بررسی محتوایی روزنامه های دوشنبه؛
گزارشی از فجایع برجام / مجوز دولت سابق سکوی پرش بابک زنجانی
روزنامه های دوشنبه 13مهر 94 به موضوعاتی از قبیل تایید برجام در شورای عالی امنیت ملی، قرائت گزارش کمیسیون برجام در مجلس، استیضاح وزیر راه، هشدار 4 وزیر به دولت و حواشی دادگاه متهم نفتی پرداخته است.
به گزارش گلستان24، روزنامه های دوشنبه 13مهر 94 به موضوعاتی از قبیل تایید برجام در شورای عالی امنیت ملی، قرائت گزارش کمیسیون برجام در مجلس، استیضاح وزیر راه، هشدار 4 وزیر به دولت و حواشی دادگاه متهم نفتی پرداخته است.
فاجعه‌آفرینی برجام در گزارش کمیسیون ویژه
روزنامه کیهان درباره قرائت گزارش کمیسیون برجام نوشت: سرانجام با گذشت بیش از 40 روز از آغاز فعالیت کمیسیون ویژه، گزارش این کمیسیون در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد، گزارشی که نشان از فاجعه‌آمیز بودن اجرای برجام داشته و جزئیات تکان‌دهنده‌ای از توافق وین برای تصمیم‌گیری نمایندگان ملت ارائه میدهد و از سوی دیگر در جلسه علنی دیروز یک فوریت طرحی بدون در نظر گرفتن هشدارهای کمیسیون ویژه برجام به تصویب رسید که بر اساس آن برجام با شرایطی کلی و غیرالزام آور اجرایی میشود.
نمایندگان مجلس در حالی با یک فوریت طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» موافقت کردند که لاریجانی رئیس مجلس علیرغم دفاع یک‌ساعته از دو فوریت طرح مذکور در نشست غیرعلنی، به عنوان موافق نیز در صحن سخنرانی کرد.
در این طرح که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده با قید یک سری اصول کلی و غیر الزام‌آور و قابل تفسیر و تاویل‌های فراوان آمده است: «پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.»
در این زمینه گفتنی است دولتی که به خاطر شیفتگی به برجام از رعایت اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصل‌های 77 و 125 در ارائه لایحه برجام به مجلس خودداری کرده و در عمل هیچ گونه التزامی به قانون اساسی ندارد چگونه به طرحی که حاوی بندهایی مبهم و غیر قابل الزام‌آور و در عمل بی‌معنا است احترام خواهد گذاشت و به آن تن خواهد داد؟
از سوی دیگر نفس گزارش کمیسیون ویژه برجام که بندهای مهم آن در ادامه ذکر خواهد شد نشان‌دهنده فاجعه‌آمیز بودن اجرای برجام است و اگر گزارش کمیسیون برجام اهمیتی برای مجلس و نیز تصمیم‌گیرندگان که همان نمایندگان ملت باشند نداشته است، چرا بیش از 40 روز و نیز 170 ساعت کاری صرف تهیه این گزارش شده است؟
در گزارش کمیسیون ویژه برجام چه آمده است؟
جمع‌بندی کلی کمیسیون آن است که مجموعه نقاط ضعف برجام و قطعنامه 2231، محصول تلاش آمریکا برای تبدیل کردن برجام به ابزاری برای مهار راهبردی ایران و همچنین ایجاد زیرساختی برای نفوذ در کشور به بهانه فضای پسابرجام بوده است.
کمیسیون ضمن درخواست اسناد مذاکرات، 40 سؤال درباره ابهامات برای وزارت امورخارجه و 20 سوال برای سازمان انرژی اتمی ارسال کرد. لازم است از ارسال پاسخ به سؤالات خواسته شده توسط سازمان انرژی اتمی تشکر نموده و اعلام می‌دارد که تا لحظه تنظیم این گزارش اسناد و پاسخ به سؤالات درخواستی از وزارت امور خارجه - علیرغم مکاتبات مکرر- به کمیسیون واصل نشده است.
در متن برجام و ضمیمه‌های آن تعهداتی برای طرفین ذکر گردیده به نحوی‌که تعهدات طرف ایرانی روشن و صریح بوده، اقدامات اجرایی آن نیز توسط آژانس بین‌المللی انرژی راستی‌آزمایی می‌گردد، اما تعهدات سایر طرف‌ها با توجه به احکام پیچیده مندرج در آن دچار آسیب‌های جدی است.
کمیسیون در مجموع به این جمع‌بندی رسیده است که نظر دولت محترم درباره غیر قابل اصلاح و تفسیر بودن متن برجام و ضرورت پذیرش یا رد آن در قالب فرمول همه یا هیچ، برای مجلس لازم‌الاتباع نیست و روش‌هایی برای مشروط‌سازی و ارائه تفسیر مختار از آن وجود دارد.
کمیسیون برجام، صدور قطعنامه 2231 را قبل از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و یا حداقل رفع موانع قانونی آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی به عنوان یک نقطه ضعف جدی در مسیر مذاکرات هسته‌ای 2 سال گذشته ارزیابی کرده است.
در حالی که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 اجرای همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقی توسط دولت را ممنوع می‌کند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه 1394 نیز منحصراً نظارت‌های ذیل پادمان (NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتی فراتر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجرای توافق به نحو داوطلبانه اجرا نماید. کمیسیون این تعهد را که فراتر از اختیارات دولت و تیم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی و به عنوان یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و اعلام می‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین فوق‌الذکر امکان اجرای این بخش از برجام منتفی است.
مکانیسم‌های داوری مندرج در قطعنامه 2231 و بندهای 36 و 37 برجام به‌طور کاملاً واضح و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم‌ها عملاً برای ایران غیرقابل مراجعه است. جمع‌بندی کمیسیون این است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراین عملاً نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزیی از سوی 1+5 به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.
با توجه به بند 12 این قطعنامه و امکان بازگشت‌پذیری همه قطعنامه‌های قبلی با هر بهانه‌ای، کمیسیون آن لغو را نه لغو کامل که «لغو مشروط» یا «تعلیق قطعنامه‌های گذشته» استنباط می‌کند. علاوه بر این، توافق برجام هیچ‌گونه ضمانت اجرایی حقوقی و قانونی به جز قطعنامه غیرالزام‌آور 2231 شورای امنیت ندارد و هر یک از اطراف توافق در هر زمان که اراده کند می‌تواند اجرای آن را متوقف ساخته و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. لذا با توجه به اقدامات اساسی ایران در تغییر و تحدید صنعت و برنامه هسته‌ای، این معادله از نظر بازگشت‌پذیری و حقوقی برای ایران مخاطره‌آمیز ارزیابی میشود.
کمیسیون در بخش فنی نیز در مجموع نتیجه گرفته است: تغییرات فنی ایجاد شده در برنامه غنی‌سازی صنعتی و برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران، بازگشت‌پذیری برنامه هسته‌ای کشور را در صورت نقض جزیی یا کلی توافق از سوی ایران با آسیب مواجه کرده است.
این موضوع برای کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسی به تأسیسات نظامی ایران ممکن شده است. طبق متن منتشر شده، ایران موظف است به هر تأسیساتی - از جمله تأسیسات نظامی و امنیتی - حداکثر ظرف مدت 24 روز دسترسی مورد درخواست را تأمین نماید.
با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی میشود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال - هشت سال پس از تصویب قطعنامه 2231 - باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً تعلیق - و نه لغو- خواهد شد.
مجوز دولت سابق سکوی پرش بابک زنجانی
روزنامه دولتی ایران در گزارشی مدعی شد مجوز دولت سابق عامل فساد زنجانی است: تیم اقتصادی دولت دهم طی نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضایی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌های مختلف شدند.
به گزارش ایلنا، در نامه سیدشمس‌الدین حسینی، علی نیکزاد، رستم قاسمی، مهدی غضنفری، بهروز مرادی و محمود بهمنی به دادستان کل کشور آمده است: از جنابعالی به عنوان دادستان کل کشور که در جریان همه پرونده‌های مهم قضایی هستید، اکیداً درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیر منصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» میلیاردر نفتی در حالی به کار خود ادامه داد که در کیفرخواست دادستانی تهران نام سه وزیر وقت و دو مدیرعامل سابق که بانک متهم را در خارج از کشور تأیید کرده بودند، مطرح شد.
نجفی، معاون دادستان در جایگاه قرار گرفت و با قرائت ادامه کیفرخواست 237 صفحه‌ای گفت: دوره دوم فعالیت بابک زنجانی، حضورش در عرصه خرید و فروش نفت بوده که این دوره به عنوان دوره انفجار نفتی بابک زنجانی شناخته میشود.
وی افزود: بابک زنجانی با امید سود بیشتر، تعهدات خود را انجام می‌داد و در اردیبهشت ماه سال ۹۱ از طریق معاون شرکت «نیکو» با «س. ج. س» مدیرعامل وقت این شرکت در سوئیس ملاقات می‌کند و برای کسب اعتماد رئیس شرکت، می‌گوید من با بانک ملت و صندوق بازنشستگی وزارت نفت ارتباط داشته و کار می‌کنم و آقای «س. ج. س» با «ر. ق» وزیر نفت وقت تماس گرفته و با دیدار او با مدیران نفتی موافقت میشود.
وی افزود: براساس اظهارات کارمندان بانک اف‌آی‌آی‌بی مالزی، تمام فیش‌های واریزی صوری بوده و دستور بابک زنجانی را داشته است اما ما سندی را ملاحظه نکردیم. این اظهارات در حالی است که اسناد و مدارک نشان میدهد بابک زنجانی ۳۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق بازنشستگی نفت، ۲۴۰ میلیون دلار به حساب شرکت HK، دو فقره ۳۰۰ میلیون یورویی به حساب HK و یک فقره ۶۰۰ میلیون یورویی هم به همان شرکت واریز داشته و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به علاوه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو دیگر هم سند صادر شده که صوری بوده است.
نماینده دادستان گفت: در زمان تحریم‌ها امکان واریز وجه نقد وجود نداشت و ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری تصویب کرد ارز حاصل از فروش نفت به پیمانکاران پرداخت شود و بانک مرکزی مبلغ را در قالب وام به شرکت «نیکو» پرداخت کند. برای همین یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از طریق بانک‌های مسکن، پارسیان، سرمایه، کشاورزی و بانکی در چین به حساب مؤسسه «ب» پرداخت شد و این مؤسسه متعهد شد مبالغ را به HK پرداخت کرده و آن شرکت هم به شرکت «ن» پرداخت کند.
در ادامه کیفرخواست آمده است: بابک زنجانی با پرداخت 2/1 میلیارد یورو در حساب‌های HK نزد بانک «اف‌آی‌آی‌بی» خواسته نفت ایران را خریداری کند، اما با مقاومت مدیران نفتی مواجه میشود. بعد تصمیم گرفت ۱۳۸ شرکت از تأمین اجتماعی را خریداری کند برای همین طی قراردادی با (س. م) مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی آمادگی خود را برای خرید شرکت‌ها با اعتبار ۴ میلیارد یورو اعلام کرد و توانست ۱۳۸ شرکت را خریداری کند.
بابک زنجانی ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را از طریق بانک «اف‌آی‌آی‌بی» برای بانک رفاه نزد بانک مسکن واریز کرد تا از این طریق مبلغ خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی را پرداخت کند، اما این مبلغ ارزی غیرقابل انتقال و غیرواقعی بود. بعد هم ضمانتنامه ۸ هزار میلیارد تومانی را در حق شهرداری تهران خواست صادر کند که میسر نشد.
تأیید بانک میلیاردر نفتی توسط مقامات دولت سابق
نماینده دادستان در ادامه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، از کلاهبرداری این متهم از بانک مسکن پرده برداشت و گفت: بانک FIIB (اف‌آی‌آی‌بی) که مدیریت آن با بابک زنجانی بود، برای بانک مسکن حساب باز کرد که در این حساب‌ها، انتقال وجوه اعم از ۷۰ میلیون لیر ترکیه، ۲۴۰ میلیون یوان چین و ۳۵ میلیون یورو منتقل شد و بابک زنجانی به عنوان مالک بانک باید وجوه را به حساب بانک مسکن در بانک FIIB واریز می‌کرد اما این واریز انجام نشد و همیشه بانک مسکن بستانکار بود و حساب‌ها صوری انجام می‌شد.
در ادامه دادگاه به نقش «ح. ف. ﻫ» (یکی دیگر از هم‌پرونده‌ای های میلیاردر نفتی) اشاره کرد و گفت: این فرد مسئول معرفی بانک بابک زنجانی به بانک‌های کشور بوده و «م. ش» (متهم ردیف دوم) معرف بابک زنجانی به وزارت نفت بوده است؛ برای همین بابک زنجانی توانست نخستین معامله خود را با وزارت نفت یعنی خرید سه میلیون بشکه انجام دهد اما این پول‌ها باید به حساب FIIB واریز می‌شد و چون قبلاً بانک «م» با این بانک همکاری داشت، موجب شد مسئولان به بانک بابک زنجانی اعتماد کنند.
معاون دادستان تهران به یکی از سکوهای پرتاب متهم نفتی برای پیشبرد اهداف خود اشاره کرد و گفت: یکی از مستندات مربوط به بانک «اف آی بی» مصوبه ای است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده بود و امضای جمعی از مدیران سابق در آن دیده می شود و این مصوبه و واریز سهم 14 و نیم درصدی وزارت نفت به معنای تأیید بانک « اف آی بی» متعلق «ب. ز» بوده است.
رد پای جلیلی در گزارش برجام
روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد درباره گزارش کمیسیون برجام در مجلس نوشت: آنقدر گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام ضعیف بود که روز گذشته صدای بسیاری از اعضاء این کمیسیون را هم درآورد به طوری که غلامرضا تاجگردون از معدود موافقان حاضر در کمیسیون برجام در نطق میان دستور خود با اشاره به روندی که در تنظیم گزارش نهایی کمیسیون برجام وجود داشت گفت:« به نظر من و جمعی از دوستان نگاه سیاسی و یکجانبه گری حاکم بر برخی نمایندگان در نتیجه نهایی بررسی برجام تاثیر گذاشت. تنظیم گزارش به این نحو یعنی ارائه گزارش مبسوط، دادن سند به دشمن است. در این گزارش از قرائت ایرانی برجام فاصله گرفته شده است.من به دوستانم پیشنهاد می کنم تعارف نکنید؛ طرح بدهید و برجام را رد کنید تا مردم تکلیفشان را با شما بدانند.» همچنین این نماینده مجلس در مصاحبه ای روز گذشته اظهار داشت:« کاملا مشخص است که گزارش کمیسیون برجام مغرضانه بوده و همه این را می‌دانند؛ به نظر من گزارشی که توسط کمیسیون برجام ارائه شد در واقع قرائت آمریکایی‌ها از برجام است؛ در واقع کسانی که فکر می‌کنند مدافع حقوق ایرانیان هستند کاملا حرف‌های‌آمریکایی‌ها را زدند و این خلاف فرمایشات رهبر و خلاف هر عقل سلیمی بود.در زمان قرائت گزارش گفتند که ما حرف‌های آمریکایی‌ها را رصد کرده‌ایم و همان حرف‌ها را زدند. در بحث بازدید از اماکن نظامی ما رسما اعلام کرده‌ایم که برجام مانع از ورود به اماکن نظامی است، اما در گزارش به صراحت نوشته شده که برای ما محرز است که آمریکایی‌ها می‌توانند در مراکز نظامی ما حضور یابند؛ یعنی شما دقیقا حرف سناتور آمریکایی را در گزارش برجام می‌بینید. به نظر من اینها کاملا در زمین آمریکا بازی کردند و با آمریکا برای تهیه گزارش همکاری کردند.»
ادبیات گزارش کمیسیون برجام همان ادبیات تیم دیپلماسی گذشته بود و این شبهه را در افکار عمومی ایجاد کرد که نکند این گزارش ماحصل آنچه جلیلی و تیم مذاکره کننده هسته ای‌اش در پی آن بوده‌اند، است که تاجگردون در همین رابطه نیز روز گذشته با بیان اینکه گزارش کمیسیون برجام عین گفتمان تیم مذاکره کننده قبلی است خاطرنشان کرد: «حتی صحبت‌های محاوره‌ای اعضاء کمیسیون تبدیل به نوشتار شده و در گزارش هم کاملا مشخص است که متن، متن آنها است. من در جلسه کمیسیون هم گفتم که می دانم این گزارش قلم تیم جلیلی است که نوشته و ارائه شده است.»
روز گذشته در بهارستان بعد از امروز و فردا کردن‌های فراوان اعضاء کمیسیون برجام برای خواندن ماحصل کار این کمیسیون، تنها گزارشی که بیانگر ادبیات و سبک و سیاق جلیلی و همینطور حافظ منافع دلواپسان باشد ، قرائت نشد بلکه از خانه ملت صداهایی بیرون آمد که حاکی از آن بود که اصلا این گزارش حاصل کار کمیسیون ویژه بررسی برجام نبوده است و معلوم نیست در کجا و به دست چه کسانی گزارش برجام نوشته شده است. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به خبرنگار آفتاب یزد گفت: « این گزارش دربرگیرنده نظر تمام اعضا کمیسیون نبوده و از دل کمیسیون بیرون نیامده است. نمی دانم دقیقا کجا و توسط چه کسانی نوشته شده است اما آنچه روز گذشته در مجلس گفته شد این بود که گزارش در جایی خارج از کمیسیون ویژه به رشته تحریر درآمده است».
استیضاحی برای هیچ
روزنامه اصلاح طلب ابتکار به گزارشی درباره استیضاح وزیر راه پرداخته است: استیضاح وزیر راه و شهرسازی فردا در شرایطی به صحن علنی می‌آید که هم از نظر تعداد امضاها در زمره ضعیف‌ترین استیضاح‌های مجلس محسوب میشود و هم به نظر میرسد همراهی اکثریت نمایندگان را به دنبال ندارد. این در حالی است که برخی از وکلای ملت، تصمیم همکارانشان در استیضاح محمد آخوندی را تصمیمی سیاسی و نیز برگرفته از خواسته‌های محلی می‌دانند.حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس را سردمدار استیضاح آخوندی می‌دانند. ماجرا از روزی آغاز شد که گزینه مورد حمایت حسن کامران از ریاست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان کنار رفت و حجت‌الله غلامی جای او نشست. این در حالی است که عزل و انتصاب مدیران راه و شهرسازی استان‌ها در حیطه اختیارات وزیر بوده و اساسا در این رابطه هرگونه مداخله یا اعمال نفوذ خلاف قانون محسوب میشود. با این حال این دلیل محلی در کنار بهانه‌های سیاسی همیشگی منتقدان دولت باعث شده است که بسیاری از نمایندگان با این استیضاح همراهی نکنند.
بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد در مجلس در همین زمینه تصریح کرد: من مخالف جدی استیضاح وزیر راه هستم.آقای دکتر آخوندی از نیروهای زحمتکش و با برنامه است. ایشان انصافا زحمت می‌کشند اما متاسفانه برخی به دنبال این هستند که بر اساس یکسری مسائل شخصی کار را طور دیگری پیش ببرند. نعم.
آنها شاهد مشکلاتی در حوزه‌های انتخابیه خود هستند اما باید واقع‌بین باشیم و بدانیم بیش از این در توان وزیر نیست زیرا باید بودجه‌ای فراهم باشد تا بتوان کاری را انجام داد. حسینی تصریح کرد: من از وزیر راه حمایت می‌کنم و بعید می دانم استیضاح ایشان رای بیاورد زیرا هم تعداد نمایندگان متقاضی استیضاح کم است و هم اینکه اکثر نمایندگان شرایط را درک می‌کنند.
وعده‌های انتخاباتی نمایندگان؛ مشکل وزرای دولت یازدهم
در حالی که تحریم‌های اقتصادی و کاهش بهای نفت به محدودیت در تحقق بخش درآمدی بودجه و طبعا محقق نشدن بودجه عمرانی کشور انجامیده است، تقاضاهای زیر و درشت برخی نمایندگان برای تعریف پروژه‌های جدید عمرانی از وزیر راه و شهرسازی، صرفا به افزایش پروژه‌های ناتمام عمرانی و اتلاف و نابودی منابع ملی منجر میشود. تجربه نشان میدهد عموم وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس در شهرستان‌ها وعده‌های عمرانی است. از سوی دیگر تامین هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نیاز به حامی مالی دارد و پیمانکاران، یکی از اصلی‌ترین حامیان مالی برخی نمایندگان مجلس در شهرستان‌ها هستند. از این رو بعد از انتخابات برای جبران حمایت‌های مالی پیمانکاران، نیاز به تعریف پروژه‌هایی عمرانی برای پیمانکاران حامی تعداد اندکی از نمایندگان است. پروژه‌هایی که فاقد توجیه ملی است و صرفا با نگاه محلی و عموما بدون توجیه فنی و مالی و از طریق لابی‌های سیاسی به دولت تحمیل می‌شوند. از دیگر دلایل مطروحه از جانب طراحان استیضاح، بحث مسکن اجتماعی و نیمه کاره رها شدن آن است. به نظر میرسد ایستادگی وزیر راه و شهرسازی مقابل خواسته‌های غیرمنطقی و خارج از دایره قانون، علت اصلی استیضاح وی بوده است. بدیهی است این ایستادگی از منطق صحیح اقتصادی پیروی می‌کند، حتی اگر همان گونه که مشاور رئیس‌جمهوری تاکید کرده است به استیضاح یا رای عدم اعتماد به وزیر منجر شود. ایستادگی عباس آخوندی این پیام را به لابی پیمانکاران میدهد که دوران گذاشتن پروژه‌های ناتمام عمرانی جدید بر روی دست کشور به اتمام رسیده است. با این حال حال و هوای مجلس در آستانه استیضاح فردا نشان میدهد که آخوندی همچنان بر صندلی وزارت راه و شهرسازی خواهد نشست.
شکاف در دولت علنی شد
روزنامه اصولگرای وطن امروز از نامه 4 وزیر به روحانی در انتقاد از سیاستهای اقتصادی گزارش داده است: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسؤولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است. این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است. ضمن اینکه در همین نامه به نوعی اظهار امیدواری شده توافق تاثیر مثبت هم بگذارد. این نامه در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
هشدارهای سابق
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی چندی پیش با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از کم‌تجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفته بود: به‌رغم درستی جهت‌گیری‌ها ولی سیاست‌ها کند عملیاتی میشود. سرعت اخذ تصمیمات مهم و اساسی اقتصادی، کم بوده و جدیت آن نیز کفایت نمی‌کند بنابراین باید این تصمیمات با سرعت بیشتر و جسارت بالاتری اخذ شود.
طیب‌نیا: ما هماهنگیم
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه‌ای که به همراه 3 عضو دیگر کابینه به رئیس‌جمهور نوشته است، گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست. طیب‌نیا تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‌ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاستهای پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. وی تأکید کرد: از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته است.
نوبخت و نامه
ناهماهنگی‌های اقتصادی تا جایی پیش رفته که چند هفته بعد از نگارش این نامه هنوز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از آن خبر ندارد! محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این‌باره گفت: پس از دیدار با رئیس‌جمهور درباره نامه 4 وزیر صحبت می‌کنم. نوبخت ادامه داد: بزودی آقای رئیس‌جمهور را می‌بینم و سوال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟ وی اضافه کرد: پس از گفت‌وگو با آقای روحانی تلاش می‌کنم خبر دهم. در همین حال شورای اطلاع‌رسانی دولت نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع به رئیس‌جمهور را تایید کرد.
ارسال نظر