تاوان افزایش حقوق کارگر را بخش خصوصی می‌پردازد

به گزارش گلستان ۲۴؛ سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این نکته که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در این سال‌ها بی سابقه بود، اظهار کرد: این اقدام افزایش مواد اولیه و گرانی به دنبال خواهد داشت.

به گفته او، در حال حاضر بخش قابل توجهی از دستمزد باید صرف افزایش تورم شود بنابراین چندان برای جامعه کارگری این تصمیمات موثر نبوده است.

وی افزایش حقوق کارگر را منجر به زیاد شدن هزینه‌های تولید اعلام کرد و گفت: در این صورت مصرف کنندگان توان تهیه محصولات با این حجم از افزایش قیمت را نخواهند داشت.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: با وجودی که دولت معتقد است این تصمیمات را برای حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد اجرا کرده اما در عمل مشاهده می‌شود که این موضوع واقعیت ندارد چراکه دولت در سال‌های گذشته حمایت‌های مالی حداقلی را هم برای این دهک‌ها حذف کرده است.

وی اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی از دارو و بخش معیشت مردم از مواردی بود که به اقشار فرودست جامعه به شدت آسیب وارد کرد.

مرتضوی با بیان این نکته که دولت حمایت خود را از قشر کم درآمد محدود کرده، افزود: در حال حاضر تمام تمرکز دولت به حمایت از بخش خصوصی از قشر کم درآمد است و سعی کرده تا با این سیاست شکاف طبقاتی ایجاد شده را پوشش دهد.

وی میزان حقوق کارگران در سال گذشته با توجه به تورم را کم ارزیابی کرد و گفت: اما این موضوع را هم نمی‌توان نادیده گرفت که میزان حاشیه سودبخش خصوصی در سال‌های اخیر از بخش تولید بسیار کم بوده است.

رئیس انجمن انبوه سازان گلستان ضمن یادآوری این مطلب که افزایش حقوق کارگران نتیجه‌ای جز افزایش قیمت تمام شده، نخواهد داشت، افزود: با این روند تاثیر مثبت افزایش دستمزد کاهش خواهد یافت و تعدیل نیرو پیامد منفی آن به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: دولت افزایش دستمزد حقوق کارگران را به عنوان دستاورد خودش می‌داند درحالیکه این هزینه از جیب صاحبان صنعت، تولیدکنندگان و بخش خصوصی می‌رود.

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان کشور، در حال حاضر قشر کارگر از تامین سبد معیشت ناتوان است بنابراین دولت باید توضیح دهد که در کنار این فداکاری کارفرمایان و سختی جامعه کارگری، چه اقداماتی در حمایت از تولید و قشر کارگری انجام می‌دهد.

مرتضوی در خاتمه اقتصاد دستوری را عامل شرایط نامناسب اقتصادی فعلی دانست و یادآور شد: این نوع سیاست مولود تورم و گرانی افسار گسیخته و بی اعتنایی به چهارچوب‌های علوم اقتصاد است.