همه چیز در مورد سازمان قضایی نیرو های مسلح+عکس

محمد یوسف حسنی – رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان گلستان

1. ساختار و صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی است و بخشی از قوه  قضاییه می باشد. این سازمان که شامل دادسرا و دادگاه ها است.

برابر اصل 172 قانون اساسی و ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح رسیدگی می کند.

 اما جرایم عمومی نیروهای مسلح و جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. همچنین بر اساس مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه مقام معظم رهبری علاوه بر موارد فوق به:

•  جرایم مرتبط با کارکنان وزارت اطلاعات
•  جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی، جرایم خاص نظامی کشف می شوند
•  جرایم اسرای ایرانی و بیگانه در کشور، جرایم عمومی حین خدمت کارکنان نیروهای مسلح
• و کلیه جرایم امنیتی نیروهای مسلح رسیدگی می نماید.

 آراء صادره در دادگاههای نظامی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرنظامی استان و دیوان عالی کشور می باشد. حوزه قضائی سازمان قضائی، استانی است و به جرایم نیروهای مسلح در سطح استان رسیدگی می نماید.

1. نقش سازمان در سالم سازی نیروهای مسلح چیست؟

سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن رعایت شأن و جایگاه نظامیان و حفظ اسرار نیروهای مسلح با حساسیت و قاطعیت کامل با هرگونه جرمی که مخل نظم و اقتدار نیروهای مسلح باشد برخورد قانونی می نماید.

 البته رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم نیروهای مسلح در سازمان قضایی دارای حساسیت بالا و ظرافت خاصی است.

 خوشبختانه در این زمینه سازمان با استفاده از قضات و کارمندان مجرب و متعهد توانسته است، ضمن رسیدگی قاطع به پرونده‌ها، رضایتمندی نیروهای مسلح به خصوص فرماندهان را جلب نماید.

همچنین خیلی از مسائل و مشکلات از طریق تعاملی که با فرماندهان ایجاد گردیده بصورت غیر کیفری مرتفع می­گردد و خیلی از پرونده ها نیز با صلح و سازش طرفین حل و فصل می­گردد.

بنابراین سازمان نقش موثری در سالم سازی و صیانت نیروهای مسلح دارد. تمام تلاش و سعی خود را بکار گرفته تا نیروهای مسلح از آسیب ها و خطرها بدور باشند و آنها را از این آسیب ها و جرایم آگاه می نماید.

از جمله اقدامات خوبی که در این سالها در سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام شد آگاه­سازی نیروهای مسلح نسبت به مسائل حقوقی و قضایی است و در این زمینه تمامی نیروهای مسلح استان از این آموزش ها برخوردار شدند بطوری که در سال گذشته حدود 72000هزارنفرساعت نیروهای مسلح توسط قضات سازمان آموزش دیده اند که سازمان قضائی نیروهای مسلح گلستان در 4ماهه نخست سال گذشته رتبه اول کشوری را در امر آموزش کسب نموده است

1. وضعیت جرائم ارتکابی در نیروهای مسلح استان به چه شکلی است؟

نیروهای مسلح استان تمام تلاش و سعی خود را برای ایجاد امنیت در استان بکار گرفته اند و خوشبختانه جرایم آنان، محدود و کنترل شده و با کمترین نرخ وقوع بزه می باشد. ولیکن همین کمترین هم برای سازمان مهم است و سعی در کاهش وقوع جرایم دارد. سازمان علاوه بر رسیدگی به پرونده ها در اجرای اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدامات خوبی را در امر پیشگیری از وقوع جرم انجام داده است. سالانه با تشکیل مجامع و شورای پیشگیری متشکل از فرماندهان عالی رتبه بدنبال شناسایی آسیب ها و ارائه راهکار برای کنترل و از بین بردن آنهاست بطوری که در سال گذشته در حدود 15 الی 20درصد کاهش ورودی پرونده ها را در سازمان داشتیم.

1. با توجه به اینکه شما یکی از اعضاء هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی هستید چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده اید؟

این سازمان علاوه بر وظایف ذاتی خود نسبت به رسیدگی به شکایت های مردمی در مورد عدم رعایت حقوق شهروندی با عنایت به اینکه، اینجانب نیز یکی از اعضای هیات حقوق شهروندی در استان می باشم، سالانه بازدیدهای لازم را از جمله از زندان ها و بازداشتگاه های انتظامی و کلانتری ها داشته ام و در این زمینه اقدامات خوبی جهت رعایت حقوق شهروندی انجام شده و به شکایات مردمی رسیدگی شده است. همچنین اینجانب بعنوان معاون نظامی و قضائی ستاد امربمعروف در استان نیز فعالیت داشته و در این زمینه اقدامات خوبی در سطع نیروهای مسلح از جمله انجام آموزش­های لازم انجام شده و با استفاده از مسئولین محترم نیروهای مسلح من جمله روسای محترم عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه در یگانها، قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

رحیم رحیمی میلاشی – دادستان نظامی استان گلستان

1.   وظایف دادستان نظامی در مقایسه با دادستان عمومی و انقلاب به چه شکل است؟

بر اساس ماده ۵۷۸ـ قانون آیین دادرسی کیفری در سازمان قضایی استان مرکز هر استان، دادسرای نظامی با ریاست دادستان تشکیل و در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند.

جالب است بدانید که تنها دادسرا و دادگاه اختصاصی که در قانون اساسی از آن نامبرده شده است دادسرا و دادگاه  نظامی است. نامی از دادسرا و دادگاه انقلاب و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی نیامده است

*بنابر این کلیه وظایف کشف جرم، تعقیب متهم،  انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ حقوق عمومی( اقامه دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی، احقاق حقوق جامعه و نظم عمومی)، نظارت بر آراء که مغایر با قانون نباشد. اجرای احکام کیفری، ریاست بر دادسرا، ریاست بر ضابطین، آموزش ضابطین، پیشگیری از وقوع جرم و .... کلاً 170 وظیفه و تکلیفی که دادستان عمومی و انقلاب استان دارد، دادستان نظامی هم دارد. فقط تنها تفاوتش این است که ما  در امور مربوط به جرائم نیروهای مسلح انجام وظیفه می کنیم. در یک جمله اینکه در جایجای این استان اگر عمل خلاف قانون، برخلاف امنیت، برخلاف حقوق مردم توسط نیروهای مسلح صورت بگیرد توسط دادستان نظامی استان تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

 2 - درخصوص ضابطین فرمودید بفرمایید چه اقداماتی در خصوص آموزش ضابطین انجام داده اید؟

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی،

یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می­کنند. در واقع دستیار قضات هستند که باید افراد موثق، آموزش دیده و دارای کارت ضابطیت باشد.

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌ عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. دادستان علاوه بر اینکه مکلف است  به آنها آموزش ابتدایی بدهد و برای آنها کارت ضابطیت صادر کند به‌طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

* در تیر ماه  سال 1394  قانون آیین دادرسی کیفری اجرایی شد. بلافاصله بر آن شدیم تا به آموزش ضابطین بپردازیم که در مدت این یکسال بالغ بر 6636 نفر ساعت آموزش ضابطین داشتیم که مقام اول را در سطح کشور در سال 1394 کسب نمودیم.  انشاءالله در آینده نیز برنامه ما همین است چون هرچه دستیار مجرب و آموزش دیده تر باشد، کار راحتتر خواهد بود.

3-اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص پیشگیری از وقوع جرم چیست؟ نقش دادسرا  در سالم سازی نیروهای مسلح را بفرمایید

بنده به چند دلیل معتقد به پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح هستم 

* اولاً براساس اصول 143تا150 قانون اساسی نیروهای مسلح ما بزرگترین و مهمترین تکلیف تأمین امنیت کشور- حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور- تأمین نظم- حراست از انقلاب اسلامی و دستآورده های آن را به عهده دارد.

* از یک طرف وظیفه نیروهای مسلح مهم است.  از طرف دیگر نیروهای مسلح از قدرت لباس،  از قدرت سلاح، از  قدرت جمعی برخوردارند و از طرفی دارای اطلاعات و اسرار محرمانه تا به کلی سری هستند.

*اگر مرتکب کوچکترین جرم یا تخلفی شوند ممکن است ضرر جبران ناپذیری برای کشور، حکومت و حاکمیت کشور وارد شود. 

*مردم نیز انتظار کوچکترین جرم و تخلف را از آنها ندارند. اگر باشد انتظار دارند که بدون هیچگونه چشم پوشی و به شدت با آن برخورد شود.

به همین علت در تمام  دنیا علاوه بر قانون محازات عمومی، برای نیروهای مسلح یک قانون مجازات اختصاصی وجود دارد که هم جرم انگاری سختی دارد و هم مجازات شدید.

* ثالثاً همان طوری که عرض شد، خیلی از اعمال و رفتار و گفتار که شاید برای مردم عادی جرم نباشد و یا مجازات آن برای مردم عادی کم باشد، برای نظامیان به واسطه همان مهم بودن وظیفه شان که عرض کردم، جرم و دارای مجازات شدید است.

* به طوری که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، یک سوم مجازات ها محاربه و اعدام است. بیشتر مجازات های حبس هم 5 تا 15 سال- 3تا10 سال- 2تا 5 سال و کمترین مجازات نظامیان یکسال حبس است.

* امروز دنیا به این نتیجه رسیده که مجازاتِ تنها کارساز نیست. از طرفی آموزش و تربیت یک نفر نظامی برای کشور هزینه زیاد دارد  و مجازات او  اخراج او ممکن است این هزینه را دو چندان کند. هدف اصلی ما حراست از نیروهای مسلح است نه مجازات تنها.

* فلذا سیاست سازمان قضایی نیروهای مسلح به سمت پیشگیری از جرم رفت. ما از سال 1376تاکنون که 19 سال از آن می­گذرد، به شدت داریم از وقوع جرم پیشگیری می کنیم در این 19 سال؛  هر سال 5 کمیسون استانی  پیشگیری از جرم با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح استان فقط برای شناسایی راه های ارتکاب جرم در سطح نیروهای مسلح داشتیم ( یعنی 95 کمیسیون) و ارائه راه کار دادیم که چه کنیم تا نیروهای مسلح مرتکب جرم نشوند.

*** اگر خدای نکرده جرم مهمی در سطح یگانی رخ دهد  فوراً در محل حاضر  و جلسات هم اندیشی برای واکاوی موضوع و ارائه راه کار در آنجا تشکیل می شود. 

* به نظر رسید که یکی از راه های پیشگیری از جرم آموزش باشد چرا که اگر کسی جرائم و تخلفات را بشناسد و عواقب آن را هم بداند مسلماً به سمت آن نخواهد رفت. لذا ما از همان سال یعنی 1376به فکر آموزش در سطح نیروهای مسلح  برآمدیم به طوری که تک تک قضات ما در جای جای یگانهای نظامی و انتظامی حاضر  و به آموزشی حقوقی پرسنل می پردازند.

* در سال 1394ما  72500نفر ساعت آموزش داشتیم که در سطح کشور مقام اول یا دوم را کسب کردیم.

1. در بحث کاهش جمعیت کیفری چه اقداماتی صورت گرفته است؟

اولاً  اینکه سیاست قوه قضاییه و سازمان قضایی بر زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری است. هدف ما هم این است که با اخذ قرارهای تأمین مناسب از بازداشت بی رویه جلوگیری کنیم

 ثانیاً این طور نیست که  با حبس و بازداشت فرد، وظیفه ما تمام شود. تازه کار اصلاح و تربیت  برای برگرداندن وی به درون جامعه آغاز می شود. در بند نظامیان کار فرهنگی،آموزش احکام، کتاب خوانی، آموزش قرآن و... با نظارت قاضی محترم ناظر زندان و اینجانب انجام می­شود. به طوری که قاضی محترم ناظر زندان موظف است هفته ای یکبار در زندان حاضر و بر تمامی امور نظارت کند.  

ما در سال 1394 تعداد 70 مورد بازدید از زندان داشتیم و در این زمینه نیز سال گذشته مقام اول کشور را کسب نمودیم.

به حکایت آخرین گزارش و آمار مقایسه ای سالهای 94 نسبت به 93 مدیر کل محترم سازمان زندانهای استان؛ جمعیت کیفری زندان نظامیان 39/19در صد کاهش داشته است.

1. در جهت نظارت بر ضابطین و تقویت رعایت حقوق شهروندی توسط آن ها چه برنامه هایی را به اجرا گذاشته اید؟ برنامه های آتی شما چیست؟

همان طوری که عرض شد، ضابطان بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه هستند. وظیفه شان که کشف جرم است از اولین لحظه وقوع جرم شروع و تا آخرین لحظه اجرای مجازات در صحنه حضور دارند. به موجب قانون دارای یکسری تکالیف و اختیاراتی هستند که قانون گذار برای انجام وظیفه به آنها داده است. این وظایف و اختیارات ممکن است باعث تعدی و تجاوز به حقوق مردم شود، حقوق شهروندان خواسته یا ناخواسته زیر پا گذاشته شود باعث سلب آزادی مردم شود لذا دادستان ملکف است  به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر کند.

1.  نحوه رسیدگی به شکایات مردمی در سازمان قضائی نیروهای مسلح چگونه است؟

 در این خصوص هم باید بگویم فرقی بین دادسرای عمومی و نظامی نیست. تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. دادستان و ضابطین مکلف هستند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود. در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می­آورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. 8

در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

سعی و تلاش ما باعث شد تا به گواهی گزارش خود نیروهای مسلح استان ما 45 درصد در سال 1394 کاهش جرم داشته باشیم.

1. در پایان اگر مطلبی دارید که

الحمد اله ما در سطح نیروهای مسلح جرم مهم ندارم و جرائم غیر مهم هم  کم است اما همین درصد کم جرائم هم برای نیروهای مسلح ما تحت فرماندهی ولی امر مسلمین جهان هستند؛ وارث خون هزاران شهید هستند اسلحه شهدا را در دست دارند خیلی زیاد است.

من از همین جا تأکید می کنم که انتظار ملت شهید پرور ما و مسئولین نظام سلامت و سرافرازی شماست امروز چشم مسلمانان جهان به دست توانمند شماست مبادا به فکر ارتکاب جرم یا تخلف باشید.

ماده 72-  هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. اگر گزارش نکنند خودشان مرتکب جرم شده و تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت ومجازات یک سال حبس دارند.

چند تا تأکید قانونی هم برای مردم عزیز و خانواده سربازان عزیز دارم. در همه دنیا خدمت سربازی برای جوانان اجباری است و فقط مختص کشور ما نیست.

  ماده58 مکررقانون نظام وظیفه ـ نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام نماید و کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسسات غیردولتی و خصوصی و بانکها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این مورد به‌عمل آورند.

ماده 611قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی، سپاه و ارتش را موظف کرده تا سربازان فراری را دستگیر کنند.  سربازان فراری اگر دستگیر شوند مجازات شان یکسال حبس است و اگر خود را معرفی کنند مجازاتشان نصف است به علاوه اینکه اگر خود را معرفی کنند از تخفیف زیادی برخوردار خواهند شد

کسی حق ندارد به سربازان فراری کار بدهد.

 ماده63 مکررـ کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه­ها، شرکتها، آموزشگاهها، کارگاهها، بنگاهها، مغازه­ها و تعمیرگاهها، بکارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت» 10 شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می‌شوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

 ماده 554 مجازات اسلامی ـ هرکس از و قوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مُساعِدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا اَدلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم اَدلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 تبصره  ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.