سال گذشته یک بار دیگر قانون در مجلس اصلاح و اتفاقات خوبی رقم خورد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری  شب گذشته در شورای قضایی گلستان‌ در گرگان اظهار کرد: یکی از این اصلاحات دیدگاه خوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه حقوق عامه بود که براساس قانون اصلاح شده، معاونتی به عنوان حقوق عامه در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: این معاونت نیازمند ساختاری هست که در این قانون به خوبی پیش‌بینی شده است.

مظفری درباره طولانی شدن دادرسی در دیوان خاطرنشان کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌های دیوان از سال ۱۴۰۰ تاکنون که پیشتر بیش از ۲ سال بود، به میانگین ۱۰۰ روز رسیده است.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: البته برخی پرونده‌ها به علت شرایط خاص مدت زمان زیادی برای رسیدگی لازم دارد.

مظفری اضافه کرد: با توجه به تکثر پرونده‌ها و کمبود نیرو، رسیدگی ۹۰ روزه در شعب بدوی و ۱۰۰ روزه در شعب تجدیدنظر عدد خوبی است.

وی یادآور شد: میانگین ارجاعات ما به شعب مختلف به ۵۰۰ فقره پرونده هم می‌رسد و در برخی شعب مانند حوزه مالیاتی و شهرسازی پرونده‌های سنگین و زیادی می‌آید و گاهی به ۷۵۰ پرونده در ماه می‌رسد.

وی افزود: براساس قانون اصلاح شده سال گذشته، آرایی که در کمیسیون‌های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات اداری و شوراهای انضباطی قرار شد بطور مستقیم در شعب تجدیدنظر رسیدگی و رای قطعی صادر خواهد شد که زمان را کوتاه‌تر می‌کند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: با اقدامات پیشگیرانه انجام شده، ورودی پرونده‌های قضایی به این نهاد رسیدگی کننده در سال قبل ۲.۶ درصد کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: در دیوان ما وقتی سازمان تامین اجتماعی را در سه جلسه می‌آوریم دلایل کثرت شکایات، بخشنامه‌هاست و باید اصلاح شود یا در وزارت بهداشت که شکایت زیادی در این حوزه دارد، بخشنامه‌ها را اصلاح کردند و شکایات کم شد که این از اقدامات ما در حوزه پیشگیری است.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به آزمون استخدامی بانک ملی در اواخر سال گذشته گفت: برای این آزمون ۲۳ هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند که شرایط سنی و شرط معدل برخلاف قانون بود که با ورود دیوان قبل از برگزاری آزمون اصلاحیه انجام شد و از ورود سیل پرونده‌ها در این بخش جلوگیری شد.

مظفری افزود: پیشگیری اگر در حوزه دیوان اتفاق بیفتد و بتوانیم دستگاه‌ها را برای اصلاح بخشنامه‌هایی که پرونده به دیوان سرازیر می‌کند قانع کنیم، جلوی بسیاری از ورودی‌ها گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کثرت این قبیل پرونده‌ها سبب اطاله هم می‌شود.

وی تصریح کرد: از دادستان مرکز استان و مدیرکل بازرسی انتظار داریم که در حوزه انتقال مطالب و پرونده‌های مهم که دغدغه در استان است به موقع به دیوان عدالت اداری منتقل کنند تا بتوانیم به موقع مدیریت کنیم.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: تاخیر در اجرای احکام صادره در ادارات یکی دیگر از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود.

مظفری اضافه کرد: آرای موردی صادر شده در دیوان گاهی سال‌ها به بهانه‌های مختلف از سوی دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود و در این حوزه از بازرسی و دادستانی خواهش می‌کنیم برای اجرای این آرا ورود کنند.

وی بیان کرد: البته روند کار معاونت پیشگیری دیوان با معاونت پیشگیری قوه قضاییه در دادگستری‌ها متفاوت است.

مظفری تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در اجرای ۲ اصل قانون اساسی متبلور شد و ماموریت ویژه‌ای مبنی بر رسیدگی به شکایت افراد از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی که پیش از انقلاب سابقه حضور نداشت، به آن سپرده شد.