حاشیه ای بر سنگین ترین پرونده زمین خواری گلستان / هاشم مهیمنی استاندار اصلاح طلب وقت ، مرد سایه در قرارداد ننگین اسکله بندرترکمن

 در ابتدا اراضی 380 هکتاری جزیره آشوراده که جزو اراضی ملی بوده توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان که ریاست شورای سازمان مذکور بعهده استانداروقت (هاشم مهیمنی) بود با مبلغ 190میلیون تومان واگذار میشود و اراضی اسکله به آقای یزدان پناه با یک دویستم قیمت واقعی فروخته میشود

به گزارش گلستان24، سپس اراضی اسکله بندرترکمن توسط شهرداری بندرترکمن و اسکله بندرگز توسط سازمان همیاری شهرداریها به آقای یزدان پناه به صورت اجاره بلند مدت و بازهم با مبلغی بسیار ناچیز واگذار میگردد و این بارهم با توصیه و سفارش آقای مهیمنی و با برگزاری مزایده ای کاملل تشریفاتی توسط شهرداری بندرترکمن و سازمان همیاری شهرداریها !!!

البته  یکی از عدالت خواهان بندرترکمن شدیدا به واگذاری استعماری 380 هکتاری جزیره آشوراده و 15 هکتاری اسکله بندرترکمن اعتراض و در این راستا برای مسئولین و مردم روشنگری می کند .

و پس از مدتی خوشبختانه اراضی  380 هکتاری جزیره آشوراده با رای تاریخی دادگستری بندرترکمن پس گرفته میشود چون اصولا واگذاری اراضی ملی عملی غیر قانونی است و اراضی اسکله بندرگز که توسط همیاری شهرداریها بصورت اجاره واگذار شده بود توسط سازمان همیاری فسخ میگردد و تنها اسکله بندرترکمن در دستان گروه یزدان پناه باقی می ماند .

اواخر 89 وقتی شورای شهر و شهردار بندرترکمن جهت بررسی متمم قرار داد اسکله بندرترکمن قرار ملاقات حضوری با یزدان پناه را خواستار می شوند آقای یزدان پناه عنوان می کند که در خصوص تغییر مفاد قرار داد حتما اعضای هیات مدیره باید در جلسه حضور داشته باشند و گروه اعزامی از بندرترکمن وقتی در اتاق جلسات  حضور می یابد در کمال تعجب و ناباوری با آقای هاشم مهیمنی بعنوان یکی از سهامداران عمده شرکت مذکور روبروی میشوند و بعد از چند سال عقد قرارداد ابعاد تازه ای از این قرارداد ننگین برملا می شود

آقای مهیمنی که اصرار زیادی بر واگذاری بهترین زمینهای ساحلی استان و جزیره آشوراده به گروه یزدان پناه را داشتند خودشان یکی از بزرگترین شرکا در این و ...قرارداد بودند!!

نکات ریز و جاللبی وجود دارد که هر چند ساده و خنده دارا است اما اشک انسانهای دلسوز و مردم محروم منطقه را در می آورد.

1-ابتدا در سال 84 بدون هیچگونه تشریفات قانونی عرصه مور نظر طی قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384سازمان مناطق گردشگری واگذار میشود که جای سوال داردکه چگونه میتوان اموال عمومی شهرداری را بدون هیچگونه تشریفات قانونی مزایده یا مناقصه به فردی واگذار نمود . شهردار و مسئول امورمالی وقت که ذیحسابان شهرداری بوده اند باید به مردم محروم منطقه پاسخگو باشند.

2-پس از آنکه اعتراضات مردمی در خصوص نحوه واگذاری بالا می گیرد مسئولین  وقت شهرداری تصمیم می گیرند تامشکل ظاهریکار را قانونی جلوه دهند لذا با برگذاری مزایده های صوری و کاملا نمایشی و آگهی فراخوانی که هیچکدام از شرایط قانونی برگزاری معاملات در آن رعایت نشده بازهم همان شرکت سازمان مناطق گردشگری برنده مزایده اعلام می شود و مامور اصلی تنظیم اسناد نمایشی و قانونی جلوه دادن ظاهری کار کسی نبود جز مسئول امور مالی وقت آقای م – ا   که مسئولیت تهیه و تنظیم کلیه مدارک فراخوان بعهده وی بوده است .

3- قرار داد مذکور مبلغ دریافتی شهرداری ماهانه حدود یک میلیون تومان تعیین گردیده در حالیکه ارسال واگذاری به استناد بند 10/ده قرارداد299غرفه وجود داشته که با احتساب حداقل اجاره ماهانه در سال 1385 برابر 300/000ریال ،درآمد شهرداری فقط از غرفه ها ی موجود رقمی معادل 90/000/000 ریال بوده !!چطور شهرداری درآمد ماهیانه 1 یک میلیون تومان را به در آمد 9 میلیون تومان ترجیح می دهد. شهردار و مسئول امورمالی( ذیحسابان شهرداری) باید پاسخگو باشند!

4- در بند قرارداد ذکر شده که پس از اتمام قرارداد یعنی بعداز مدت 45 ساله کلیه اعیان های احداث شده توسط مستاجر به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به موجر فروخته خواهند شد.

یعنی سازمان مذکور پس از آنکه 45 سال منطقه را استعمارکرد در انتهای قرارداد نیز قیمت تمام ساختمانهای احداث شده را از شهرداریدریافت خواهد کرد!!

مسئولین وقت شهرداری و شورای اسلامی شهر باید پاسخگو باشند.

5-مشاور حقوقی شهرداری آقای کوروش طوریک که در زمان انعقاد قرارداد ننگین از شهرداری حق الزحمه مشاوره دریافت میکرده در همان زمان مشاور حقوقی سازمان مناطق گردشگری نیز بوده یعنی یک وکیل  برای هردو طرق !!

بنظرتان مسئول امور مالی که حق الزحمه مشاور را در آن زمان پرداخت میکرده آیا امضای مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد و بعنوان وکیل سازمان مشاهده نکرده است؟!!

6- چگونه بهترین عرصه شهرداری به مساحت بیش از 15هکتار در اسکله بندرترکمن به شرکتی معلوم الحال واگذار شده و هیچگونه شرایطی جهت کسب قرارداد مذکور پیش بینی نشده بلکه در بندی از این قرار دادقرارداد هرگونه حق فسخ از متعاملین سلب گردیده است.مسئولین وقتی 0( شهردار – شورای شهر – مسئول امورمالی ) باید پاسخگو باشند .

7-در قرارداد مذکور ضمانت نامه حسن انجام کار بجای ضمانت نامه بانکی ،سفته اخذ شده که به استناد قانون و نامه دفتر امور شهری استانداری   قانونی است و سفته های اخذ شده توسط امورمالی هیچ گونه ارزش قانونی ندارد و ضمانی جهت حسنغیر انجام کار تلقی نمیگردد. یعنی عملا قرارداد مذکور ضمانت اجرایی ندارد .

8-باعنایت به اینکه در قراردادهای مذکور چه قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384 و قرارداد شماره9006مورخه 5/5/1385 تشریفات مقرر قانونی رعایت نشده است لذا قراردادهای مذکور بلااثر بوده وشهرداری میبایست هرچه سریعتر مدیریت منطقه اسکله را به دست بگیرد و درآمدهای ناشی از محوطه مذکور باید عاید شهرداری گردد تا حرف عمران و آبانی شهر شود.

هاشم مهیمنی استاندار اصلاح طلب وقت ، مرد سایه در قرارداد ننگین اسکله بندرترکمن "بخش دوم "

 "درسال 1384 حدود 15 هکتار از اراضی اسکله بندرترکمن که جزو اموال اختصاصی شهرداری بوده بدون رعایت  هیچگونه تشریفات قانونی وبدون رعایت آئین نامه های شهرداریها به سازمان مناطق گردشگری واگذارمیشود.ماده 13آئین نامه مالی شهرداریها بیان می دارد:

 " اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت " چگونه ذیحسابان شهرداری  بدیهی ترین و ساده ترین اصول اولیه معاملات را در عرصه ای به مساحت 15 هکتار رعایت نکرده بدون هیچگونه تشریفاتی عرصه موردنظر را به سازمان مناطق گردشگری " واگذار نمودند. هرچند بعد از افشاشدن موضوع در سال 1385 ،بدون اینکه هیچ برخوردی با عاملین واگذاری صورت گیرد .

متاسفانه همان افراد ( شهردار و مسئول امور مالی وقت) بابرگزاری مزایده ایی نمایشی و کاملا صوری ظاهرا قانونی به واگذاری ننگین داده و مثلا به قول خودشان قانون را رعایت کردند در حالی که قرارداد منعقده در سال 1385 نیز برخلاف ماده 5  آئین نامه مالی شهرداریها بوده است که بیان میدارد " در معاملات عده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت در فاصله حداقل یکهفته منتشر میشود و مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی ده روز کمتر نباید باشد "

حال آنکه فاصله حداقل یکهفته ایی در انتشار آگهی رعایت نشده و مدت قبول پیشنهادها نیز کمتر از ده روز بوده !!!

ماده 9 آئین نامه مالی شهرداریها بیان میدارد : شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد"

در حالیکه در قرارداد مذکور تضمین نامه بانکی اخذ شده و نه اسناد حرانه بلکه بجای آنها سفته اخذ شده که به استناد نامه شماره فاقد هرگونه ارزش قانونی و اجرایی میباشد.

بخش دوم : رعایت صرفه و صلاح شهرداری

بند7 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارد:حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری را از وظایف اصل شهرداری می داند.

بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارداز جمله وظایف شهرداریها انجام معاملات شهرداری اعم ازخریدفروش اموال منقول وغیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون  ، در قراردادهای مذکور چه قرارداد مربوط به سال 84 که بدون هیچگونه تشریفات قانونی بوده وچه قرارداد سال 85 که فقط ظاهر کار قانونی بوده البته با نواقص عمده .

آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است ؟!!

در قراراد شماره 9006مورخه 5/5/1385 عنوان شده که بعد از اتمام مدت قرارداد یعنی از بعد از گذشت 45 سال کلیه اعیانی های احداثی توسط مستاجر ( تمامی ساختمانها و تا سیسات) باید به قیمت روز کارشناسی توسط موجر از مستاجر خریداری شود! ! !

یعنی سازمان مذکور بعد از استعمار 45 ساله اراضی مذکور،تمامی ساختمانها و تاسیسات را به شهرداری می فروشد

آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است؟!؟!

در ماده 25قرارداد مذکور هرگونه حق فسق از متعاملین سلب گردیده است.

درکلیه قراردادهای منعقده مخصوصا وقتی رعایت صلاح صرفه شهرمطرح میشود شرایطی برای فسخ قرارداد پیش بینی میشود تا درصورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر،طرفین بتوانند قرارداد را فسخ نمایند و شرایط  و نحوه فسخ قرارداد در تمامی قراردادهای معمولی نیز پیش بینی میشود چه برسد به قراردادی 45 ساله و اراضی 15 هکتاری و با اجاره ای بسیار ناچیز . آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است؟!

بخش سوم: وکیل مشترک یا وکیل تحمیلی ؟!

 7 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارد از وظایف اصلی شهرداری حفظ و اداره کردن داراییمنقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع دعا وی اشخاص علیه شهرداری است .

بدیهی است که شهرداری جهت تنظیم قرارداد واگذاری ارای 15 هکتاری به مدت 45 سال از زبده ترین مشاورین حقوقی استفاده می کرد تا منافع شهر و شهرداری و صلاح و صرفه شهر رعایت شود ولی متاسفانه مشاور حقوقی شهرداری در زمان انعقاد قرار داد آقای کوروش طوریک بوده که همزمان مشاور حقوقی" ازمان مناطق گردشگری" نیز بوده ،یعنی سازمان مناطق گردشگری مشاور وکیل خود را به عنوان مشاور حقوقی به شهرداری معرفی می کند و مثلا مشاور حقوقی سازمان ماموریت می یابد که از منافع شهرداری حمایت کند.

هر انسان معمولی نیز میداند  فردی که از یک سازمان پولدار حق مشاوره کلان می گیرد چطور ممکن است حامی منافع شهرداری باشد؟

ظاهرا مسئولین وقت شهرداری که امضای مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد دیده بودند خودشان هم متوجه نبودند که آقای کوروش طوریک مشاور سازمان بوده یا مشاور شهرداری ؟!؟!

----------------------

1-محمد هاشم مهیمنی  استاندار وقت استان گلستان نامبرده از جهبه مشارکت بود ودرخصوص بحران درگیری گنبد دارای پرونده دردادسرا میباشد و همچنین زمانی که شهرداریکی از مناطق تهران بود حسب دستور دادستان باتهام اختلاص و حیف ومیل بیت المال توسط حفاظت اطلاعات دستگیر وروانه زندان میگردد وازطرفی درخصوص بحث خودی و غیر خودی که رهبر معظم انقلاب فرمایشاتی فرموده بودند.

نامبرده طی یاداشتی در نشریه تحت سیطره خوددرخصوص فرمایشات رهبر شبهه افکنی نموده ودریک اقدام عجیب و غریب برادرخودش یعنی آقای امیرالسلام مهیمنی راغیرازمدیرمسئولی هفته نامه سلیم به ریاست سازمان ملی جوانان گمارد و این حرکت هنوز شگفتی اش پایان نیافته بود که همگان فهمیدند خانم نصیری مشاوراستانداردرامور بانوان استان کسی نیست جز دختر خاله ی آقای مهیمنی  و البته کار وقتی بالا گرفت که بدون توجه به جو سنتی علی آباد کتول آفای استاندار زن پسرعموی خودش یعنی خانم عالیه یعقوب نژادرابرای فرمانداری مد نظر داشت .

والبته نفوذلابی های قدرت خانوادگی بدون پست ظاهری مثل مشاور عالی افتخاری سعید مهیمنی (پسرعموی استاندار)ونیزعملکرد نشریه سلیم با قلم خویشاوندان مثل عبدالناصر مهیمنی به عنوان تیر و نیزه ای بر سروصورت مخالفین لابی های خانوادگی استاندار بود و.............

منبع : عدالت خواهان