واگذاری گسترده اراضی جنگلی به بخش خصوصی /نقش افراد ذی نفوذ در جنگل خواری گلستان

سه ماه است از سیل گلستان می‌گذرد. همزمان با سیل اگر رسانه‌ای حرفی درباره ریشه‌های وقوع سیل می‌نوشت، هجمه‌های فراوانی دریافت می‌کرد از اینکه اکنون زمان کمک به مردم است نه محاکمه و قضاوت. اما اکنون که چندماهی است از سیل گذشته، با اینکه همچنان مردم مناطق سیل زده در گلستان نیازمند کمک هستند، می‌توان درباره علل وقوع سیل در استان گلستان بحث‌ها و بررسی‌هایی را مطرح کرد.

 

موضوع جنگل خواری‌های گلستان و از بین بردن پوشش گیاهی در مناطق جنگلی این استان موضوعی است که بیش از یک دهه است مطرح شده و به نظر می‌رسد حتی ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، باعث کاهش حجم جنگل خواری‌ها نشده است و عابران و مسافران همیشگی مناطق سرسبز گلستان هر بار مشاهده می‌کنند که اراضی جنگلی وسعت کمتری دارند و مناطق جنگلی بیشتری نابود شده اند. 

سال ۱۳۸۴ نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مراتع و جنگل‌ها ارسال شد و طی ۱۱ سال، درباره وضعیت جنگل‌های استان گلستان، پرسش‌هایی مطرح شد. 

از این نامه چند نکته درباره وضعیت جنگل‌های استان گلستان در دهه هشتاد به دست می‌آید. بررسی هر یک از این نکات می‌تواند سر نخی برای یافتن علل واقعی و اصلی وقوع سیل در باشد. در ادامه این گزارش به بیان چند مورد از مسائلی را که سازمان بازرسی کل کشور از سازمان مراتع سوال کرده، بیان می‌کنیم تا مسیر مسائلی که در رسانه‌ها و از سوی تحلیل گران مختلف درباره علل سیل گلستان مطرح می‌شود، نشان دهیم.

 

در این نامه سازمان بازرسی کل کشور از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ۱۱ سوال درباره وضعیت جنگل‌ها در استان گلستان می‌پرسد و از این سازمان می‌خواهد که به سوالات پاسخ دهد.

برابر این نامه سازمان جنگل‌ها و مراتع باید درباره صدور مجوز بهره برداری از جنگل‌ها و قطع اشجار صنعتی و برگزاری مزاید‌های بهره برداری از جنگل‌ها توضیحاتی ارائه می‌کرده است.

همچنین در این نامه اشاره شده است که برابر اعلام فرماندار گرگان در آن زمان، «قسمتی از اراضی جاده نهارخوران و روستای توریستی زیارت که از اراضی مرغوب استانی محسوب می‌شود، توسط افراد ذی نفوذ زمین خوار مورد تعدی و تصرف قرار گرفته است» سازمان بازرسی کل کشور از سازمان مراتع خواسته توضیح دهد که برای مقابله با این زمین خواری‌ها چه اقداماتی را انجام داده است.

 

براساس این نامه «اداره اوقاف گلستان نیز در فروش رقبات آب و اراضی موقوفه قسمت‌های وسیعی از عرصه‌های جنگلی و مرتعی را جزو اراضی موقوفه دانسته و از طریق سازمان ثبت اسناد، از صدور سند مالکیت به نام دولت جلوگیری کرده است.»

در ادامه این نامه با اشاره به قوانین فقهی در حوزه فقه تأکید شده است که جنگل‌ها و مراتع جزو انفال و اموال عمومی است و ملک خصوصی افراد نیست که قابلیت وفف داشته باشد. 

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان مراتع خواسته تا توضیحات کاملی درباره میزان اراضی مورد ادعای سازمان اوقاف را اعلام و همچنین اقدامات انجام شده خود را در راستای بازگرداندن این اراضی به دولت بیان کند.

در این نامه همچنین نسبت به اینکه طرح‌های جنگلداری از ۳۰ طرح به ۱۱۰ طرح در سال ۷۹ افزایش یافته توضیح خواسته شده و همچنین سازمان مراتع باید گزارشی از واگذاری‌ها در استان گلستان و آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کند.

از این نامه سازمان مراتع باید درباره واگذاری‌های خارج از سهمیه از جنگل‌های گلستان توضیح دهد و همچنین «در جریان تجمیع خانوار‌های جنگل نشین و خرید اراضی رها شده» میزان هزینه خرید این اراضی را بیان کند.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قسمتی از اراضی جنگلی در گلستان از سوی دادگاه انقلاب مصادره شده و پس از آن در اختیار ارگان‌ها قرار گرفته است. اما پس از مدتی این نهاد‌های دولتی و حاکمیتی، بخشی از این اراضی را به فروش رسانده اند.

سازمان بازرسی کل کشور در این نامه از سازمان مراتع می‌خواهد که «تصویری از احکام دادگاه‌های انقلاب درخصوص مصادره اراضی ملی و جنگلی» را به این سازمان ارسال کند و همچنین «مساحت اراضی مذکور با مشخصات محل وقوع آن‌ها را» بیان کند و از طرف دیگر با توجه به «ملی بودن اراضی مورد بحث، چنانچه اقداماتی از سوی آن سازمان در جهت ابطال احکام دادگاه و استرداد اراضی ملی صورت گرفته» اعلام کند. 

در این نامه ذکر شده است که یکی از ارگان‌هایی که اراضی جنگلی خود را به فروش رسانده، ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) بوده است. 

اراضی جنگلی گلستان به دلیل اینکه شرایط آب و هوایی مناسبی داشته و برای گردشگری ارزشمند است و از طرف دیگر چوب درختان این جنگل‌ها می‌تواند تجارت پرسود چوب را رونق بخشد، همواره مورد طمع سودجویان بوده است. 

یکی از نکات اصلی که در نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مراتع به دست می‌آید، نبود نظارت بر جابجایی مالکیت این اراضی یا تجاوز به حریم اراضی ملی بوده است. اما متأسفانه به نظر می‌رسد افراد در پوشش ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی به دخل و تصرف در این اراضی پرداخته اند. با این حال نقش دستگاه‌های نظارتی در این باره کم نمی‌شود.

از طرف دیگر در پیگیری موضوع بهره برداری از چوب اراضی جنگلی گلستان به ردپای نهادی خصوصی و غیردولتی می‌رسیم که به نظر می‌رسد فعالیت آن صرفا اقتصادی است.

براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۴ میلادی، میانگین سالانه نابودی جنگل‌های شمال ایران ۴۵ هزار هکتار و معادل ۴ درصد از کل مساحت این جنگل‌ها بوده است. براساس این گزارش از در دهه ۸۰ شمسی واگذاری این اراضی جنگلی به بخش خصوصی با شتاب بیشتری صورت گرفته است. موضوعی که سازمان جنگل‌ها و مراتع نسبت به آن پاسخی دقیق نمی‌دهد.