تذکر مسئولان کشوری به جذب نیروی خارج از دستگاه؛
فعالیت ۳۱درصد نیروهای استانداری گلستان با قانون مغایر است
تذکر مسئولان کشوری در حالی از وجود ۳۱درصد پرسنل مامور خارج از دستگاه در استانداری گلستان و مغایرت آن با قانون خبر می دهد که مدیران استان گلستان آن را میراث دولت قبل می دانند.
به گزارش گلستان24، همواره یکی از چالش های پیش روی سیستم دولتی، نیروهای مازاد و غیر تخصصی بوده که باعث شده بدنه دولت توانمندی خود را از دست بدهد و بخش زیادی از بودجه کشور هم صرف پرداخت حقوق و هزینه های جاری دولت شود. مساله ای که در سفر ریاست مجلس شورای اسلامی به گلستان هم بر آن تاکید شد و لاریجانی گفت که حدود ۹۰ درصد از درآمد کشور صرف این بخش می شود و تنها ۱۰ درصد به عمران و آبادانی اختصاص می یابد.
گلستان هم از استان هایی است که در بسیاری از دستگاه های خود از این مساله رنج می برد و حتی نماینده ولی فقیه در گلستان و استاندار هم نسبت به این موضوع گلایه کرده اند. همین امر با تذکر دستگاه های نظارتی به استان همراه بوده و در این تذکرها عنوان شده که ۳۱ درصد از پست های حرفه ای مصوب در «استانداری گلستان» به پرسنل مامور خارج از دستگاه واگذار شده و این مساله خلاف بند الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
نیروی انسانی بخش دولتی نمره قابل قبولی ندارد
یک دکترای مدیریت استراتژیک اظهار کرد: بزرگ‌ترین و ارزشمندترین دارایی یک سازمان، نیروی انسانی است که نقش بسزایی در بهره‌وری سیستم و توفیقات سازمان دارد.
ابوالفضل پاکدامن با تأکید بر اینکه بخش دولتی در نیروی انسانی و بهره‌وری سازمانی نمره قابل قبولی ندارد، افزود: در بخش خصوصی بهره‌وری، کارایی و اثربخشی نیروی انسانی معیار و ملاک اصلی است و این شاخص به‌عنوان مبنای پرداخت حقوق نیروی انسانی موردتوجه جدی است درحالی‌که در بخش دولتی این‌گونه نیست.
این فوق‌لیسانس مدیریت تحول با یادآوری اینکه ارزش‌افزوده نیروها در بخش خصوصی موردتوجه جدی است اما در بخش دولتی از آن غفلت شده است، ادامه داد: درواقع اکسیر مدیریت گزینش است درحالی‌که در حوزه نیروی انسانی و گزینش مثل خیلی کارهای دیگر برنامه‌ای نداریم.
این دانشجوی دکترای کارآفرینی بین‌الملل بابیان اینکه بحث امروز دنیا مدیریت استراتژیک منابع انسانی است، اضافه کرد: در این نوع مدیریت استراتژی‌های سازمان مشخص‌شده است و بر اساس آن برای نیروی انسانی برنامه‌ریزی می‌کنیم هرچند بسیاری از شرکت‌های خصوصی ایران به این سمت در حال حرکت هستند اما این موضوع در بخش دولتی محلی از اِعراب ندارد.
چارت سازمانی ادارات به‌روز نشده است
وی بابیان اینکه چارت سازمانی بسیاری از ادارات دولتی مربوط به دهه ۴۰ و ۵۰ است و به‌روز نشده‌اند، تصریح کرد: تعداد محدودی از ادارات در دهه ۶۰ چارت سازمانی خود را به‌روز کردند که آن چارت‌ها هم صرفاً خوش‌نقش‌ونگار در فایل‌های کارگزینی مانده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد هم مشاهده می‌شود شغل‌هایی که در چارت سازمانی تعریف‌شده‌اند در اختیار افرادی است که در سازمان و اداره مربوطه نیستند.
پاکدامن همچنین بابیان اینکه اکسیر مدیریت گزینش است و باید بر اساس آن استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی مشخص‌شده و برنامه‌ریزی شود، گفت: متأسفانه مشکل اصلی سازمان‌ها و ادارات دولتی ما در بخش انتخاب منابع انسانی و گزینش است و هیچ‌گاه ضوابط حاکم نبوده و نظام سفارشی و روابطی حکم‌فرماست.
این فوق‌لیسانس مدیریت تحول افزود: این امر باعث شده نیروهایی وارد ادارات ما شوند که شایستگی، کارآمدی و مهارت لازم را نداشته و سازمان‌ها با بهره‌وری کم‌کار کنند.
وجود ۴۰ درصد نیروی مازاد در سازمان‌های بزرگ
وی به وجود نیروی مازاد در اکثر سازمان‌های دولتی اشاره و تصریح کرد: در مطالعات جدیدی که انجام داده‌ایم بالغ‌بر ۴۰ درصد نیروهای سازمان‌های بزرگ کشور یا مازاد هستند و یا آن‌قدر ضعیف هستند که جزو نیرو محسوب نمی‌شوند.
وی بابیان اینکه بیشتر این نیروها در بخش خدماتی وجود دارند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی وجود نیروی مازاد نرخ بالای بیکاری و ورود افراد وابسته به مدیران و انتقال نیرو از سایر سازمان‌هاست.
پاکدامن ادامه داد: انتقال نیرو از سایر سازمان‌ها به وزارت کشور نسبت به سایر ادارات حادتر است و دیده‌شده همراه یک مدیر، اتوبوسی نیرو وارد وزارت کشور شده و انتقال دائم گرفته و در وزارت کشور ماندگار شده‌اند.تعدیل نیروی انسانی با انجام بازنشستگی و بازخرید خدمت و ... میسر است به‌شرط آنکه سیاست‌گذاری‌های دولت عکس آن عمل نکند و از تجربیات مدیران گذشته به‌عنوان مشاور استفاده شود نه آنکه پست سازمانی توسط بازنشستگان اشغال شود
وی بیان کرد: وجود ۴۰ درصد نیروی مازاد در سازمان‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که قوانین این حوزه قوانین خوبی است اما دستگاه‌های نظارتی یا نظارت کافی نداشته‌اند و یا اینکه دستگاه اداری از قوانین چشم‌پوشی کرده است.
این دکترای مدیریت استراتژیک بابیان اینکه هم‌اکنون ۳۰ درصد از اتلاف منابع مالی سازمان‌ها در بخش پرداخت حقوق و نیروی انسانی است، متذکر شد: تعدیل نیروی انسانی با انجام بازنشستگی و بازخرید خدمت و ... میسر است به‌شرط آنکه سیاست‌گذاری‌های دولت عکس آن عمل نکند و از تجربیات مدیران گذشته به‌عنوان مشاور استفاده شود نه آنکه پست سازمانی توسط بازنشستگان اشغال شود.
پاکدامن از تجدید ساختار سازمانی به‌عنوان راه‌حل علمی برای تعدیل نیروی مازاد در سازمان‌ها نام برد و تأکید کرد: تنها با به‌کارگیری از فنّاوری روز و واردکردن نیروی کارآمد و دانشی می‌توانیم بهترین خدمات را ارائه کنیم.
در شرایط که در قانون خدمات کشوری تأکید شده دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر ۱۵ درصد از سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی) خارج دستگاه استفاده کنند و کارشناسان حوزه مدیریت نیز بر بهره‌وری و اثربخشی و همچنین کارایی نیروی انسانی در سازمان‌ها تأکیددارند، نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان به استانداری گلستان حکایت از مغایرت قانونی و اختصاص ۳۱ درصد از پست‌های مدیریت حرفه‌ای مصوب در استانداری گلستان به کارکنان مأمور خارج از دستگاه حکایت دارد.
نیروی مازاد از دولت نهم به ما ارث رسید
گرچه این نامه در شبکه های مجازی دست به دست شده است، اما معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان آن را تکذیب کرد گفت: وجود نیروی مازاد در استانداری از دولت قبل نهم به ما (دولت تدبیر و امید) ارث رسیده است.
محمود ربیعی افزود: مطابق قانون خدمات کشوری ۱۰ درصد از نیروی پیمانی و رسمی دستگاه می‌تواند از نیروهای قراردادی معین باشد که هم‌اکنون این رقم در استانداری حدود ۳۰ درصد است.
وی در حالی که پس از ورود دولت تدبیر و امید نیروهای بسیاری وارد مجموعه بدنه دولت شدند، ادامه داد: این موضوع به دولت تدبیر و امید بازنمی‌گردد بلکه به‌اجبار از دولت قبل به ما ارث رسیده است.
وی اضافه کرد: در دولت نهم نیروها بی‌حساب‌وکتاب وارد مجموعه شده‌اند و هم ترافیک کار بالا رفته است و هم با نیروهای زیاد شرکتی و قراردادی در استانداری و بسیاری دیگر از ادارات استان مواجه هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان تصریح کرد: در قانون خدمات کشوری تنها ۱۵ درصد از نیروهای انسانی سازمان را می‌تواند مدیران مأمور خدمت از سایر سازمان‌ها تشکیل دهد که این مهم در استانداری گلستان در دولت قبل بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده که ما آن را کاهش داده‌ایم.
وی بابیان اینکه بیشتر این نیروها از آموزش‌وپرورش و بعضی از دستگاه‌های خاص وارد استانداری شده‌اند، خاطرنشان کرد: این نیروی مازاد یک ضعف در سیستم است و باید اصلاح شود.
ربیعی با تأکید بر اینکه این اصلاح زمانی انجام می‌شود که شاهد تداخل سیاسی و سفارش و دخالت افراد خارج مجموعه در انتصابات نباشیم، بیان کرد: متأسفانه این موارد از قبل وجود داشته و هم‌اکنون بیماری مزمنی است که نه‌تنها گریبان‌گیر استانداری بلکه گریبان گیر کل سیستم اداری استان است.
وی با تکذیب تذکر دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی به استانداری گلستان در دولت تدبیر و امید در خصوص تعدیل نیروها گفت: نه‌تنها در این دولت تذکری دریافت نکرده‌ایم بلکه به دلیل تلاش در جهت کاهش نیرو موردتقدیر هم قرارگرفته‌ایم.
وی متذکر شد: نه‌تنها استانداری گلستان بلکه مجموعه سیستم اداری کشور باید به سمتی حرکت کند که دستگاه‌ها نیروهای انسانی متناسب با مسئولیتشان را انتخاب و استخدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان تأکید کرد: دولت تدبیر و امید در گلستان هیچ نیروی قرارداد معین و شرکتی را وارد سیستم استانداری نکرده بلکه به دنبال کوچک کردن و چابک سازی استانداری است.
به گفته ربیعی در سه سال گذشته ۶۰ نفر از نیروهای استانداری بازنشست شده‌اند و در این مدت نروی جدیدی به مجموعه وارد نشده است و نیروهای مازاد ارث رسیده از دولت قبل هم در نیروهای خدماتی است نه بدنه مدیریتی واداری.
هرچند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان تذکر دستگاه‌های نظارتی مبنی بر وجود نیروی مازاد در استانداری گلستان را تکذیب می‌کند اما تائید وجود نیروی مازاد و تلاش استانداری برای تعدیل نیروها اقدامی شایسته در چابک سازی و افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.
با وجود همه تکذیب های ربیعی، نظر کارشناسان و مکاتبات مسئولان کشوری نشان می دهد، وضعیت نیروهای استانداری گلستان، آنطور که معاون استاندار اعلام کرده نیست و نیازمند نظارت و دقت بیشتری در جذب است.
منبع: مهر
ارسال نظر