اجاره خانه افزایش می یابد؟
تلاش دولت برای سرکوب و دستکاری نرخ اجاره بهای خانه برای دومین سال پیاپی باعث کاهش شدید کیفیت مسکن و بروز انواع پدیده‌های موسوم به بدمسکنی در کشور شده است.
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گسترش نیوز، دولت برای دومین سال متوالی برای افزایش اجاره بهای منزل سقف قیمتی تعیین کرد و همچنین از سوی دیگر اقدام به اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدامات بروز بحران‌های بزرگ‌تر در این بازار را به همراه خواهد داشت. در شرایط فعلی و پیش از شروع فصل نقل و انتقالات تابستانی، این دولت است که هیجانات جدیدی را به این بازار تزریق کرده است. گسترش نیوز در گفت‌وگو با مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان به این موضوع پرداخته است. وی بر این باور است که این مداخله مستقیم و مستمر نتایج ویرانگری بر جای خواهد گذاشت.
بهترین مدیریت، عدم مداخله!
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه صحیح اعمال مدیریت بر بازار مسکن اظهار داشت: صحیح‌ترین شکل مدیریت این است که دولت هیچ مداخله‌ای در این بازار یا هر بازار دیگری نکند و کار را به مکانیسم جادویی عرضه و تقاضا بسپارد و خودش را کناری بکشد. ببینید دولت در جایگاهی نیست که برای دارایی‌های افراد به شکل مداوم و مستمری تعیین تکلیف کند و از طرفی برای افراد سقف اجاره خانه تعیین کند و بر خانه‌های خالی نیز مالیات ببندد و از طرف دیگر خودش در مسائل پولی ولنگاری در پیش بگیرد و به شکل پیوسته‌ای نرخ تورم و حجم نقدینگی موجود در بازار پول را افزایش دهد. این اقدام دولت شمشیر بستن از رو برای تشدید فقر در افراد است. معنایش این است که تو اگر بخواهی خانه بسازی و آن را در اختیار فردی که توانایی ساخت خانه ندارد، به شکل اجاره واگذار کنی، نه تنها نباید سود کنی بلکه باید ۱۵ تا ۲۰ درصد هم ضرر کنی! خوب شما بگویید که این بر چه منطقی استوار است؟ دولت می‌گوید ایراد ندارد که من ۴۰ درصد تورم مستمر ایجاد کنم اما تو حق نداری بیش از ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش اجاره بها بدهی! این به معنای تحمیل دستوری زیان ۱۵ تا ۲۰ درصدی انباشته ناشی از جمع جبری نرخ تورم و سقف دستوری اجاره بها و تفاضل آن‌ها نسبت به یکدیگر است!
نتایج مداخلات پیشین دولت در بازار همچنان ناگوار است
مهدی پازوکی با بیان این که دولت نباید به این شکل بازار مسکن را بهم بریزد، خاطرنشان ساخت: در سالیان گذشته هم دولت سقف اجاره بها برای خانه تعیین کرده است و نتایجش را در بروز انواع بدمسکنی در کشور نظیر گورخوابی و پشت‌بام خوابی و افزایش مهاجرت و تغییر کاربری اراضی دیدیم. مشاهده کنید که یک حجم مداخله با ظاهر و ژستی انسان‌دوستانه تا چه اندازه می‌تواند به اقتصاد خانوار و بازار یک کالا و حتی طبیعت هم لطمه وارد کند. تردید نداشته باشید که قیمت یک کالا تابع مستقیمی از حجم عرضه و تقاضا به شکل توام است. در سال‌های ابتدایی دولت آقای روحانی بازار مسکن با رکود شدید روبرو بود و قیمت ملک تقریبا دو تا سه سال ثابت ماند و حتی قدری نیز رو به افول رفت اما با اصرار دولت بر طرح‌های عجیب و غریب در ارتباط با مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، مسکن اجتماعی، نوسازی بافت فرسوده و مواردی از این دست، بازار را دوباره به آشوب کشید.
بحران تورم راه حل مالیاتی ندارد!
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان ساخت: دولت باید هرچه سریع‌تر از ایده مالیات بر خانه‌های خالی صرف‌نظر کند زیرا اگر کسی خانه را به عنوان وسیله پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی خود خریداری کرده است، اگر مایل بود که درآمدی کسب کند، آن را اجاره می‌داد و منتظر دولت نمی‌ماند. این درواقع به علت تشدید وضعیت تورم در کشور است که افراد را وادار می‌کند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دست به انتخاب‌های این چنینی بزنند. دولت اگر واقعا نگران بازار مسکن است و به دنبال ایجاد یک منابع درآمد برای مخارج بی‌پایان خود نیست، باید کاهش تورم را در دستور کار خودش قرار بدهد. در واقع مشکل اصلی از سیاست‌های پولی است و بحران پولی راه حل مالی ندارد و بالعکس نیز صادق است.
ارسال نظر