آیا اختصاص ۸۹ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پایان راه است؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایلنا، «تحقق ردیف‌های بودجه‌ای» یکی از چالش‌های اساسی نظام اقتصادی ایران است. بسیاری از بندها و ردیف‌های دیده شده در قوانین بودجه‌ی سالیانه، به دلایل و بهانه‌های مختلف، محقق نمی‌شود و فقط روی کاغذ باقی می‌ماند؛ حالا یا محل درآمدی آن ردیف بودجه، انتزاعی و آرمانی است و در عمل هرگز به اعداد و ارقام مورد انتظار نمی‌رسد یا اینکه دولت در خرج‌کرد منابع، نظام اولویت‌بندی جداگانه‌ای دارد و اجرای برخی ردیف‌های هزینه‌ای را مدام به تعویق می‌اندازد.

مثلاً فرض کنید قرار است از فلان مقدار درآمد مالیاتی یا درآمد حاصله از فروش نفت و گاز، «فقرزدایی» محقق شود اما چون درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه، غالباً آرمان‌گرایانه تنظیم می‌شود و با واقعیت‌های نظام معیوب مالیاتی ایران، تفاوت معناداری دارد و چون درآمد نفتی کشور نیز به دلیل تحریم و سازوکار اوضاع سیاسی، هرگز محقق نمی‌شود، فقرزداییِ دیده شده در قانون بودجه خیلی ساده به اغما می‌رود و برای مدتی نامعلوم، به فراموشی سپرده می‌شود. بسیاری از وظایف حاکمیتی دولت که زیر فشار رسانه‌ها و فعالان، هر سال در قوانین بودجه بازنویسی می‌شوند، غالباً به همین سرنوشت ناکام دچار شده و از گردونه‌ی اجرا خارج می‌شوند! مثلاً در قانون بودجه مقرر می‌شود فلان میزان از نوسازی و توسعه مدارس در طول سال اجرایی شود یا به به همان تعداد درمانگاه و بیمارستان روستایی ساخته شود اما وقتی پای عمل می‌رسد، با سپری شدن ماه‌های سال هیچ اتفاقی نمی‌افتد! ماه‌ها پشت هم سپری می‌شود بدون برداشتن کوچکترین گامِ اجرایی و دولت مدام پشت هم تکرار می‌کند «پول نیست»!

 این مساله سالهاست که تکرار می‌شود. در ارتباط با مطالبات کارگران و بحث پرداختِ بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی نیز این اتفاق هر سال به شکلی دیگر رخ می‌دهد به گونه‌ای که دیگر کارگران و بازنشستگان به اعداد مندرج در قوانین بودجه، امید چندانی ندارند و معتقدند؛ چانه‌زنی بر سر عدد و رقم یک طرف است اما تحقق این اعداد با کمیت و کیفیت مطلوب، هزار طرف!

موفقیتی که هنوز تثبیت نشده چون تا اجرا، راه درازی دارد!

در شانزدهم اسفندماه، بعد از مدتها دوندگی و چانه‌زنی و بعد از رفت و برگشت‌های مکرر، در نهایت در صحن علنی مجلس با اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت شد. از آن مهم‌تر، تفکیک این بودجه به نفع سازمان تامین اجتماعی است که به نظر می‌رسد بالاخره بعد از روزها و هفته‌ها انتظار، در نهایت محقق شده است؛ ابتدا در ساعات ابتدایی صبح خبر آمد که ۹۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بند (و) قرار است به تامین اجتماعی برسد اما ساعاتی بعد در میانه ظهر، خبر آمد که به پیشنهاد یکی از  نمایندگان قم در مجلس، هزار میلیارد تومان از این اعتبار کاسته‌اند و سهم سازمان تامین اجتماعی، فقط ۸۹ هزار میلیارد تومان است.

به گفته برخی اعضای کانون‌های بازنشستگی، کاستن هزار میلیارد تومان از اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی، حاصل لابیگری‌های سایر کمیسیون‌های مجلس بوده است. «احتمال دارد» این اعتبار صرف افزایش حقوق هیات علمی‌ها شود یا به مصرف سایر مصارف در آموزش عالی کشور برسد.

اما کاهش هزار میلیارد تومانی اعتبار تامین اجتماعی آنقدر اهمیت ندارد که تحقق بودجه ۸۹ هزار میلیارد تومانی مهم است! آیا در طول سال ۱۴۰۰، این اعتبار ۸۹ هزار میلیارد تومانی با کیفیت و کمیت مناسب به سازمان پرداخت خواهد شد؟!

تجربه‌های پیشین، همگی تلخ است!

در بحث «پرداخت مناسب و عادلانه به سازمان تامین اجتماعی» هم کمیت پرداخت اهمیت دارد و هم کیفیت آن. اکنون بعد از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، ریش و قیچی هر دو دیگر در دستِ دولت است؛ آیا دولت آنچنان اولویت و اهمیتی برای سازمان تامین اجتماعی و ۱۸ میلیون خانوار بیمه شده‌ی آن -که عموماً کم درآمد و متعلق به چهار دهک پایین درآمدی هستند- قائل است که با سرعت و با کیفیت و کمیت مناسب و کافی، این رد دیون را عملی کند.

تجربه سال جاری (سال ۹۹) نشان می‌دهد که متاسفانه پاسخ اکثر این سوالات و ابهامات، «منفی» است؛ در سال جاری، از اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی مندرج در قانون بودجه برای رد دیون دولت به سازمان، در تیرماه (ماه چهارم سال) تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از این اعتبار، آنهم در قالب سهام نُه شرکت که عموماً شرکت‌های بی‌رونق یا مانند هپکو اراک در آستانه‌ی ورشکستگی و بحران بودند، به سازمان پرداخت شد و در نتیجه تامین اجتماعی نتوانست همسان‌سازی یا اصطلاح کارگری آن، «متناسب‌سازی» را با کیفیت مطلوب و رضایت‌بخش برای بیش از ۳.۵ میلیون مستمری‌بگیر خود اجرایی کند. سال آینده نیز که قرار است دور جدیدی از متناسب‌سازی با کیفیت مطلوب‌تر اجرایی شود (که البته بازنشستگان توقع دارند اجرای آن در همین اسفندماه کلید بخورد) نیاز به «پرداخت مناسبِ بدهی‌های دولت»، بیش از همیشه احساس می‌شود.

عبارت پرداختِ مناسب، در چند سطح معنا می‌شود؛ پرداخت مناسب، یعنی پرداخت به موقع و سریع در ماه ابتدایی سال؛ یعنی پرداختِ کافی به اندازه‌ی همان ۸۹ هزار میلیارد تومان دیده شدن در متن قانون و یعنی پرداخت به صورت نقدی یا سریع نقدشونده و اجتناب از واگذاری سهام شرکت‌هایی که هزاران مشکل و مساله دارند و بعد از واگذاری، روی دست سازمان باد می‌کنند!

ضمانت و زمان مهم است!

سیداحمد حسینی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری اهواز) که یک بازنشسته سخت و زیان‌آور است و در سال جاری برای پیگیری حقوق بازنشستگانی مانند خود، رایزنی و مطالبه‌گریِ بسیار کرده؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: تصویب ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی، پایان راه نیست؛ اگر تصور کنیم با این تصویب، همه مشکلات حل شده و سال آینده، اوضاع سازمان و بیمه‌شدگان آن گل و بلبل می‌شود، بسیار به خطا رفته‌ایم؛ متاسفانه از اینجا به بعد، همه چیز به همت دولت بستگی دارد؛ اکنون اجرای این بند در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و برای اینکه تامین اجتماعی از اجرای دور جدید متناسب‌سازی در ابتدای سال بعد یا در همین اسفندماه، طفره نرود، باید ضمانتی برای پرداخت سریع ۸۹ هزار میلیارد تومان وجود داشته باشد؛ نگذارند ماه آخر سال این بدهی را بپردازند که دوباره مشقات سال جاری تکرار خواهد شد!

کیفیت مهم است!

زمان پرداخت و مجوز صادر کردن برای پرداخت تمام و کمالِ این اعتبار مصوب، یک سوی ماجراست؛ اما کیفیت پرداخت، سویه‌ی دیگری است که به همان اندازه اهمیت دارد.

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) نیز با اشاره به سابقه‌ی بد تعامل دولت‌ها با تامین اجتماعی، به ایلنا می‌گوید: متاسفانه برای دولت‌ها (نمی‌گویم فقط دولت تدبیر و امید بلکه منظورم تمام دولت‌ها در سه یا چهار دهه‌ی اخیر است) سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، اهمیت و اولویت چندانی ندارد؛ دولت‌ها اول زیرمجموعه خودشان را در نظر می‌گیرند و به فکر منافع خودشان هستند بعد اگر فشارها زیاد شود، بخشی از دیون سازمان را آنهم با کیفیت بد و نامطلوب پرداخت می‌کنند. ما مدتهاست از دولت می‌خواهیم به جای بدهی خود، سهام منطقه آزاد مکران یا سهام هلدینگ‌های سودآور مانند پتروشیمی‌ها یا داروسازی‌ها را به سازمان واگذار کند اما کو گوش شنوا؟! به جای واگذاری سهام سودآور، می‌آیند شرکت‌هایی را به سازمان می‌دهند که به زمین و زمان بدهی دارند و آن وقت با این استدلال که تامین اجتماعی، سهامدار عمده است، بار پرداخت بدهی‌های آنها و حل شدن مشکلات‌شان را نیز بر دوش سازمان می‌اندازند؛ این یعنی قوزِ بالاقوز یا همان بدتر از بد!

خوشحال باشیم یا نباشیم؟!

در این میان، نمی‌توانیم امید خود را از دست بدهیم؛ تصویب ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبارِ خاص و تفکیکی برای سازمان تامین اجتماعی، در نوع خود یک موفقیت است، یک بُردِ بزرگ برای طبقه‌ی کارگر؛ موفقیت و بُردی که حداقل در چند سال اخیر سابقه نداشته است اما از سوی دیگر، نمی‌توان کاملاً امیدوار بود و تصور کرد مشکل کمبود نقدینگی و بحران منابع و مصارف، دیگر برای همیشه از سازمان رخت بربسته است.

 در این مرحله، واقعاً همه چیز به همت دولت بستگی دارد؛ دولتی که سال آینده، سال آخر زعامتش است و شاید دیگر چندان اهمیتی به کسب محبوبیت میان طبقه‌ی کارگر ندهد؛ شاید اینگونه استدلال کند «ما که رفتیم، دولت بعدی بماند و یک تامین اجتماعیِ در آستانه بحران و نزدیک ورشکستگی و حدود ۴ میلیون مستمری‌بگیر ناراضی و دل‌شکسته‌ی آن»!