قوانین بانکی موجود؛ مهمترین مانع در مقابل نظام تولیدی کشور

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، مجید صفوی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان طی یادداشتی به زمینه های اجرای شعار سال 1400 پرداخت.

صفوی در این یادداشت بیان داشت:

در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی که «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی» از جمله اختیارات ولایت فقیه در نظام اسلامی است.

از اینرو رهبر فرزانه انقلاب بر اساس مقتضیات، اولویت ها و نیازهای ضروری کشور، شعار سال را در پیام نوروزی بیان می فرمایند و متناسب با جهت گیری و سمت گیری صورت گرفته، قوای سه گانه ( بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی) مکلفند ساز و کار و زیرساخت های ضروری برای تحقق شعار آن سال را فراهم نمایند.

اما سوالی که در این میان قابل طرح بنظر می رسد، آنست که علی رغم اینکه در دو سال گذشته بنامهای اقتصادی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی نامگذاری شد و اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، چرا تغییر محسوس و ملموسی در وضعیت معیشتی مردم ملاحظه نشده است؟

با مداقه در قوانین اقتصادی و مقررات حوزه کسب و‌کار، به روشنی می توان دریافت که قوانین و رویکردهای حاکم بر نظام بانکی از جمله جدی ترین موانع در مسیر نظام تولیدی کشور محسوب می شود.

بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، سبب گردیده است که اساساً سرمایه گذاری در حوزه تولید که دارای تاثیری مستقیم در حوزه اقتصاد و اشتغال است، از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد.

سرمایه های پس انداز شده در بانک ها می تواند به بخش های تولیدی انتقال یابد یا آنکه برای سوداگری در زمین و صدها کالای دیگر به کار گرفته شود.

«نرخ بالای تسهیلات بانکی» در کشور ما بگونه ای است که در وضعیتی که بخش قابل توجهی از بنگاههای تولیدی با رکود دست و پنجه نرم می کنند، فعالیتهای بانکی بسیار سودآور هستند تا حدی که به عنوان نمونه نرخ بیش از ۴۰ درصدی سود بانکهای خصوصی در سال ۱۳۹۰ در زمانی رخ داده که نرخ رشد اقتصادی تا ۳ درصد بوده است. (مقاله رفع تضاد منافع بخش های بانکی و تولیدی در الگوهای مختلف بانکداری: احمد میدری)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که بصورت پیمایشی موانع کسب و کار  را در سراسر ایران بررسی می کند، بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی این مرکز، دریافت تسهیلات از بانکها در صدر موانع کسب و کار از نظر تشکل های کارفرمایی قرار دارد.

نکته قابل توجه در این نظرسنجی کسب  رتبه اول قوانین و موانع بانکی  در حوزه تسهیلات بانکی در مقایسه با دیگر موانع نظام تولید، همچون تحریم‌های اقتصادی است.

در نظر سنجی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اعمال تحریم های اقتصادی ظالمانه رتبه سوم در اثرگذاری بر اقتصاد کشور را بعد از موانع اداری(که حائز رتبه دوم است) کسب کرده است. ( مقاله رفع تضاد منافع بانکی و تولیدی؛میدری) این آمار مؤید آنست که مقاوم‌سازی اقتصاد و توجه به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی می تواند عامل شکست تحریمها و بهبود وضعیت معیشتی گردد.

از همین روست که در پیام نوروزی  رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰، علی رغم اقدامات خوب و بنیادین صورت گرفته در حوزه تولید ،دلیل ناملموس بودن این اقدامات در زندگی روز مره مردم، لزوم انجام اصلاحاتی از جمله اصلاحات بانکی و «برطرف نمودن ضعفهای قانونی» در حوزه تولید و ایجاد مشوّقهای قانونی معرفی گردیده است.

لذا با توجه به این مبنا که اساساً لازمه عینیت بخشیدن به شعار سال به عنوان راهبرد اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور، آنست که زیرساخت های قانونی آن، با انجام قانون گذاری و اصلاح قوانین بانکی موجود از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری کشور انجام پذیرد.

به بیان ساده تر، برای آنکه شعار یک سال به شکل یک رفتار  در بین دولت مردان و عامه جامعه نهادینه شود، آنست که لوازم اجرایی شدن آن در قالب قانون وضع شود تا بتوان قانون وضع شده را از دولتمردان مطالبه نمود.