ضربالاجل یکماهه فرماندار گرگان برای تعیین تکلیف واحدهای راکد/ قفلگشایی در کلینیک عارضهیابی
فرماندار گرگان از مسوولان جهاد کشاورزی، بانکها و مالکان واحدهای تولید خواست در بازه زمانی یک ماهه وضعیت واحدهای راکد و تملیکی را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از فارس از گرگان، محمد حمیدی صبح امروز در جلسهای که به منظور تعیین تکلیف واحدهای راکد و تملیکی شهرستان گرگان در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در سال جهش تولید تلاش میشود که مشکلات پیشروی کارآفرینان و تولیدکنندگان برطرف شود و در کلینگ عارضهیابی این موارد با تصمیمات دستگاههای اجرایی قابل حل است.
وی راهاندازی کلینیک عارضهیابی را با هدف تسهیل احیای واحدهای راکد برشمرد و تصریح کرد: در این کلینیک دستگاههای مختلف تصمیمگیر میتوانند کمک کنند تا مشکلات پیش روی واحدهای مفید، باارزش و متناسب با قابلیتهای سرمایهگذاری که به هر دلیلی متوقف شدند را از میان بردارند.
فرماندار گرگان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف واحدهای راکد و تملیکی گفت: واحدهای راکد اگر با راهکار مناسب به چرخه تولید برگردند خیلی بهتر از این است که نسبت به این واحدها بیتوجه بوده و یک واحد تولیدی جدید راهاندازی شود که قطعا این مسیر کوتاهتر و راحتتر خواهد بود.
حمیدی کمک به ایجاد و یا حفظ اشتغال را اقدامی باارزش خواند و افزود: اشتغالزایی و حمایت از تولید منجر به توسعه درونی کشور میشود.
وی تاکید کرد: برای واحدهایی که توانایی ادامه حیات دارند باید تدبیری اندیشیده شود که در اسرع وقت به چرخه تولید بازگردند و سریعا راهاندازی شوند.
* وضعیت 15 کارخانه راکد شهرستان گرگان در حال بررسی است
فرماندار گرگان با اشاره به اینکه روند واگذاری واحدهای تولیدی به سرمایهگذار باید مشخص شود، گفت: بانک هم باید الزام شود که واحدهای راکد را برای احیا در یک محدوده زمانی مشخص واگذار کند.
حمیدی با بیان اینکه وضعیت 15 کارخانه راکد در حال بررسی است، افزود: بدون تعارف باید بگویم که خروجی این جلسات باید اثرگذار باشد، هفتهای یکبار باید جلسه گذاشته شود و نتیجه پیگیریها اعلام و تا یکماهه آینده وضعیت واحدهای راکد و تملیکی تعیین تکلیف شده باشد.
وی بیان کرد: واحدها و طرحهای راکد که قرار است احیا شوند باید توجیه اقتصادی داشته باشند که طی سالهای آینده اگر بخواهیم دور یک میز جمع شویم مجددا احیای این واحدها در دستور کار نباشد.
فرماندار گرگان از مسوولان جهاد کشاورزی، بانکها و مالکان واحدهای تولید خواست در بازه زمانی یک ماهه وضعیت واحدهای راکد و تملیکی را تعیین تکلیف کنند.
ارسال نظر