بی اهمیتی بانک به مصوبه هیئت وزیران / چوب حراج بانک گلستانی به زندگی کشاورز گرگانی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، در سال های گذشته گلستان که از دیر باز به استانی کشاورز خیز و سر سبز در کشور مطرح است با عدم توانایی و مدیریت صحیح در اصلاح کشت رو به رو بوده که این امر باعث بروز خشکسالی های زراعی شدید در بخش های مختلف دامی، باغی و زراعی شده است.

با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ده سال اخیر کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته و شعارهای سال نیز بیانگر ارزش اجرای شعارهای اقتصادی از نگاه ایشان است.

یکی از مسئله هایی که گلستان از دیرباز درگیر آن بوده مسئله ورود صنایع تبدیلی و کمک آن ها به کشاورزی گلستان بوده که یکی از ضعف های اصلی گلستان در دولت های گذشته نیز به چشم می خورد و باعث عقب ماندگی استان در توسعه صنعتی بوده است.

کشور در حوزه اقتصادی چالش های داخلی و خارجی بسیاری دارد که هر کدام دارای نسخه علاج خاص خود هستند اما در این اوضاع اقتصادی برخی از بانک ها می توانند با همراهی کمک شایانی به فعالان حوزه اقتصادی گلستان کنند.

طبق اعلام جمشیدی معاون اقتصادی سازمان جهادکشاورزی گلستان، در حال حاضر حدود ۹۱ درصد از مساحت گلستان درگیر خشکسالی است و برای مقابله با این پدیده تسریع در سازگاری با شرایط موجود و حمایت بیشتر از فعالان بخش کشاورزی ضروری است.

وی همچنین خواستار رفع موانع اجرای امهال وام بهره برداران بخش کشاورزی گلستان شد و افزود: هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی در اختیار بخش کشاورزی استان قرار دارد و با وجود برخورداری از مصوبه هیات وزیران، در انتظار ابلاغ دستورالعمل بانک ها است.

جمشیدی با گلایه از تاخیر پنج ماهه صدور ابلاغیه بانک ها برای استفاده از  این تسهیلات خواستار تسریع در صدور این ابلاغیه بانکی و انجام امهال وام کشاورزان استان شد.

به گفته وی با اجرای این ابلاغیه، سه هزار بهره برداری بخش کشاورزی گلستان از تسهیلات امهال برخوردار خواهند شد.
معاون برنامه ‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین بر اختصاص اعتبار خسارت خشکسالی و کم آبی به استان برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با اختصاص این اعتبار، زیرساخت ها از جمله آب بندان، خط لوله انتقال آب، ایستگاه پمپاژ آب، پوشش انهار سنتی و یکپارچه سازی اراضی اجرا خواهد شد.

این گلایه و انتقادها از سوی معاون اقتصادی جهاد کشاورزی زمانی عینیت می یابد که در تاریخ 19 تیرماه سال جاری که تصویر سند آن قرار دارد به کشاورزان سال زراعی 99-1400 که تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند علاوه بر فرصت سه ساله امهال تسهیلات فرصت برخورداری از بخشودگی سود و کارمزد را به کشاورزان داده است و مطابق اعلام سازمان جهاد کشاورزی بخش اعظمی از گلستان نیز دچار خشکسالی شد.

ماجرا زمانی کمی تعجب همگان را بر می انگیزد که با وجود مصوبه هیئت وزیران و اجرایی کردن آن توسط بانک های دیگر نظیر بانک ملی یکی دیگر از بانک ها که مدعی حمایت از کشاورزان است به هیچ وجه این مصوبه را اجرایی نمی کند و با برخی از شرکت های خصوصی برای وصول مطالبات خود همکاری دارد تا به هر نحوی شده بتواند بر خلاف قانون مصوبات خود را از کشاورزان وصول کند.

در یکی از صدها پرونده این بانک مدعی حمایت از کشاورزان که در گذشت نیز به برخی از عملکردهای مدیران وی بر خلاف شعارسال  منویات رهبری پرداختیم برای دریافت مطالبات خود مدیران بانک از هر دری وارد می شوند تا کشاورز گرگانی را در سال زراعی خشک تحت فشار قرار دهند.

در اولین گام از تحت فشار قرار دادن بانک مذکور درست سه روز بعد از مصوبه هیئت وزیران اخطاریه کارشناسی منزل به دست این کشاورز می رسد و پس از آن نیز پیگیری های ادامه دارد بانک کار را به جایی می رساند که در خواست نماینده دادستان برای ورود به منزل می کنند و مشخص نیست که این بانک تا چه زمانی قرار است بر خلاف مصوبه هیئت دولت عمل کند و کشاورزان گلستانی که حق بهره مندی از امهال سه ساله دارند را تحت فشار قرار دهد.