پرداخت وام بدون ضامن منتفی شد؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به گفته خاندوزی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همچنین بانک‌های دولتی و یا بانک‌های خصوصی‌سازی شده، به کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارمندان بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک‌های ذکر شده دریافت می‌کنند، امکان دریافت وام خرد بدون ضامن را با استفاده از نامه کسر از حقوق خود دارند.

بسیاری منتظر بودند تا امروز و با اجرای رسمی این طرح، بتوانند وام بدون ضامن را با ارائه مدارک لازم از بانک دریافت کنند.

هنوز بخشنامه‌ای صادر نشده است

با مراجعه به تعدادی از بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد که ملزم به پرداخت وام بدون ضامن هستند، نحوه پرداخت آن را جویا شدیم.

شعبه یکی از بانک‌هایی که در لیست پرداخت این وام است گفت: درست است که اعلام شده تا وام بدون ضامن از امروز پرداخت می‌شود، اما هنوز بخشنامه‌ای به‌دست ما نرسیده است. اما به محض ابلاغ، این وام را پرداخت خواهیم کرد.

شرایط پرداخت وام بدون ضامن

رئیس این شعبه ادامه داد: البته بدانید که پرداخت این وام به این صورت است که شما باید حقوق خود را از شعبه ما دریافت بکنید، آن زمان می‌توانید با یک نامه کسر از حقوق به ما مراجعه کرده و بگویید من حقوقم را از این شعبه می‌گیرم و تقاضای وام بدون ضامن دارم.

کارمندان شعبه یکی دیگر از بانک‌های مذکور نیز گفت: هنوز بخشنامه‌ای به ما ابلاغ نشده و وامی پرداخت نمی‌کنیم. به محض ابلاغ، پرداخت را آغاز خواهیم کرد زیرا روال کار ما براساس بخشنامه است.

این خودداری بانک‌ها که در واقع بیشتر به عدم هماهنگی در نهادبالادستی برمی‌گردد مشکلاتی را برای مشتریانی که تصور می‌کردند طبق اعلام وزیر اقتصاد از امروز امکان دریافت وام بدون ضامن را دارند ایجاد کرده است.

کدام بانک‌ها وام بدون ضامن پرداخت می‌کنند؟

طبق اعلام وزارت اقتصاد، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک سپه، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی ایران از جمله بانک‌هایی هستند که وام ۱۰۰میلیون تومانی بدون ضامن پرداخت می‌کنند.

تبعات تورمی پرداخت وام بدون ضامن

پرداخت وام بدون ضامن در شرایطی شروع به کار کرده است که بسیاری از اقتصادانان و کارشناسان معتقدند، عدم وجود سازوکارهای لازم برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن و با تکیه بر اعتبارسنجی، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت و نتیجه‌ای غیر از افزایش ناترازی در نظام بانکی و دامن زدن به تورم ندارد.

منبع: اقتصادآنلاین