تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در علی آبادکتول اولویت بندی می شود

در این دیدار در خصوص موضوعات مختلف از جمله مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد قضایی با بدحجابی پرسیده شد و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تلاش داشت بدون ارائه آمار و ارقام از تعداد پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول ابتدا به موضوع برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره و اظهار کرد: قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را بدون داشتن مجوز ممنوع اعلام کرده است.

رمضان جمشیدی قادیکلایی با یادآوی اینکه طبق تبصره ماده ۱۰ قانون، جهاد کشاورزی مکلف به تذکر دادن و سپس تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز است، افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری های غیرمجاز باید در همان مراحل اولیه توسط جهادکشاورزی متوقف شود.

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول ادامه داد: در واقع تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه نیاز به حکم قضایی ندارد و جهاد کشاورزی می تواند موارد تخلف را اعلام و صورتجلسه کرده و با دستور امور اراضی تخریب را انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه تخریب در مراحل اولیه نیازمند حکم قضایی نیست و فقط به دادستان شهرستان اعلام می شود،  تصریح کرد: در عمل متاسفانه دستگاه هایی که می توانند با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کنند، اقدامی انجام نمی دهند و منتظر می مانند تا ساخت و ساز از تبصره ۱۰ خارح شود و بعد اعلام کرده و در این شرایط دستگاه قضا باید وارد عمل شود.

جمشیدی قادیکلایی با بیان اینکه قانون دو تکلیف بر عهده دستگاه قضا نهاده است، اضافه کرد: یا باید دو برابر ارزش ملک حکم جزای نقدی صادر و یا قلع و قمع و اعاده به وضعیت سابق انجام شود.

سال گذشته ۴۰ خانه تخریب شد

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰ خانه که در خارج از بافت روستاها در شهرستان علی آبادکتول ساخته شده بود، تخریب شد، خاطرنشان کرد: بعضی از این پرونده ها بیش از دو تا سه سال معطل مانده و حکم تخریب آن ها اجرا نشده بود.

وی بیان کرد: نگاه دستگاه قضا در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز این است که جهادکشاورزی با محدودیت منابع و تجهیزات مواجه بوده و باید در اجرای احکام ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت بندی کند.

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول به جزییات اولویت بندی هم اشاره کرد و گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز که برای تفریح و استراحت کاذب ساخته شده به ویژه در مناطق ییلاقی در اولویت تخریب قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه مردم از برخورد دستگاه قضا با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان راضی هستند، افزود: به نظر می رسد در روستاهایی مانند افراتخته بی عدالتی هایی در خصوص بافت صورت گرفته و بناهایی غیراصولی در محدوده بافت قرار دارند که برای دستگاه قضا هم ابهام برانگیز بود.

جمشیدی قادیکلایی یادآور شد: بنا نداریم ساخت و سازهایی که از سر نیاز انجام شده را تخریب کنیم و تلاش داریم تخریب و قلع و قمع بر اساس اولویت بندی انجام شود.

مجوز بهره برداری از معدن سنگ لاشه شیرین آباد ابطال نشده

وی همچنین به موضوع برداشت از معدن سنگ لاشه (آهک) شیرین آباد هم اشاره و اظهار کرد: ابتدا صحبت از برداشت ۲۰ تا ۵۰ هکتار بود که در نهایت مجوز برداشت در چهار هکتار از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول ادامه داد: برای بهره برداری از این معدن راه دسترسی درنظر گرفته نشده و بهره بردار برای اجرا نیازمند قطع درخت و ورود به جنگل است که این موضوع با مخالفت محیط زیست و منابع طبیعی همراه بود و با اعتراض آن ها، موضوع بهره برداری از معدن سنگ لاشه شیرین آباد در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد.

وی اضافه کرد: مجوز بهره برداری از این معدن ابطال نشده و بهره بردار به دنبال دریافت مجوزهای لازم برای بهره برداری است.

نمی خواهیم کشاورزان را به زندان بیندازیم

جمشیدی قادیکلایی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص برخورد با کشاورزانی که بقایای گیاهی را آتش می زنند، بدون اشاره به آمار برخوردهای صورت گرفته و پرونده های تشکیل شده، گفت: از دو سال گذشته عزم جهادکشاورزی و محیط زیست در اطلاع رسانی و برخورد با متخلفان در این حوزه است اما نمی خواهیم کشاورزان را به زندان بیندازیم.

وی با تاکید بر اینکه خلع قانونی در این حوزه وجود ندارد و آتش زدن مزارع کشاورزی تهدید علیه بهداشت عمومی و مصادیق ماده ۶۸۸ است، تصریح کرد: به اعتقاد ما آتش زدن مزارع بیشتر ناشی از عدم آگاهی کشاورزان است و مجازات جایگزین حبس و سیستم تعویق تعقیب را برای کشاورزان در نظر می گیریم.

تهیه اسناد سوری در یکی از مراکز خرید گندم

وی از شناسایی و کشف باند مافیای گندم در شهرستان خبر داد و گفت: سال گذشته در یکی از مراکز خرید تضمینی گندم در شهرستان اسناد سوری تهیه می شد.

جمشیدی بیان کرد: در سال های گذشته کشاورزان اعلام می کردند عده ای در قالب دلالی و سلف خری حاصل دسترنج کشاورزان را به تاراج می برند که امسال برای نخستین بار در مراکز دولتی از نیروهای بسیج یک نفر را به عنوان نماینده دادستان مستقر کردیم.

وی یادآور شد: با تلاش نمایندگان دادستان که در هفت مرکز خرید شهرستان مستقر شده بودند، مشخص شد در دو مرکز گندم ناخالص و سن زده تحویل می شود.

وی اضافه کرد: در واقع در دو انبار گندم بذری سال های قبل و سن زده نگهداری می شد و با دستگاه مخلوط کن، با محصول جدید ترکیب شده و به مراکز خرید تضمینی تحویل می شد که این باند شناسایی شدند و از تحویل 40 تن گندم ناخالص جلوگیری شد.

استفاده از ظرفیت بسیج برای برخورد با بی حجابی

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول همچنین از برخورد دستگاه قضا با بدحجابی خبر داد و گفت: از ظرفیت نیروهای بسیج برای برخورد با بدحجابی در شهرستان بهره برده ایم.

وی از اجرای این طرح از صبح امروز (۱۲ تیر) در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در این طرح ۷۲ نفر از نیروهای بسیج خواهران شهرستان، دوره های آموزشی را گذرانده و برای آن ها کارت شناسایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این افراد در قالب گروه های چهار نفره در خصوص بدحجابی در شهرستان تذکر می دهند، یادآور شد: نگاه دستگاه قضا در اجرای این طرح امر به معروف و نهی از منکر است و قرار نیست در همان مرحله اول برخورد قضایی و انتظامی با بدحجابان صورت گیرد.

به گفته جمشیدی قادیکلایی هم اکنون ۱۱ نفر نیروی ذخیره بسیجی برای اجرای این طرح در شهرستان در نظر گرفته شده و این طرح در کنار کارهای فرهنگی سایر دستگاه ها انجام می شود.