استاندار گلستان:
کاهش ورودی 20 هزار پرونده به محاکم قضائی استان گلستان
استاندار گلستان با اشاره به برنامه ایجاد سالانه ۲۰ هزار شغل در استان، گفت: همکاری و تعامل دستگاه قضایی و استانداری برای توسعه استان گلستان و شتاب بخشیدن به آن ضروری است.
به گزارش گلستان24؛به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، سید مناف هاشمی در دیدار رییس کل دادگستری گلستان و اعضای شورای قضایی استان گلستان، با قدردانی از تلاشهای دستگاه قضایی استان اظهار داشت: همه تلاش ما بر وحدت و امنیت است که خوشبختانه در استان گلستان این نعمت با همدلی مسئولان دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی، روحانیان و مردم وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه ی تلاش ما برای رفع موانع و بهبود شاخصهای توسعه استان گلستان است تاکید کرد: با حمایتهای حقوقی و هماهنگی قوای سه گانه میتوانیم مسیر توسعه استان گلستان را در صنعت گردشگری، کشاورزی و خدماتی با موفقیت پیش ببریم.
هاشمی خاطرنشان کرد: درخواست ما از دستگاه قضایی تفسیر قانون به نفع مردم، توسعه، تولید و اشتغال است تا بتوانیم سالانه 20 هزار شغل در استان گلستان ایجاد کنیم.
استاندار گلستان تاکید کرد: هر گونه اقدام و همکاری و تعامل که استانداری بتواند در مسیر احقاق حقوق عامه موثر باشد، کوتاهی نخواهیم کرد.
هاشمی اظهار داشت: هر چند برخی به دنبال القای شکاف بین قوا هستند اما در اصول هیچ اختلافی میان قوا نیست و در بین مسئولان استانی و محلی نیز در این زمینه اختلافی وجود ندارد.
وی با بیان این که همکاران ما در حوزههای اجرایی نمیتوانند بدون پشتیبانی قوه قضائیه کار کنند، تاکید کرد: در کنار دستگاه قضا و در سایه وحدت، مسیر توسعه را دنبال خواهیم کرد.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: فارغ از بحثهای جناحی و تبلیغاتی تلاش برای بهبود وضعیت اشتغال و حل مشکل جوانان تلاش میکنیم.
کاهش ورودی 20 هزار پرونده به محاکم قضائی استان گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان هم در این جلسه گفت: کاهش ورودی 20 هزار پرونده به محاکم استان، سازش 50 درصدی اختلافات در شعب ویژه صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری زندانها از جمله مواردی است که با تعامل و همراهی دستگاههای اجرایی با دستگاه قضایی محقق شده است.
هادی هاشمیان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر پویایی و شکوفایی اقتصاد تاکید کرد: امنیت بسترساز جذب سرمایه گذار ، تولید و اشتغال است که این مهم با تعامل و همراهی دادگستری و دستگاه های اجرایی محقق میشود.
وی گفت: دادگستری با ظرفیتهای موجود در شورای قضائی، شورای حفظ حقوق بیتالمال و ستاد اقتصاد مقاومتی آماده کمک و همراهی با استانداری برای تسهیل در ارائه خدمات به مردم، حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و امنیت سرمایهگذاری است.
ارسال نظر