صدور ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس؛ اقدامی در راستای «بازاجتماعی کردن زندانیان» و «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری میزان، در دوره تحول قضایی، استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس، چشمگیر و برجسته شده است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز ۲۴ فروردین خود اعلام کرد که در سال ۱۳۹۹، صدور احکام جایگزین حبس، ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است و در این سال همکاران قضایی ما حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر کردند.

صدور احکام جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

به طور کلی، در دوره تحول، بنابر تاکیدات و دستورات صادره از جانب آیت‌الله رئیسی، در کنار ده‌ها برنامه و اقدام بنیادین تحول‌آفرین در زندان‌ها، مقوله «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز مدنظر بوده است. «صدور احکام جایگزین حبس» یکی از اقدامات در دستور کار، در راستای تحقق مقوله «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» است.

آیت‌الله رییسی، دوم تیرماه سال گذشته در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه اصلاح مجرمین یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا به شمار می‌رود، گفت: ابتدا باید قضات کاری کنند در صدور احکام زندان به موارد خاص بسنده کنیم. قضات نسبت به محکومیت تا می‌توانند محکومیت غیرحبس صادر کنند و از محکومیت حبس استفاده نکنند و اگر لاجرم از محکومیت حبس استفاده شد، تلاش برای بازسازی شخصیت زندانی صورت گیرد که این سیاست جزو برنامه‌های جدی این دوره قوه قضایه است تا نسبت به زندان یک نگاه متفاوت شکل گیرد.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

در شهریور ۹۸ نیز «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی آیت‌الله رییسی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد. یکی از نکات برجسته در این دستورالعمل، تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بود. در این دستورالعمل ابلاغی به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت، تکالیفی برای دادستان‌ها و معاونان آنها ایجاد شده است. به طور کلی در ۲۹ ماده «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» موارد متعدد و گره‌گشایی برای جلوگیری از به زندان رفتن متهمان و محکومان واجد شرایط و یا تسریع در آزادی زودتر از موعد آنها لحاظ شده است که با گذشت یک سال از ابلاغ دستورالعمل مزبور، آثار مثبت آن نمود داشته است.

بازاجتماعی کردن زندانیان با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

یکی از اهداف اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، نقشی است که این امر در بازاجتماعی کردن زندانیان دارد؛ میثم خزائی یکی از قضات فعال در انشای احکام مجازات جایگزین حبس در همین زمینه به خبرنگار میزان می‌گوید: ماهیت وجودی مجازات‌های جایگزین حبس باتوجه به آسیب‌هایی که مجازات زندان از جهات مختلف دارد به سه دسته شخصی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم می‌شود. مطمئناً هدف مجازات فرد بزهکار، آسیب رسیدن به خانواده بزهکار و همچنین جامعه نیست و در مورد بزهکار هم هدف از مجازات نباید طرد و حذف او از جامعه باشد، بلکه باید هدف مجازات جنبه اصلاح‌گرایانه داشته باشد. اصلاح بزهکار در ترمیم جامعه است؛ یعنی اینکه آسیبی که از انجام جرم توسط بزهکار به جامعه وارد شده است باید توسط همین فرد ترمیم شود و لذا باید به دنبال بهترین راهکار برای رسیدن به این امر مهم بود. باید این نکته مهم را هم در نظر داشت که با زندان رفتن فرد مجرم یک شخصیت ضد اجتماعی و با برچسب مجرمانه خواهیم داشت،این برچسب خوردن لطمات فراوانی به خود فرد بزهکار، خانواده و جامعه وارد می‌کند.

جرائمی که نمی‌توان در قبال آنها مجازات جایگزین حبس اعمال کرد

مجازات‌های جایگزین حبس در بسیاری از موارد قابل استفاده است، اما جرایمی هستند که قضات ناگزیر از اعمال مجازات زندان برای مجرم هستند، مانند تجاوز‌ها، سرقت‌های مهم، خطرناک و مسلحانه و جرایم تجاوز و تصرف‌های عمده به بیت‌المال مانند اختلاس‌های کلان. این موارد شامل احکام جایگزین حبس نمی‌شود.

شرایط قانونی اعمال مجازات جایگزین حبس

از ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس درج شده است. مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

طبق قانون، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، مگر اینکه مجرم به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح مندرج در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی باشد.

همچنین در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی قید شده که مرتکبان جرائم غیرعمدی نیز به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

علی‌ایحال، قضات در دوران تحول بواسطه تاکیدات مکرر رئیس دستگاه قضا و در راستای بازاجتماعی کردن مجرمان، به نحو مطلوب از ظرفیت قانونی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بهره گرفته‌اند.

صدور ۱۲۰۰ حکم جایگزین حبس تنها در سال ۹۹ از سوی یک قاضی

«محسن مرادی اوجقاز» قاضی نمونه کشوری ، ۱۲۰۰ حکم جایگزین حبس تنها در سال ۹۹ صادر کرده است؛ این قاضی نمونه اعتقادی هم به جزای نقدی ندارد، او با بینشی متفاوت و خلاقانه به صدور حکم می‌پردازد، بینشی که در آن همه مهم هستند، از زندانی گرفته تا خانواده و اجتماع. قاضی مرادی به خبرنگار میزان می‌گوید: «بخشی از محکومین مجازات‌های جایگزین در محلات حاشیه نشین و در معرض آسیب با هدف توانمندسازی و سلامت این محلات به کار گرفته می‌شوند. از دیگر مجازات‌های اجتماع محور می‌توان به سفیر سلامت شدن محکوم جهت بهسازی محیط زندگی افراد داری معلولیت جسمی و حرکتی، تهیه و نصب تابلوی زیست محیطی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، پاکسازی زباله‌های مناطق حاشیه دریاچه ارومیه، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، اخذ کارت همیاری محیط زیست و همکاری در برنامه‌های زیست محیطی اشاره کرد».

صدور مجازات جایگزین حبس برای ۶ هزار نفر از محکومان در گلستان

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در گفت‌وگو با میزان از صدور مجازات جایگزین حبس برای ۶ هزار نفر از محکومان در گلستان طی سال ۹۹ خبر داد و به نمونه‌هایی از این مجازات‌ها اشاره کرد، از جمله آنکه گفت: در شهرستان ترکمن در یک اقدام ابتکاری محکومان به انجام خدمات عمومی رایگان زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان، ویدئو‌های آموزشی به زبان ترکمنی برای آموزش مسائل حقوقی و پیشگیری از جرم، تهیه و در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

همچنین به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان تعدادی از محکومانی که به استفاده از آراء جایگزین حبس مکلف شدند، بیش از ۴ هزار اصله نهال در عرصه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان‌های رامیان، علی آبادکتول، کلاله و بندرگز استان گلستان کاشته‌اند.