قوه قضائیه در خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی است/ لزوم تحقق خواسته رهبری در مبارزه با فساد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، دکتر رضا آریانپور نماینده شهرستان های مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه در گفتگو با این پایگاه خبری تحلیلی بر لزوم جدیت قوه قضائیه در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی، تاکید کرد.
مشروح این گفتگوی تفصیلی به شرح ذیل می باشد:

ریشه مفاسد اقتصادی در چیست؟

نماینده شرق گلستان: در وهله اول، فساد از بی تقوایی و زیاده خواهی های انسان  نشات می‌گیرد و در وهله بعدی  وجود قوانین ناکارآمد ، ودارای خلا  و عدم نظارت قوی  در برخی مجراها و گلوگاه ها کمک کننده است.

اگر به این موضوع نگاه تخصصی تری داشته باشیم؛ در صورت بی توجهی و عدم نظارت قوی و مستمر بر  بخش های مالی،  پولی، بازرگانی، بخش های مربوط به گمرک و دیگر نقاطی که در  ایجاد ثروت دخیل است ،  می‌تواند  زمینه ساز ایجاد مجاری فساد باشد و به گسترش و تعمیق  آن به سطوح مختلف کمک نماید.

بنظر شما، مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اهمیتی دارد؟

رضا اریانپور: مسلما، وجود امنیت و شفافیت در اقتصاد در جوامع مختلف نقشی کلیدی در ایجاد زمینه های اشتغالزایی و سرمایه گذاری دارد و اگر همین اقتصاد به سوی فساد سوق داده شود؛ نتیجه برعکس خواهد داد و باعث افزایش واسطه گری و دلالی و به تبع آن کاهش سود تولید و عدم میل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری  خواهد شد.

سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی باعث تضمین امنیت کشور، بهبود معیشت مردم و در سطح بین المللی اقتدار کشور می شود؛ لذا ایجاد فضای امن اقتصادی باعث جذب سرمایه گذار، تولید کننده و صنعتگر و به تبع آن افزایش اشتغالزایی و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد.

در یک کلام، همانطور که فساد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری در ابعاد مختلف یک جامعه داشته باشد؛ مبارزه با آن نیز تضمین کننده سلامت و شکوفایی همه عرصه ها از جمله  اقتصاد می شود.

مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه چه کسی و کسانی است؟
نماینده شهرستان های مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه: اگر بخواهیم به این موضوع بصورت تک بعدی نگاه کنیم؛ شاید فکر کنیم که با توجه به اینکه بیشتر بودجه مملکت در اختیار قوه مجریه است و  اکثر شرکتها و سازمانهایی که قابلیت فساد اقتصادی دارند در اختیار این قوه هست ، فقط  قوه مجریه وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارد.

اما اگر عمیق به این موضوع بپردازیم،  هر سه قوه و همه نهادها و سازمانها  نقش اساسی در  مبارزه با فساد ایفا می‌کنند؛ مجلس باید با تصویب قوانین مناسب و داشتن نظارت قوی و مستمر  ، قوه مجریه را در پیشگیری از مفاسد اقتصادی کمک کند و در نهایت قوه قضائیه با برخورد شدید و‌ جدی پایان بخش این پروسه می باشد و در کنار هم بودن سه قوه می‌تواند تاثیر بسزایی در این امر داشته باشد.

ورود قوه قضائیه به موضوع مفاسد اقتصادی چگونه بوده است؟

دکتر آریانپور: مبارزه با فساد، عزم و جدیت راسخی را می طلبد که در مقابل سنگ اندازی ها و هیاهوی افرادی که در این امر متضرر می‌شوند؛ بدون مماشات ایستادگی کند. ورود قوه قضاییه با توجه به اینکه با افراد منتسب به خود این قوه نیز برخورد جدی کرده است در بین مردم امید تازه ای ایجاد کرده است و مردم تقاضا دارند که این نوع برخوردها به  سطوح پایین تر نیز تسری پیدا کند. 

خوشبختانه رهنمودها و دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، نقطه عطفی برای مسئولین و قوه قضائیه در شناسایی، پیگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی بوده است .

تشکیل جلسات رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و در پی آن صدور احکام قاطع  برای مفسدان، حاکی از جدیت قوه قضائیه در برخورد با این موارد است.

مجلس در امر تحقق اهداف قوه قضائیه در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی چه نقشی را می تواند ایفا کند؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: همانطور که گفتیم: سه قوه در کنار هم و به پشتوانه رهبر معظم انقلاب و مردم می‌توانند ریشه فساد را شناسایی و ریشه کن کنند.

مجلس می‌تواند در امر هموار کردن و تسهیل راه برای مبارزه با فساد به قوه مجریه و در نهایت قوه قضائیه کمک بسزایی کند و با توجه به شکل گیری مجلسی انقلابی،  انشاالله شاهد تغییرات اساسی و پیشرفت های شگرفی در این موضوع خواهیم بود.

اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف حوزه شرق گلستان و کل ملت ایران    ضمن تقدیر و تشکر فراوان از حضرت آیت الله رییسی بابت اقدامات بسیار خوب و امیدبخشی که تاکنون داشته اند ، تقاضا دارم ، با توجه به اینکه  مجلس یازدهم اعلام آمادگی کرده است و مقام معظم رهبری و مردم  نیز در امر مبارزه با فساد در کنار قوه قضاییه  هستند؛ با وجود تمام هیاهوها، جوسازی های رسانه ای و سنگ اندازی ها بر عزم  راسخ  خود در محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی همچون گذشته استوار بمانند  و با برخورد قاطع عامل بازدارنده ای برای دست اندازان به بیت‌المال باشند.