بازرسین سازمان صمت امنیت شغلی وجانی ندارند / اگر از بازرسین حمایت نشود کیفیت نظارت ها به شدت کاهش می یابد

به گزارش گلستان24؛ یکی از عواملی که می تواند در کاهش قیمت ها و همچنین جلوگیری از افزایش آنها موثر باشد، نظارت و بازرسی مدور از صنوف و جریمه سنگین برای متخلفان می باشد.

از این رو ایجاد گشت های منظم بازرسی،نظارت و همچنین حمایت ویژه حقوقی،مالی و امنیتی از  نیروی انسانی دستگاه های ناظر صنوف می توانند در جهت متعادل کردن بازار و همچنین مبارزه با گران فروشی و کم فروشی بسیار موثر باشد.

چرا که بازرسین صنوف ممکن است در مواقعی شرکت یا کارخانه ای را به علت های گوناگون مبالغ میلیاردی و کلانی جریمه کند و به همین علت امکان وجود مشکلاتی از سوی فرد متخلف برای بازرسین وجود خواهد داشت.

در چند مدت گذشته شاهد این بودیم که افرادی ناشناس در شهر آق قلا به جان یکی از بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان سوء قصد داشتند که با هوشیاری این بازرس و مقاومت در مقابل سوء قصد کننندگان، وی به شدت زخمی شده است ولی توانسته از معرکه جان سالم به در ببرد.

در همین رابطه یکی ازبازرسین سازمان صمت استان گلستان به خبرنگار ما، گفت: حقوق یک بازرس کمتر از دو میلیون تومان است، حال چه بازرسی اصناف و چه بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت با سابقه ده ساله و مدارک کارشناسی ارشد باشد.

وی ادامه داد: قرارداد بازرسین ،قرارداد کار معین و فاقد امنیت شغلی است، فاقد امنیت انتظامی است، برخلاف سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان بازرسی و دستگاه قضا فاقد امنیت جانی نیز است.

این بازرس سازمان صمت با بیان اینکه تا همین دو سال قبل ردیف حقوقی این بازرسان از محل ردیف های فرعی قانون بودجه و وزارتخانه صمت بوده،تصریح کرد: این ردیف حقوق قابل تغییر و دست درازی بوده و هر چند ماه یکبار پرداخت می شده و هیچ مبلغی در طول شش سال گذشته به عنوان حق ماموریت، اضافه کار و حق طرح به بازرسین پرداخت نشده است.

او یادآور شد: شش سال است که به واسطه رأی ﻣﺮﺩﻡ و نمایندگان ملت، قانون نظام صنفی تغییر داده شده است و دسترسی بازرسی سازمان صمت به بازار خرده فروشی و صنوف کوتاه و بازرسی اصناف در اتاق اصناف شکل گرفته است و نظارت بر صنوف برعهده این قشر است.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در هشت سال قبل به عنوان بهترین ابزار نظارتی شناخته می شد، به وسیله نمایندگان مجلس اجازه رسیدگی به تخلفات در این حوزه را از تعزیرات و بازرسی صمت و بازرسی اصناف سلب نموده و اختیار این رسیدگی را به دستگاه قضا واگذار نمودند.

انتهای پیام/