وضعیت تعهد ارزی سال 97 تعیین تکلیف شد
آنطور که معاون وزیر صمت خبر داده‌است، با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال 97 تعهد ارزی دارند می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال‌های 98 و 99 تعیین تکلیف شده بود.
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اتاق بازرگانی تهران، با اعلام حمید زادبوم رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگانی که از سال 97 دارای تعهد ارزی هستند می‌توانند به میزان تعهد ارزی خود، واردات کنند. زادبوم این خبر را شب گذشته و در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی اعلام کرد. به گفته زادبوم، این تصمیم روز یکشنبه هفته جاری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اتخاذ شده و بر اساس آن، مصوب شد تا صادرکنندگان سال 97 نیز برای ایفای تعهدات خود اجازه واردات داشته باشند.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفا شامل ارائه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، افزود: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای مربوط به تنوع‌سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال 99 تصویب و ابلاغ شد.
به گفته وی، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای سال 98 تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند، و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.
زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده 2، مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی 25 تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
معاون وزیر صمت، گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه 177 که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.
به گفته وی، در نهایت بسته پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تهیه شد تا به ابلاغیه 177 اضافه شود. این بسته پیشنهادی 13 بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده 2 در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی این نهاد، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موضوعاتی را مطرح کردند و سرانجام پس از بحث و بررسی، این بسته پیشنهادی به 14 بند افزایش یافت.
به گفته زادبوم، از مهمترین اتفاقات اصلاحی این بسته این بود که پتروشیمی ها می خواستند از ارز صادراتی خود برای واردات تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند که با نظر وزارت نفت، محقق شد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در ادامه، با بیان اینکه یکشنبه هفته جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با بندهای این بسته پیشنهادی 14 بندی را به کمیته ماده 2 بسپارد، افزود: این جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شده است.
ارسال نظر