آورد و با تغيير مديريتي صورت گرفته، بعيد است به اين مقوله ورود نمايد.
2- شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده (شوراي عالي انقلاب فرهنگي)؛
بطور خاص پيگيري جدي در فضاي رسانهاي، اظهار نظرها و سخنرانيهاي متعدد از جمله پيگيري «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» مهمترين اقدام اين مركز است.
3- مرکز تحقیقات زن و خانواده (حوزه علميه قم)
بطور خاص انتشار: 1- بيانيه تحليلي «تحوّلات جمعيّتي ايران» و 2- انتشار شمارههاي 24 (فروردين، ارديبهشت و خرداد 1386) و 44 (مهر و آبان 1392) نشريه حورا (دو ماهنامه علمي، فرهنگي و اجتماعي زنان) مهمترين اقدام اين مركز است.
علاوه بر موارد مذكور، شوراي فرهنگ عمومي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... نيز ورودهايي به بحث جمعيت داشتهاند، اما مهمترين اقدام قانونگذارانه حاكميت در اين رابطه مربوط به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است كه چارچوب اصلي آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي شكل گرفته و همچنان در حال بررسي بوده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
سرانجام، مهمترين همايش علمي كشور در اين رابطه مربوط به «تغييرات جمعيتي و نقش آنها در تحولات مختلف جامعه» است كه چهار محصول خروجي داشته است: 1- فصلنامه علمي- پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي (سال 4، شماره 1، زمستان 91) 2- ماهنامه علمي- ترويجي معرفت (سال 22، شماره 6، شهريور 92) 3- گفتگو با انديشمندان علوم اسلامي و انساني (به اهتمام هادي عرب) 4- مباني فقهي تغييرات جمعيتي (آيت ا... سيدمحمد علي مدرسي)
مروري بر نقايص فعاليتهاي حوزه جمعيت در كشور
نقايص بسياري در اين زمينه وجود دارد. از جمله:
- ضعف شديد رشته جمعيتشناسي در كشور و عدم اقبال دانشجويان علوم اجتماعي به ادامه تحصيل در اين رشته كه منجر به اشغال اين شاخه اجتماعي توسط فارغالتحصيلان رشته آمار شده است.
- عدم توجه به تفاوت علم جمعيتشناسي و علم سياستگذاري جمعيت كه دومي عملاً در ايران وجود ندارد. اين در حالي است كه ابهامات موجود در ذهن مردم و مسئولان كه رهبري نيز بر پاسخگويي به آنها تأكيد فرمودهاند، مربوط به سياستگذاري جمعيت است.
- تقليل سياست‌هاي جمعيتي به مقوله جمعيت و بيتوجهي به نظام اقتصادي- اجتماعي حاكم بر كشور.
- قدرتيابي حوزه بهداشت و درمان در سياستگذاري و اجراي سياست‌هاي جمعيتي.
- عدم انتشار طولاني مدت يا بيتوجهي نشريات تخصصي و برخي چهرههاي شناخته شده دانشگاهي حوزه جمعيت به مواضع رهبري كه نشانه مخالفت آنان با تغيير سياست‌ها است. روي ديگر اين موضوع، خلاصه شدن موافقان به چهرههايي محدود است.
- تقليل سياستگذاري جمعيت به فرزندآوري و بيتوجهي به مهاجرت (ورودي و خروجي) و اميد به زندگي (حفظ و بهرهوري نيروي انساني موجود).
- تقليدي و ترجمهاي بودن مطالعات و بيتوجهي به تفاوت پيامدهاي فرهنگي- اجتماعي كاهش رشد جمعيت از جمله تفاوت اصل پديده سالمندي جمعيت و آثار فرهنگي- اقتصادي آن بر خانواده در ايران و غرب.
راهبردهاي اساسي آينده جمعيت
شايد بتوان از سه وضعيت «تداوم كاهش نرخ رشد جمعيت»، «تثيبت نرخ رشد جمعيت» و «افزايش نرخ رشد جمعيت» به عنوان راهبردهاي موجود در ميان كارشناسان نام برد. راهبرد تداوم كاهش نرخ رشد جمعيت قطعاً راهبرد صحيحي نيست بلكه كمتر جوامعي در طي ساليان گذشته حتي در صورت عزم جدي توانستهاند توفيق قابل توجهي در افزايش باروري داشته باشند. همچنين، افزايش نرخ رشد جمعيت نياز به اصلاح نظام اقتصادي- اجتماعي حاكم بر كشور دارد، اما تثبيت نرخ رشد جمعيت در سطح جانشيني (5/2) امري مقبول از نظر برنامهريزان است. اگر چه اين نگاه با رويكرد انقلاب اسلامي همخواني چنداني ندارد، اما اجتناب از آن، نيازمند عزم دولت در تهيه و اجراي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است. بنابراين، با توجه به امكانات، مقدورات و همچنين محدوده فعاليتهاي بنياد خاتم الاوصيا (ع) در گام نخست تأكيد بر داشتن حداقل 2 فرزند و تلاش در جهت ايجاد پشتوانه انديشهاي اصلاح نظام اقتصادي- اجتماعي كنوني ضروري است.
بايد توجه داشت كه بسياري از افراد به لحاظ ذهني به داشتن دو فرزند تمايل دارند و تأخير در ازدواج، فقدان امنيت شغلي مرد، نياز به اشتغال زن حتي با درآمدهاي ناچيز، مشكلات اجارهنشيني با فرزند(ان)، اصرار بر تأمين اتاق مجزا براي فرزندان، اطلاع ديرهنگام از ناباروري و... سبب انصراف يا غيرقابل دستيابي شدن بيش از يك فرزند ميشود. از طرف ديگر، دو فرزند رقمي است كه ضمن تضمين جايگزيني جمعيت، در صورت عدم بروز تغييرات جدي در نظام اقتصادي- اجتماعي نيز بحرانزا نخواهد بود. بنابراين، تلاش براي تحقق اين شعار براي عموم مردم واقعبينانه به نظر ميرسد. تذكر اين نكته ضروريست كه اگرچه مسئله جمعيت يك موضوع كلان و چندبعدي است اما بنياد خاتمالاوصيا (ص) به دليل ماهيت خود ميبايست اقدامات فرهنگي لازم را با اين پيشفرض پيگيري نمايد كه اگرچه فرهنگ در بسياري از عرصهها نقش كليدي و زيربنايي دارد، اما در قبال مسئله جمعيت اين نقش تا حدودي تبعي و وابسته است.
موانع غيراقتصادي (فرهنگي- اجتماعي) پيش روي سياست افزايش جمعيت در كشور
اگر چه نظام اقتصادي- اجتماعي حاكم بر كشور، محيط مساعدي براي اجراي سياست رشد جمعيت ندارد. اما كاهش شديد جمعيت تنها مربوط به اين مقوله نيست. بلكه مهمترين علت موفقيت اين سياست، هماهنگي ساير ابعاد است كه ميبايست مورد بازنگري و تحول جدي قرار گيرند. در ذيل به برخي از اين موارد اشاره ميشود:
كليشههاي اثبات نشده گفتمان بهداشت و درمان كه مانع فرزندآوري ميشود:
فرزندآوري مهمترين عامل پوكي استخوان و... در زنان است.
فرزندآوري (طبيعي) مهمترين عامل افتادگي مثانه و... در زنان است.
زحمت و درد زايمان، بسيار مرارت بار است.
درد زايمان طبيعي بسيار وحشتناك و غير قابل تحمل است.
فرزندآوري در سنين پايين تر از 20 و بالاي 35 سال خطرناك است.
و...
اين در حالي است كه بسياري از اين موارد اولاً اثبات نشده هستند (مانند مورد دوم). ثانياً با تمهيدات سادهاي قابل رفع هستند (مانند مورد اول و سوم). ثالثاً بسياري از اين گزارهها ناشي از فرصتطلبي نظام بهداشت و درمان است (مانند گزينه چهارم). رابعاً بسياري از اين گزارهها براي عده قليلي از زنان قابل طرح هستند (مانند مورد پنجم).
كليشههاي اثبات نشده گفتمان ترقي و خودشكوفايي زنان كه مانع فرزندآوري ميشود:
مادران شاغل از رفاه جسمي و روحي بيشتري برخوردارند.
تحصيلات بيشتر - و نه خودسازي يا حتي مطالعه- ارتباط مستقيمي با موفقيت فرزندان دارد.
زنان تحصيل نكرده نميتوانند فرزندان خوبي تربيت نمايند.
تبديل خانواده گسترده به خانواده هستهاي امري صحيح و اجتناب ناپذير و ناشي از تجربه بشري است.
داشتن خانواده گسترده و فرزندان متعدد اگرچه در گذشته خوشايند بوده است اما امروزه مقدور و منطقي نيست.
و....
اين در حالي است كه بسياري از اين موارد اولاً اثبات نشده هستند (مانند مورد دوم). ثانياً بسياري از اين گزارهها ناشي از فرصتطلبي نظام سرمايهداري در تقليل زن به نيروي كار است (مانند گزينه اول).
كليشههاي اثبات نشده گفتمان زيبايي و سلامتي دختران كه مانع فرزندآوري ميشود:
زيبايي امري يكنواخت و خدشه ناپذير بوده و زن غربي مصداق تمام و كمال زيبايي است.
فرزندآوري سبب افزايش چربي ناحيه شكم، افزايش وزن و از شكل افتادن سينهها ميشود. ....
اين در حالي است كه بسياري از اين موارد اولاً اثبات نشده هستند (مانند مورد اول). ثانياً با تمهيدات سادهاي قابل رفع هستند (مانند مورد دوم).
كليشههاي اثبات نشده گفتمان تربيت پرهزينه كودك كه مانع فرزندآوري ميشود:
تربيت خوب فرزند نياز به اختصاص وقت زيادي دارد و اين زمان بصورت حسابي زياد ميشود (يك فرزند: 3 ساعت در روز، دو فرزند: 6 ساعت در روز...)
تربيت خوب فرزند نيازمند تأمين همه خواستههاي اوست تا مبادا عقدهاي شود.
هر فرزند نياز به يك اتاق خواب دارد.
و...
اين در حالي است كه بسياري از اين موارد اولاً كاملاً خلاف واقع هستند (مانند مورد اول). ثانياً بسياري از اين موارد اثبات نشده هستند (مانند مورد دوم). ثالثاً بسياري از اين گزارهها ناشي از فرصتطلبي نظام نفوذ سرمايهداري در فرآيند مصرف و ساخت و ساز مسكن است (مانند گزينه سوم).
كليشههاي اثبات نشده گفتمان «تقابل كميت و كيفيت فرزند» كه مانع فرزندآوري ميشود:
فرزندان نياز مبرم به مدارس غيرانتفاعي دارند تا به موفقيت دست يابند.
فرزندان نياز مبرم به كلاسهاي آموزشي مكمل، اوقات فراغت و... دارند تا به موفقيت دست يابند.
و...
گزارههاي فوق براي تك تك آحاد جامعه چندان غلط نيستند و به عبارت بهتر امكان مقابله فردي با آن وجود ندارد بلكه ناشي از نگاه غلط سياستگذاران به فرزندان و آلوده شدن نظام آموزشي كشور به سرمايهداري بيضابطه هستند. اصلاح اين فرآيند اگر چه در اختيار دولت است اما به وسيله ساخت مستند، توليد متون آكادميك، برگزاري نشستهاي تخصصي و... قابل پيگيري است.
كليشههاي اثبات نشده گفتمان «تقابل مادري و همسري» كه مانع فرزندآوري ميشود:
يكي از علل گسترش طلاق، بيتوجهي زنان به نيازهاي همسر به دليل غرق شدن در وظايف مادري است (اين گزاره با مفهوم «بوي پياز داغ دادن» ترويج ميشود).
فرزندآوري مترادف با پايان آسايش و راحتي زوجين است (براي مثال اين جمله معمول است كه قبل از فرزنددار شدن از زندگي لذت ببريد)
و...
اين در حالي است كه بسياري از اين موارد اثبات نشده بوده و با تمهيدات سادهاي قابل رفع هستند.
در نقطه مقابل، بسياري از سياست‌هاي زودبازده افزايش فرزندآوري از طريق ايجاد ترديد و نشان دادن بطلان برخي يا تمام گزارههاي فوق قابل پيگيري هستند. به عنوان مثال، كاهش نگرانيها و اضطرابهاي روحي- رواني مادران، تأمين نيازهاي فكري- اطلاعاتي- رواني مادران، كاهش نگرانيها و اضطرابهاي مالي والدين و... ميتواند تأثير چشمگيري در باروري داشته باشد.
[1] منظور جامعهاي است كه در آن استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي رايج نيست، و زاد و ولد كنترل نشده است.
[2] منظور جامعهاي است كه در آن استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي رايج شده، زاد و ولد حالت كنترل شده پيدا نموده است.
[3] پيش بيني جمعيتي فوق مبتني بر اين مفروضات ميباشد: 1. ميزان اميد به زندگي بر اساس الگوي پيش‌بيني سازمان ملل در سناريوي حد پايين و با استفاده از مدل غربي كول و دمني بوده است، 2. ميزان باروري كل بر اساس 55/1 فرزند براي هر مادر در سال 1390 برآورد شده و تغييرات آن مبتني بر سناريوي حد پايين سازمان ملل تا سال 1425 ميباشد.
[4] ميزان ناخالص تجديد نسل نشان دهنده تعداد دختراني است كه جايگزين مادرانشان ميشوند و شاخص جايگزيني نسل‌ها است، وقتي كه اين شاخص به كمتر از يك ميرسد رشد جمعيت به زير صفر ميل ميكند.
[5] تعداد بچه‌هاي زنده‌اي كه هر زن در طول دوره باروري خود به دنيا ميآورد.
[6] نگاه كنيد به: گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390
[7] شعار اين نگرش، ارجح دانستن كيفيت فرزند بر كميت آن است.
[8] نگاه كنيد به: گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390
[9] البته در اين جا با مقياس استان از جمله پيرامون استان تهران بحث شد اما اين به معناي نبود شهرهاي بزرگ در كشور نيست. شهرهايي نظير مشهد (با حدود 3 ميليون و 70 هزار نفر جمعيت)، اصفهان (با حدود 2 ميليون 170 هزار نفر جمعيت)، كرج (با حدود 2 ميليون و 25 هزار نفر جمعيت)، شيراز (با حدود 1 ميليون و 700 هزار نفر جمعيت)، تبريز (با حدود 1 ميليون 695 هزار نفر جمعيت)، اهواز (با حدود 1 ميليون و 395 هزار نفر جمعيت)، قم (با حدود 1 ميليون و 150 هزار نفر جمعيت) و كرمانشاه (با حدود 1 ميليون و 31 هزار نفر جمعيت) به نوعي كلانشهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت كشور هستند. بنابراين، اين شهرها نيز تا حدودي از مشكلاتي نظير آنچه در شهر تهران (با حدود 8 ميليون و 290 هزار نفر جمعيت) وجود دارد، بينصيب نيستند. اما بايد عنايت داشت كه كلانشهرهاي قم و كرج و شهرهاي متوسطي مانند قزوين (با حدود 567 هزار نفر جمعيت)، و مجموعه شهري استان تهران (ورامين، اسلامشهر، شهريار، بهارستان، ري، ملارد، رباط كريم، قدس، پاكدشت، پيشوا، دماوند، فيروزكوه، شميرانات با حدود 3 ميليون و 130 هزار نفر جمعيت) در تعامل نزديك با اين شهر قرار دارند. اين مسئله كه عمدتاً در زندگي روزمره شهروندان قابل لمس بوده به نحوي است كه برخي شهروندان آمار اعلامي جمعيت شهر تهران (8 ميليون) را دروغ ميپندارند و در افواه عمومي جمعيت تهران تا 15 ميليون نفر نيز تصور ميشود.
نكته ديگر اين كه ممكن است عدهاي- با استناد به سرشماري سال 1390- مدعي شوند از رشد مهاجرت به تهران كاسته شده و اين به معناي افول تمركزگرايي در كشور است. اين عده ميگويند: «در حالي كه طبق برآوردهای آماری صورت گرفته، درصد متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور در طول پنج سال (1390- 1385) برابر با 29/1 درصد بوده، این رقم در استان تهران به 44/1 درصد رسيده که نسبت به دوره سرشماری قبلی کاهش ملموسی نشان ميدهد؛ چرا که این رقم در خلال سال‌های 1385-1375 در استان تهران برابر با 39/2 درصد بوده است.» اين گزاره غلط نيست اما اولاً همچنان رشد جمعيت در تهران بيش از ساير نقاط كشور است و ثانياً بر اساس نتایج سرشماری سال 90 استان البرز با 04/3 درصد بالاترین رشد جمعیت را در بین استان‌های کشور داشته است. طبيعي است رشد جمعیت استان البرز متأثر از رشد جمعیت استان تهران بوده و شهرستان کرج به علت مجاورت با شهرستان تهران سرریز جمعیت آن را به خود جذب کرده است.
[10] بايد توجه داشت كه تمايل به فرزندآوري تنها در آن دسته از جوامع جهان سومي بالاست كه تمركزگرايي در آنها شدت ندارد. به عنوان مثال، عليرغم وجود شهرهاي بزرگ و متراكم در هند، سه چهارم از جمعيت آن در مناطق روستایی و کمتر از 11 درصد در شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به همين جهت پيش‌بيني ميشود كه هند تا سال 2030 به پرجمعیت ترین کشور جهان تبدیل شود.
[11] مهمترين نتيجه ترديد در و تلاش براي تغيير سياست‌هاي جمعيتي (چه در جهت كاهش و چه در جهت افزايش جمعيت) در هر جامعهاي افزايش برنامهها و اعتبارات دستگاههاي ذيربط است. بطور خاص، گنجاندن برنامه‌هاي تحقيقاتي و توليد آمارهاي هر چه بيشتر، منافع قابل توجهي براي دستگاههاي مربوطه خواهد داشت. با اين وجود، گسترش ديدگاههاي رفاهطلبانه، چالشهاي به وجود آمده در فتنه 88 و نگاه منفي بخشي از بدنه اداري و بويژه مديران سابق دستگاههاي دولتي به دولت دهم، سبب وجود مخالفتهاي چشمگير با تغيير سياست جمعيتي كشور شده است.
[12] بايد توجه داشت كه در سال‌هاي ابتدايي اعمال سياست كنترل جمعيت، روستاها به عنوان يكي از مهمترين پايگاههاي باروري ناخواسته نزد مسئولان مربوطه شناخته ميشدند و از اين جهت سهم قابل توجهي از برنامهها و اعتبارات رايگان به اين مناطق اختصاص يافته است.
[13] بديهي است گردش مالي قابل توجه بخش دولتي و خصوصي بهداشت و درمان از طريق اعمال سياست‌هاي تنظيم خانواده، سبب شكل‌گيري مقاومتهايي در زمينه اعمال هر گونه تغيير در سياست‌هاي جمعيتي كشور خواهد شد.
[14] لازم به ذكر است این مرکز با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در ماه های پایانی دولت دهم ارتقا یافته و به "موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور" بدل شد.
[15] نشاني مرکز : تهران، خيابان پاسداران، بهستان دوم، پلاك 4، كدپستي: 1946893451، صندوق پستي: 5838-19395
تلفن خانه: 22769718- 22769720 آدرس اينترنت: www.psrc.ac.ir پست الكترونيكي :info@psrc.ac.ir
[16] شروع انتشار: تابستان 1371، صاحب امتياز: سازمان ثبت احوال كشور
تلفن: 60902474-66705959 (021) نمابر: 66705959 (021)
نشاني: تهران، خيابان امام خميني، شماره 184، سازمان ثبت احوال كشور
كدپستي: 1137719411 صندوق پستي: تهران، 669-11365
سايت اختصاصي: www.sabteahval.ir نشاني الكترونيك: nocr12sabteahval.ir
[17] شروع انتشار: 1376 صاحب امتياز: مركز آمار ايران كدپستي: 1433873487
تلفن: 88725037 (021) نمابر: 88725153 (021)
نشاني: تهران، يوسف آباد، خيابان 25، شماره 5، پژوهشكده آمار، دبيرخانه مجله بررسي هاي آمار رسمي ايران
سايت اختصاصي: srtc.ac.ir/josi نشاني الكترونيك: ijosssrtc.ac.ir
[18] تلفن: 61117874-021 فکس: 88334946-021
صاحب امتیاز: انجمن جمعیت شناسی ایران ایمیل : pai@ut.ac.ir
آدرس : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بالاتر از بیمارستان شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران
ارسال نظر