تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مهم نهاد وکالت است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، علی طالع زاری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفتادو یکمین سالروز تشکیل کانون وکلا و روز وکیل برگزار شد ، اظهار کرد: بزرگترین چالش قانون تسهیل هم همین ملاک علمی بود که فقط نامی از آن وجود داشت اما هیچ فرمولی برای آن ارائه نکردند.

وی افزود: از مهمترین چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این بود که نه حداقل نمره در آن مطرح است نه ظرفیت و همین مساله موجب شده تا شرایطی  پیش بیاید که امروز تصویب کنندگان این مصوبه خود پاسخی برای آن نداشته باشند.

طالع زاری گفت: همین نگاه غیرعلمی باعث شده فردی با متوسط نمره چهار و پنج در آزمون وکالت پذیرفته شود. ضمن اینکه قرار است این شاخصه هر سال نیز تنزل پیدا کند.

وی افزود: امروز کانون وکلای دادگستری گلستان ظرفیت پذیرش 274 نفر رودی را ندارد و این در حالی است که سالهای گذشته این رقم 35 نفر بوده است.

طالع زاری بیان کرد: وکیل دادگستری در صورتی می‌تواند از ارکان دادرسی منصفانه به شمار آید که در تحقق عدالت نقش‌آفرین  و از دانش کافی و تخصص متعارف برخوردار باشد.

در ادامه این نشست سلیمانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان نیز با اشاره به قانون تسهیل  مجوزهای کب و کار در واقع از سوی مردودین رشته وکالت مطرح شد، اظهار کرد: این مساله شبیه ان است که بگوییم در مدارس ابتدایی کودکان با نرمه 5 قبولی میگیرند.

وی افزود: استقلال وکیل و کانون وکلا  نقش اساسی در در عملکرد درست دارد و ایم مساله به موکلان باز می گردد.

سلیمانی گفت: این مصوبات خلق الساعه نه تنها مشکلی را حل نمیکند که فارغ التحصیل بیکار را به وکیل بیکار تبدیل میکند.

فرهاد توماج عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان هم اظهار کرد: تلاشی صورت گرفته تا وکلای جوان را از جاده خودشان منحرف کنند و وقتی عرضه و تقاضایی نباشد فساد ایجاد می شود.

وی افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث از بین رفتن شأن وکالت خواهد شد.

سلیمانی عنوان کرد: دادرسی عادلانه از حقوق اولیه مردم است در نتیجه داشتن یک وکیل حرفه‌ای از حقوق اسای مردم است که باید به ان احترام گذاشته شود، امری که با این قانون به مخاطره خواهد افتاد.

وی گفت: امید داریم نمایندگانی که در انتخابات جدید پای به مجلس میگذارند در رابطه با این قانون  و حذف آن شان وکالت و کانون وکلا را به انها بازگردانند.