⁠ ابطال واگذاری اراضی به نفع منابع ملی با سرعت و قوت ادامه یابد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از فارس از گرگان،  پس از 30 سال و چند مرحله رسیدگی قضایی و قطعیت رای صادره، حکم ابطال واگذاری اراضی ملی به قضات دادگستری گرگان صادر و تکلیف این اراضی مشخص و به اداره منابع طبیعی مسترد شد، هرچند این واگذاری با دستور معاون وقت وزارت جهاد کشاورزی به قضاتی انجام شده بود که اکنون بازنشسته یا فوت کردند .

پس از استرداد اراضی مذکور که هیچ‌گونه تصرفی غیر از صدور سند مالکیت بر آن انجام نشده بود لاجرم به لحاظ استقرار مالکیت منابع طبیعی بر زمین، باید تصرفات و تسلط سازمان موصوف بر اراضی مذکور و کاشت و احیای درختان جنگلی در آن محدوده انجام شود و اصولا باید از انتقال این اراضی به سایران یا دستگاه‌های دیگر اجتناب شود.

قرارگاه شهید احمدی‌روشن سازمان بسیج دانشجویی پیگیر اعاده اراضی مذکور به منابع طبیعی بوده است و البته برای شروع اقدامات مطالبه‌گری مناسب بود. لکن باید راجع به اینگونه واگذاری‌ها دو نکته مهم را مدنظر قرار داده و پیگیری‌های لازم برای آنها را انجام دهد. این دو نکته از یکسو راجع به سوابق واگذاری‌های مشابه و از سوی دیگر نتیجه و تعیین تکلیف این اراضی در آینده است.

نکته اول آنکه در سال‌های همزمان با این واگذاری، رویه‌ای برای انتقال قطعی اراضی ملی به کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و انقلابی وجود داشت و هر دستگاهی قسمتی از این اراضی را مطالبه و تصرف می‌کرد.
کمی دقت نظر و بازدید از شهرک‌های خاص و نیز استعلام و مطالبه از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی می‌تواند لیست واگذاری‌ها را بهتر روشن و آشکار کند.
وجود شهرک‌های مسکونی متعدد در دل جنگل و برخی تصرفات در حاشیه جنگل‌های استان‌های شمالی و مراتع سایر استان‌ها و نیز ساخت و ساز هتل‌ها و مهمانسراهای اداری و نهادها در حاشیه جاده‌های جنگلی، به خوبی نشانه و دلیلی بر واگذاری این گونه اراضی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و انقلابی یا خود سازمان‌های اداری بوده است که برخلاف قضات، بلافاصله در اراضی، خانه‌سازی و آپارتمان‌سازی و احداث هتل و مهمانسرا و تصرفات فیزیکی دیگر و استقرار در آنها انجام و خدمات شهری نیز دریافت شد.  
حال بهتر است مشخص شود چند واگذاری در این سال ها انجام شده است و به چه اشخاصی و با چه هدفی واگذار شد و اصولا آیا هنوز در اختیار آن اشخاص هست یا خیر. همچنین چه اقدامی برای رفع تصرف و خلع ید از اراضی مذکور باید انجام شود.
در غیر اینصورت شائبه تبعیض در پیگیری و واگذاری اراضی و مطالبه گری به ذهن متبادر می شود. همان سازمانی که اسناد واگذاری اراضی به قضات را به قرارگاه دانشجویی داده است بهتر است سایر اسناد واگذاری اراضی ملی را نیز در اختیار این قرارگاه قرار دهد. شاید هم اصلا واگذاری دیگری انجام نشده بود!!!

نکته دوم در خصوص نتیجه نگهداری از این اراضی در آینده است. مطابق قوانین جاری کشور، اراضی ملی که در حاشیه شهرها داخل محدوده شهری و در نقشه جامع شهری قرار می‌گیرند باید به وزارت راه و شهرسازی تحویل و سند مالکیت به نام آن وزارتخانه صادر شود تا آن وزارتخانه نسبت به اراضی مذکور در داخل نقشه شهری تعیین تکلیف کند.
بهتر است که از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیز وزارت راه و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی سابق استعلام شود به استناد این قوانین چه اراضی و در کجا به وزارت مذکور واگذار شد و متعاقب آن به چه کسانی منتقل شد و آیا واقعاً انتقال قانونی بوده یا صوری و نکند بین خود و اعوان و انصار خود تقسیم کرده باشد.
این مطالبه دوم قرارگاه بسیج دانشجویی است که باید پیگیری کند. نکته قابل ذکر آن که قسمتی از اراضی واقع در غرب رودخانه بلوار شهید صیاد شیرازی گرگان به استناد همین قوانین به اداره کل راه و شهرسازی واگذار شده است که مشخص نیست به چه کسانی واگذار شده ( رجوع شود به گزارش سایت عدالت خواهان گلستان ).
همچنین اراضی موضوع ابطال در شهرک تالار تقریباً در حاشیه شهر و وصل به شهر قرار داشته و در آینده جزو شهر می‌شود. جایی که متولیان یک دستگاه اجرایی در دهه 80 همزمان اختلاف با اداره منابع طبیعی گرگان، چندین واحد آپارتمانی ساخته‌اند و از قضا آپارتمان‌ها وصل به اراضی موضوع مقاله است. حال پیگیری این موضوع که آیا در آینده نزدیک، مالکیت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شوند یا همچنان در تملک و تصرف سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی باقی می‌ماند، اهمیت دارد.

نکند زمین مذکور از قضات گرفته شد تا در آینده به کسان دیگری واگذار شود و نکند از ظرفیت مطالبه‌گری و نیت پاک قرارگاه بسیج دانشجویی سوءاستفاده شود. 

نکته آخر در باره اراضی مستثنیات در نقشه‌های اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع است. این مستثنیات جزو اطلاعات رانتی چه کسانی بود و به چه کسانی واگذار شد؟