واکنش‌های مثبت و منفی مردم بعد از فیلتر شدن سایت کارانه

یکی از وعده‌های اصلی محمدباقر قالیباف، یکی از 6 نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، ایجاد 5 میلیون شغل است. او یکی از گام‌هایی که برای تحقق این وعده برداشت راه اندازی سایت کاریابی بود و پرداخت 250 هزار تومانی به این افراد تا زمان پیدا کردن شغل. از یک سو در همان دقایق نخست رونمایی سامانه هکرها دست به کار شدند و این سایت را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر بسیاری، فعالیت این سامانه را غیر قانونی دانستند و در نهایت فیلتر شد. آقای حسام الدین آشنا، مشاور دولت در همین زمینه گفته بود: «سایت موسوم به کارانه یک سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی است. مجوز راه‌اندازی این سایت کجا صادر شده است؟ در صورتی که قالیباف موفق به تصاحب مسوولیت ریاست جمهوری نشوند چه کسی مسوول سوءاستفاده احتمالی از این داده‌هاست؟»

نحوه ثبت نام در سایت کاریابی چگونه بود؟

نحوه ثبت نام در سامانه کارانه قالیباف به این صورت بود که ابتدا باید کدملی و رمزعبور و شماره همراه خود را وارد می‌کردید و سپس وارد سایت می‌شدید. بعد از وارد شدن به سایت، گزینه «درخواست اشتغال» را می‌زدید. در مرحله بعد وارد صفحه دیگری می‌شدید که ابتدا باید «مرام نامه» را به دقت خوانده و سپس گزینه «تأیید و مرحله بعد» را می‌زدید. در مراحل «اطلاعات فردی» و «مشخصات محل سکونت» و «اطلاعات بیمه» و «افراد تحت تکفل» و «سابقه تحصیلی» اطلاعات مربوط به خود را وارد می‌کردید و در هر مرحله بعد از وارد کردن اطلاعات گزینه «تأیید و مرحله بعد» را می‌زدید. در مرحله آخر یعنی «شغل‌های پیشنهادی» شغل‌های مورد علاقه خود را از لیستی که با تایپ حروف اول کارها باز می‌شد انتخاب می‌کردید و اگر شغلی موردنظر شما بود ولی در لیست وجود نداشت می‌توانستید در فیلد بعدی، شغل مورد علاقه خود را بنویسید که در صورت تأیید مدیر در سامانه قرار می‌گرفت. در پایان گزینه «ذخیره» را می‌زدید. یکی از ایرادات مهمی که به این سایت گرفته شد نحوه ثبت نام بود که باید تمام اطلاعات شخصی فرد وارد می‌شد و این موضوع را مخالفان خلاف حریم خصوصی می‌دانستند. از طرف دیگر گفته شده بود که بیشتر از 4 استان امکان ثبت نام نداشتند و برای استان‌هایی به جز چهار استان امکان ثبت نام وجود نداشت.

واکنش‌های بعد از فیلتر شدن سایت کارانه

در پی فیلتر شدن سایت کارانه، ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است: سایت کارانه که گام اول دولت مردم برای اشتغال‌زایی است با فشار دولت آقای روحانی فیلتر شد. دولتی که خود ناتوان در اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار است، پل ارتباطی «کارانه» را فیلتر می‌کند تا ترس و نگرانی خود از فضای اشتیاق عمومی نسبت به این طرح را پایان دهد. شایان ذکر است در روزهای آینده افرادی که در استان‌های مختلف، ستادهای مردمی دکتر محمد باقر قالیباف را برپا کرده‌اند با یک سازماندهی مجدد از عموم افرادی که می‌خواهند در این سامانه حضور داشته باشند ثبت نام دستی به عمل می‌آورند. پس از سازماندهی آدرس ستادها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

واکنش ستاد انتخاباتی قالیباف بعد از صحبت‌های وزیر کشور

با این وجود، وزیر کشور طی نشست خبری که داشت در این زمینه گفت: «مسوولان بخش حقوقی وزارت کشور گفتند که راه‌اندازی این سایت غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد.» آقای رحمانی‌فضلی همچنین گفت: «گفته‌ایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود، حتماً تذکر می‌دهیم. بحث سلامت انتخابات و مشارکت بالای انتخابات از مسائل مهمی است. علاوه بر آن‌که قانون به آن اصرار ورزیده، مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده است.» رحمانی‌فضلی به نگرانی‌ها نسبت به ورود به حریم خصوصی شهروندان نیز پاسخ داد و گفت: «هتک حرمت و ورود به حریم‌های شخصی و اخلاقی افراد در ذهن مردم ثبت خواهد شد و قطعاً نتیجه آن در قالب رأی مردم تجلی خواهد یافت.» ستاد انتخاباتی قالیباف نیز بلافاصله به این اظهارنظر وزیر کشور واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای اظهارات وزیر کشور را غیر قانونی دانست و از شکایت آقای قالیباف در این‌باره خبر داد. این بیانیه با اشاره به آنکه خرید و فروش رأی طبق قانون تنها مرتبط به شعب اخذ رأی و روز انتخابات و نه برنامه‌های کاندیداهاست، آمده است: مستند به تبصره یک و دو ماده ۳۳ وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هیأت مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است. در بخش دیگری از این بیانیه همچنین عمل وزیر کشور مشمول ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم دانسته شده و عنوان شده است که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.

واکنش مسوول تبلیغات ستاد انتخاباتی قالیباف

همچنین در این راستا آقای سید محمود رضوی، مسوول تبلیغات ستاد انتخاباتی قالیباف با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به از دسترس خارج شدن سامانه کارانه واکنش نشان داد. او در این پیام نوشت: «سامانه کارانه اون قدر لرزه بر اندام دولت 4 درصدی انداخته که تمام هم و غم دولت حرف شده فشار به تمام ارکان نظام برای تعطیلی سامانه.» محمود رضوی درباره هک شدن سایت کارانه در پست دیگری نوشت: «ظرف یک ساعت ۶۰۰ هزار نفر در سایت کارانه دولت مردم ثبت نام کردند، همزمان سایت مورد حمله سایبری ۴درصدی‌ها قرار گرفت. مشکل به سرعت در حال رفع است.»

سامانه کارانه قالیباف با دستور مقام قضایی فیلتر شد، دولت نقشی ندارد

یکی از اعتراضات فیلتر شدن سایت کارانه بر این اساس بود که دولت در فیلتر شدن نقش دارد. به همین دلیل مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: «سامانه کارانه که از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی راه اندازی شده با دستور مقام قضایی فیلتر شده و دولت در این زمنیه نقشی نداشته است.» آقای محمدرضا فرنقی زاد ادامه داد: «دولت نقشی در فیلتر سامانه کارانه راه اندازی شده از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ندارد. کمیته مصادیق محتوای مجرمانه نیز اخیراً جلسه‌ای نداشته و این اقدام با دستور مقام قضایی صورت گرفته است.»

واکنش‌های مثبت و منفی مردم بعد از فیلتر شدن سایت

خبر از راه اندازی و فیلتر و از دسترس خارج شدن سایت کاریابی قالیباف واکنش‌های عظیمی را از سوی موافقان و مخالفان این حرکت به همراه داشت. عده‌ای این عمل را انتخاباتی دانستند و معتقد بودند که این سایت تنها برای رأی جمع کردن راه افتاده و چرا قبل از شروع جو انتخابات این کار صورت نگرفته بود. یکی در این زمینه گفت: «اگر آقای قالیباف می‌دانست که با این کار می‌تواند برای جوانان و بیکاران شغلی دست و پا کند چرا این کار را برای روزهای انتخابات گذاشت؟ می‌توانست از قبل این سایت را راه اندازی کند.» کاربر دیگر نیز معتقد بود قالیباف این کار را برای شهرداری باید انجام می‌داد: «اگر قالیباف آن‌قدر مطمئن است که می‌تواند 5 میلیون شغل ایجاد کند چرا ابتدا برای شهرداری این کار را نکرد؟ به هر نفر 250 هزار تومان پرداخت کردن به این سادگی نیست. مگر مجلس در این زمینه‌ها نباید ورود کند؟ واقعاً به این سادگی نبود.» یکی از کاربران راه اندازی سایت کاریابی را ساده نمی‌داند. وی گفت: «خدا کند که شعار و وعده انتخاباتی نباشد. چون الان کسی بخواهد پنج میلیون وام بگیرد باید دو ضامن داشته باشد... از این سبک سامانه‌ها برای کاریابی بسیار ایجاد شده ولی کار کجاست؟ متأسفانه همه‌اش شعار است. شعار و وعده بی خود. چون مجوز اشتغال و استخدام هم باید براساس منابع تأمین اعتبار باشد. استخدام و پرداخت یارانه و... درچارچوب برنامه ششم توسعه است و صددرصد اگر درقانون بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه نباشد، مجلس جلو آن را می‌گیرد. چون اگر بدون مجوز مجلس باشد به عنوان تخلف ودخل وتصرف در وجوه عمومی است و یک نوع جرم تلقی می‌شود.» کاربر دیگری گفت:‌ « جمع آوری اطلاعات مردم قبل از داشتن مسوولیت، کاری غیرقانونی است. ایشان فعلاً کاندیدا است و مسوول نیست که چنین اقدامی انجام دهد.» اما برخی از کاربران این عمل را موفقیت قالیباف می‌دانند و عقیده‌شان بر این اساس است که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با این کارش ثابت کرد که می‌شود بسیاری از جوانان را سر کار برد اما اجازه این کار داده نمی‌شود. یک کاربر گفت: «حل کردن مشکل بیکاری اصلاً سخت نیست. تفکرات قالیباف کاملاً درست است. دولت نمی‌خواهد این اتفاق بیافتد.» کاربر دیگری نیز نوشت: «بالاخره قالیباف کمی دلسوز ما فقراست و احساس مسوولیت می‌کند.» به عقیده کاربر دیگر وقتی دولت نخواهد قالیباف در زمان انتخابات نمی‌تواند کاری از پیش ببرد: «آقای قالیباف سایت کارانه برای ثبت نام در دسترس نیست. شما زورتان به کله گنده ها نمی‌رسد، ببینید چه راحت سایت کارانه را فیلتر کردند و شما هیچ کاری نتوانستید بکنید.» کاربر دیگر نوشت: «قالیباف در هر جا که مسوولیت داشته مبتکر و قادر به انجام بوده. در زمانی که نیروی انتظامی بود سیستم مدرن 110 را ایجاد کرد در شهرداری تهران را از شمال تا جنوب آباد و زیبا کرد.» کاربری در انتقاد از دولت وقت نوشت: «روحانی به هر قیمت که شده چون خودش چیزی قابل ارائه ندارد و عملکرد چهارساله‌اش هم خفت بار است، دست به هرکاری می‌زند تا رقیب را کنار زده باشد.»

چه کسی درخواست توقف سایت کارانه را داد؟

آقای محمد اکبرنیا، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «با اشاره به گفت و گوی مورخ 14 اردیبهشت‌ماه 96 جنابعالی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر تأسیس سامانه ملی کارانه به نشانی اینترنتی ir.اkar96.www برای ثبت نام از متقاضیان جویای کار و کارآفرینان به استحضار می‌رساند به استناد قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی، اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند. همچنین بر اساس مفاد ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون مذکور «ایجاد بانک اطلاعات از فرصت‌های شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با مجوز این وزراتخانه امکان پذیر خواهد بود.»  با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائید در راستای رعایت قانون مقررات جاری کشور و تا اخذ مجوزهای لازم نسبت به توقف فعالیت سامانه مذکور اقدام عاجل معمول نمایند.

ستادروحانی خواستار فیلتر کارانه بود

معاون امور فضای مجازی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به آقای قالیباف اعلام داشت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵/۲/۹۶ به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است . قاضی خرم آبادی افزود: این درخواست برای اقدام لازم به دادستانی کل کشور ارسال شده و در جلسه بر خط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسه بر خط، دستور فیلتر ومسدود سازی این سایت صادر شده است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رأی گیری شرکت کرده و به فیلتر این سایت رأی مثبت داده‌اند. به گفته قاضی خرم آبادی، وزیر کشور هم طی اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر شده، رسماً مخالفت خود را  با فیلتر این سایت اعلام کرده است . وی گفت: عین تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شده است و مسوولان آن  وزارتخانه از جزییات رأی اعضای کارگروه و نظر آن‌ها مطلع هستند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: لذا اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته، خلاف واقع و کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.