سیاست های بازاری دولت به نفع مردم یا دلالان؟/ دو قیمتی بودن اجناس زمینه ساز بروز فساد در بازار می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، مشکل اصلی بازار در شرایط حاضر این است برخی سیاست های دولتی به جای اینکه به دنبال صاحب‌ دار شدن بازار یعنی اقتدار حاکمیت در قاعده‌گذاری، حکمرانی و صیانت از تولیدکننده در بازار از طریق حذف ذی‌نفعان واردات بی‌رویه از سیاست گذاری باشد به دنبال سپردن نظام توزیع به دست واردکننده‌ها هستند، یعنی عملا سیاست های دولتی به دنبال تامین منافع واردکنندگان است.

یکی از موارد با اهمیتی که مطابق با آن می توان میزان خرید و نظارت را سنجید بازار و قدرت خرید مردم در میانه میدان است.

فاغ از همه مشکلات تورمی که در سال های گذشته در کشور به وجود آمده بحث احتکار، گرانفروشی نیز به موضوعات مهم این روزها تبدیل شده چرا که سودجویان موذیانه گونه به دنبال مکیدن خون مردم در سطح بازار بوده اند.

در زمینه برخورد با متخلفین کشور در قانون گذاری مشکلی ندارد اما گله مردم زمانی بیشتر می شود آن گونه که باید با متخلفان بازار برخورد نمی شود و به نوعی در اجرای قانون مشکل داریم و بخش عمده ای که می تواند کمک شایانی به کنترل بازار کند نظارت و برخورد با متخلفان است که هر چه این نظارت ها تشدید شود می توان توازن میان عرضه و تقاضا را برقرار کرد.

تشدید برخوردها خواسته اصلی مردم 

تورم و رشد قارچ گونه دلالان در بازار شرایطی را بوجود آورده تا مردم درخواست نظارت بیشتر بر بازار را داشته باشند چرا که تشدید نظارت و برخورد با متخلفان می توانند احساس امنیت روانی را به مردم در زمینه جولان دلالان در بازار تزریق کند که به نوعی می تواند به ثبات بازار تبدیل شود.

میزان تقاضا در شب های عید نسبت به روزهای دیگر سال افزایش می یابد و در این فضا است که دلالان وارد عمل می شوند با ایجاد تنش در بازار سعی در ایجاد فضای روانی منفی در بین مردم هستند.

گرانی افسار گسیخته قیمت‌ها نیز بر توقعات مردم در برخورد با بازاریان متخلف افزوده و دیگر انتظار مردم در برخورد با عدم درج قیمت یا از این دست تخلفات معطوف نشده بلکه آن ها خواهان برخورد شدید با محتکران بازار هستند که رویش آن ها نیز نتیجه های سیاست گذاری های اشتباه اقتصادی در کلان کشور بوده است.

دوقیمتی بودن اجناس زمینه ساز فساد

به گفته استاندار گلستان در حال حاضر دستگاه های مختلفی در امر نظارت دخیل هستند اما می توان با کنترل و نظارت هوشمند ,حداقل در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای با استفاده از سیستم های خودپرداز زمینه توزیع بهتر کالا های اساسی را فراهم آورد.

هادی حق شناس با تاکید بر اهمیت نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم صف هایی جهت توزیع کالا تشکیل شود و خدمات دولت و نظام زیر سوال برود.

وی افزود : باید مبنای تنظیم بازار منطقه ای مشخص باشد و صرفاً این اقدام نباید باعث سردرگمی بازار برای مصرف کنندگان شود.

استاندار گلستان یادآور شد: دو قیمتی بودن کالاها زمینه ایجاد فساد در بازار را فراهم می کند و بی تردید تک قیمتی بودن موجب شفافیت در بازار می شود.

اشد قانون در انتظار متخلفان شب عید

حسین نجف زاده در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز اداره کل تعزیرات از 15 اسفند در استان آغاز شده که اجرای آن تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه از ظرفیت گشت‌های مشترک برای نظارت و کنترل بازار استفاده می شود، خاطرنشان کرد: با نظارت بیشتر بر بازار از حقوق مصرف کنندگان حمایت خواهیم کرد، ضمن اینکه با هرگونه تخلفات احتمالی از جمله گران فروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور و غیره برخورد سختی می‌کنیم.

وی، افزود: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش تقاضا برای خرید و لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و اجرائی برای تنظیم و تثبیت بازار، لازم است که سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صمت و اصناف و اتحادیه‌ها هم در امر نظارت مشارکت داشته باشند

وی با اشاره به اینکه گشت‌های مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی و با همکاری مستمر سازمان صمت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، امر نظارت بر بازار و واحد‌های صنفی را انجام می‌دهند، گفت: با افرادی که با ارتکاب تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و نیز تخلفات بهداشتی از جمله استفاده از رنگ‌های غیر مجاز در آجیل و شیرینی، فروش اجناس تاریخ گذشته و فاسد برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.

نجف زاده از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف، آن را از طریق سامانه 135 به تعزیرات حکومتی و یا با تلفن 124 به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش دهند.

مهم ترین مشکل بازار؛ عدم توازن عرضه و تقاضا

علی اصغر اصغری در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما با بیان اینکه طرح نظارتی نوروز وزارت صمت از پانزدهمین روز بهمن ماه شروع شده، اظهار کرد: این طرح در دو بخش نظارت بر کالا و خدمات برگزری می شود که به تمام دستگاه ها ابلاغ کردیم تا هماهنگی های لازم صورت بگیرد.

معاون بازرسی سازمان صمت گلستان، خاطرنشان کرد: بازرسی ها در نوبت های صبح و عصر کشیک های نظارتی برقرار شد که این اقدام باعث شد تا توجه به سامانه ارتباطی بازرسان با مردم بیشتر شود.

وی با اشاره به 6 هزار و 310 مورد بازرسی از اصناف ارائه دهنده کالا، خدمات و انبارهای استان، افزود: 500 پرونده تخلف از سوی عوامل سازمان به ارزش 65 میلیارد و 518 میلیون ریال تشکیل شده است.

معاون بازرسی سازمان صمت گلستان با بیان اینکه در بازرسی ها از نیروهای قرارگاه هفده ربیع استفاده می شود، ابراز کرد: بازرسی های کشیک را در روزهای عید و تعطیل خواهیم داشت تا ظرفیت مناسبی را ایجاد کنیم.

اصغری ذهن نگران مردم برای تامین کالا و نوسانات احتمالی قیمت ها را یکی از عوامل شرایط نامناسب بازار، معرفی و تصریح کرد: مردم زمانی که بدانند شاید قرار است کالایی نباشد یا گران شود میزان تقاضا را افزایش می هند که این موضوع در زمان ثابت بودن عرضه باعث ایجاد تنش در بازار می شود که در قالب نارضایتی مردم نشان می دهد.وی، ادامه داد: سیاست های دولت و تنظیم بازار در پایان سال و پیش بینی سازمان ما و جهاد کشاورزی در مدیریت بازار می تواند به توازن عرضه و تقاضا کمک کند.

معاون بازرسی گلستان، عنوان کرد: ریشه مشکلات اقتصادی را باید در موضوع توازن کالا و تقاضا بررسی کرد که برخی موضوعات غیرقابل پیش بینی موجب تشنج در بازار می شود.

اصغری برقرای کشیک های نوروزی در روزهای تعطیل عید را یکی از راه حل های کنترل قیمت و کالا دانست و یادآورشد: برقرای کشیک های نوروزی می تواند به جلوگیری از جولان سودجویان و برقراری میزان تقاضا و عرضه کمک کند تا مردم به مشکل بر نخورند.

وی، گفت: بضاعت نیروهای انسانی در بخش بازرسی متناسب با انتظارات در برخی از روزها نیست به همین جهت سیاست های نظارتی خود را به سمت اقدامات مشترک برده ایم تا از ظرفیت نهادهای دیگر بیشتر استفاده ببریم.

وزارت بازرگانی دوای شفابخش بازار بیمار نیست

می توان این موضوع را مطرح کرد که دولت بجای برقراری توازن میان عرضه و تقاضا و افزایش تولید در سال «جهش تولید» بیشتر تمرکز خود را بر واردات و تشکیل وزارت بازرگانی قرار داده است.مهم ترین و بیش ترین نظارت ها بر بازار در حال حاضر باید پس از تولید باشد چرا که بر اساس اعلام مسوولان کالا تولید می شود اما بر اساس شواهد به بازار نمی رسد که می توان با برقرای شبکه نظارتی دقیق و جامع بر این روند نیز نظارت داشت تا کشور در نظام توزیع کالا نیز مشکلی نداشته باشد.

به گفته کارشناسان مهم ترین مشکل فعلی بازار عدم برقرای میان تولید و تقاضا کالا است که اگر امیدی به تدبیر برای افزایش تولید نیست حداقل با برقرای شبکه نظارت گسترده در همین شرایط نیز می توان بازار را کنترل کرد.