رقابت کارمندان دولت برای افزایش حقوق

به گزارش گلستان ۲۴؛ از سال 1398 کسری بودجه فزاینده دولت اصلی ‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور بوده است. در واقع باید به صراحت گفت دولتمردانی نظیر آقای نوبخت، با وجود آگاهی از تورم‌زا بودن افزایش ‌های افسارگسیخته هزینه‌های جاری دولت، به این افزایش ‌ها دامن زده‌اند و تورم را افزایش داده ‌اند.

البته برخی اقتصاددانان با این توجیه که در شرایط رکودی نباید هزینه‌های دولت را کم کرد و اقتصاد را به رکود عمیق تر فروبرد، افزایش هزینه ‌های دولت را توجیه می‌ کنند. اما آنچه تجربه سیاست‌های کینزی برای خروج از رکود به ما نشان داده است، این است که هزینه‌ های سرمایه ‌ای دولت، آن هم صرفاً اگر منجر به افزایش تولید و یا تحریک حوزه‌ های پیشران تولید در کشور شود می ‌تواند اثر ضد رکودی داشته باشد. آن هم نه برای اقتصادی که در شرایط رکود تورمی است و افزایش هزینه‌ های دولت بیش از اثری که بر انبساط مالی دولت می ‌گذارد؛ اثری چند برابری از طریق پولی‌ سازی کسری بودجه بر انبساط پولی دولت و در نتیجه تورم خواهد داشت.

ضمن این که تخصیص بودجه اضافه به مخارج جاری دولت منجر به پایدار شدن این هزینه‌ها، آن هم بدون وجود منابع پایدار برای تامین آن هزینه‌ها خواهد شد. لذا با در نظر گرفتن این نکات، تصریح می ‌کنم افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دولت با عنوان همسان سازی، نه تنها در حال حاضر اثر مثبتی بر معیشت کارکنان دولت ندارد؛ بلکه اثر منفی بر معیشت کل مردم و تعمیق بحران تورم و کسری بودجه در کل اقتصاد کشور خواهد داشت؛ ضمن آن که اثرات مثبت اجرای طرح ها این چنینی، موقت و اثرات منفی آن پایدار خواهد بود.

فارس: سوالی که اغلب کارکنان دولت می‌پرسند این است که آیا بهای ناتوانی دولت در مهار تورم را کارمندان دولت باید بپردازند؟ آیا تنها راه مهار تورم متوقف کردن رشد حقوق کارکنان دولت است؟

رضوی پور: اجازه بدهید بین دو موضوع تفکیک قائل شویم. یک موضوع افزایش کلی متوسط دریافتی کارکنان و بازنشستگان دولت با نرخی برابر یا با نرخی بیشتر برای حقوق‌های کمتر است. موضوع دوم افزایش حقوق اقشار خاص و ایجاد رقابت بین اقشار و دستگاه‌های اجرایی برای دریافت حقوق بیشتر است. ما در حال حاضر درگیر معضل دوم هستیم.

در واقع نظام جبران خدمت در کشور ما در حال حاضر علی رغم وجود قانون مدیریت خدمات کشوری که اصلی‌ترین هدفش ایجاد یکپارچگی در این نظام بود، به شدت از هم گسیخته، فاقد انسجام و یکپارچگی، و فاقد کنترل است. وجود استثنائات فراوان در نظام جبران خدمت، اعم از خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری از درآمدهای اختصاصی، اداره به شیوه هیئت امنایی، اداره به شیوه درآمد-هزینه‌ای در شرکت‌های دولتی و نظائر آن موجب شده است عملاً دولت کنترلی بر نحوه جبران خدمت و هزینه‌های آن نداشته باشد.

حجم پرداخت‌های رفاهی و خارج از حکم که عملاً در کنترل سازمان برنامه است و نه در کنترل نظام جبران خدمت، عملاً نقش شورای حقوق و دستمزد در تنظیم تناسب بین پرداخت دولت به مشاغل مختلف را مختل کرده است. شکاف پرداخت در بخش دولتی به شدت افزایش یافته و حقوق‌های نجومی قانونی‌ و موجه شده و رواج یافته‌اند.

* رشد 80 درصدی هزینه پرسنلی دولت در بودجه 1400

فارس: برای اینکه بتوانیم به قانون مدیریت خدمات کشوری برگردیم باید از چه راهکاری استفاده کنیم؟

رضوی پور: اصل نخست و ضروری در مدیریت جبران خدمت دولت ایجاد یکپارچگی و کنترل‌پذیری است. این که مجلس تصویب کند، حقوق هیچ‌کس بیش از دو و نیم میلیون افزایش پیدا نکند، اما از طرف دیگر دولت در مصوبه‌ای ضریب حق شغل حقوق مدیرانش را افزایش دهد و مصوبه مجلس را دور بزند تنها ناشی از بی‌توجهی دولت به وجود کسری بودجه است. این که طی یک طرح در مجلس حقوق کارکنان قوه قضائیه به طور متوسط 9 میلیون تومان افزایش پیدا کند هم صرفاً ناشی از بی‌توجهی دو قوه به وجود کسری بودجه است.

نباید اجازه بدهیم دومینوی رقابت بین اقشار کارمندی برای افزایش حقوق ادامه پیدا کند و باید بپذیریم هرگونه افزایش در پرداختی‌ها باید یکپارچه و کنترل‌پذیر باشد. اقدام دولت در اعمال فوق العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به همه کارکنان، که قرار بود بدون تحمیل هزینه جدید اتفاق بیفتد، موجب رشد بیش از هشتاد درصدی در هزینه پرسنلی دولت در بودجه 1400 شده است. باید توجه کنیم که هر افزایشی در حقوق یک قشر، انتظارات را در سایر اقشار نظیر و مقایسه‌پذیر بالا می‌برد. مسئله‌ اول و اساسی مهار این رقابت بی‌پایان و نابودگر است. ابتدا این نگاه قشری به جبران خدمت باید متوقف شود و سپس باید در مورد نرخ رشد کلی و متوسط حقوق و دستمزد تصمیم گرفت.

منبع: فارس