حکمرانی فضای مجازی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شبستان، قاسم قندهاری، پژوهشگر مدیریت تحول نوشت: گسترش فضای مجازی در حال ایجاد یک تمدن جدید است، تمدنی که در آن نه قلمرویی وجود دارد و نه حکومت به معنای متعارف آن. از این رو حکمرانی فضای مجازی یکی از چالش های پیش روی حاکمیت هاست و موفقیت در آن نیازمند کسب شناخت صحیح از این پدیده و مواجهه فعالانه با آن است.

دولت ها دو قلمرو حکومتی دارند؛ فضای جغرافیای واقعی و فضای جغرافیای مجازی که هر دو مرتبط و قرینه یکدیگرند و فضای مجازی در واقع انعکاس مجازی فضای واقعی است. بنابراین اصل حاکمیت دولت و حکومت ملی بر هر دو فضا از پایداری برخوردار است. هرچند ممکن است کیفیت و سطح آن بین دولت ها تفاوت کند، دولت ها برای اعمال حاکمیت خود بر فضای مجازی از دو ساز و کار می توانند استفاده کنند.

1- ساز و کار قدرت فنی و ابزاری که محصول توسعه علمی، تخصصی و فناورانه بوده و ماهیتی ژئوپلتیک دارد.

2- ساز و کار قانونی که چارچوب رفتاری افراد حقیقی و حقوقی و باید ها و نبایدها را تعریف می کند و ماهیتی حقوقی دارد.

این دو ساز و کار باید مکمل و همسو با هم باشند تا به طور هم افزا عمل کنند و امر اعمال حاکمیت در فضای مجازی را محقق سازند.

همان طور که در فضای واقعی و قلمرو فیزیکی حکومت و عرصه شهروندی. نیروهای چالش گر، فرمان ها و قوانین حکومتی و عمومی را به چالش کشیده و نقض می کنند.

در فضای مجازی به عنوان فضای دوم نیز نیروهای چالش گر ، فرمان ها ، ارزش ها ، منافع و قوانین کشور را نقض کرده و حاکمیت حکومت ها را به چالش می کشند، شاخص اصلی نقض حاکمیت حکومت ها در فضای مجازی (همانند فضای واقعی)، قاچاق و جرائمی است که به وسیله عاملان آن در اینترنت و فضای مجازی صورت می پذیرد و دولت ها را در کنترل و اعمال حاکمیت برآن فضا ناتوان جلوه می دهد.

• مواجهه کشور ها با موضوع حکمرانی در فضای مجازی را می توان در سه گروه تعریف کرد:

• گروه اول: شامل کشورهایی می شود که در لایه حکمرانی کلان دنیا فعالیت می کنند و تقریبا روی ابزارها ، محتوا و پلتفرم ها تسلط کامل دارند. کشورهایی مانند آمریکا، بخشی از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی به تازگی چین و شاید روسیه در این رده بندی قرار می گیرند؛ این کشورها به دلایل مختلف در مرز دانش تولید تجهیزات، سخت افزارها و نرم افرازهای کلان مدیریت فضای مجازی هستند.

• گروه دوم: کشورهایی هستند که به دلایل محتلف با کشورهایی که در فضای مجازی حکمرانی می کنند ارتباط نزدیک دارند؛ این ارتباط ممکن است تجاری، فرهنگی و یا سیاسی باشد؛ به همین دلیل این کشورها خود به صورت مستقل حکمرانی در فضای مجازی ندارند، و سیاستهایشان تابعی از سیاست های کشورهای گروه اول است.

در این دسته بندی می توان برخی از کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن را قرار داد. در اروپا نیز اغلب کشورها در این لایه قرار می گیرند که با گروه اول در ارتباط هستند ، مانند اسپانیا ، پرتقال و فرانسه و... .

• گروه سوم: کشورهایی هستند که برخوردشان در فضای مجازی مانند گروه دوم نیست، اما خودشان هم سیاست واحدی در این حوزه ندارند و نمی توانند حکمرانی کنند، این کشورها در برخی موارد رویکردهای منفعلانه به کار می گیرندو فضا را کاملا رها می کنند و در برخی موارد نیز رویکردهای سلبی را بر می گزینند و جلوی ورود و استفاده از سرویس و فناوری را می گیرند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، ما قائل به مدیریت فضای مجازی هستیم – مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که در حوزه حکمرانی فضای سایبری، نگرانی های مشابه با کشور ما دارند نشان می دهد که این کشورها نیز در صدد مدیریت فضای مجازی هستند.

برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، دولتها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی باز تعریف و اعمال کرده ، سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند.

رویه های عملی قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروههای اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.       

بررسی شاخصه های حکمرانی فضای مجازی در کشورهای مختلف تا سال 2030 ( مطالعه تطبیقی ):

مطالعه و بررسی ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب نشان می دهد که همه این کشور ها برای آینده حکمرانی فضای مجازی تا سال 2030 سناریو دارند، از جمله:

کره جنوبی: این کشور در فهرست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت با سانسور اینترنت قرار داده می شود؛ به این معنی که در حالی که شهروندان آزادی بیان دارند، اما لزوما حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد. این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است، شبکه های اجتماعی مانند: فیس بوک، توئیتر، لاین، اینستاگرام و ... به طور گسترده استفاده می شوند. تصمیم برای نظارت، مدیریت و سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره ( KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره ( KCSC) صورت می گیرد و موارد از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی از جمله محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می شوند. و اخیرا نیز در قالب برنامه حکمرانی اینترنتی (KISO) به تهیه پلتفرم های کره ای برای نیازمندیهای کشورش پرداخته است.

مالزی: یک کشور چند قومی، چند نژادی و چند مذهبی است و ضرورت ایجاد هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب می کند تا اینترنت و فضای مجازی نیز همانند سایر فناوری ها از مکانیسم خاص نظارتی و کنترلی برخوردار باشد ، بیش از 92 درصد مردم این کشور از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

در حال حاضر، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی متولی رصد و نظارت بر رسانه های این کشور، از جمله اینترنت و فضای مجازی است و این کمیسیون از مکانسیم قانونی و ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می کند. بر این اساس " فیلترینگ " و " حذف محتوا "  دو مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می شود .

هند: موضوع امنیت مجازی برای این کشور اهمیت دارد ، لذا فیلترینگ وب سایت ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه و سایت های ناقض حق تالیف و محتواهای پورنوگرافی به طور کامل فیلتر می شوند.همچنین هند با هدف حکمرانی فضای مجازی خود با هدف صیانت و حمایت از کسب و کارهای دیجیتالی و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید نا خالص داخلی پلتفرم های خود را در دستور کار دارد و برای تقویت آنان تلاش می کند.

روسیه: این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری ، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به " حاکمیت اینترنت روسیه " راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان (رونت ) فراهم کرده است.

چین: سیاست های توسعه اینترنت ملی ، راه اندازی سرویس های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس های آمریکایی ، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت آپها را دنبال می کند، در همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیر چینی در رسانه های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی از دیگر سیاست های این کشور به شمار می رود.

ترکیه: سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست.

لهستان: به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان را می توان در قالب موضوعاتی همچون حرکت به سوی دیجیتالی سازی تمامی امور ، همسویی کامل با قوانین و ارزش های اتحادیه اروپا و وضع قوانین محدود کننده برای استفاده از اینترنت آزاد عنوان نمود.

ایرلند: حکمرانی فضای مجازی آن شامل توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا و همچنین مدیریت فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان).

آلمان: سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یک جانبه آمریکا بر فضای مجازی و نظارت هوشمنداست . امنیت اخلاقی سایبری کودکان در توسعه زیرساخت های فضای مجازی ، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی.

نتیجه:

با توجه به چالش های موجود در تحقق حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران ، سناریوی کلی کشور به منظور مواجهه صحیح با فضای مجازی و در اختیار گرفتن حکمرانی این فضا با توجه به منویات رهبری معظم انقلاب " تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران از مواجهه انفعالی به مواجهه فعال، خردمندانه، مبتکرانه " است. لذا برای رفع استیلای بیگانگان بر فضای سایبری کشورمان و تحقق حکمرانی سایبری ایران موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

1- توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبری به مثابه پیشران فضای مجازی

2- اتخاذ رویکرد ایجابی برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی

3- وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی

4- اختصاص منابع کافی برای تحقیق وتوسعه در فناوری های نوظهور راهبردی و بنیادی فضای مجازی

5- تکمیل، راه اندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات

6- تاسیس شرکت های بزرگ غیر دولتی با رویکرد فرا ملی و بازکردن میدان نوآوری

7- خوداتکایی و درون زایی در تمامی زیرساخت های حیاتی، سخت افزاری و نرم افزاری پایه

8- افزایش مشارکت فعالانه مردمی با تمرکز بر تنظیم گری و تفویض بخشی از اختیارات اجرایی به بخش خصوصی، نهادهای مردمی و نخبگان.

9- ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از مزایای حکمرانی سایبری در جهت ارتقای زندگی مردم.

10- توسعه منابع انسانی به منظور نهادینه سازی علوم مرتبط با حکمرانی سایبری و ارتقاء قابلیت های مدیریتی در این حوزه.