دلیل عدم تمکین به قانون در انتصاب بخشدار گمیشان چیست؟

 به گزارش گلستان24، طاهر مصدق که پس از خروج علی اکبر بسطامی از شورای شهر و به دست گرفتن سکان مدیریت شهری کردکوی، به عنوان عضو جایگزین وارد پارلمان شهری کردکوی شده بود، در کمتر از ۲ ماه پس از حضور در شورا و با بهره گیری از ظرفیت های سیاسی در دولت تدبیر و امید توانست اعتماد استاندار گلستان را با خود همراه نموده و بر کرسی بخشداری مرکزی گمیشان تکیه زند.

رشد و گردش مدیران و چینش نیروهای همسو با دولتها به ویژه در ایام منتهی به انتخابات، امری بدیهی و غیر قابل انکار است که دولت اعتدال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تغییرات گسترده مدیریتی در حوزه های سیاسی و اجرایی در بیش از دو سال گذشته، مصداق بارز این مدل متعارف در سپهر سیاست مصداق می یابد .

آنچه در رابطه با انتصاب بخشدار مرکزی گمیشان در خور تامل و واکاوی است، عبور از قانون و برجای گذاشتن ابهام در اذهان عمومی است که با وجود صراحت قانون در لزوم اعلام استعفا از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهر برای پذیرش مسئولیت جدید، متاسفانه بخشدار فعلی مرکز شهرستان گمیشان،  قبل از عمل به قانون و تقدیم استعفا به رییس شورا، حکم مسئولیت جدید دریافت نموده و آنچه بهت افکار عمومی را برجسته تر نمایان می سازد، عدم تقیّد مجریان قانون به قانون و امضای حکم بخشدار مرکزی گمیشان بدون بررسی وجود یا عدم وجود برگه استعفای عضو سابق شورای شهر کردکوی بوده است هر چند این رفتار مسوولان ارشد استان در گذشته نیز با امضای حکم فرماندار آزاد شهر قبل از اعلام استعفای رسمی از جمع اعضای شورای شهر نوده به وقوع پیوسته بود.

چند سوال اساسی ذهن نگارنده را به خود درگیر کرده است که ضروریست صاحبان کرسی های عالی در راستای تنویر افکار شهروندان پاسخی درخور ارائه نمایند.

۱_ با وجود صراحت قانون و عدم اعلام استعفای عضو سابق شورای شهر کردکوی، آیا امضاء حکم جدید برای ایشان، از وجاهت قانونی برخوردار است و می توان آن را به مثابه یک حکم رسمی دانست؟

۲_ بر اساس نامه شماره ۹۴/۳/۲۳۵۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ معاون عمرانی استاندار به فرماندار کردکوی برای تعیین تکلیف استعفای طاهر مصدق، چرا شورای شهر و فرمانداری شهرستان کردکوی اقدامی در پاسخ به درخواست مقامات بالادستی صورت نداده اند؟

۳_ دلیل اصرار مدیران ارشد استان به حضور توامان مصدق در بخشداری مرکزی گمیشان و شورای شهر کردکوی چیست؟

۴_ آیا می توان اینگونه پنداشت که در برهه منتهی به انتخابات، دولت تدبیر و امید با گسیل نمودن عضو شورای شهر کردکوی به بخشداری گمیشان، در پی رفع نگرانی خود از آسیب های احتمالی در ایام انتخابات در بخشی از ترکمن صحرا بوده و با چشم پوشی از فقدان سند استعفا در شورای شهر کردکوی، همچنان به حضور وی در مرکز حوزه انتخابیه به دنبال اهداف خاصی نظیر تقویت اردوگاه اصلاح طلبان و اعتدالیون و یا به تعبیری دیگر جلوگیری از کاهش نفوذ طیف های همسوی سیاسی است؟ هر چند تحرکات منتسبین به یکی از فرمانداران غرب گلستان به سمت کاندیدای خاص، گمانه زنی حمایت دولت از اصلاح و اعتدال را مردود می نماید.

۵_ آیا مدیران ارشد استان ، با قانون گریزی و عدم تمکین به حقوق شهروندان، به دنبال انتصابات هدف دار در غرب گلستان برای تاثیر گذاری و به تعبیری صریح، مهندسی در همراه ساختن طیف های مردمی با بهره‌گیری از ظرفیت چهره های شاخص در انتخابات هستند؟ 

۶_ مهمتر از همه آنکه، آیا مصوبات شورای شهر کردکوی در ماههای اخیر که حضور عضو سابق وجاهت قانونی نداشته است،  باید اجرایی شود یا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود؟

۷ _ دلیل سکوت نهادهای نظارتی استان گلستان در قبال حضور موثر و همزمان طاهر مصدق در بخشداری گمیشان و شورای اسلامی شهر کردکوی چیست؟

آنچه مسلم است اینکه در برهه کنونی، کمتر کسی است که عزل و نصب های سیاسی را خارج از دایره رفتارهای منفعت طلبانه گروهی و جناحی و در راستای خدمت صادقانه بداند، که لازم است قبل از آنکه شائبه ای نا میمون، بی طرفی دولت در انتخابات غرب گلستان را با چالش در افکار عمومی مواجه کند، تدبیر موعود را نمایان سازد و با دعوت از عضو جایگزین برای حضور در شورا ، قائله را ختم نماید.

اسماعیل البرزی/صید نیوز