نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسه‌های مالی، کافی نیست

به گزارش گلستان24،هادی هاشمیان در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در رابطه با موسسه‌های مالی غیرمجاز گفت: این موسسه ها، بدون مجوز تشکیل می‌شوند تبیلغات می‌کنند و بعد از این که پول‌های مردم را جمع آوری کردند بانک مرکزی اعلام می‌کند غیرمجاز هستند.

وی افزود: این موسسه‌ها دقیقا زمانی دچار چالش می‌شوند که تعداد زیادی از مردم پول‌های خود را سپرده گذاری کرده اند و بازگرداندن سرمایه مردم، هزینه‌های زیادی را به دستگاه قضایی، سیستم بانکی و نظام تحمیل می‌کند.

رئیس کل دادگستری گلستان اضافه کرد: در یکی از موسسات مالی در آزادشهر ۲۲۰۰ شاکی داریم که علاوه بر تحمیل بار بر دوش دادگستری، تبعات امنیتی و اجتماعی هم در استان ایجاد می‌کند.

هاشمیان با تاکید بر ضرورت بیش از پیش بانک مرکزی بر فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری در کشور گفت: هم اکنون بانک مرکزی، نظارت بر فعالیت‌های بانکی را در هر سه استان به یک ناظر سپرده است که با توجه با حجم فعالیت و گستردگی حوزه‌های جغرافیایی، کافی نیست.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که باید اراده وصول مطالبات از بدهکاران دانه درشت در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد تاکید کرد: دستگاه قضایی این استان در این بخش محکم ایستاده است و از بانک‌ها برای بازگرداندن پول مردم، حمایت می‌کند.

هادی هاشمیان افزود: علاوه بر دادگستری، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه را نیز پای کار آورده ایم تا روند بازگرداندن پول مردم به بیت المال تسریع شود.

هاشمیان همچنین از راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به مطالبات بانکی در استان خبر داد و گفت: این شعب در گرگان و گنبد کاووس به پرونده‌های مربوط به مطالبات بانکی رسیدگی می‌کنند.

این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که سرمایه مردم امانت است از بانک‌ها خواست هنگام پرداخت وام و انعقاد قرارداد‌ها، ضمانت‌های اجرایی متناسب با مبلغ وام دریافت کنند تا در آینده برای وصول مطالبات دچار مشکل نشوند.

هاشمیان افزود: تاکید ما بر وصول مطالبات بانکی، دریافت این پول‌ها و پرداخت آن به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی در قالب تسهیلات بانکی است تا چرخ صنعت و تولید استان رونق به حرکت درآید.

این مقام قضایی اضافه کرد: ما در دستگاه قضایی، امنیت سرمایه گذاری را دنبال می‌کنیم و در همین راستا شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان در کنار شورای هماهنگی بانک‌ها برای ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاران تلاش می‌کند.

/ میزان