رئیس شورای حفظ بیت المال استان گلستان:
برخورد قانونی دستگاه قضایی با کسانی که بقایای گیاهی را آتش می زنند .
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان در جلسه شورای قضایی استان گفت: یکسال حبس در انتظار کسانی است که کاه و کلش محصولات کشاورزی را آتش می زنند .
به گزارش گلستان 24، رئیس کل دادگستری گلستان که ریاست شورای حفظ بیت المال استان را نیز بر عهده دارد امروز در جلسه شورای قضایی استان گفت : آتش زدن بقایای گیاهی سبب آلودگی محیط زیست می شود و بر اساس ماده 688 قانون تعزیرات ، آلودگی محیط زیست جرم است و تا یکسال حبس برای آن دیده شده است .
هادی هاشمیان افزود : سال های گذشته درباره برخورد قانونی با افرادی که بقایای گیاهی را آتش می زنند اطلاع رسانی کرده ایم و به همین علت از امسال برای کسانی که اقدام به این کار می کنند پرونده قضایی تشکیل می شود.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود : در نامه ای به استاندار ، فرمانداران ، دهیاران و دادستان های سراسر استان از آنان خواهیم خواست ضمن آگاهی دادن به کشاورزان درباره ی زیان های آتش زدن بقایای گیاهی ، کسانی را که اقدام به این کار می کنند به مراجع قضایی معرفی کنند.
هاشمیان با بیان این که منابع طبیعی فقط جنگل ها و مراتع را شامل نمی شود افزود : به گفته کارشناسان آتش زدن کاه و کلش در مزارع علاوه بر آسیب به بافت خاک و موجودات زنده ی مفید آن ، سبب از بین رفتن بسیاری از نهال ها و درخت های حاشیه ی جاده ها و مزارع کشاورزی استان می شود .
مدیر کل پزشکی قانونی استان هم در این جلسه از نیمه کاره مانده ساختمان معاینات این سازمان در گنبد کاووس گلایه کرد و گفت : قرار بود این ساختمان از محل اعتبارات استانی تکمیل شود اما با گذشت دو سال از آغاز ساخت ان ، نیمه کاره راها شده است .
زارعی افزود : تمام معاینات و کار تشریح ، پرونده های شرق استان در گنبدکاووس انجام می شود که با تکمیل این ساختمان بخش مهمی از کمبود فضا و امکانات پزشکی قانونی استان رفع می شود .
در ادامه جلسه امروز شورای قضایی استان ، مصوبات جلسه قبلی این شورا و نتیجه ی آن مرور و به اعضا برای اجرا ابلاغ شد .
شورای قضایی استان متشکل از رئیس کل دادگستری گلستان و معاونان وی، دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی، مدیران کل زندانها، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی استان عضو هستند.
ریاست این شورا را رئیس کل دادگستری بر عهده دارد و جلسه های آن به صورت دوره ای به میزبانی دستگاه های عضو برگزار می شود .
این شورا وظیفه هماهنگی بین دستگاه های تابعه قوه قضاییه برای بهبود روند کار و پیگیری مطالبات این دستگاه ها از استانداری را برعهده دارد .
انتهای پیام/
ارسال نظر