بارقه امید در تولیدکنندگان در همراهی قوای مقننه و قضاییه با دولت جهادی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایرنا، اهتمام جدی به حمایت از واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف از جمله قوانین زائد نظام اداری، بانکی، مالیاتی و گمرکی بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید و یا به واسطه اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی مدیران کم تجربه یا ناآشنا به وظایف، قوانین بالادستی و ظرفیت‌های داخلی و سنگ اندازی هایشان در مسیر تولید و کسب و کار، تشدید نظارت‌ها و برخورد بدون اغماض با مدیران خاطی و در نهایت تلاش برای اصلاح قوانین حوزه تولید از جمله راهبردهای دستگاه قضایی کشور است که عملی کردن آن همراه با استمرار نظارت‌ها، دورنمای روشن و امیدبخشی را برای تولید کنندگان این مرز و بوم از یک سو و کاهش یا بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایران اسلامی از سوی دیگر فراهم کرده است.

راه‌اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی کشور و موظف شدن روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها برای پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی که یا تعطیل و از چرخه تولید خارج شدند و یا با ظرفیت پایین مشغول فعالیت هستند و نیز سفر مقامات عالی رتبه این مجموعه به استان‌ها و نظارت از نزدیک بر روند اجرای سیاست‌های ابلاغی و گفت و گوی رودرو با صاحبان واحدهای تولیدی از اقدامات و گام‌های موثر دستگاه عدلیه نظام اسلامی برای حمایت از تولید و گره‌گشایی از کار فعالان این عرصه است.

به گفته مسوولان دستگاه قضایی در راستای این اقدامات و نظارت‌ها، گره از مشکلات صدها واحد تولیدی کشور باز شده و آنها دوباره به چرخه تولید بازگشتند و به سبب ورود دوباره آنها علاوه بر رونق کسب و کار و درآمد، هزاران فرصت شغلی نیز برای جوانان و جویندگان کار در این سرزمین ایجاد شد.

سفر روز گذشته سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به گلستان و دیدار با مسوولان قضایی استان و نیز بازدید از برخی واحدهای تولیدی و نشست با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی منطقه شرق گلستان و تاکید بر ضرورت پیگیری سریع و رفع موانع تولید از پیش پای تولید کنندگان و همچنین این سخن دلچسب وی که گفت: "دستگاه قضایی در حمایت از تولید کنندگان مصمم است و در این مسیر با هر کس که خللی ایجاد کند به‌طور جدی برخورد می‌شود"، بارقه‌های امید به آینده و رونق کسب و کار را در دل فعالان این عرصه دوچندان کرد.

اجازه نمی دهیم واحد تولیدی تعطیل شود

معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در نخستین برنامه کاری خود در سفر یک روزه به گلستان، در جمع مسوولان قضایی این استان با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید کنندگان کشور تصریح کرد که اجازه نمی‌دهیم واحد تولیدی تعطیل شود.

عمرانی گفت: در مجموعه خدمتگزاران کشور مدیرانی وجود دارند که خیلی سخت کوش و به صورت شبانه روزی مشغول گره‌گشایی از مشکلات پیش پای تولید کنندگان هستند اما برخی دیگر از مدیران با اتخاذ تصمیماتی به مشکلات تولید می‌افزایند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید قوانین را به نفع تولید کنندگان تفسیر کرده و برای هموار کردن مسیر تولید تصمیمات شجاعانه بگیرند، افزود: بیشتر چالش‌های بخش تولید کشور مربوط به قوانین بانکی بوده و امروز خیلی از واحدهای تولیدی زیر چرخ دنده‌های بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند و باید قوانین سیستم بانکی کشور اصلاح شود.

به گفته معاون دادستان کل کشور، در کنار مشکلاتی همچون مسائل بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و تحریم و خود تحریمی‌های داخلی شاهد اتخاذ برخی تصمیمات از سوی مدیران اجرایی کشور در بخش تولید هستیم  و عدم حمایت مقتدرانه و قوی برخی مدیران از دیگر مشکلات بخش تولید کشور است.

عمرانی تاکید کرد که باید مقررات دست و پاگیر و زائد که مانع بخش تولید هستند، شناسایی و قوه مقننه برای اصلاح این قوانین ورود کند.

وی از افزایش نظارت دستگاه قضایی بر گمرکات کشور نیز خبر داد و اظهار داشت که نباید گمرک به حیاط خلوت کسانی تبدیل شود که در قالب ثبت سفارش کالاها، ارز دولتی کشور را هزینه می‌کنند و سودهای کلان به جیب می‌زنند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به موضوع پرونده دپوی ۳۰۰ تُن سرم از پنج سال پیش تا کنون در گمرک هم اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده این محموله درحال انجام است و شاید زمان رسیدگی طولانی شود اما با همه کسانی که در این بخش کوتاهی و یا ترک فعل کردند، برخورد شده و آنها باید پاسخگو باشند.

عمرانی تاکید کرد که باید مهلت قانونی پیش بینی شده برای ترخیص کالاها از گمرکات رعایت و کالاهایی که پس از مهلت قانونی ترخیص نمی‌شوند، تعیین تکلیف شود.

بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی عامل توقف تولید است

این مقام قضایی در دومین برنامه کاری خود در سفر به گلستان و در حاشیه بازدید از یک واحدی تولیدی (مرغ مادر و تخم مرغ) در گنبدکاووس به خبرنگاران گفت که روند طولانی پاسخگویی در ادارات دولتی و بی‌توجهی برخی مسوولان به ظرفیت‌های داخلی و تولید کنندگانی که دلسوزانه به دنبال رونق تولید داخلی هستند از عوامل اصلی در توقف تولید است.

وی بیان داشت: درحالی که باید به‌دنبال استفاده از پتانسیل‌های داخلی و حمایت از تولید کنندگان باشیم اما شاهدیم این افراد زمان زیادی را پشت درهای مدیران معطل می‌مانند و حتی گاهی پاسخ منفی می‌شنوند.

عمرانی با تاکید برضرورت اصلاح این رویه‌ها در ادارات دولتی به منظور پیشگیری از ضربه وارد شدن به توان و تولید داخلی، اضافه کرد: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی با اینگونه روندها که سبب عقب افتادگی تولید داخلی می‌شود، بشدت برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در حمایت از تولید کنندگان داخلی مصمم است، تصریح کرد: اصلاح قوانین و بروکراسی‌های اداری، کم کردن روند برخوردهای نهادهای نظارتی و کمک همه جانبه به تولید کنندگان باید برنامه اصلی همه مدیران، مسوولان ادارات و سازمان‌ها باشد تا کشور در مسیر خودکفایی قرار گیرد.

روش‌های غلط بانک‌داری بخش اعظمی از موانع اقتصادی کشور است

معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه همچنین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت که بخش زیادی از موانع تولید و اقتصادی کشور مربوط به روش‌های غلط بانک‌داری است و در بسیاری موارد نیز این روش‌ها برای ارائه خدمات مبنا قرار می‌گیرد.

عمرانی افزود: تا زمانی که تغییر اساسی در مقررات بانک‌ها و دیدگاه‌های برخی افراد و مدیران ایجاد نشود، اتفاق خاصی در حوزه بانک‌ها رخ نخواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و موجود بانک‌ها قراردادهای یک طرفه بسته، دریافت تضامین مازاد قانون و ارائه نکردن قراردادها به طرف مقابل، از عمده مشکلات در این بخش است که در گلستان ۲۰ مورد موانع بانکی شناسایی شده است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ادامه داد که این نهاد مصمم است تا این قانون و قوانین در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود زیرا خیلی از این قوانین باعث شده تا مردم زیر چرخ دنده‌های آن له شوند.

عمرانی گفت: متاسفانه هر روز با تولید کنندگانی در سیستم قضایی مواجه هستیم که خود به عنوان مدیران ارشد نظام اشک آنان را در آورده‌ایم.

وی افزود: باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه‌ریزی‌های دولت، این مشکلات نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و باید این سیستم اصلاح گردد، به‌طوری که کارها شفاف و وضع تسهیلات مشخص شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: از سوی دیگر در نظارت‌ بر وثیقه‌ها باید دقت بیشتری صورت گیرد، زیرا متاسفانه برخی آثار و تبعات آن که به مسائل اجتماعی کشیده شده و اخبارش به سرعت در فضاهای مجازی منتشر می‌شود، دیده شده است.

وی با اشاره به این که در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام و شعار سال و تاکیدات رهبری، ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی تشکیل و به‌طور جدی وارد برخورد با موانع تولید شد زیرا شعار ما این بود که نباید هیچ کارخانه‌ای تعطیل یا هیچ کارگری بیکار شود.

عمرانی اظهار داشت: مشکلات عدیده‌ای در دستگاه‌های کشور در حوزه بانک‌ها، مالیات، تامین اجتماعی، سرمایه، تحریم و خود تحریمی داخلی و در نهایت حمایت نشدن مقتدرانه و قوی مدنظر مقام معظم رهبری که در راستای راهبردهای اقتصادی کشور بیان داشتند: "نجات اقتصاد این کشور به شجاعت و همت نیاز دارد"، وجود دارد.

وی گفت: در حوزه شجاعت و همت مدنظر رهبر انقلاب اسلامی، کمتر این مورد دیده می‌شود و اگر کارها بخواهد همین‌طور روزمره و روتین پیگیری شود، همین اوضاع قفل خواهد ماند.

عمرانی ادامه داد: برای شجاعت‌ در مدیریت‌ها، باید با دوری از عافیت‌طلبی وارد میدان شد و برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، باید پیراهن خود و کسانی که مانع کار هستند، از تَن بیرون کنیم.

این مقام مسوول قضایی تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بخشی از فعالیت‌هایش به صورت آتش به اختیار است و هر جا احساس شد تولید کننده، سرمایه‌گذار و بازرگان و هر کس که وجودش موجب اشتغال و تولید می‌شود به مشکل خورده، در کنارش خواهیم بود زیرا اعتقاد داریم بخشی از این حمایت‌ها به صورت مستمر نهادینه شود.

وی با اشاره به حوزه مقررات‌زدایی نیز اظهار داشت: در این بخش باید مقررات و ضوابطی که مانع سرمایه‌گذاری هستند و در بخش‌هایی نیز مورد شناسایی قرار گرفتند، همه قوا ورود نمایند که یک بخش آن شامل مقررات و بخش دیگر آن مربوط به مدیران مزاحم است که باید به جمع موانع تولید اضافه شود.

عمرانی ادامه داد: مدیران باید در تصمیمات‌شان، تفسیر و برداشت‌شان از قانون و بخش‌نامه‌ها به نفع تولیدکننده باشد و مدیران بایستی بین امضا خوب و بد خود، امضای خوب را انتخاب کنند.

وی گفت که مشکل اقتصاد ایران حل شدنی و روزهای شکوفایی نزدیک است و رییس قوه قضاییه در جلسات با کار آفریتان، تولید کنندگان و بازرگانان، بر تداوم و رفع موانع تولید تاکید داشت.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بیان داشت که با اقدمات انجام شده توسط دستگاه قضایی از بیکاری هزاران نفر و تعطیلی صدها کارخانه در کشور جلوگیری شد و چندین کارخانه نیز احیا گردید.

عمرانی با بیان اینکه قوه قضاییه براساس قانون و اختیاراتی که دارد از آن به نفع مردم و تولید کننده استفاده خواهد کرد و نخواهد گذاشت کارگری بیکار شود، تاکید کرد که دولت سیزدهم باید قوانین و روش‌ها را اصلاح نماید تا زانوی فشار از روی تولید کننده کم شود.

استان 1.9 میلیون نفری گلستان بیش از هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در بخش صنعت و صنایع تبدیلی کشاورزی دارد که ۹۷ درصد آن را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد.

هم اکنون در این استان شمالی که اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه کشاورزی استوار است، ۲۴ شهرک، ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی (شهرک هزار هکتاری اترک) با مساحت ۲ هزار و ۴۱ هکتار وجود دارد.

گلستان ۶۶۷ هزار هکتار اراضی و باغی دارد که سالانه پنج میلیون و ۴۰۳ هزار تن انواع محصول در این استان تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارج از کشور می‌شود.