گره کور بازگشت واحدهای تملک بانکی به چرخه تولید|سرمایه ملی در شهرک صنعتی گلستان خاک می‌خورد
توقیف واحدهای تولیدی مقروض گلستان در حالی اتفاق افتاده که بیش از یک دهه از تملک بسیاری از آنها گذشته و هنوز آنها به چرخه تولید بازنگشتند. اتفاقی که باعث شده تا این سرمایه ملی متروک بماند.
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بازار، برای استانی مانند گلستان که صنعتی نیست و تعداد صنایع تولیدی آن بسیار محدود است تملک بیش از یک دهه همین تعداد واحد تولیدی، ظلم به صنعت را مضاعف نشان می‌دهد.
مطابق آمار استانداری گلستان در حال حاضر ۵۰ واحد تولیدی استان در تملک بانک‌ها قرار دارد، هرچند این رقم با آنچه از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی اعلام شده مغایرت دارد اما آن رقم متفاوتی که از سوی این دو دستگاه هم اعلام شده، تعداد کمی نیست.
بر اساس آمار شرکت شهرک‌های صنعتی استان ۳۴ واحد صنعتی استان در تملک هستند و به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های گلستان ۳۶ صنایع تولیدی را بانک توقیف کرده است. اتفاقی که مانع تولید و اشتغال استان می‌شود.
به گفته فعالان اقتصادی اغلب این واحدهای تولیدی بدهکار به بانک، مولود دورانی هستند که وام‌های زودبازده به صنایع تخصیص داده می‌شود، به اعتقاد این کارشناسان در آن زمان هر فردی فارغ از اینکه تجربه و تبحر لازم در حوزه تولید داشته یا خیر با دریافت تسهیلات و آورده‌ای بسیار محدود، اقدام به راه اندازی واحد تولیدی شده که در کوتاه‌ترین زمان شکست خورده است.
اما به هر حال موضوعی که در حال حاضر دارای اهمیت است اینکه آنچه را که دولت در قالب فضای تولید در شهرک‌های صنعتی استان مهیا کرده بلااستفاده و متروک در گوشه‌ای رها شده در حالی که به واسطه کمبود فضای صنعتی استان بسیاری از سرمایه گذاران راغب به خرید این واحدها هستند باز هم بانک اقدامی برای مزایده و بازگرداندن این فضا به چرخه تولید نمی‌کند.
برای تشریح این مباحث و رسیدن به راهکاری مناسب میزگردی با موضوع «چالش واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها» با حضور حسین طلوعیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، حسین قدیر رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان، سیدرضا مسلمی عقیلی معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان و امیرحسین ساداتی فعال اقتصادی و تولیدکننده گلستانی به عنوان نماینده صنایع تولیدی در استان ترتیب دادیم.
۵۰واحد تولیدی در تملک بانک‌ها
طلوعیان:
قوانین و دستورالعمل‌ها در ارتباط با تولید و تملک را باید به گونه‌ای تسهیل کرد تا از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی به خوبی بهره برد. مطابق آخرین آمار اخذ شده از استانداری، ۵۰ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها قرار دارد که از این تعداد بسیاری از آنها تعیین تکلیف شده یا برخی از آنها در شرف اقاله هستند.
با توجه به اینکه استان ما توسعه یافته صنعتی نیست باید همین ۵۰ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگردد چراکه دست کم ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود. خوشبختانه در حال حاضر برخی صنایع استان برای خریداری واحدهای در تملک بانک رغبت دارند بنابراین باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این صنایع به چرخه تولید بازگردد چراکه فضای صنعتی در شهرک‌های صنعتی بسیار محدود است.
خوشبختانه در حال حاضر برخی صنایع استان برای خریداری واحدهای در تملک بانک رغبت دارند بنابراین باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این صنایع به چرخه تولید بازگردد
متاسفانه در شرایط فعلی استقرار واحدهای تولیدی در خارج از شهرک‌های صنعتی استان قدری پیچیده است بنابراین این فضاهای موجود در شهرک‌های صنعتی خیلی اهمیت دارد.
در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی دارای پروانه تبدیل به انبار شده و فضای آنها فعالیت غیر تولیدی دارد. با توجه به اینکه این فضا را دولت تملک کرده و زیرساخت آن را مهیا کرده تا تولید و اشتغال رونق بگیرد و ارزش افزوده استان افزایش یابد اگر قرار باشد این واحدهای تولیدی سال‌ها در تملک بانک‌ها باشند و به چرخه تولید بازنگردند عملاً سرمایه‌های ملی هدر رفته است.
یکی از راه‌های بازگرداندن واحدهای در تملک از طریق اقاله است اما این موضوع باید ارزیابی شود زیرا احتمال فرصت طلبی برخی افراد از طریق اقاله وجود دارد. به نظر می‌رسد موضوع واگذاری صنایع تولیدی در تملک باید با دقت و ظرافت به آن پرداخته شود چراکه بسیاری از افراد به این املاک به عنوان کالاهای سرمایه‌ای می‌نگرند که با خرید و فروش آن سودی به دست بیاورند.
ضرورت ایجاد خبرگان صنعتی
مسلمی:
براساس قانون مدنی در حوزه تولید به ما اجازه نمی‌دهند که فردی را اعلام سرمایه گذاری می‌کند را نپذیریم براین اصل به ناچار ملاک را بر اهلیت داشتن سرمایه گذار می‌گذاریم اما گاهی ممکن است فرد اهلیت نداشته باشد.
به نظرم نیاز است در این راستا همچنان که خبرگان بانکی داریم یک جمعی با عنوان خبرگان صنعتی در استان تعریف شود تا از اهلیت متقاضیان مطمئن شوند و سپس امکانات در اختیار افراد قرار بگیرد.
باید به این اصل اعتقاد داشته باشیم که یک سری از واحدها متولد شده و برخی از آنها می‌میرند در اینجا نیاز به نوآوری تغییر سرمایه گذار است. وقتی متقاضی از بانک تسهیلات می‌گیرد اگر در پرداخت اقساط متعهد نباشد واحد تولیدی در تملک بانک قرار می‌گیرد.
در اینجا چند مشکل داریم اول اینکه واحدی داریم که ۱۵ سال دست بانک است و بانک علت طولانی شدن تملک را مشکل قضایی اعلام می‌کند به نظرم در این میزگرد جای نماینده قوه قضاییه خالی است اگر به دنبال حمایت از سرمایه گذار و ایجاد اشتغال هستیم باید دستگاه قضا در این حوزه به سرعت پاسخ دهد.
در ۸۰ درصد موارد، این املاک به سرمایه گذار صنعتی واگذار نمی‌شود یعنی بانک مزایده گذاشته و برنده آن فرد صنعتی نبوده است
مشکل بعدی اینکه بانک‌ها بر اساس قوانین شان ملک را به مزایده می‌گذارند اما در ۸۰ درصد موارد، این املاک به سرمایه گذار صنعتی واگذار نمی‌شود یعنی بانک مزایده گذاشته و برنده آن فرد صنعتی نبوده است.
این خلا قانونی است که باید فرد شرکت کننده در مزایده جواز صنعتی داشته و زون بندی را رعایت کند. در برخی موارد شاهدیم ملکی که پس از سال‌ها به مزایده گذاشته شده و به چرخه تولید بازگشته محیط زیست اجازه تغییر کاربری نمی‌دهد.
بر اساس مدارک و پرونده موجود در شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حال حاضر ۳۴ واحد در تملک بانکی داریم که هفت واحد فعال و ۲۷ واحد غیر فعال هستند که باعث هرچه سریع‌تر نسبت به واگذاری این واحدها اقدام شود.
واحدهای در تملک میراث وام‌های زودبازده است
ساداتی:
متاسفانه در حال حاضر تمرکز بر واحدهای تعطیل در تملک بانک است در حالی که بسیاری از صنایع تولیدی دچار رکود بوده و نیمه تعطیل هستند؛ این یک جریان متصل است که باعث می‌شود به زودی تعداد واحدهای تملک بانکی بیشتر شود.
به نظرم اغلب این واحدهای تولیدی در تملک میراث دورانی هستند که وام‌های زودبازده گرفتند، در آن زمان دقت لازم برای اهلیت داشتن فرد سرمایه گذار نشد و به این ترتیب افرادی با آورده حداقلی یک واحد تولیدی راه اندازی کردند. به این ترتیب افرادی در این دوران صاحب واحد صنعتی شدند که کمترین تجربه را داشتند.
در آن زمان بانک‌ها مکلف بودند که آنچه دولت وقت می‌گوید را بپذیرند اما ظاهراً بعدها به انتقام‌گیری افتادند و فرمول‌هایی که محاسبه شده و بدهی ایجاد شده را بر اساس فرمول‌های سود روی سود با امحال هایی که پیشنهاد می‌دادند، محاسبه کردند و باعث شد تا عدد بدهی سنخیت با رقم اصلی نداشته باشد.
به نظرم اغلب این واحدهای تولیدی در تملک میراث دورانی هستند که وام‌های زودبازده گرفتند، در آن زمان دقت لازم برای اهلیت داشتن فرد سرمایه گذار نشد و به این ترتیب افرادی با آورده حداقلی یک واحد تولیدی راه اندازی کردند
متاسفانه ما راجع به فرایندها صحبت نمی‌کنیم بلکه فقط به علت ایجاد مشکل می‌پردازیم، خیلی از این واحدهایی که پشت شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها قایم شدند نقطه ضعف شان عدم برخورداری از توانمندی مناسب برای مدیریت صنایع است.
یکی دیگر از مشکلات واحدهای در تملک بانک، نبود مراقبت و نگهداری از املاک این صنایع است چراکه شاهدیم املاک این صنایع تولیدی به دلیل نبود نظارت و نگهبان به سرقت می‌رود. موضوع دیگری که دارای اهمیت است اینکه در ابتدا شرایطی برای بررسی این واحدها ایجاد شود تا آن دسته از صنایع که امکان بازگشت به حالت قبل را ندارند، به فرد دیگری واگذار شود.
نیاز است تا مسائل را قدری ریشه‌ای نگاه کنیم. خواهش دارم سازمان صمت و شرکت شرک‌ها در کلینیک‌های عارضه‌یابی مشکل واحدهای تولیدی که در اغما قرار دارند را بررسی کند تا تعداد واحدهای تملک بانکی افزایش نیابد.
یک نکته را هم در نظر داشته باشید که برگشت به چرخه تولید کفاف صنعت نیست، بلکه برگشت به بازار دارای اهمیت است. واحد تولیدی که بازاری برای فروش محصولاتش ندارد به شکست محکوم است. مادامی که انبساط بازار وجود ندارد امکان صادرات نیست تولید بی معنا است. در اقتصاد منزوی تولید گران می‌شود و صرفه در مقیاس وجود ندارد.
بانک‌ها علاقه‌ای به تملک واحدهای تولیدی ندارند
غدیر:
بانک‌ها هم مانند صاحبان صنایع علاقه‌ای به تملک واحدهای تولیدی ندارند زیرا تملک دردی از نقدینگی آنها دوا نخواهد کرد. به نظرم در حال حاضر باید برخی واحدهای بدهکار که شرایط خوبی ندارد را عارضه‌یابی کنیم. سیستم بانکی این آمادگی را دارد که قبل از تملیک در یک جلسه‌ای این مشکلات را بررسی کنیم.
از عمر بسیاری از واحدهای تملک بانکی بیش از یک دهه می‌گذرد و اینها منابعی است که در سیستم بانکی قفل شده‌اند. یک سری چالش‌هایی وجود دارد که دستورالعمل نحوه واگذاری و اقاله از جمله این مباحث است. قرار است نواقصی که در دستورالعمل اقاله وجود دارد به زودی اصلاح شود و در سال جدید ابلاغ خواهد شد.
از آنجایی که ما قانونگذار نیستیم و مجری قانونیم. این مشکلات را باید قانونگذار اصلاح کند؛ واحدی که تملیک شد در سامانه ثبت می‌شود و به قیمت روز ارزیابی می‌شود و در قالب مزایده یا اقاله به فروش می‌رسد. در چنین شرایطی اگر متقاضیان ۱۰ درصد از مبلغ مزایده را واریز کنند مابقی را پس از یک سال تنفس و پنج سال تقسیط می‌توانند بپردازند.
در گذشته اگر ملکی سه بار مزایده گذاشته می‌شد و به فروش نمی‌رفت، در قالب مذاکره به فرد متقاضی واگذار می‌شد اما در حال حاضر به دلیل تغییر در دستورالعمل‌ها امکان این نوع واگذاری وجود ندارد
در گذشته اینگونه بود که اگر ملکی سه بار مزایده گذاشته می‌شد و به فروش نمی‌رفت، در قالب مذاکره به فرد متقاضی واگذار می‌شد که به دلیل تغییر در دستورالعمل‌ها امکان این نوع واگذاری در حال حاضر وجود ندارد.
تعداد واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها ۳۶ واحد است که به تفکیک پنج واحد در تملک بانک ملی، شش واحد بانک سپه، یک واحد بانک رفاه، دو واحد بانک تجارت، شش واحد بانک کشاورزی، ۹ واحد بانک صنعت و معدن و هفت واحد بانک صادرات است.
با توجه به اینکه محتوای پرونده واحدهای تولیدی متفاوت است ما حاضریم که در نشستی با حضور سازمان صمت و شرکت شهرک‌ها موردی به آنها بپردازیم زیرا برای همه اینها نمی‌توان یک نسخه پیچید. اما در این بین بسیاری از واحدهای تملیک تولیدکننده واقعی نیستند و تعداد کمی از آنها به واسطه مشکلات اقتصادی کشور بدهکار و توقیف شدند.
ارسال نظر