سال‌هاست که تیغ تیز تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در بافت تاریخی زیارت گرگان، رمق طبیعت را گرفته و سبب نابودی بافت این منطقه شده است.

نابودی بافت تاریخی زیارت با ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش گلستان24،سال‌هاست که تیغ تیز تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز بر تن طبیعت ییلاقی گلستان زخم می‌زند. لودرها به جان زمین‌های کشاورزی افتاده‌اند و این جراحات آن‌قدر زیاد شده که رمق طبیعت را گرفته است. ستون‌های آهنین جای درختان را گرفتند که نتیجه آن، وضعیت امروز "زیارت"، "توشن"، "شصت کلاته"، "جهان‌نما" و بسیاری دیگراز مناطق ییلاقی و بکر استان است.

تا 2، 3 سال قبل و با وجود این شرایط بحرانی، صدای کمتر مسئولی از این نا به‌سامانی‌ها در می‌آمد و اگر هم سخنی بیان می‌شد یا مقطعی بود و یا از وحدت لازم برخوردار نبود. شرایط هر روز در روستاهای ییلاقی استان سخت و سخت‌تر می‌شد، تا این‌که ورود دستگاه قضایی و دادستان مرکز گلستان به این پرونده، نور امیدی ایجاد کرد و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت به تعداد زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی و احکام آن صادر شد. تخریبی که به تعبیر دادستان کل کشور توسط عده‌ای سرمایه‌دار گردن کلفت صورت گرفته است.

اما "زیارت" تا چند دهه قبل روستایی ییلاقی با قدمتی تاریخی و طبیعتی کم‌نظیر در جنوب شهر گرگان بود که امروز به لطف کم کاری مسئولان در دهه‌های گذشته و همچنین دست‌اندازی عده‌ای زمین‌خوار و فرصت‌طلب یا به اصطلاح امروزی‌ها، افرادی که دارای "ژن خوب" هستند، نه دیگر نشان چندانی از بافت تاریخی مشهور آن برجای مانده و نه از فرهنگ بومی آن بویی به مشام می‌رسد بلکه این صدای پارتی‌های شبانه‌روزی این ژن‌های خوب است که گوش بومیان را می‌خراشد.

کوتاهی مسئولان در ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در زیارت مشخص است

در 2 دهه اخیر و حتی پیش از آن، زمین‌های کشاورزی این روستا قطعه قطعه شده و به فروش رسیدند و مُجاز و غیرمُجاز تغییر کاربری دادند و پس از چند ماه ساختمان‌های چند طبقه جای آنها را گرفتند. موضوعی که صدای دادستان کل کشور را هم درآورده و آن را از مصادیق بارز جنگل‌خواری دانسته است.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری شهریور ماه امسال در همایش معاونین حقوق عامه دادستان‌های مراکز استان‌ها در قم اشاره‌ای به دست‌اندازی افراد سودجو به منطقه جنگلی ناهارخوران گرگان و روستای ییلاقی زیارت کرده و گفته بود: "عده‌ای سرمایه‌دار با تعرض به منابع ملی و ساختن بناهای مجلل و پرهزینه آن هم به صورت شبانه و با تبانی برخی از مسئولان، کاربری مناطق زیادی از کشور را تغییر داده‌اند. دست‌اندازی افراد سودجو به منطقه جنگلی ناهارخوران از مصادیق بارز جنگل‌خواری است؛ در بازدیدی که از این منطقه داشتیم بیش از 6000 ویلا با تخریب جنگل‌ها به صورت غیرقانونی ساخته شده است. دادستان‌های کشور مکلف هستند تا با جدیت و قاطعیت و بدون ملاحظه و توصیه وارد صحنه شوند و نگذارند عده‌ای گردن کلفت پولدار و مرفه بی‌درد به حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دریاها تجاوز کنند".

 

پس از این اظهارنظر بود که تعدادی از مسئولان استان قیافه حق به جانب گرفته و از آن اعلام برائت کردند، در حالی که برخی از آنها متولیان اصلی برای حفاظت و حراست از عرصه‌های منابع ملی و اراضی کشاورزی هستند.به طور قطع ساختمان‌های چندطبقه، یک‌شبه یا یک هفته‌ای ساخته نمی‌شود که این‌گونه از چشم قانون و مسئولان دور مانده است.

مسئله ای که دادستان مرکز استان هم در بحبوحه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان بدان اشاره کرده و گفته بود: "در یک برهه‌ای از زمان، بی‌قانونی در این موضوع، موج می‌زد و عملکرد افراد قانون‌گریز بسیار زیاد بود. عده‌ای سودجو هم به نان و نوایی رسیده بودند و زمین‌های کشاورزی به سرعت دیوارکشی و قطعه‌بندی می‌شد.مسائل زیادی دست به دست هم داد تا شرایط کنونی به وجود بیاید که نیازمند فرصتی مجزا برای بررسی و چرایی و چگونگی آن است.

هر چند در گذشته کارهایی هم مانند بستن جاده زیارت انجام شد اما بسیار سطحی و زودگذر بود. آنچه که به دستگاه قضایی بازمی گردد، برخورد با همه متخلفان و مسببین وضع به وجود آمده است. در این‌باره هم برخوردهایی با مدیران متخلف صورت گرفته که منجر به صدور رأی محکومیت شده است و برخی از آنان نیز بازداشت شدند. همین مسأله یک شوک برای مدیران متخلف بود و متوجه شدند که موضوع، کاملا جدی است و ما هم به وعده هایمان عمل کرده‌ایم و اگر در ادامه هم تخلف یا قصور مدیران و مسئولان مسجل شود، برخورد قانونی خواهیم کرد".

حجت الاسلام سیدمصطفی حقی پس از اظهار نظر دادستان کل کشور درباره جنگل‌خواری در محور ناهارخوران گفت: "مقصران اصلی ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت شماری از مسئولان ذیربط قبلی و بعضا کنونی هستند که به دلایل مختلف در بحث نظارت و اجرای قانون کوتاه آمده اند. در این روستا 6 هزار واحد مسکونی غیرقانونی ساخته شده که اکنون پرونده‌های آن روی دست دستگاه قضایی قرار گرفته و باید طبق قانون با آن برخورد شود".

آمار دقیقی از تخلفات رخ داده در منطقه زیارت وجود ندارد

اما مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان هم چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران ویلاسازی مدیران منابع طبیعی در سطح ملی و استانی را در روستای زیارت تکذیب کرده و گفته بود:هیچ یک از مسئولان استانی و ملی منابع طبیعی در روستای زیارت ویلایی ندارند. او درباره اینکه همواره گفته می شود "برخی مدیران" در زیارت ویلاسازی کرده اند، مدعی شد اطلاع دقیقی در این‌باره ندارد.

ابوطالب قزلسفلو درباره آنچه که یکی از نمایندگان مجلس در خصوص دست داشتن مدیران در ساخت 7 هزار ویلا در روستای زیارت مطرح کرده بود، اظهار داشت: در این روستا 825 هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که متعلق به مردم است و ساخت و ساز در این زمین‌ها از نظر منابع طبیعی تخلف محسوب نمی‌شود. درباره آماری هم که اعلام شده، آنچه که در جلسات مطرح می‌شود حدود 2 هزار ساخت و ساز غیرمجاز است که تنها 18 خانه در عرصه‌های منابع ملی قرار دارد که آن هم در یک دهه قبل اتفاق افتاده است.

 

با وجود گستردگی تخلفات در محور ناهارخوران و روستای زیارت، به نظر می‌رسد آمار دقیقی از این تخلفات و پرونده‌هایی که تاکنون درباره تصرف عرصه‌های منابع ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شده، وجود ندارد یا اینکه مسئولان لزوما علاقه‌ای به بیان اینگونه آمار ندارند.

شاهد ماجرا سخنان حسن خسروی، مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان گلستان است. او ضمن تکذیب آماری که از سوی دادستان کل کشور، دادستان گرگان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام شده است، می‌گوید: این آمارها صحیح نیست و آنها را تکذیب کردیم. شاید چند مدیر دولتی در این ساخت و سازها نقش داشته باشند اما اینکه همه ساخت و سازها توسط مدیران انجام شده باشد را تکذیب می‌کنیم.

ساخت و سازهای غیرمجاز تعیین تکلیف شود

به رغم اینکه مردم بومی روستای زیارت و حتی برخی از مسئولان در جلسات خصوصی از ویلاسازی برخی مدیران گذشته و بعضا کنونی سخن می گویند، اما خسروی، مدعی است مدیر دولتی شاخصی که دست‌اندرکار بوده و باید پاسخگو باشد اما اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در زیارت کرده باشد، وجود ندارد.

خسروی می‌گوید: ما این مسئله را ندیدیم؛ حالا شاید هم بوده و از چشم ما دور مانده باشد. قطعا اگر می‌دیدیم طرح شکایت می‌کردیم زیرا دستگاه قضایی و اموراراضی به عنوان متولی با فردی مماشات نمی‌کند.

وی به تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی قرار است ساخت و سازهای موجود در محدوده منبع آب تا ورودی روستای زیارت که حدود 80 هکتار است، تعیین تکلیف شده و به بافت روستا الحاق شود.

مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان گلستان مدعی است در این محدوده حدود 800 مورد ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته که تقریبا 220 واحد آن توسط بومیانی انجام شده که خارج از بافت واقع شده اند و تنها حدود 600 واحد ساخت و ساز غیرمجاز توسط افرادی که از بیرون آمده اند، صورت گرفته است.

او ادامه می‌دهد: براساس مصوبه این شورا درصورتی که این ساخت و سازها در اراضی ملی، حاشیه رودخانه‌ها و جاده‌ها واقع نشده و در شیب بالای 15 درجه احداث نشده باشند، با پرداخت 80 درصد قیمت کنونی عرصه می‌توانند به بافت روستا اضافه شوند.

 

مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان گلستان در پاسخ به این پرسش که چرا برخی دستگاه‌ها، به واحدهایی که غیرمجاز ساخته شده‌اند، خدمات می‌دهند، می‌گوید: تاکنون با این مسئله مواجه نبودیم که دستگاه خدمات‌رسانی بخواهد به این واحدها خدماتی ارائه دهد چون این کار غیرمجاز بوده و ما به عنوان متولی می‌توانیم از آن دستگاه در محاکم قضایی شکایت کنیم. اما آنچه که رخ داده، گرفتن انشعابات غیرمجاز از تیرهای برق بوده و یا اینکه از انشعاب قانونی افراد دیگری استفاده کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان هم درباره آمار متناقضی که از سوی مسئولان استان درباره ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح می‌شود، می‌گوید: آماری که دادستان کل کشور اعلام کرده است را من ندادم. تا الان هم هیچ فردی این بناها را نشمرده است و برای همین هر فردی یک عددی را اعلام می‌کند. نه می‌توان عدد 6 هزار ساخت و ساز غیرمجاز را تأیید کرد و نه می‌توان 800 مورد را صحیح دانست.

سهل‌انگاری برخی از مدیران در زیارت گرگان مشهود است

هادی هاشمیان اضافه می‌کند: گاهی برخی افراد برای اینکه این مسئله را بزرگ کنند تا 10 هزار واحد هم اعلام می‌کنند و در مقابل عده‌ای هم تمایل دارند که این آمار را مخفی کنند برای همین تعداد کمتری را اعلام می‌کنند. با این حال تمام همت دستگاه قضایی در شورای حفظ حقوق بیت المال این است که نگذاریم بنایی غیرمجاز احداث شود تا بخواهیم آن را تخریب کنیم.

 

او معتقد است، حتی اگر دستگاه قضایی حکم به قلع بنای غیرمجاز دهد، آن زمین کشاورزی یا عرصه منابع ملی دیگر کارکرد گذشته خود را پیدا نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با تأیید قصور، کم‌کاری و سهل‌انگاری برخی از مدیران در گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت می‌گوید: برخوردهایی با برخی از مسئولان متخلف داشتیم اما چون هنوز منتهی به صدور رأی نشده برای اعلام آن محدودیت داریم. اما با اقداماتی که به ویژه در دو سال اخیر انجام شد، بسیاری از مناطقی که آسیب‌پذیری بالایی داشتند، ساخت و سازهای غیرمجاز در آنها متوقف شده است.

اگر قرار باشد مدیریت منابع طبیعی و حراست از اراضی کشاورزی به همین شیوه کنونی ادامه داشته باشد، غارت ژن خوب‌ها و گردن کلفت‌های پولدار نیز تداوم خواهد داشت. فرصت‌طلبانی که نه مجازات‌های دستگاه قضایی برای آنها بازدارندگی دارد و نه اینکه برخی از مسئولان متولی، توان "نه‌ گفتن دربرابر ثروت و قدرت آنها را دارند.

سرمایه دارانی که نه تنها بر مشکلات اقتصادی و محیط زیستی مردم مناطقی همچون زیارت افزوده اند، بلکه بی بندوباری و شاید بتوان گفت ولنگاری فرهنگی را برای ساکنان این مناطق به ارمغان آورده‌اند. برخورد با متخلفان و مسببین تخریب انفال و عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در هر رده، سمت و مقام باید به صورت جدی دنبال شود، هرچند زمین‌خواری مانند قاچاق موادمخدر برای این افراد پُرسود است.

/تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار