کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در مورد خرید خانه توقیفی و در رهن توضیحاتی داد.

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمود منصوری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان،گفت: یکی از نکات حقوقی که خریداران خانه باید به آن توجه داشته باشند بحث توقیف نبودن و در رهن بودن خانه است که اصطلاحا به خانه‌ای که توقیف و در رهن نباشد خانه آزاد یا ملک طلق می‌گویند.

او ادامه داد: خرید و فروش و معامله خانه‌ای که به عنوان ضمانت در رهن بانک بوده و یا اینکه از جانب مرجع قضائی توقیف شده است، دارای منع قانونی است.

منصوری گفت: باید توجه داشت که، تنظیم مبایعه نامه در خصوص خانه‌ای که تحت رهن و بازداشت است امکان پذیر است، اما برای تنظیم سند رسمی، باید مراحل قانونی و اداری فک رهن و رفع توقیف انجام شود.

او گفت: یکی از راهکار‌های حقوقی مرسوم در خصوص خرید و فروش خانه تحت رهن و توقیف این است که خریدار وکالت نامه‌ای برای فک رهن و توقیف از فروشنده گرفته باشد.

منصوری گفت: به بیان ساده‌تر، خریدار به جای آنکه کل بهای خانه را به فروشنده بپردازد، بخشی از آن را برای فک رهن و توقیف خانه به شخصیت حقیقی یا حقوقی طلبکار پرداخت کند.

او گفت:این راهکار نیاز به بررسی و سنجش همه جانبه خریدار با رعایت نکات حقوقی است و بنابراین نیازبه کسب مشاوره حقوقی از وکلای مجرب و متعهد دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار