نوروزی: افزایش حقوق کارگران با تورم همخوانی ندارد/ دولت، کارفرما و کارگر در تثبیت اشتغال مولد در کنار هم قرار گیرند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از فارس از گرگان، در روزهای گذشته شاهد انعکاس اخباری در زمینه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش ۵۷ درصد بودیم.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷ درصد به  بیش از ۶ میلیون برای یک خانواده سه نفری رسید.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید برپایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

خبرگزاری فارس در این خصوص گفت‌وگویی با رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی انجام داده است که با هم می‌خوانیم.

فارس: مطلع شدیم در جلسه شورای عالی کار تصمیماتی در خصوص کارگران انجام گرفته است، لطفا در مورد این جلسه و تصمیمات آن توضیح دهید؟

نوروزی: در شورای عالی کار موضوع بحث بر روی سه مولفه کارگر، کارفرما و دولت بود تا این سه مولفه در کنار هم بتوانند در تثبیت و افزایش اشتغال مولد و پایدار نقش‌آفرینی کنند.

همانطور که می‌دانید در دو سال گذشته با شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور با مشکلاتی روبه‌رو بوده که در راستای اشتغال مولد و پایدار باید این مشکلات مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به شعار سال توسط مقام معظم رهبری و در راستای عمل به آن باید موانع تولید برداشته و حمایت و پشتیبانی‌های خوبی از واحدهای تولید واقعی انجام شود.

خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد تلاش دولت و قوه قضائیه در رفع موانع تولید و فعال شدن واحدهای راکد و نیمه‌فعال هستیم که با حمایت از این واحدهای تولیدی ضمن رونق تولید کسب و کار شاهد اشتغالزایی کارگران در بخش‌های مختلف خواهیم شد.

مسئله بعدی که در این شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت مشکلات و شرایط سخت کارگران بوده که متاسفانه در این سال‌ها سفره این عزیزان کوچک و کوچک‌تر شده و دغدغه رهبر معظم انقلاب نیز توجه به اقشار زحمتکش برای تولید داخلی است.

فشار اصلی بر دوش کارگران بوده و با توجه به دستمزد این عزیزان و افزایش مواد اولیه، مشکلاتی در حوزه  مسکن و بیمه و غیره در حوزه‌های مختلف دارند.

در حال حاضر در شهرهای کوچک داشتن حقوق زیر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ زیر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران مشکل بوده و کارگرانی که حداقل دو فرزند داشته باشند نمی‌توانند با این شرایط زندگی و امورات خود را مدیریت کنند.

در این جلسه قرار شد در کنار دستمزد و حقوق بن‌کارت‌های غیرنقدی برای این اقشار در نظر گرفته شود تا این عزیزان بتوانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخی از اقلام اساسی خود را تهیه کنند.

دولت در این زمینه می‌تواند در کنار کارفرما قرار‌ گرفته و موانع تولید را در راستای اشتغال پایدار و رفع مشکلات واحدهای تولیدی مانند بیمه، سرمایه در گردش، مواد اولیه و غیره گام برداشته و حمایت‌های لازم را در این خصوص برای واحدهای تولیدی داشته باشد.

فارس: در حوزه افزایش دستمزد کارگران در شورا اتفاقاتی رخ داده در این خصوص توضیحاتی دهید؟

نوروزی: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته به گونه‌ای که حداقل دستمزد کارگران از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران با این افزایش در یک خانواده سه نفره به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده است.

فارس: در این جلسه در مورد مشکلات استان گلستان مباحثی مطرح شد؟

نوروزی: بله. استان گلستان مانند استان‌های اصفهان، آذربایجان، سمنان و دیگر استان‌های بزرگ کشور دارای واحدهای صنعتی بزرگ چون فولاد مبارکه، پتروشیمی و دیگر صنایع مهم نیست و در این سال‌ها گلستان از هیچ‌گونه ارز یک‌هزار تومانی و ۷ هزار تومانی استفاده نکرده است، بنابراین هم در سفر ریاست جمهور و هم در این شورا بر حمایت از واحدهای خرد و کوچک استان تأکید شده است.

فارس: به نظر شما افزایش دستمزد کارگران مناسب است؟

نوروزی: اخیرا در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کردم که این افزایش دستمزد با تورم موجود بالای ۴۰ درصد همخوانی ندارد. در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان شاهد افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن، دارو و مواد اولیه خوراکی بودیم. کارگروه اشتغال به ریاست استانداران در هر استان باید برای حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار آسیب‌شناسی کرده تا موانع موجود را کاهش و یا رفع کند.

قیمت‌های موجود نسبت به سه سال گذشته افزایش بی‌سابقه داشته و شاید این افزایش در صنایع بزرگ خیلی مشکل‌ساز نباشد اما در استان‌هایی مانند گلستان با وجود واحدهای تولید خرد و کوچک مشکلاتی برای واحدهای تولیدی و مردم ایجاد شده است.

تلاش داریم تا در مجلس شورای اسلامی در حوزه قانوگذاری و در کمیسیون‌ها با نظارت و حمایت‌ها بتوانیم هم از کارفرمایان واقعی و هم از قشر زحمتکش کارگران عزیز حمایت‌های لازم را داشته باشیم.