افزایش پرونده‎های حمل قاچاق چوب در اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان

به گزارش گلستان24؛حسین حسن پور بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی تنها سازمان وابسته به سازمان دادگستری محسوب می‎شود که به طور مستقل تحت نظر دادگستری وظایف خود را انجام می‎دهد.

وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی محسوب می‎شود که وظیفه آن جلوگیری از وقوع تخلفات اقتصادی دولت است و از صدر اسلام تا کنون تحت تعاریف مختلف قرار گرفته است، در کشور ما نیز بعد از انقلاب و در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی پایه ریزی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: در سال ١٣٧٧ سازمان تعزیرات حکومتی در استان گلستان بعد از منفک شدن از مازندران تأسیس شد در حال حاضر در پنج شهرستان استان اداره تعزیرات حکومتی مستقر است و  ۶شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر نیز در استان وجود دارد.

حسن پور با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: رسیدگی به تخلفات اقتصادی کلیه کالا و خدمات در بخش دولتی و غیر دولتی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به تخلفات جرایم بهداشتی، دارویی و درمان جزو وظایف سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‎شود.

وی ادامه داد: در هشت ماهه ابتدای سال جاری یک هزار و ١۶٣ فقره پرونده برای رسیدگی به تخلفات بهداشتی وارد اداره کل تعزیرات حکومتی استان شد که به صد در صد پرونده‎ها رسیدگی شده است.

وی در خصوص رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در گلستان ابراز کرد: با توجه به اینکه گلستان قطب تولید محصولات کشاورزی و دامپروری است برنامه ریزی برای نظارت نهاده‎ها و محصولات کشاورزی به خصوص گندم برنج کلزا و.. با همکاری سازمان جهاد کشاورزی داشتیم و در این راستا اقدامات خوبی برای رعایت حقوق مصرف کننده انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با بیان اینکه در جهت جلوگیری از قاچاق چوب و ماهیان خاویاری تعاملات خوبی با دستگاههای مرتبط وجود دارد گفت: تعداد پرونده‎ها در بحث حمل قاچاق چوب خیلی زیاد است در هشت ماهه سال جاری ١۵٢ مورد در این رابطه تشکیل پرونده شده است و جزای نقدی ۴میلیارد و ۵۵٠میلیون تومان برای کسانی که مبادرت به حمل قاچاق چوب و زغال کردند در نظر گرفته شده است.

حسن پور ادامه داد: در بحث ماهیان خاویاری طبق قانون مبارزه با قاچاق می‎توانیم در بحث قایق و شناورها قبل از ورود به دریا پیشگیری داشته باشیم بر این اساس ارزش ماهی‎های صید شده تا مبلغ ده میلیون تومان رسیدگی آن به عهده سازمان حکومت تعزیرات خواهد بود و رسیدگی بیش از این مبلغ به عهده دادگستری می‎باشد.