مخالفت شورای شهر گرگان با واگذاری خدمات شهری

به گزارش گلستان24؛  لایحه واگذاری خدمات شهری منطقه سه گرگان به سازمان مدیریت پسماند در شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان با حواشی مختلف روبرو شد.
  
 
شصت و نهمین جلسه شورای شهر گرگان، شامگاه شنبه در حالی برگزار شد که حاشیه‌هایی به همراه داشت.
 
در این جلسه که بررسی نامه‌ها و لوایح رسیده را در دستور کار داشت ابتدا لایحه سرعت‌گیر با پازل در محور ناهارخوران قرائت و بعد از بررسی‌های اعضاء رأی آورد.
 
در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که شهرداری درخواست استرداد برخی از لوایح را دارد که اعضاء بیان کردند باید آن مکتوب اعلام شود زیرا در غیر این صورت سوءتفاهم ایجاد خواهد کرد.
 
لایحه  بعد که سبب ایجاد حاشیه‌هایی در شورا شد، واگذاری خدمات شهری منطقه سه به مدیریت پسماند با هزینه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود، که با تعجب علی‌اصغر یوسفی، رئیس کمیسیون گردشگری، خدمات شهری و زیست شهری همراه شد.
 
وی گفت: در جلسات کمیسیون و جلسه فوق‌العاده شورا تأکید شده بود که اگر قرار است با سازمان مدیریت پسماند همکاری شود، تنها تفکیک زباله از مبدأ به آن‌ها واگذار شود.
 
یوسفی تصریح کرد: همچنین به جای چهار پیمانکار، سه پیمانکار در سه منطقه داشته باشیم.
 
وی به دوفوریتی آمدن این لایحه اعتراض کرد و گفت: چرا یک منطقه را بدون ترک تشریفات به آن‌ها واگذار کنیم.
 
یوسفی گفت: موضوعی که در جلسات بحث شد با آنچه تحت لایحه به صحن آمده متفاوت است.
 
حسین ربیعی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم در این جلسه اظهار کرد: شهردار در جلسه قبلی گفت که من ضمانتی نمی‌دهم که با واگذاری آن منطقه به مدیریت پسماند، شهر تمیزی داشته باشیم؛ علت این‌که امروز این لایحه به صحن می‌آید چیست؟
 
وی افزود: قیمت این واگذاری آن هم با ترک تشریفات چگونه است؟ چگونه آن را انجام می‌دهیم؟ چرا از سازمان پسماند در جلسه کسی حضور ندارد؟
 
ربیعی اضافه کرد: سه منطقه دیگر داریم که باید مناقصه برگزار می‌کنیم اما بالطبع قیمت آن‌ها می‌شکند و ما باید منافع شهر را در نظر بگیریم.
 
ناصر گرزین، عضو شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه جلسه با بیان این‌که در سنوات گذشته جلساتی با مدیریت پسماند داشتیم، اظهار کرد: در آن زمان ما به دلیل اقداماتی از قبیل اهدای ۷۰۰ باکس در سال به شهرداری، کاهش ۱۵ درصدی جمع‌آوری زباله در هر سال و تفکیک رایگان زباله از مبدأ با شکل جدید با همکاری با آن‌ها موافق بودیم.
 
وی افزود: این شیوه، اقدام خوبی بود زیرا هدف ما منافع شهر است و اگر قرار است این قرارداد منعقد شود باید در مصوبه ذکر شود.
 
گرزین گفت: در زمینه قیمت هم باید پایین‌ترین آن لحاظ شود و مدیریت پسماند هم اقدامات خاصی داشته باشد وگرنه بهتر است مناقصه انجام شود.
 
وی همچنین بیان کرد: باید این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برود.
 
در ادامه محمدابراهیم جرجانی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان تأکید کرد: سازمان پسماند استانداری گلستان در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد یک منطقه را بچرخاند.
 
وی افزود: آن‌ها دیگر شهرها از قبیل گنبدکاووس و علی‌آباد را پذیرفتند باید دید در آنجا چه اتفاقی می‌افتد بعداً گرگان را به آن واگذار کنیم.
 
جرجانی گفت: در لایحه ذکر شده «آزمایشی»، گرگان جای آزمایش نیست، اکنون زمان بلوغ کار ماست.
 
وی افزود: اگر شرکتی با تجهیزات و غیره می‌آید آن شرکت ارزش ترک تشریفات دارد اما اکنون ترک تشریفات برای سازمانی است که از عهده امورات خود هم بر نمی‌آید.
 
جرجانی با بیان این‌که نظافت گرگان جای خطا و آزمایش نیست، گفت: نقش پسماند در این کار دلالی است و هیچ نقش دیگری ندارد.
 
وی ادامه داد: آن‌ها توانایی ایجاد یک کار جدید را ندارد و فقط می‌خواهند پاسخگوی هزینه‌های خود باشند آن وقت ما می‌خواهیم بزرگ‌ترین منطقه خود را به آن‌ها دهیم.
 
جرجانی گفت: اگر ما خدمات شهری را با ترک تشریفات و بدون رقابت به این سازمان دهیم در حق سایر پیمانکاران خیانت کرده‌ایم.
 
حمیدرضا آقاملایی دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه به یک سؤال بسنده کرد، چه ضمانت‌های اجرایی در این لایحه آمده است؟
 
ابهامی در قرارداد نباشد
 
سید محمد مرتضوی، عضو شورای شهر گرگان هم اظهار کرد: بنده با تعامل با استانداری موافق هستم اما مشروط بر این‌که رضایت شهروندان دیگر سازمان‌هایی که با پسماند کار می‌کنند، فراهم شده باشد.
 
وی ادامه داد: اکنون که به سمت تغییر می‌رویم باید همه شرایط مشخص باشد و ابهامی در قرارداد نباشد.
 
مرتضوی همچنین گفت: ما جلوی مذاکره کردن آن‌ها با شهرداری را که نمی‌توانیم بگیریم و خروجی کار را بررسی خواهیم کرد.
 
فائزه عبداللهی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان هم اظهار کرد: باید سریع‌تر وضعیت این لایحه مشخص شود زیرا مناقصه آن باید سریع‌تر آگهی کنیم.
 
سعید رحیمی دیگر عضو شورای شهر گرگان هم در ادامه گفت: با تعریف برخی از شرایط می‌توان با این کار موافقت کرد.
 
وی افزود: باید بدانیم چه چشم‌اندازی برای این همکاری متصور است؟ ما با سازمانی همکاری می‌کنیم که در آن سهام داریم و ۱۸ درصد سود آن متعلق به شهرداری است.
 
رحیمی اظهار کرد: در زمینه قیمت هم باید مبلغ پیشنهادی را با دو ناحیه دیگر تطبیق دهیم ببینیم آیا همخوانی دارد یا خیر؟
 
وی تصریح کرد: باید در قرارداد نظارت شهرداری گنجانده شود و قراردادی سه جانبه باشد.
 
در ادامه شهردار گرگان گفت: در جلساتی که در زمینه خدمات شهری داشتیم موضوع واگذاری خدمات شهری به سازمان مدیریت پسماند مطرح و نهایتاً توافق شد که تفکیک از مبدأ به پسماند واگذار شود ولی ذکر نشد که ما در کدام بخش اقدام نکنیم.
 
عبدالرضا دادبود با بیان این‌که در حین بررسی دفترچه شرایط را هم بررسی می‌کنیم، افزود: شرایط واگذاری به این سازمان‌ها خاص و نیازمند تدابیر ویژه است، سازمان مصر به همکاری است و ما مراودات خاص با پسماند در دفع زباله و غیره داریم.
 
دادبود با بیان این‌که آن‌ها اعتباراتی را برای پسماند استان پیش‌بینی کرده‌اند، افزود: به‌طور آزمایشی یک منطقه به آن‌ها واگذار می‌شود در صورتی که موفق عمل کردند آن را به همه نقاط تسری می‌دهیم.
 
وی همچنین گفت: پیشنهاد آن‌ها در ابتدا خدمات کل شهر بود اما سازمان پسماند به درجه‌ای از صلاحیت نرسیده که کل شهر به آن‌ها واگذار شود.
 
شهردار گرگان با بیان این‌که قیمت را هم باید با آن‌ها توافق کنیم، تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تعادلی در مراودات داشته باشیم و ضمانت‌ها هم در قرارداد لحاظ می‌شود.
 
دادبود افزود: اکنون بسیاری از شهرهای استان با آن‌ها وارد مذاکره شده‌اند و جای سؤال است که چرا شهرداری گرگان با آن‌ها به صورت حداقلی همکاری نمی‌کند.
 
حسین رضاییان، مدیر مالی شهرداری گرگان هم در ادامه گفت: باید هرچه سریع‌تر تکلیف این لایحه مشخص شود تا ما آگهی مناقصه بگذاریم.
 
در ادامه فائزه عبداللهی لایحه را اعلام رأی کرد و در حالی که ۶ کارت سبز موافق بالا آمده بود، یکی از اعضاء اظهار کرد که کارت را به اشتباه بلند کرده است.
 
علی‌اصغر یوسفی هم گفت ابتدا رئیس جلسه باید دو فوریت را اعلام رأی می‌کرد که سخن وی با مخالفت گرزین همراه شد.
 
گرزین بیان کرد: ۶ نفر پای لایحه دو فوریت را امضاء کرده‌اند و نیازی به این کار نیست اما با وجود امضاء ۶ عضو در ورقه دو فوریت هنگامی که رئیس جلسه دوفوریت را اعلام رأی کرد بعد از دو ساعت بررسی دو فوریت هم رأی نیاورد و لایحه به کمیسیون خدمات شهری رفت. همچنین مقرر شد که یکشنبه (۱۳ خرداد) جلسه فوق العاده ای در این زمینه تشکیل شود.