عضو بسیج حقوقدانان گلستان:
جرم انگاری فرضی تحت عنوان ترک فعل صحیح نیست
یک عضو بسیج حقوقدانان استان گلستان با تقدیر از حساسیت قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی نسبت به کلیت موضوع قانونی ترک فعل، گفت: برای اجرای مؤثر و قانونی «ترک فعل مدیران» با توجه به ابهامات قانونی که وجود دارد، نیازمند تبیین شفاف و دقیق آن هستیم.
به گزارش گلستان ۲۴؛ دکتر حسن بیارجمندی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه پرداختن به موضوع ترک فعل مدیران در کشور به‌عنوان یک راهبرد عملی حاکمیتی برای راهبری پیشرفت توأم با عدالت و همچنین خارج کردن مدیریت اجرایی از رکود و کاهلی و حتی مبارزه با فساد بسیار تحسین‌برانگیز است، اظهار کرد: نکته مهم و اساسی این است که نباید خود این اقدام راهبردی با کلی‌گویی و ابهام به ضد خودش مبدل شود و با انحصار آن به قوه مجریه، تنزل پیدا کند درحالی‌که اعمال قانون مرز نمی‌شناسد و باید با قاطعیت در دیگر قوا نیز پیگیری شود.
وی با بیان اینکه فصل‌الخطاب قانون است و آنچه حاکمیت دارد قانون است و هیچ کسی حق جرم انگاری فرضی و پیگیری‌های خلاف قانون تحت عنوان ترک فعل ندارد، افزود: اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم است و اگر رویه واحد حقوقی و قانونی مسلمی وجود نداشته باشد علاوه بر تداخل امور و اختلاف بین قوا، امنیت اداری و احساس آن به‌عنوان روح حرکت و پویایی اجرایی کشور مخدوش و اثر معکوس خواهد داشت و حتی سطح منازعات قضایی را بین قوه مجریه و قضاییه را افزایش خواهد داد و حتی میزان طرح دعاوی در دادسرای انتظامی قضات به‌شدت افزایش خواهد یافت.
این کارشناس ارشد مسائل حقوق عمومی با تأکید بر اینکه جامعه اداری کشور نیاز به احساس امنیت قانونی دارد، خاطرنشان کرد: نخستین گام برای پرداختن به موضوع ترک فعل مدیران بدون تردید این است که ادارات کل دادگستری‌های سراسر کشور در یک اقدام جهادی و تحول‌آفرین ابعاد حقوقی ترک فعل مدیران را در شورای اداری استان‌ها تبیین کنند و اصل همکاری و تعاون را سرلوحه کار خود قرار دهند.
این عضو بسیج حقوقدانان استان گلستان با ظریف و حساس دانستن گام برداشتن در این مسیر برای متولیان این حوزه آرزوی موفقیت کرد و افزود: باید به این نکته توجه کنیم که جنگ مرکبی که بر نظام اداری کشور تحمیل شده است، اقتضائات خاص خودش را دارد و در ترک یک فعل از سوی یک مدیر علاوه بر عناصر قانونی حتماً به مؤلفه‌های دخیل در توانایی یک مدیر از جمله بودجه، اختیارات، زیرساخت‌ها و یا اولویت‌های تعیینی نیز توجه کنیم.
بیارجمندی، اجرای درست، دقیق و منطقی قانون را بسترساز پیشرفت توأم با عدالت دانست و گفت: می‌توان با همدلی و آسیب‌شناسی کامل به مدل موفقی در اجرای این راهبرد در استان گلستان رسیده و آن را به‌عنوان یک الگو برای سایر استان‌ها نیز ارائه دهیم.
ارسال نظر