آمار های متناقض از آسیب های اجتماعی
در حالی وزیر کشور در صحن علنی مجلس آمار هایی از طلاق، اعتیاد، بیکاری و حاشیه نشینی در کشور داده که این آمار با آنچه که در گذشته عنوان می شده است، تفاوت آشکار دارد.
به گزارش گلستان24، رحمانی فضلی وزیر کشور در اولین حضور خود در صحن علنی مجلس دهم، آماری از آسیب ها و ناهنجاری های موجود در کشور به نمایندگان ملت ارایه داد.
در گزارش رحمانی فضلی، حاشیه نشینی 11 میلیون ایرانی و آمار های مربوط به طلاق و اعتیاد توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
وزیر کشور همچنین از جزییات سه جلسه با مقام معظم رهبری و سران قوا در این خصوص خبر داد.
به گفته فضلی، مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی 20 سال عقب هستیم و در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه، اعتیاد و مواد مخدر در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها، مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را قرار داده اند.
وی در این جلسه هشدار داد که مسائل اجتماعی، بازتاب تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند و می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی شود.
وزیر کشور در توضیح آمار حاشیه نشینان تشریح کرد که ما در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم و سه میلیون نفر در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند.
او تاکید کرد که در کشور حدود دو هزار و 700 محله حاشیه نشین هست که نیاز به مراقبت، کنترل و حمایت دارد.
این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مرداد ماه سال گذشته اعلام کرده بود که حدود ۱۸ میلیون نفر از ۵۵ میلیون نفر جمعیت شهری معادل یک سوم شهروندان ایران حاشیه نشین هستند.
به گفته فضلی حدود 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که توزیع این بیکاری در سطح کشور نرمال نیست و در مناطقی از ایران بالای 60 درصد است.
البته اعلام این آمار از سوی وزیر کشور مشخص نیست که به چه گروه سنی مربوط و به عنوان مثال بیشترین نرخ بیکاری در کدام گروه سنی است. از طرفی اعلام نشده است که کدام استان ها بیشترین جمعیت بیکار را دارد.
فضلی یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه را اعتیاد و استفاده از مواد مخدر دانست و اعلام کرد که بر اساس برآوردها نزدیک یه یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.
این در حالی است که معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۲ اعلام کرده بود: 2.65 درصد از کل جمعیت کشور را معتادان تشکیل می‌دهند که این رقم معادل دو میلیون و ۱۲۰ هزار نفر است.
وزیر کشور همچنین درباره آمار طلاق در کشور گفته است: در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند و در سال 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم، اما متأسفانه 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاهی نیز افزایش پیدا می کند.
در اعلام آمار طلاق از سوی وزیر کشور مشخص نیست آمار طلاق چند درصد کاهش یافته و این در حالی است که قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی چند روزه پیش گفته بود که رشد طلاق کشور برای نخستین بار در سال های اخیر ، درسال 94 متوقف شده است.
آمار وزیر کشور با آنچه که تاکنون به عنوان آمار آسیب های اجتماعی توسط دستگاه های مسئول ارایه شده ، متفاوت است و مشخص نیست که کدام آمار به واقعیت نزدیک تر است.
این در حالیست که یک جامعه آماری دقیق و صحیح برای برنامه ریزی و کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی ضروریست و باید مبنای تصمیم گیری مسئولان قرار گیرد.
منبع: نکته آنلاین
ارسال نظر