پارکینگ فروشی ممنوع!!!
افزایش تعداد اتومبیلها از یک سو و کمبود پارکینگهای مناسب در شهرهای بزرگ به یکی از مشکلات جدی برای مردم تبدیل شده است؛ این در شرایطی است که برخیها با استفاده از این تنگناها، با اختصاص فضاهای غیراستاندارد برای پارکینگ و اخذ مبالغ نابجا، سعی در تضییع حقوق مردم دارند.
به گزارش گلستان24؛افزایش تعداد اتومبیلها از یک سو و کمبود پارکینگهای مناسب در شهرهای بزرگ به یکی از مشکلات جدی برای مردم تبدیل شده است؛ این در شرایطی است که برخیها با استفاده از این تنگناها، با اختصاص فضاهای غیراستاندارد برای پارکینگ و اخذ مبالغ نابجا، سعی در تضییع حقوق مردم دارند.
مسئولان دادگستری و دادستانهای مراکز استانها ساماندهی پارکینگها و نظارت بر نحوه ارائه خدمات از سوی اینها را در راستای حمایت از حقوق عامه در دستور کار قرار دادهاند؛ این در حالی است که نظارت بر ساخت پارکینگ و توسعه فضاهای موجود نیز به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است.
پارکینگ فروشی ممنوع!
رییس کل دادگستری گلستان با تاکید ممنوعیت پارکینگ فروشی در استان از اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریهای استان میخواهد که به هیچ عنوان به ساختمانهای فاقد پارکینگ مجوز ندهند و مجازاتهای آنها را تبدیل به جریمه نکنند.
هادی هاشمیان اغماض در این حوزه را، اجحاف به مردم و تعدی به فضای عمومی میداند و میافزاید: بخشی از مشکل ترافیکی که امروز در شهرهای استان به ویژه گرگان با آن مواجه هستیم به دلیل نبود پارکینگ در ساختمانهای تجاری است.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تغییر نگاه شهرداریهای استان به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ هم تاکید میکند و میگوید: شهرداریها این کمیسیون را منبع درآمد میبینند که نگاه درست و منطقی نیست.
رییس شورای حفظ بیتالمال استان با تاکید بر بالا بردن هزینه ارتکاب جرم به منظور پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در شهرها، بیان میکند: اگر در کمیسیونهای ماده ۱۰۰، مبلغ جریمهها پایین باشد یا برای متخلفان حکم
قلع و قمع صادر نشود این موضوع به ویژه در مناطقی از شهرها که قیمت زمین بالاست، ارتکاب تخلف برای خاطیان را به صرفه میکند و بستر ساز افزایش تخلفات در این حوزه میشود.
ساماندهی پارکینگهای اراک
مدیر پیشگیریهای وضعی انتظامی و امنیتی معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی از ساماندهی و افزایش نظارت بر پارکینگهای عمومی شهر اراک خبر میدهد.
آیتالله فضلی بیان میکند: نامناسب بودن وضعیت خیابانهای شهر اراک مشکلات متعددی را در حوزه حمل و نقل درون شهری به وجود آورده است.
وی تصریح میکند: کم عرض بودن خیابانها و حجم بالای تردد خودروها در شهر اراک از یک سو و کمبود پارکینگهای عمومی از سوی دیگر چالشهای بسیاری را برای مسئولان ایجاد کرده که رفع آنها در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر وضعی انتظامی، امنیتی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه ساماندهی پارکینگهای عمومی سطح شهر و افزایش نظارت بر آنها از مهمترین اولویتهای اداره وضعی انتظامی دادگستری استان مرکزی به شمار میرود، ادامه میدهد: در حال حاضر شاهد هستیم بسیاری از زمینهای خالی بدون اخذ مجوز و هیچ گونه نظارتی به پارکینگ تبدیل شدهاند که با شهرداری و نیروی انتظامی نسبت به برخورد با این پارکینگها اقدام میکنیم.
به گفته وی، هماکنون بیش از 40 زمین خالی توسط مالکان به پارکینگهای کوچک و بزرگ بدون امکانات تبدیل شدهاند.
فضلی تصریح میکند: علاوه بر این پارکینگها، پارکینگهایی نیز هستند که توسط نیروی انتظامی و به منظور نگهداری خودروهای توقیفی در شهر ایجاد شدهاند که با توجه به استاندارد نبودن این پارکینگها ساماندهی آنها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و وارد شدن خسارت به مالکان در دستور کار قرار گرفته است.
وی نداشتن سقف، عدم کنترل ورود و خروج افراد، شناسنامهدار نبودن خودروها، در معرض آفتاب بودن خودروها و ... را از مشکلاتی عنوان کرد که این پارکینگها با آن مواجه هستند.
طرح ساماندهی و نظارت بر پارکینگهای عمومی قم اجرا میشود
دادستان عمومی و انقلاب قم از اجرای طرح نظارت بر پارکینگهای عمومی و لزوم نصب دوربینهای مدار بسته به منظور بالا بردن سطح ایمنی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قم خبر میدهد و میگوید: اجرای این طرح در کنار دیگر طرحهای دادستانی قم با هدف احیای مصادیق حقوق عامه است.
مهدی کاهه بیان میکند: یکی از فاکتورهای اساسی برای داشتن جامعه سالم وجود امنیت در تمام حوزههاست و در صورت مشاهده هرگونه نقض مقررات از سوی هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی ضمن برخورد قضایی دستورات لازم صادر میشود.
دادستان قم میافزاید: مقرر شده است که در طرح ساماندهی و نظارت بر پارکینگهای عمومی و موتوری قم علاوه بر نصب دوربینهای مدار بسته در هر پارکینک فردی به عنوان مسئول کنترل و نظارت گمارده شود.
ارسال نظر