متهمین نباید بر اساس گزارشات بی اساس از امتیازات قانونی محروم شوند

به گزارش گلستان24؛ رئیس سازمان قضایی استان در این جلسه گفت: دست یابی به تمدن نوین اسلامی با پرورش نیروی مستعد، مومن، کاردان و بهره گیری از عناصر انقلابی حاصل می شود.

حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی کیاپی افزود: پرورش نیروهای متخصص و مومن با خشکاندن ریشه جرائم و تخلفات میسر است.

وی با تاکید بر اینکه قانونگذار برای اعتبار گزارش، دو شرط موثق بودن و مورد اعتماد بودن را ضروری دانسته است، گفت: گزارش ضابط باید از کانال های موثق و قابل اعتماد جمع آوری شده باشد و یا اینکه ضابط شخصا آن را درک کرده باشد.

زارعی افزود: علم قاضی علاوه بر تحقیق از متهم، ممکن است مبتنی بر تحقیقات عملی ضابط باشد که استفاده از آن در جمع آوری دلایل و کشف حقیقت موثر است.

این مقام قضایی اظهار داشت: چنانچه ضابط در گرد آوری ادله موازین قانونی را رعایت نکرده و حقوق متهم را نقض نماید، مرجع قضایی می تواند از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم بی اعتباری گزارش را صادر نماید.

به گفته وی اقرار با شکنجه و تهدید یکی از مصادیق ابطال گزارش ضابط است.

رئیس سازمان قضایی استان افزود: در گزارشی که ضابط راسا و در راستای اقدامات اجرایی محوله به طور یک جانبه ارائه می دهد، اصل بر صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وی با بیان حساسیت گزارش ضابطین به مراجع قضایی گفت: انتصاب برخی عناوین مجرمانه به افراد که هیچ سند و مدرک مستدلی برای اثبات آن وجود ندارد، پسندیده نیست.

این مقام قضایی گفت: گزارش براساس افترا، سخن کذب و یا خلاف واقع اعتباری ندارد و منبع خبر و فرد گزارش دهنده را زیر سوال می برد.

به گفته وی نباید براساس شنیده ها و گزارشات بی اساس و ناروا افراد را از آزادی های مشروع و امتیازات قانونی محروم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین باید نسبت به صحت اطلاعات مندرج در گزارش اطمینان حاصل کنند، گفت: مسئولی که دستی بر قلم دارد و بدون توجه به منبع خبر و براساس یک گزارش غیر موثق با آبروی افراد بازی می کند، مسئولیت شرعی و کیفری دارند.

رئیس سازمان قضایی استان تصریح کرد: تایید یک گزارش توسط ضابطین قضایی مشروط به قابل اعتماد بودن منبع خبر و تنظیم کننده آن است و نمی توان از روی حدس گمان آن را تایید کرد.

وی با تاکید به اینکه سازمان قضایی با سخت گیری و شدت عمل با جرائم نظامی برخورد خواهد کرد، گفت: برگزاری کلاس های آموزشی، مباحث حقوقی و قانونی، تشریح آئین نامه ها و دستورالعمل ها باید با جدیت توسط فرماندهان پیگیری شود.

زارعی تصریح کرد: صرف ابلاغ آئین نامه ها کمک چندانی به اجرای قوانین و مقررات نخواهد کرد و فرماندهی باید با کمک ضابطین و کارشناسان مربوطه آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمانی را به صورت دقیق برای کارکنان تبیین و تشریح نمایند.

این مقام قضایی گفت: عدم آگاهی از قوانین و سهل انگاری در اجرای دستورالعمل ها، یکی از دلایل بروز جرم در نیروهای مسلح است.

وی گفت: وقوع جرائمی از قبیل تمرد، لغو دستور، توهین و اهانت، ناشی از تنظیم نکردن دقیق حدود مراودات کارکنان با یکدیگر است.

زارعی تاکید کرد: اخلاق مداری در محیط کاری منافاتی با قانون ندارد، اما نباید بر مر قانونمداری غلبه داشته باشد تا شان و جایگاه افراد حفظ شود.

این مقام قضایی گفت: رعایت شئونات نظامی گری و موارد انضباطی باعث انسجام مجموعه شده و از آسیب های احتمالی جلوگیری خواهد کرد. 

وی با تاکید براینکه نگهداری اسناد نظامی بسیار حساس است، گفت: هر فرد نظامی در حدود جایگاه سازمانی، صلاحیت دسترسی به مدارک و اطلاعاتی را دارد که اگر در اختیار دیگران قرار داده شود به منزله جرم محسوب می شود.

زارعی تاکید کرد: کسانی که به اسناد، گزارشات و پرونده های افراد دسترسی دارند باید در نگهداری آن حساسیت لازم را داشته باشند.