مناسب نبودن بناهای عمومی برای معلولان گلستانی

به گزارش گلستان 24، معلولان به عنوان شهروندان جامعه این حق را دارند همانند سایرین از امکانات شهری استفاده کرده و بتوانند به راحتی در معابر شهری و اماکن عمومی رفت و آمد کنند. امری که علی رغم تاکید قانون و وجود مصوبات مختلف تا کنون محقق نشده است.

شاید برای سایر شهروندان که از محدودیت های حرکتی رنج نمی برند قابل درک نباشد که ورود به جامعه و استفاده از خدمات دولتی و شهری چقدر می تواند برای یک معلول سخت باشد. اما باید گفت معلولان ما در شرایطی زندگی می کنند که حتی برای ابتدایی ترین نیازهای خود مانند تبادلات مالی، خدمات پزشکی، استفاده از مراکز تفریحی یا رستوران ها و حتی حضور در ادارات نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

ساختمان های غیر استاندارد برای معلولان، نبود رمپ های مناسب و غیر فنی بودن آن ها، نداشتن آسانسور و یا حتی وجود آسانسورهای غیر استاندارد تنها بخشی از اولین الزاماتی است که باید در ساخت و سازها رعایت شود، ولی به دلیل بی تفاوتی ها و مهم نشمردن این بخش توسط متولیان، تا کنون این امر رخ نداده است.

اولین مطالعات مناسب سازی مبلمان شهری و ساختمان های عمومی در استان، سال ۸۶ توسط اداره کل بهزیستی گلستان و انجمن معلولین توانمند استان انجام شد. پس از تشکیل جلسه استانی، دبیرخانه مناسب ‌سازی استان با عضویت اداره ‌کل دفتر فنی استانداری، بهزیستی، راه و شهرسازی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده انجمن معلولین استان با هدف رفع مشکلات معلولین و جانبازان شکل گرفت.

بر اساس آمارهای اعلام شده معلولین و جانبازان بیش از ۲۰ درصد افراد جامعه را تشکیل می دهند بنابراین نیاز است تا امکانات لازم در امکان عمومی برای فعالیت این افراد به جهت رشد و بالندگی نخبگان این قشر فراهم شود.

مناسب سازی ساختمان های عمومی برای این قشر یک ضرورت است که تاکنون به دلیل جدی نگرفتن آن در ساختمان های عمومی استان، عملیاتی نشده است.

با توجه به اهمیت مشارکت معلولین در مباحث اجتماعی، انجام کارهای روزمره وبالفعل شدن پتانسیل های معلولین و جانبازان، مناسب سازی ساختمان های عمومی برای این قشر یک ضرورت است که تاکنون به دلیل جدی نگرفتن آن در ساختمان های عمومی استان، عملیاتی نشده است.

اهمیت به مناسب سازی مکان های عمومی و فراهم کردن بستر مشارکت معلولین و جانبازان درجامعه تا آنجاست که در بند یازدهم سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بخش‌های شهرسازی و مسکن که مربوط به رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی است به آن تاکید شده است.

در بندهای نخستین قانون ملی جامع حمایت از حقوق معلولان جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز به این امر توجه شده است.

بر اساس ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولین در خصوص مناسب ‌سازی اماکن عمومی تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌ مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

الزامات قانونی استانداردسازی امکان فقط روی کاغذ است

با وجود الزامات قانونی مذکور، وقتی پای صحبت معلولان می نشینیم در می یابیم که زندگی دشوار آن ها با رعایت نشدن این قانون ها سخت تر هم شده است. احمد رضاخانی، یکی از معلولان قطع نخاعی استان است که در حادثه تصادف با موتور سوار، توانانی های حرکتی خود را از دست داده است.

رضاخانی به دلیل این مشکل مجبور است با پزشکان مختلف در ارتباط باشد و زیر نظر آن ها از تشدید مشکلات خود جلوگیری کند. وی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین مشکلات خود را نبود رمپ های استاندارد و آسانسور در مراکز درمانی دانست و گفت: متاسفانه اکثر پزشکان ما در مکان هایی مستقرند که حداقل استانداردها نیز در آن مکان رعایت نشده است.

وی با بیان این که قوانین مختلف برای استاندارد سازی وجود دارد ولی این قوانین فقط روی کاغذ است، افزود: وقتی به پزشک مراجعه می کنم، اکثر ساختمان ها رمپ ندارند تا بتوانم با ویلچر وارد لابی اصلی ساختمان شوم یا خود را به درب آسانسور برسانم برای همین یا باید از سایرین کمک گرفته یا این که همواره همراه خود فردی را داشته باشیم.

برخی از پزشکان در ساختمان هایی که قبلا کاربری مسکونی داشتند مستقر هستند و به همین دلیل نه تنها رمپ ندارند بلکه فاقد آسانسور نیز هستند.

وی ادامه داد: مشکل جایی حادتر می شود که برخی از پزشکان ما در ساختمان هایی که قبلا کاربری مسکونی داشتند مستقر هستند و به همین دلیل نه تنها رمپ ندارند بلکه فاقد آسانسور نیز هستند و عملا دسترسی بنده به این پزشکان غیر ممکن است.

رضاخانی اضافه کرد: برخی پزشکان و مراکز درمانی و آزمایشگاهی نیز در مجتمع های تجاری حضور دارند که یا آسانسور ندارند یا آسانسور آن ها خراب است، بارها شده به پزشک خود مراجعه کرده ام ولی به دلیل خراب بودن آسانسور مجبور شدم مسیر را بازگردم.

وی در ادامه از استاندارد نبودن مراکز بانکی و اداری گله کرد و گفت: یکی از مراکز غیر استاندارد بانک صادرات خیابان ۵آذر است. این بانک رمپ ایجاد کرده ولی شیب آن آنقدر زیاد است که حتی شخص سالم هم نمی تواند از آن استفاده کند.

وی سایر مراکز اداری و شهری استان مانند استانداری را نیز فاقد استانداردهای اولیه دانست و گفت: ما همواره نیاز داریم تا فردی برای حداقل کارهای اداری و پزشکی همراه ما باشد و این موضوع زندگی ما را با مشکلات دوچندان رو برو کرده است.

تحقق کمتر از ۱۰ درصد از قانون جامع حمایت از معلولین

 یک کارشناس ستاد مناسب سازی محیط و مبلمان شهری استان از اجرای ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولین اظهار نارضایتی کرد و گفت: طبق آیین‌ نامه اجرایی این ماده، هر ساله باید ۳۰ درصد از اماکن عمومی مناسب سازی شده و در اماکن جدید این مورد رعایت شود درحالیکه این امر در گلستان تحقق نیافته است.

رضا شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که پس از گذشت ۹ سال از تصویب قانون کمتر از ۱۰ درصد این آیین نامه در استان تحقق یافته، افزود: بسیاری از نهادهای مسئول و شهرداری ها در این خصوص اهمال می ‌کنند.

این مدرس دانشگاه افزود: ماده ۲ آیین ‌نامه اجرایی این قانون، شهرداری های سراسر کشور را موظف کرده تا از صدور پروانه احداث و پایان‌ کار برای ساختمان ها، اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کند در حالی که عملا چنین امری اتفاق نیافتاده است.

وی از نبود رمپ های استاندارد در مکان های عمومی که مناسب سازی شده باشند گلایه کرد و گفت: هیچ نظارتی بر ساخت این رمپ ها ظاهرا وجود ندارد چراکه بسیاری از آنها قبال استفاده نیست.

شاه حسینی خواستار مشارکت و همکاری دستگاه های اجرای استان برای مناسب سازی مکان های عمومی شد و گفت: برای شرایط برای فعالیت این قشر از افراد در جامعه نیز مهیا شود.

مناسب سازی برای معلولان یک تکلیف قانونی است

بر اساس ماده ۲ آیین ‌نامه اجرایی، شهرداری های سراسر کشور موظف هستند از صدور پروانه احداث و پایان‌ کار برای ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند اقدامی که مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان نیز به آن تاکید دارد.

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بحث مناسب سازی و پیش بینی خدمات لازم برای معلولین و کم توانان جسمی یک ضرورت و تکلیف قانونی است، افزود: ساختمان های اداری و عمومی در صورت مناسب سازی نشدن برای معلولان، اجازه بهره برداری نخواهند داشت.

وی با بیان این نکته که شهرداران مکلف به همکاری با خواسته معلولان هستند، افزود: نماینده ای از طرف جامعه معلولین مامور است تا موارد لازم در خصوص مناسب سازی را به شهرداری ها اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه مناسب سازی معابر و ساختمان های عمومی باید اجرایی شود، افزود: در دو سال گذشته یکبار ضرب العجل برای دستگاه های اجرایی در این راستا صادر شد.

چراغعلی ادامه داد: برای برخی از ساختمان ها از ابتدا پیش بینی های لازم انجام نشده بود از این رو مناسب سازی این مکان ها کار سختی است، اما تکلیف قانونی آنها به شمار می رود.

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که دستگاه ها مکلف اند در اسرع وقت نسبت به اصلاح وضعیت فعلی ساختمان اقدام کنند، افزود: متاسفانه تاکنون نتایج خوبی در این خصوص گرفته نشده؛ فکر می کنم نقش شهرداری ها بیش از همه تاثیرگذار باشد.

وی از وضعیت برخی ساختمان های عمومی اظهار نارضایتی کرد و گفت: برخی بناها با کاربری مسکونی ساخته می شوند اما در یک مقطع زمانی به کاربری عمومی تغییر یافته اند در حالی که هر ساختمانی که خدمات عمومی به مردم ارائه می کند مکلف به مناسب سازی است.

برخی بناها که با کاربری مسکونی ساخته می شوند در یک مقطع زمانی بدون مناسب سازی فضای ساختمان برای معلولین تغییر کاربری داده اند

چندی پیش جلسه ستاد مناسب سازی مبلمان شهری با حضور برخی دستگاه های متولی برگزار شد و معاون هماهنگی و امور استاندار گلستان نیز در این جلسه خواستار یکپارچه سازی عملکرد دستگاه های اجرایی در راستای مناسب سازی مبلمان محیطی شد و گفت: نبود آموزش لازم برای پیمانکاران در بحث ساخت و ساز یکی از دلایل نامناسب بودن مبلمان شهری و ساختمان های عمومی است.

رضا مروتی با بیان این نکته که نباید مشکلات دست و پا گیر مانند نبود مناسب سازی مکان های عمومی بخش اعظمی از نخبگان جامعه مثل معلولان منزوی بمانند، افزود: سازمان نظام مهندسی مسئول است تا در هنگام ساخت و ساز به مقوله مناسب سازی برای معلولان به سازندگان تذکر دهد.

از آنجایی که سازمان نظام مهندسی استان به عنوان یکی از دستگاه های متولی برای نظارت بر ساخت و ساز در این جلسه مطرح شد، خبرنگار مهر به سراغ این نهاد رفته تا شرایط نظارتی را جویا شود.

در ساخت اماکن دولتی سازمان نظام مهندسی هیج نقشی ندارد

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی گلستان در پاسخ به اظهارات معاون عمرانی استاندار که این سازمان را موظف به نظارت بر ساخت و سازها کرده بود، با بیان این نکته که وظیفه نظام مهندسی به ساخت و سازهای خصوصی محدود می شود، افزود: در ساخت و ساز اماکن دولتی سازمان نظام مهندسی هیج رد پا و نقشی ندارد.

سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تنها در ساخت و سازهایی که لازم به اخذ پروانه از شهرداری ها یا سازمان های همیاری هست ورود پیدا می کنیم.

وی ادامه داد: در ساخت و ساز خصوصی و آن دسته از بناهایی که سرمایه گذاران به شهرداری مراجعه کرده و برگه دستور و نقشه می گیرند، سازمان ورود پیدا کرده و در نقشه تمام آیتم ها را قید می کند.

موسوی در توضیح تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به عمومی، گفت: برای تغییر کاربری نیاز به استحکام بنا و ضوابط است که در حوزه نظام مهندسی قرار دارد منتها براساس ضوابطی که شهرداری اعلام می کند خدمات می دهیم.

وی با تاکید بر این نکته که شهرداری ها باید در دستور نقشه، فضای عبور و مرور جانبازان و معلولین را قید کنند، افزود: این دستور العمل باید از سوی شهرداری ها ابلاغ شود چراکه در غیر این صورت ما نمی توانیم مالک را ملزم به مناسب سازی کنیم.

شهرداری ها باید در دستور نقشه، فضای عبور و مرور جانبازان و معلولین را قید کنند و این دستور العمل باید از سوی شهرداری ها ابلاغ شود چراکه در غیر این صورت ما نمی توانیم مالک را ملزم به مناسب سازی کنیم

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی گلستان، راه و شهرسازی را متولی ساخت و سازهای دولتی دانست و گفت: متولی ساخت و سازهای دولتی در قانون، راه و شهرسازی است از این رو در حوزه کاری نظام مهندسی قرار ندارد.

محمود تیموری، مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گلستان، نیز در همین رابطه، در پاسخ به سوالات مطرح شده با بیان این نکته که ساخت و سازهای بناهای دولتی توسط هریک از نهاد ها به صورت مستقل انجام می شود، گفت: برخلاف آنچه که قانون می گوید، تمام ساخت و سازها توسط دفتر فنی هر دستگاهی انجام می شود.

وی افزود: هر دستگاهی خودش دفتر فنی داشته و ساخت و سازها را به صورت مستقل انجام می دهند و وظیفه ما در این بخش بیشتر نظارتی شده است.

وی ادامه داد: وقتی هر دستگاهی خودش طرح و نقشه را تهیه کرده و این طرح در ساختمان مرکزی مصوب می شود، هیچ راه کنترلی بر طرح اولیه برای ما وجود ندارد.

محمودی افزود: به جز راه و شهرسازی، از طریق دفتر فنی استانداری این نظارت عالیه انجام می شود.

وی با اعلام این مطلب که ساختمان های دولتی بیشتر از بخش نظارت عالیه چک می شوند، افزود: نظارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بیشتر در بحث ساختمان های خصوصی هست.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گلستان با بیان این مطلب که این وظیفه مندی در بخش دولتی را راه شهرسازی هم بر عهده دارد، افزود: راه و شهرسازی برای جلوگیری از موازی کاری در این بخش، ورود پیدا نمی کند.

وی در پاسخ به ساخت رمپ های غیر استاندارد برای ساختمان های دولتی باز هم دفتر فنی استانداری را به عنوان متولی نظارت معرفی کرد و گفت: چون از دفتر فنی استانداری این نظارت انجام می شود راه و شهرسازی دخالت نمی کند.

معلولیت پدیده ‏ای اجتماعی و بخشی جداناپذیر از زندگی بشراست به گونه ‏ای که هر انسانی ممکن است در طول حیات خود به علل مختلف مثل بیماری و حوادث، یا با رسیدن به دوران سالمندی آن را تجربه می کند. بنابراین انتظار می رود تا دستگاه های اجرایی استان به جای شانه خالی کردن از مسئولیت هایشان به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای این افراد کم توان جسمی و حرکتی باشند چراکه بی توجهی به این قشر به گفته مدیرکل بهزیستی گلستان مانع رشد و بالندگی نخبگان این بخش از جامعه می شود بنابراین نیاز است برای ارتقا جامعه در تمام سطوح به تمام استعدادها توجه شود.

خبرنگار: الهام رئوفی فر/مهر