افزون بر پنج هزار پرونده در مراکز داوری اتاق تعاون رسیدگی شد

به گزارش گلستان24؛ محمد رنجبر در حاشیه آئین آغاز بکار مرکز داوری اتاق تعاون این استان در گرگان افزود: سال گذشته کل پرونده های رسیدگی شده در مرکز داوری در کشور بیش از 13 هزار فقره بود که ناشی از اختلاف بین تعاونی ها بود.

وی تصریح کرد: این مراکز در واقع وظیفه حل و فصل دعاوی بین تعاون ‌گران و اتحادیه‌ ها را برعهده دارند و هر عضوی که در حیطه درون سازمانی تعاون با مشکل مواجه شود براساس قانون مرکز داوری این اختیار را دارد که به جای دستگاه قضایی رای صادر کند.

وی ادامه داد: این مرکز سه هیات داوری شامل قضات بازنشسته و وکلای دادگستری و کارشناسان تعاون دارد و از سوی دیگر آرای صادره آن بازنگری نمی شود و قابل تجدید نظر نخواهد بود که در واقع یا آراء اجرا می شود و یا بطور کل ابطال می گردد.

رنجبر گفت: کوتاه کردن زمان داوری و کاهش هزینه‌ های مردم از مزیت‌ های این مراکز است.

وی افزود: مراکز داوری اتاق های تعاون استان ها از ابتدای سال در حال تاسیس و راه اندازی بوده وگلستان نیز در رسیدگی به پرونده های قضائی این بخش از استان های پیشرو می باشد.

وی یادآور شد: استان گلستان خدشه‌ ای در احکام صادره نداشته و از این جهت به عنوان الگو در کشور می‌تواند باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز گفت که بخش زیادی از تعاونی های این استان راکد و غیر فعال هستند که بخشی از آن به دلیل اختلاف بین اعضای تعاونی، مدیران و هیات مدیره است.

سعید مازندرانی افزود: به منظور آگاهی بخشی بیشتر و جلوگیری از بروز اختلافات در تعاونی ها، سال گذشته بیش از 50 هزار نفر ساعت آموزش برای اعضای تعاونی های استان برگزار شد.

وی عنوان داشت: سال گذشته بیش از هفت هزار پرونده کارگری در استان بررسی و برای آنها رای صادر شد.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت های اتاق تعاون استان گلستان، این اتاق سال گذشته به عنوان بهترین اتاق تعاون کشور انتخاب شد.

مازندرانی تاکید کرد: تعاونی ها به عنوان یکی از ظرفیت های بزرگ کشور و استان به حساب می آیند و براساس اصل 44 قانون اساسی، 25 درصد از تولید ناخالص داخلی باید توسط تعاونی ها تولید شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان اضافه کرد: مراکز داوری می تواند در اطلاع رسانی و در مواقعی که تعاونی ها دچار مشکل شدند، به آنها کمک کند و بر این اساس باید در این مراکز افرادی بکارگیری شوند که دارای دانش و تجربه کافی، اطلاعات دقیق از وضع قوانین و مقررات در بخش تعاون باشند و روزنه هایی که باعث اختلاف می شود را شناخته و برای رفع آنها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در کنار این مرکز می تواند کمک و حمایت های خود را داشته باشد، گفت: امیدواریم بهره برداری و در ادامه توانمند سازی این مرکز بتواند میزان اختلافات را کمتر و رسیدگی را تسریع بخشد و به کاهش بار محاکم قضایی کمک کند.

انتهای پیام/ ایرنا