مسئول شورای نگهبان و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان گلستان در سالروز آغاز فعالیت این نهاد مقدس صریح و بی پرده به سوالات اصحاب رسانه استان گلستان پاسخ داد.

مشروح نشست خبری صریح و بی پرده رئیس هیئت نظارت بر انتخابات گلستان

به گزارش گلستان24، عیسی غلامی مسئول هیئت نظارت بر انتخابات استان گلستان در سالروز 36 امین سالگرد آغاز فعالیت نهاد مقدس شورای نگهبان در جمع اصحاب رسانه استان گلستان حضور یافت و به سوالات متعدد آنها یرامون مسائل مختلف از جمله انتخابات اخیر مجلس و خبرگان پاسخ داد.

غلامی در ابتدای جلسه با تبریک پشت سر گذاشتن ماه مبارک رمضان و عید فطر گفت: در آستانه سی و ششمین سالروز تاسیس شورای محترم نگهبان هستیم که این روز را به برادران و خواهران محترمی که در شبکه نظارت شورای نگهبان به وظایف انقلابی خود مشغول هستند تبریک عرض میکنیم .

15مرداد روز خبرنگار است که این روز را هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض نموده و امیدوارم که در عرصه انجام رسالتهای رسانه ای و انقلابی خودتان موفق باشید .

بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب به دستور حضرت امام(ره) همه پرسی برای مشخص کردن نوع نظام صورت گرفت که این در انقلابهای گذشته بی سابقه بود .

معمولاً انقلابی که در هر کشوری روی میدهد تا چند سال اول، رهبران و زعمای انقلاب خودشان امورات کشور را بدون اتکاء به آراء مردم و مجلس شورا اداره میکنند ولی انقلاب ما یکی از برجستگی هایش اتکاء به آراء مردم در مشخص کردن نوع سرنوشت خودشان است .

بعد از اینکه نوع نظام مشخص شد اولین مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را با آرای مردم خود مردم تشکیل دادند و اولین قانون اساسی هم توسط همان مجلس نوشته و به رفراندوم گذاشته شد .

غلامی اضافه کرد : در قانون اساسی بعد از انقلاب نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است که متشکل از 12 عضو است ، 6 نفر فقیه که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می شوند و 6 نفرحقوقدان که بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه که در آن زمان شورا عالی قضایی نام داشت به مجلس معرفی می شوند و شورای نگهبان شکل می گیرد .

اولین گام را نیز برای تاسیس شورای نگهبان حضرت امام برداشتند .در اول اسفند سال 58،  امام راحل6 نفرفقیه را به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب نمودند و مجلس شورای اسلامی در 26 تیر ماه 59 ،بامعرفی راس سیستم قضایی6 نفرحقوقدان را مشخص کردند و در 26 تیر ماه سال 1359 رسماً شورای نگهبان قانون اساسی شکل گرفت .

این مقام مسئول اشاره کرد: این نشست مطبوعاتی اولین ارتباط با رسانه ها نیست، با بعضی از عزیزان با واسطه و با بعضی دیگر به صورت مستقیم ارتباط داشتیم.

 قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری یعنی در پائیز سال گذشته ارتباطمان بیشتر شد چه از صدا و سیما چه در فضای مکتوب و چه در فضای رسانه ای مجازی تا هم وظایف و مسئولیتهای شورای نگهبان را تشریح کنیم هم یک کار پیشدستانه انجام دادیم که یکسری از ابهامات را شروع کردیم به توضیح دادن و با رویکرد جدیدی که در تعامل با رسانه ها داشتیم دنبال این بودیم  تا بعضی از موضوعات را برجسته سازی کنیم.

و معمولاً وظایف و مسئولیتهای شورای نگهبان را مردم می دانند، که شورای نگهبان که در جمهوری اسلامی تشکیل شده متشکل از 12 نفر، 6 نفر فقیه و 6 نفرحقوقدان میباشد و مهمترین وظیفه آن نظارت بر انتخابات است که با رعایت قانون انتخابات سالم برگزار شود و وظیفه دیگر آن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام است که البته اینها برجسته ترین وظایف شورای محترم نگهبان است .

با توجه به فضای سیاسی استان ما به دنبال این بودیم که نقش حاکمیتی شورای نگهبان را در استان برجسته کنیم و هم در فضای رسانه ای و هم در انجام وظایف نظارتی خودمان و هم در فضای تعاملی با وزارت کشور ما اصرار داشتیم که شورای نگهبان یک نهاد حاکمیتی است، یک نهاد ملی است، یک نهاد فراجناحی است و به سه اصل پایبند است: قانون، شرع مقدس اسلام و اخلاق اسلامی و با هیچ حزب و گروه و رجل کشوری و شخصیت سیاسی عهد اخوت نبسته است و در انتخابات گذشته در استان دیدید که از دو جریان سیاسی ریزش و تایید داشتیم .

رئیس شورای نگهبان گلستان یاداور شد: جمع بندی ما این است که در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دشمن به اهداف از پیش تعیین شده خودش نرسید و طرح ریزی های دشمن در مورد رسیدن به اهدافش محقق نشد .

در این دو انتخابات کسانی که رای آورده و به کرسی مجالس خبرگان و شورای اسلامی  نشستند افرادی هستند که دلسوز کشور و نظام بوده و انقلابی نیز هستند و صلاحیت آنها تایید شده و عملکرد هر دو مجلس تاکنون انقلابی بوده است .علیرغم آرزوهایی که رادیو BBC و امثالهم داشتند و به دنبال این بودند که به مطامع شوم سیاسی، امنیتی و فرهنگی خودشان از طریق انتخابات برسند که الحمدلله نرسیدند .

ترجیحاً سوالات در خصوص مسائل انتخاباتی گذشته باشد ما عادت داریم به کلیه سوالات در خصوص این انتخاباتها به صورت مستند و با صداقت جواب بدهیم و انتظار داریم که مطالب را به صورت کامل منتشر نمائید و بعداً روابط عمومی ما مشروح این مطالب را منتشر می کند .

سوال : جناب آقای غلامی تخلف در هر انتخاباتی چه ریز و چه درشت در گوشه و کنار دیده میشود، میزان تخلفات دو انتخابات گذشته را شما چگونه ارزیابی می فرمائید ؟

عیسی غلامی : قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی محصول فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دهه شصت می باشد، نگرش مقنن در آن مقطع مناسب با شرایط آن زمان بوده که الان ما به این قانون انتقادات حقوقی داریم ولی باید همین قانون را اجراء کنیم که اگر اجرا نکنیم دچار آنارشیسم حقوقی و هرج و مرج می شویم .

یکی از اشکالات این قانون این است که اولاً تخلفات و جرائم انتخاباتی را از نوع اهمیت درجه بندی نکرده و دوما" مجازاتهای تخلفات و جرائم بسیار سبک بوده و بازدارنده نیستند . ، که باید اصلاح شود. در این مهم یا باید دولت لایحه به مجلس بدهد یا خود نمایندگان مجلس طرح بدهند.

متاسفانه این یازده دولت و یا این 9 مجلسی که تاحالا آمده اند هر کدام آنها در سال آخر خود رجز خوانی کردند که ما لایحه نظام جامع و کامل انتخاباتی را به مجلس می دهیم و یا مجلس در سال آخر هر دوره خود میگوید ما میخواهیم طرح بدهیم و قانون رو عوض کنیم .اما عملا اقدامی در جهت اصلاح ماهوی قوانین انتخاباتی بعمل نیامده است .

تخلفات و جرائم انتخاباتی در انتخابات گذشته بالاخص مجلس شورای اسلامی در استان گلستان مانند استانهای دیگر به وقوع پیوست ولیکن حجم، نوع و کیفیت تخلفات به حدی نبود که مطابق قانون فعلی  باعث ابطال انتخابات در برخی حوزه ها شود.

ما بر اساس همین قانون باید تصمیم می گرفتیم که انتخابات باید باطل شود یا خیر؟ لذا ازاین چند صد حوزه انتخابیه در سراسر کشور (207 حوزه )انتخابات هیچ حوزه ای باطل نگردید، فقط آرای یک کاندیدای خاص باطل شد آن هم به دلیل کشف یکسری حقایق بود که باعث رد صلاحیت ایشان گردید.

اگر قانون انتخابات  متناسب با فضا و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دهه بود چه بسا در بعضی از حوزه های انتخابیه نتایج و شرایط متفاوت می شد.

ما طبق قانون پرونده های تخلفات و جراِیم انتخاباتی را به دادگستری ارجاع دادیم و تعداد آنها زیاد نبود هرچند در برخی مواقع از نظرافکار عمومی جرمی اتفاق افتاده ولی از منظرقانون جرمی بوقوع نپیوسته است.

80

شما فرمودید وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات می باشد، به نظر شما با توجه به برگزاری این دو انتخابات همزمان نمره شورای نگهبان در صیانت از آرا و نظارت دقیق بر روند انتخابات چند می باشد ؟

عیسی غلامی : به فرمایشات حضرت آقا بعد از انتخابات رجوع بفرمائید ، ایشان هم از ناظرین و هم از مجریان برگزاری انتخابات تشکر کردند و تایید فرمودند که انتخابات سالم بود و سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی یک برجستگی خاصی دارد که در کشورهای دیگر نیست .

الحمدولله دو انتخابات را خوب برگزار کردیم ولی نباید ما به خودمان نمره دهیم ولیکن در چارچوب قانون در کل کشور و در استان گلستان وظایف نظارتی را درست انجام دادیم .

شما به اخبار انتخاباتی درآرشیو نشریه و یا خبرگزاری خود مراجعه بفرمایید ، سابقه نداشته است که رئیس هیات نظارت استان به عالی ترین مقام اجرائی استان تذکر داده باشد و توضیح بخواهد و بعد از توضیحات مکتوبه قانع نشده و موضوع را به دادگستری ارجاع دهد .

این یعنی اینکه شورای نگهبان در استان وظیفه قانونی خود را مقتدرانه انجام داده است.

ما در آستانه ورود به انتخابات در پایان سال 94هم در مصاحبه ها عرض کرده بودیم و هم در جلسه  با عوامل نظارتی مجموعه تاکید داشتیم که سه اصل جزء راهبردهای شورای نگهبان در استان گلستان است :

رعایت قانون، رعایت اخلاق و رعایت شرع مقدس اسلام

رعایت قانون یعنی که شورای نگهبان مقتدرانه و بی طرفانه و حاکمیتی رفتار نماید .

که برای ما این رفتار بسیار مهم است . مردم باید به عملکرد ما نمره بدهند ، مردم از عملکرد مسئولین انتخاباتی نظام راضی هستند که پرشور پای صندوقهای رای حاضر می شوند و نرخ مشارکت در استان گلستان نسبت به سایر استانها بالاست، چرا ؟ چون اگر مردم بخواهند نمره نامطلوبی به مسئولین سلامت انتخابات که شورای نگهبان است بدهند دیگر در انتخابات شرکت نمی کنند .

ما در قید و بند عدد و رقم نیستیم و مهم این است که وظایف انقلابی، قانونی و دینی خود را درست انجام دهیم .

در استان عدم احراز صلاحیتها یی داشتیم، لطفاً بفرمائید بیشتر در چه زمینه ها و مواردی بوده اند این عدم احراز صلاحیتها ؟

عیسی غلامی : طبق قانون پرونده کاندیداها در هیات نظارت استان بررسی می گردد و در خصوص هر پرونده سه نوع رای میتوان صادرکرد، تصمیم گیری در مورد وظایف نظارتی چه اعلام نظر در مورد صلاحیت کاندیداها و چه اعلام نظر در مورد سلامت انتخابات و سایر موضوعات به صورت شورایی است .

همکاران ما در انتخابات گذشته به رسانه ها این مطلب را انتقال نداده اند لذا مردم فکر می کنند که رئیس هیات نظارت استان مسئول تایید و رد صلاحیت ها بوده و تصمیم گیرنده اصلی ایشان است درصورتی که من هم عضوهیات نظارت استانم و یک رای بیشتر ندارم اما قاطعانه از تصمیمات هیات نظارت استان دفاع کرده و می کنم.

ما به صورت مردمی تشکیلات نظارتی طبق قانون داریم .در هر انتخاباتی مانند همین انتخابات مجلس شورای اسلامی از قبل ( تابستان سال گذشته ) با توجه به این مهم که زمان برگزاری انتخابات در اسفند ماه بود، از تیر ماه 94هیات نظارت استان در استان شکل گرفت و حکم اعضاء را رئیس محترم هیات مرکز ی حضرت آیت الله جنتی امضاء فرمودند،که 5 نفر از خود این مردم اند که شما آنها را میشناسید، از چهره های دانشگاهی، علمی، روحانی و . . . می باشند.

هیات نظارت استان در مرداد ماه94 هیات نظارت 14 شهرستان تابعه که هر هیات متشکل از سه نفر از معتمدین، موجهین و موثقین که دارای تجربه و آشنایی با مسائل انتخابات و نظارتی هستند را به عنوان هیات نظارت شهرستان انتخاب کردندو بعد هیات نظارت شهرستانها نسبت به معرفی افرادی با مشخصات ذکر شده برای بخشهای مستقل ( هر بخش سه نفر ) به دفتر استان نمودند که پس از تایید نهایی حکم تایید انها در هیات استان امضاء گردید.

این نظام شورایی است که در مورد تمام مراحل انتخابات نظر می دهد، که یکی از مراحل  صدور رای در باره پرونده صلاحیتی کاندیداهاست.

طبق قانون پرونده ها ی کاندیداها به هیات نظارت 5 نفره استان آورده می شود و این هیات موظف هستند کلیه پرونده ها را با دقت مطالعه نموده (304 پرونده کاندیداهای استان گلستان در مجلس اخیربود ) و در خصوص هر پرونده سه نوع رای صادر نمایند :

پرونده را مطالعه نموده و بر اساس قانون متقاعد گردیده اند که مشکلی ندارد و رای مثبت  احراز صلاحیت صادر می شود.

یا بر اساس قانون مشکل و موانعی وجود دارد و نمیتوان رای مثبت داد و صلاحیت شخص را احراز نمود نهایتا رای منفی صادر می شود .

یا در مواقعی پرونده ابهاماتی دارد که رای عدم احراز صادر می شود

 به طور مثال فرد مقیم حوزه انتخابیه نیست که از این موارد زیاد داشتیم.در گرگان به دنیا امده است، در اصفهان و اهواز بزرگ شده و در گلستان ثبت نام کرده است و در تحقیقات محلی کسی ایشان را نمی شناخت، که برای ما در شورای نگهبان باید صلاحیت ایشان احراز شود که آیا موارد قانونی که در ماده 28 و ادامه آن آمده است را ایشان دارد یا خیر؟ . از این رو وقتی صلاحیت ایشان احراز نمی شود نه میتوان تایید کرد و نه رد لذا عدم احراز یعنی رای سوم صادر می گردد .

این سه نوع رای را هیات نظارت برای همه کاندیداها در هر انتخابات صادر می نماید .

انتخابات گذشته مجلس خبرگان موضوع بحث نیست زیرا تمامی مراحل صفر تا صد پرونده این عزیزان توسط فقهای محترم شورای نگهبان تصمیم گیری می گردد و حتی حقوقدانان شورای نگهبان هم ورود پیدا نمی کنند .برای همین ما برای تایید و رد صلاحیت آن 16 نفر بزرگواری که در استان گلستان برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند خودمان را قانوناً صالح نمیدانیم نظر بدهیم و ما نظرات 6 فقیه بزرگوار شورای نگهبان  را به داوطلبین و فرمانداری اعلام می کردیم .در مورد 304 نفر داوطلب مجلس شورای اسلامی پس از سیر مراحل هیات نظارت استان و هیات نظارت مرکزی در خصوص هر پرونده نظر دادند که نهایتا مرحله آخر شورای نگهبان نظر نهایی را داد و نتیجه مشخص شد و آنهایی که مانده بودند 54 درصد تایید صلاحیت شدند و 46 دردصد مورد تایید قرار نگرفت.

 

موضوعاتی که فراوانی اش بیشتر بوده از این 46درصد که نتوانستیم صلاحیت آنها را احراز کنیم عبارتنداز:1- ارتباط با گروههای غیرقانونی و معاند( مثلا سازمان مجاهدین(منافقین) خلق ایران –وهابیت –انجمن حجتیه –نهضت آزادی و...) 2- وزارت اطلاعات و یا قوه قضائیه به ما اعلام کرده بودند که این دواطلب اقدام علیه امنیت کشور داشته و حکم محکومیت دارد.3-حضور در فتنه سال 88 که از خطوط قرمز ما بود عده ای یا در این فتنه حضور داشتند یا دامن می زدند به مطالبات ضد امتینی و ضد قانونی سران فتنه . بیانیه صادر می کردند که اینها را آزاد کنید و ... 4-ارتباط با جریان انحرافی 5- داشتن محکومیت در جرایم مالی مانند اختلاس و رشوه و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و ...   6-کلاهبرداری 7- شرب خمر 8-فساد اخلاقی 9- سوء شهرت .و...

آیا اعضایی که برای مجلس خبرگان نیز ثبت نام کرده بودند ، همین مسائل و مشکلات در رد صلاحیتشان مانند انجمن حجتیه و ... را داشتند؟

عیسی غلامی : 16 نفری که ثبت نام کردند ، یک عده انصراف داده و یک عده آزمون علمی دادند و قبول نشدند. آنهایی که تائید نشدند ، در واقع تائید علمی نشدند . چون اولین شرطی که فرد باید داوطلبی اش برای مجلس خبرگان تائید شود ،‌داشتن اجتهاد است . احراز اجتهاد را هم قانونگذار  به فقهای  شورای نگهبان محول کرده است. پس فقها هم از این عزیزان ،‌امتحان علمی گرفتند که نمره قبولی نیاوردند . در این خصوص ،‌دو امتحان وجود دارد . اول امتحان کتبی و افرادی که در امتحان کتبی نمره بیاورند به امتحان شفاهی دعوت می شوند که در آن امتحان سه تن از اساتید برجسته حوزه علیمه قم اقدام به سوال و بحث علمی با فرد مورد نظر می نمایند .

در خصوص مجلس خبرگان این چیزها نبوده و ما تکذیب می کنیم وهمه اشخاصی که صلاحیتشان احراز نشد در موضوع نداشتن اجتهاد بود.

چرا یک جریان خاصی قبل از انتخابات گفتند که ما کاندیدا نداریم ولی بعد از انتخابات می گویند که ما اکثریت مجلس رابدست آوردیم؟

عیسی غلامی : این موارد جزء چالش های انتخاباتی در هر دوره از انتخابات است که در استان ما هم با چنین چالش هایی مواجه بودیم که یکی همین مطلب بود که دچار توهم شده بودند و این ها آروزهای سیاسی خودشان را در قالب این مباحث مطرح می کردند.

ابتداً گفتند که ما بی شماریم تا می توانیم ثبت نام کنیم که ثبت نام کردند و بعد از ثبت نام شروع کردند به پیش بینی و قضاوت در باره بررسی صلاحیتها، قبل ازاینکه شورای نگهبان بخواهد رأی صادر کند به شورای نگهبان اتهامات وارد کردند که کاندیدا های ما را حذف می کنند ، ثبت نام ها صورت گرفت و بررسی صلاحیت ها انجام شد . 26 دی ماه که هیات نظارت استان آرای خودش را در مورد این 304 نفر صادر کرد ، شروع کردند مظلوم نمایی که بله ما کاندیدا نداریم ، کاندیدا های ما رد صلاحیت شدند!!!!!!

من قبلا هم گفتم در استان گلستان برای مجلس شورای اسلامی 74 درصد از کسانی که تأیید صلاحیت شده اند گرایش اصلاح طلبی داشتند و 26 درصد از کسانی که تأیید صلاحیت شده اند گرایش اصولگرایی داشتند. با این حال شروع کردند به توهین و افترا نسبت به شورای نگهبان و جالب این است که بعد از اینکه مجلس تشکیل شد ، همین هایی که می گفتند ما در کل کشور 30 کاندیدای تاییدصلاحیت شده  بیشتر نداریم گفتند بله اکثریت مجلس از آن ماست و ریاست مجلس دهم هم باید از ما باشد.!!!!!

حال ما با این دعوا ها و رجزهای سیاسی کاری نداریم چون شورای نگهبان شأن خودش را بالاتر از این  می داند که به این مباحث و رجزخوانی های سیاسی ورود نماید ،ولی به آنها می گوییم که باید با مردم صادقانه رفتار کنند و با نهاد های حاکمیتی کشور خودشان مهربانانه رفتار نمایند.

در کشورهای دیگر رسم نیست که به نهاد های حاکمیتی توهین کنند تهمت و افتراء بزنند ، در استان گلستان در انتخابات ها ی متعدد شورای نگهبان صلاحیت  برخی بزرگواران را تأیید کرد ، و آنان درانتخاباتی که ناظرش شورای نگهبان بود رای آوردند همان آقایان بزرگوار بعد از اینکه هیات نظارت استان در 26دی94 آرای خودش را صادر کرد  گفتند که هیات نظارت شورای نگهبان در استان گلستان سلیقه ای رفتار می کنند !!!! جناحی رفتار می کنند !!!!فراموش کردند که 74 درصد از کسانی که تأیید شده اند از جریان سیاسی خودشان است.

ما سکوت کردیم و فقط یک مصاحبه کردیم و گفتیم که این ها که این حرف ها را می زنند حکایتشان این است که روی شاخه ای نشسته اند و همون شاخه را اره می کنند .چرا اعتماد مردم را بخاطر چهار تا هدف سیاسی و ظاهری بخواهند از بین ببرند؟ و بعضی ها متأسفانه در استان گلستان علی رغم اینکه که دارای جایگاههای حاکمیتی هستند طوری حرف می زنند که ما فکر می کنیم که رئیس یک حزب سیاسی دارد برای هوادارانش در یک میتینگ سیاسی صحبت می کند ، حرف هایی حزبی و سیاسی را از تریبون های حاکمیتی می زنند که این  خیلی بد است .

photo_2016-08-12_05-58-27

همه ما مدیون حاکمیت ، نظام ، مردم و شهدا هستیم ، یعنی الان واقعاً شهدا در اینجا در این جلسه حضور داشته باشند می پذیرند که همچنین اکاذیب سیاسی از طرف آقایان در استان گلستان مطرح بشود ؟ ما با خودمان عهد کرده بودیم که اصلاً به این حواشی توجه نکنیم و اخلاق اسلامی را رعایت کنیم ، شرع مقدس را رعایت کنیم و قانون را رعایت کنیم بدون اینکه درگیر حواشی شویم انتخابات را نظارت کردیم و سالم برگزار شد .

ما می تواستیم برعلیه آنهادرمراجع قضایی اقامه دعوا کنیم اما صبوری پیشه کردیم واز دهه هزار نفر اعضای مومن،انقلابی شبکه نظارت استان خواهش کردیم که صبور باشند و از اقامه دعوی علیه این اشخاص بپرهیزند تا در ایام انتخابات به آرامش افکارعمومی لطمه واردنشود.

 74 درصد که تأیید صلاحیت شده اند اصلاح طلب هستند ، چرا آن جریان سیاسی آمده اند اتهامات را به شورای نگهبان نسبت دادند؟ ما گفتیم که این ها دچار هیجانات سیاسی شده اند و یا بعضی ها ممکن است از طریق پدر خوانده های سیاسی خودشان تحت فشار باشند و بعضی از روی جهالت حرف می زنند و از کنارش گذشتیم.

در استان گلستان قریب به 10 هزار نفرناظر در انتخابات انجام وظیفه کردند و هر کدام از این ناظرین یک شکایت در دادگاه علیه اینها می کردند 10 هزار پرونده تشکیل  می شد ، می خواستند چطوری جواب بدهند؟ ، ناظرین ما  قصد داشتند این کار را انجام دهند که ما خواهش کردیم صبور باشید و شما وظیفه قانونی و انقلابی انتخاباتی  خودتان را انجام دهید و از اینها بگذرید.

ما رأساً نسبت به کسانی که به هیات نظارت استان ، هیات نظارت شهرستانها ، شبکه نظارت ، فقهای معظم شورای نگهبان و حقوق دانان شوری توهین کردند در استان گلستان در دادگستری اقامه دعوا نکردیم .

ما در ستاد انتخابات مستقر بودیم و انتخابات تمدید می شد که در مرحله اول در ساعت 9:30 به ما گفتند که شورای نگهبان استان اجازه تمدید نداده چرا در مرحله دوم تا 12 شب تمدید شد؟

عیسی غلامی : در مرحله دوم انتخابات هم نظر ما این بود که ساعت 10 شب انتخابات تمام شود و در همه شعب اخذ رأی اعلام کردیم کسانی که در محل شعبه بودند به داخل شعبه هدایت شوند و درب ها را ببندند و آراء این افراد اخذ شود. و در مرحله اول هم ساعت 10 شب انتخابات تمام شد .

اما چرا شورای نگهبان ورود پیدا می کند ؟

طبق قانون ، نظارت شورای نگهبان در همه مراحل استصوابی است یعنی همه اقداماتی که هیات اجرایی و عوامل اجرایی انجام می دهند نیاز به تنفیذ شورای نگهبان دارد

ماده 3 قانون انتخابات مجلس می گوید وهم  تفسیری که در اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان انجام داد اشاره دارد که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد که طبق اصول قانون اساسی ، قانون اساسی را شورای نگهبان تفسیر میکند ، برای اینکه ابهامی برای مردم ،کاندیداها و دولت ها پیش نیاید در مورخ 1/03/1370 شورای نگهبان برابر نظریه شماره 34 12 اصل 99 قانون اساسی را تفسیر کرد.

در همه کشورها آن نهادی که اصول قانون اساسی را تفسیر میکند تفسیرش قانونی و رسمی و لازم الاجرا است.

برابرتفسیرشورای نگهبان: نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی و شامل تمامی مراحل اجرایی انتخابات می شود.

یکی از مراحل اجرایی انتخابات، تمدید ساعت انتخابات است که طبق قانون وزیر محترم کشور به استانداران تفویض  اختیار کرد که می توانند انتخابات را تمدید کنند .من از شما سوال می کنم ، چرا انتخابات باید تمدید شود ؟ جواب روشن است چون که مردم حضور دارند .در ساعت 9:20 دقیقه شب  10 اردیبهشت95 از همه شعب پر جمعیت حوزه های اننتخابیه در سراسر استان  از عوامل نظارتی خودمان آمار گرفتیم بویژه در گرگان مثل شیخ فضل الله نوری ، مسجد امیر و مسجد قائم و ... که جمعیت حاضر در شعب اخذ رای زیر 100 نفر بودند و وقتی که در ساعت 9:20 دقیقه شب زیر 100 نفر هستد آیا بایستی انتخابات را تا 12 شب تمدید کرد؟

10 شب به بعد ما به آقایان اعلام کردیم انتخابات از نظر ما تمام است و به همه شعب دستور نظارتی دادیم که ماموران نیروی انتظامی همه افراد حاضر در محل شعب اخذ رأی را به داخل شعبه هدایت کنند و درب شعبه را ببندند و از مردم عزیز حاضر در شعب رای گیری نمایندو قانون اجرا شود و همه تمکین کردند ،پس یک دلیل عدم تمدید ساعت اخذرای نبودن جمعیت است و برخی مواقع هم تمدید ساعت اخذ رای خدشه به سلامت انتخابات وارد می کند ، انتخابات باید در یک بستر منطقی و آرام و بدون شائبه برگزار شود.

اشکالات قانون انتخابات را بفرمایید:

عیسی غلامی : اشکالات فراوان است ما توصیه می کنیم هم به دولت محترم و به مجلس محترم ، یا دولت لایحه بدهد یا مجلس طرح بدهد تااین نظام انتخاباتی  و قوانین انتخاباتی را سرو سامان دهند و از تجربه های نوین بشری استفاده کنیم

بنظرم بایستی از تجربه های جدید بشری و جهانی بشرطی که متناسب با شرایط سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و انقلابی و با ذائقه مردم ایران سازگار باشد استفاده کنیم نهایتاً باید طبق قانون عمل کنیم.

فرموید که تخلفات گسترده در استان گلستان صورت نگرفته که باعث جابجایی افراد شود ، اما با پایان یافتن دور اول انتخابات در حوزه شهرستان گرگان و آق قلا افرادی شائبه ایجاد کردند که بین نفر 4 و 5 تقلب صورت گرفته است ، دلیلش چه بود؟

عیسی غلامی : برخی از احزاب و گروههای سیاسی دچار توهم سیاسی شدند و با طرح این مطالب می خواستند به آروزهای خودشان دست یابند ، یکی از این چالش ها همین بود ، عده ای رأی مردم را بر نمی تابند و ما اجازه ندادیم حتی یک رأی مردم جابجا شود ، فشار می آوردند ، نام نمی برم که از طرف کدام جریان سیاسی بود که انتخابات مرحله اول  می بایست در فلان حوزه انتخابیه را باطل کنید یا صندوق ها را مجدد بازشماری کنید و امثالهم.

دیدیم که دلایل محکمی بجز انگیزه های سیاسی نداشتند،  شورای نگهبان جلوی این زیاده خواهی بعضی از گروهها و احزاب سیاسی ایستاد و برای ما فرقی نمی کرد که نتیجه انتخابات و خروجی آن از صندوق چه کسانی هستند ، یکی از برجسته گی ها و افتخارات  جمهوری اسلامی ایران این است که در طول این سال ها و در هر انتخابات آنچه را که مردم خواستند از صندوق بیرون آمده است ، مثلاً در ریاست جمهوری رؤسای جمهوری که می آیند معمولا با رؤسای جمهور قبلی در مسائل سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و روابط بین الملل تفاوت دیدگاه دارند ، این یعنی آزادی است و مجلس نیر همینطور.

اعلام کردیم هم در دور اول و دور دوم مجلس شورای اسلامی هر کسی اعتراض دارد مدارک و اسناد را به ما تحویل دهد و ادله و مدارک را مورد مطالعه قرار دادیم ، دیدیم هیچ دلیل موجه به ما ارائه ندادند که ما بخواهیم تصمیم گیری دیگری نماییم وانتخابات در هر دو مرحله سالم برگزار شد و صحت آنرا تاییدنمودیم.

photo_2016-08-12_05-58-16

شورای نگهبان دستگاه نظارتی است و اجرا به عهده دولت است، مسئله ای است که مثلاً حق الزحمه عوامل نظارتی در پای صندوق ها پرداخت نشده است آیا شما می توانید تذکری به استانداری طبق ماده قانونی دهید؟

عیسی غلامی : در شعب اخذ رأی افرادی عوامل اجرایی و افرادی دیگر عوامل نظارتی هستند که تامین و پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی با وزارت کشور است و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارتی با شورای نگهبان است ولی تامین اعتبارات آن با دولت است که دولت محترم حق الزحمه مرحله اول را با این که انتخابات در اسفند 94 برگزار شد در سال 95 واریز کردند که برای عوامل نظارتی پرداخت شد .

اما در مرحله دوم هم بعد از پیگیری های فراوان اخیراً اعتبارش را تامین کردند که ما دستور دادیم به حساب ناظرین واریز شود که مبلغ زیادی نیست ، آنهایی که به عنوان عوامل اجرایی و عوامل نظارتی در شعب اخذ رأی حاضرشدند  همه این عزیزان انگیزه های انقلابی دارند در حالی که ارزش کار این عزیزان قابل شمارش و ارزش گذاری مادی نیست.

ناظرین ما وظیفه نظارتی دارند و تک تک آرای مردم باید مراقبت شود و این همه مراقبت صورت می گیرد ولی باز هم نظام را در سال 88 متهم به تقلب کردند ، ما در این دوره سختگرایه تر عمل کردیم ، یک نفر ناظر قرار دادیم فقط برای شمارش آراء که حتی در شعبه های پرجمعیت تر  ناظرین را شیفت بندی کردیم تا خستگی مانع انجام وظایف نظارتی آنان نشود .

ما تمام گلوگاه های مؤثر در سلامت انتخابات را کنترل کردیم و مورد نظارت مؤثر قرار دادیم،از چاپ تعرفه تا نقل و انتقال و مخازن نگهداری تعرفه ها و.... که برای تعرفه فاکتور های امنیتی پیش بینی کرده بودیم که تا اکنون اعلام نکردیم  ولی عوامل نظارتی  را نسبت به فاکتورهای امنیتی تعرفه ها توجیه نمودیم و آنان  فاکتورهای امنیتی تعرفه انتخابات را ، صبح انتخابات ، بررسی کردند تا اصالت و غیرجعلی بودن تعرفه ها احراز شود. این یک گلوگاه مهم است .

محل نگهداری تعرفه ها و نحوه توزیع را کنترل کردیم که بیش از نیاز شعب اخذ رای توزیع نشود و گلوگاههای دیگر  را با دقت مورد نظارت قرار دادیم.

سوال در بحث حق الزحمه است که آیا بودجه لازم در فرمانداریها واریز شده یا نه ؟

وزارت کشور را اطلاع ندارم ولی حق الزحمه ناظرین شورای نگهبان حدود دو روز قبل تخصیص داده شد و به شماره حساب ناظرین واریز شد .

می دانیم که استان ما در ایام انتخابات دارای شرایط حساسی است . در انتخابات گذشته گروهی بنام یاشولیها را در گنبد داشتیم ، فعالیت این گروه و گروههای مشابه را در استان گلستان چگونه ارزیابی می کنید ؟

عیسی غلامی : مدل مشارکت اقوام در  انتخابات در استانهای مرزی با استانهای غیر مرزی فرق می کند . در استانهای مرزی فاکتور مذهب و قومیت بر فاکتور مسائل سیاسی و جریانی برتری دارد . گروههای مشورتی قومی در استان ما در گنبد بنام یاشولی،در آق قلا و کردکوی ، با نام های دیگری  وجود داشت. ایرادی ندارد که مذاهب و قومیتهای عزیز، تنور انتخابات را گرم کنند با این شرط که به امنیت ملی و خطوط قرمز نظام ضربه نخورد .

یاشولی ها در واقع کارکرد حزبی دارند البته نه به این معنی که اساسنامه و مرامنامه و ... داشته باشند ولی نوع عملکردشان ‌حزبی است . اولین تجربه انتخاباتی یاشولیها هم در انتخابات سال92 شوراهای اسلامی گنبد بود که هیچ منع امنیتی و قانونی هم در این خصوص وجود ندارد و اینکه آیا ما نظارت داریم یا نه ؟ جواب این است که : ما یک نظارت خاص داریم که در خصوص مجموعه ای است که درگیر عملیات اجرایی انتخاباتی هستند و قسمت عمده وقت خود را برای این نوع نظارت می گذاریم .

یعنی نظارت بر تمامی مراحل انتخابات ، طبق اصل 99 قانون اساسی است .اما برای آنکه فعالیت های جریانات سیاسی و قومی و مذهبی را بیشتر بشناسیم تا در تصمیم گیری مناسب از آن استفاده کنیم . بدین جهت ، بر همه احزاب و گروههای سیاسی در استان اشراف داریم که این موارد از طریق مبادی قانونی که با ما ارتباط دارند میسر می شود مثل وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و ...

به همین جهت بود که سال گذشته در اولین مصاحبه ای که داشتیم خطاب به  مقامات عالی سیاسی،امنیتی،قضایی استان گفتیم با افرادی که می خواهند چالشهای قومی ومذهبی در استان راه بیندازند مقابله شود . این جزء اولین هشدارهای بنده بود چون نگران بودیم که برخی فرصت طلبان از بستر موضوعات مذهبی و قومی بخواهند برخلاف امنیت کشور استفاده کنند.

هیات نظارت استان در خصوص بررسی صلاحیتها چه  مقدار ، شاخصهایی که مقام معظم رهبری بدان توصیه داشتند ، مد نظر قرار داده است ؟  آیا یک نماینده مجلس شورای اسلامی یا نماینده مجلس خبرگان رهبری که از جایگاه خود سوء استفاده کرده است در بررسی صلاحیتها لحاظ کرده اید . مثلا در خصوص یکی از کاندیداهای خبرگان رهبری ، چرا برخی مسائل را در خصوص وی در نظر نگرفته اید ؟

عیسی غلامی : نظام تصمیم گیری در مورد پرونده کاندیداها در هیات نظارت ،‌شورایی است . یعنی وقتی پرونده ای در هیات نظارت استان مطرح می شد اگر مثلا 3 عضو هیات نظارت استان یک نظر و 2 عضو دیگر ، نظر دیگری داشتند ، رای اکثریت لحاظ می شد . در هیات مرکزی نظارت و نهاد شورای نگهبان نیز به همین صورت است . وقتی 12 عضو محترم شورای نگهبان تصمیم می گیرند ، رای اکثریت در مورد آن پرونده لحاظ می شود . نتیجه این است که ما بایستی به نظر شورای نگهبان تمکین کنیم حتی اگر خلاف نظر شخصی ما باشد .

این توضیح لازم است که در شورای نگهبان ما بر اساس اسناد بالادستی در خصوص پرونده های تک تک کاندیداها  نظر می دهیم . اسناد بالادستی در شورای نگهبان بدین شرح است : 1-فرمایشات حضرت امام   2-فرمایشات مقام معظم رهبری 3-قانون اساسی 4-قوانین انتخاباتی.

البته در مورد مجلس خبرگان بحثی ندارم . چون در این خصوص  6 فقیه بزرگوار تصمیم می گیرند وقتی اکثریت آنها به نتیجه تائید یا رد در باره داوطلبی رسیدند ، بایستی تمکین کنیم .

ما در بررسی صلاحیت ها بر دو مدار قرار می گیریم : اولین مدار ، رعایت حق الناس است . وقتی پرونده داوطلبی مطرح شد و طبق قانون دلیلی بر رد صلاحیت وی وجود ندارد باید تائید شود ،حتی اگر از لحاظ سیاسی بانظر شخصی من مخالف باشد . نتیجه این که برخی کاندیداهای محترم که در گرگان و برخی شهرهای دیگر رای آورند از نظر سیاسی با نظر شخصی بنده ، تفاوتهایی دارند ولی تائید شدند و باید هم تائید میکردیم چون رعایت حق الناس مهم است . مدار دوم : رعایت حق حاکمیت و نظام است . در این خصوص هم باید تلاش کنیم که افرادی که طبق قانون صلاحیت ندارند  وارد مراکز حساس نشوند و حق نظام حفظ شود .

در مسئله بررسی صلاحیت ها آیا شما مرز بندی فرد با جریان فتنه را مد نظر قرار دادید یا نه ؟ زیرا فردی را سراغ دارم که این مرزبندی را رعایت نکرده ولی تائید شده است .

عیسی غلامی: مرز بندی در این خصوص یعنی اینکه عملاً آب به آسیاب فتنه گران نریخته باشد . ما با عینیات کار داریم . قانون می گوید اگر کاری بر خلاف قوانین انجام داده باشد یعنی عدم تمکین به تصمیم نهادهای قانونی مثلا در راهپیمایی اعتراضی غیرقانونی شرکت کرده باشد یا بیانیه در حمایت از فتنه گران و یا آزادی آنها داده باشد و یا در سایت ها ، وبلاگ ها و ... تبلیغ فتنه گران را کرده باشد صلاحیت آن شخص احراز نمی شود چون التزام عملی به قانون ندارد. طبق قانون بنده در بررسی صلاحیت پرونده کاندیداها ،اجتهادی براساس یافته های شخصی خودم نمی توانم داشته باشم . رای من در باره پرونده صلاحیتی داوطلبان بایستی بر اساس مبانی و اسناد بالادستی اشاره شده باشد .

جالب است که یکی از ویژگیهای این انتخابات این بود که هیات نظارت استان مورد فشار( اعتراض) هر دو جریان مطرح سیاسی در استان قرار گرفته بود .    

در بحث قومیتی در انتخابات اخیر ،‌عده ای شورای نگهبان را در برابر یک قومیت خاص قرار داده و مدعی شدند ، شورای نگهبان فلان کاندیدای یک قومیت را رد صلاحیت کرده است و این فرافکنی ها باعث شد که عده ای حتی در صندوق رای حاضر نشوند . لطفا توضیح خود را در این خصوص بفرمائید .

عیسی غلامی : این ادعا یک اتهام است . شما اگر به مصاحبه سال گذشته اینجانب مراجعه بکنید . گفته بودم در بررسی پرونده ها اصلاً توجهی نداریم که کاندیدای مورد نظر از چه مذهب و یا قومیت و یا گروه سیاسی است و این گفته را با اعتقاد به زبان آوردم .

این موارد را عملیاتی هم کرده و بارها در مصاحبه های بعدی تکرار کردم . الان هم هر شخصی ادعا دارد که شورای نگهبان در استان گلستان جناحی و قومی و مذهبی عمل کرده دعوت می کنم که ادله خود را به افکار عمومی ارائه دهد آن وقت من هم واقعیت را به افکار عمومی خواهم گفت تا مردم ، خود قضاوت کنند .

ما در ابتدای شروع انتخابات ، با همکاران عهد بستیم که در انتخابات ، قانون و شرع و اخلاق اسلامی را رعایت کنیم و یکی از دلایلی که علیه افرادی که نسبت به شورای نگهبان توهین و افترا کردند تابحال اقامه دعوی نکردیم این بود که فرض را بر این قرار دادیم که ایشان از حقیقت کار، بی اطلاع بوده و سعی کردیم با منتقدین و حتی با تخریب کنندگان یک رفتار محترمانه و برادرانه داشته باشم .

پس از اینکه ثبت نام تمام شد و بررسی صلاحیت ها را انجام دادیم در 26 دی ماه سال گذشته آرای هیات نظارت را در مورد 304 داوطلب اعلام کردیم . یک جریان سیاسی مدعی شد ما در کل کشور فقط 30 کاندیدای تاییدصلاحیت شده  داریم . آن زمان فرصت نبود ولی الان می گویم که  74 درصد افرادی که در استان تائید کردیم ، مربوط به همان جریان سیاسی بودند .

از افرادی که تائید شده بودند 74 درصد اصلاح طلب و 26 درصد اصولگرا بودند . البته برخی از کاندیداهایی که خودشان را مستقل معرفی کرده بودند به این فکر بودند که جهت کسب برخی آراء ، خود را مستقل اعلام کنند ولیکن ما در بررسیهای میدانی متوجه شدیم که گرایش سیاسی واقعی آنها چیست . مساله دیگر این بود که بسیاری از کاندیدهای مستقل نمی پذیرفتند که زیر پرچم یک جریان سیاسی خاص ، فعالیت کنند ولی گرایش سیاسی خودشان را داشتند .

ما قبلاً اعلام کردیم و الان هم رسماً اعلام می کنیم که در بررسی صلاحیت ها هیچ توجهی به گرایش سیاسی و نوع مذهب و قومیت ثبت نام کنندگان نداشتیم و 5 نفر عضو هیات نظارت استان از همان ابتدا هم قسم شده بودیم که این شرایط را رعایت کنیم . اگر کسی مدعی خلاف این مطلب است ، دلیل و مدرک بیاورد تا جواب بدهیم .

توصیه من این است که قومیتها و مذاهب محترم ، نبایستی فریب طرح ریزی و مانور سیاسی برخی احزاب و گروهها را بخورند . زیرا متاسفانه برخی احزاب و گروهها در استان گلستان ، حیاتشان را منوط به ایجاد چالش و فرافکنی در مذاهب و قومیتها می بینند تا ماهی مقصود را بگیرند .

با کمال تاسف برخی گروههای سیاسی در استان گلستان در حال تزریق برخی مطالبات در خصوص قومیتها و مذاهب هستند و دائم وعده هایی می دهند که مثلاً اگر ما رای بیاوریم فلان مطالبه را برای شما محقق می کنیم و ... که چه بسا شاید پشت پرده طرح برخی مطالبات ، مسائل و مطالبات غیرقانونی و ضد امنیتی باشد که با ظاهری فریبنده مطرح می شود .

ما سال گذشته این هشدارها را دادیم که مسئولین محترم با هر فرد یا جریانی که در صدد برهم زدن آرامش مذهبی و قومی در این استان است برخورد کنند که در مجموع ، موثر هم بود .

حالا یک کاندیدایی در مرحله اول بررسی ، تائید می شود و بعداً اسنادی بدست می آید و رد می شود . این حق نظام است و شورای نگهبان در احقاق این حق ، با هیچ فردی ملاحظه و تعارف ندارد . ممکن است اینکه بعداً اسنادی بدست آمده ، مربوط به کاندیدای قومیت خاص هم باشد . البته از همین قومیت خاص هم تعداد قابل توجهی از کاندیداها تائید شده اند . از همین جریان سیاسی خاص هم تائید شده اند .  از مذهب خاص هم تائید شده اند .چرا اینها را نمی بینند؟

این مساله مانند یک پازل است که باید همه را باهم ببینند نه اینکه نکته ای که مد نظر خودشان است بردارند و از آن بهره برداری سوء کنند و نظام را به چالش بکشند .

چالشهای انتخاباتی که درسال94و95 پیش رو داشتیم :

1-پیش بینی های توهم آمیز از نتیجه بررسی صلاحیت ها ، قبل از ثبت نام کاندیداها .

2-پیش بینی های توهم آمیز در خصوص نتیجه انتخابات ، قبل از اعلام رسمی از سوی مقامات ذیربط

3-دامن زدن به مطالبات غیر قانونی بویژه برخی مطالبات مذهبی و قومی فراتر از ظرفیتهای قانونی و ملی

4-نقض بی طرفی توسط برخی مقامات و عوامل اجرایی

5-برخی از سیاسیون و احزاب دنبال این بودند که پای روی آرای مردم بگذارند و به دنبال این بودند که انتخابات را در مرحله اول و، هم در مرحله دوم ، باطل کنند . زیرا مردم به آنها جواب مناسب نداده بودند و می خواستند پا روی آرای مردم بگذارند که ما جلوی اینها ایستادیم .

6-ضعفهای موجود در قانون انتخابات که برخی را ذکر کردم

7-تاثیر پذیری برخی احزاب و جریانهای سیاسی از برنامه های انتخاباتی دشمن . چه لزومی دارد که حزب و جریان سیاسی که در اساسنامه و مرامنامه خود ، مشخص کرده که مقید به نظام و ولایت فقیه است و چارچوبهای نظام را قبول دارد ، مشی تبلیغاتی او الگو گرفته از  بی بی سی  باشد؟

8-توهین و تخریب و افتراهای سازماندهی شده از خانه های تیمی نسبت به شورای نگهبان که قبل از ثبت نام کاندیداها شروع شد و بعد از انتخابات نیز ادامه داشت .

9-فشار بی سابقه جریانات سیاسی مطرح استان به هیات نظارت استان و شورای نگهبان. هر دو جریان مطرح سیاسی در استان به ما فشار آوردند ولی مقاومت کردیم و وظیفه قانونی خودمان را انجام دادیم و خوشبختانه مردم اعتماد کردند و در انتخابات شرکت پرشوری داشتند و نمره 20 را باید به مردم بدهیم  و باید سپاسگزار آنان باشیم بنابراین هر فردی که در جمهوری اسلامی خدمت می کند باید خود را خادم مردم بداند و شرایطی فراهم کند که امید مردم بیشتر شود . متاسفانه برخی قبل از اینکه زنگ انتخابات زده شود داشتند امید مردم را از بین می بردند و می خواستند مردم را دچار یاس کنند و با ادعاهای واهی مانند اینکه انتخابات آزاد نیست  و ... به لجن پراکنی و سم پاشی پرداختند. اما به قول معرف زمستان رفت و رو سیاهی اش برای ذغال ماند.

وضعیت پاسخ استعلام ها در این دوره انتخابات چگونه بود ؟

عیسی غلامی: قانوناً می بایستی مراجع چهارگانه برای هر داوطلب پاسخ استعلام را ارائه دهند که یک پاسخ به شورای نگهبان و یک پاسخ به وزارت کشور ارسال می شود .

برخی نهادها به جهت اینکه تعداد ثبت نام کنندگان زیاد بود فرصت نکردند به همه استعلام ها پاسخ دهند . البته در برخی موارد که در خصوص ثبت نام کنندگان ، پاسخ استعلام به هیات اجرایی ارسال شده بود ، آنها بی توجهی کردند ولی در شورای نگهبان  پاسخ استعلامات واصله با دقت ، مورد توجه قرار گرفت زیرا یکی از فلسفه های وجودی هیاتهای نظارت ، جبران کاستیهای احتمالی در هیات های اجرایی است .

مثلاً ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می گوید که هیات های اجرایی در مورد ثبت نام کنندگان ، تحقیقات محلی انجام دهند . از شما می پرسم ، کدامیک ازهیاتهای اجرایی ، تحقیقات محلی انجام دادند ؟ هیچکدام از هیاتهای اجرایی در استان گلستان تحقیقات محلی انجام ندادند و در این خصوص شورای نگهبان ، بار اینها را به دوش کشید و تحقیقات محلی انجام داد . به همین خاطر است که می گویند شورای نگهبان مایه اطمینان است .

اگر شورای نگهبان وجود نداشته باشد مطمئن باشید که سلامت انتخابات صد در صد زیر سوال می رود . چون اصحاب قدرت و ثروت و برخی گروههای سیاسی که سرشان در آخور برخی سفارتخانه های خارجی است به دنبال این هستند که نفوذیهای خود را به مراکز تصمیم گیری نظام وارد کنند . چرا مقام معظم رهبری مدتی است که بحث نفوذ را مطرح می کنند ؟

به همین خاطر است که ما و شماها حواسمان باشد که نگذاریم به مراکز حساس تصمیم گیری نظام ، نفوذیهایی که عامل دشمن هستند -و به جای تاسی از شهدا و آرمانهای امام و مقام معظم رهبری و ارزشهای انقلاب ، قبله آمالشان واشنگتن و لوس آنجلس و هایدپارک فلان جا و سواحل فلان جا است ،- وارد شوند .

ما به آنها اشکال نمی گیریم بلکه به دوستان و برادران خودمان اشکال می گیریم که چرا فریب اینها را می خورند و این یک چالش است .

انتهای پیام /

منبع: گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار