مطالبات کامیون داران به کجا رسید؟/تاکنون چه مقدار از مشکلات رانندگان حوزه ی حمل و نقل حل شده است؟

به گزارش گلستان24؛محسن یازرلو معاونت حمل ونقل کالای اداره کل مدیریت حمل ونقل و پایانه های مسافربری استان گلستان در خصوص مشکلات رانندگان و مخصوصا کامیون داران،به خبرنگار ما گفت: ماجرا به روز اول خرداد ماه 1397 باز می گردد، زمانی که برخی از رانندگان در تعدادی از استان های کشور در اعتراض به افزایش قیمت اقلام مصرفی ناوگان مانند لاستیک، عدم افزایش کرایه حمل طی سال های اخیر، حذف یارانه بیمه تامین اجتماعی و مشکلات بیمه ای سعی کردند پیام خود را به گوش مسئولان و متولیان بخش برسانند البته طرح این مطالبات با اعتصابات صنفی همراه بود. پیام شفاف بود، شرایط اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز در بازار، رکود حاکم بر حوزه های مختلف مانند مسکن و مشکلات ناشی از کاهش صادرات سیمان و سنگ آهن که عمدتا منبعث از کاهش قیمت جهانی شود، منجر شده بود رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای کالا با مشکلات عدیده ای مواجه شوند و رانندگان با عدم بارگیری کالاها به ویژه محمولات نفتی سعی کردند مطالبات خود را به شیوه اعتصاب صنفی عنوان کنند.

عمده ترین محورهای مشکلات و چالش های حوزه حمل و نقل کالا

وی اظهارکرد:بهره وری پایین ناوگان باربری نسبت به استانداردهای روز دنیا، به روز نبودن ساختار حمل و نقل باری به دلیل عواملی همچون خودمالکی ناوگان، تاثیر اقدامات ناهماهنگ سایر دستگاه ها در اموری مانند بیمه، مالیات، سوخت، ناوگان، لوازم یدکی، تسهیلات بانکی و اعمال قانون، عدم تناسب رشد بار با رشد ناوگان، گرانی ناوگان نو، افزایش زمان انتظار رانندگان برای اخذ نوبت بارگیری، فعالیت فزاینده عوامل خارج از حوزه حمل و نقل به ویژه در شرایط رکود بازار، مقاومت در برابر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل به رغم افزایش نرخ سایر اقلام هزینه ای، تخلفات برخی شرکت های حمل و نقل در پرداخت حقوق رانندگان و مشکلات بیمه ای از جمله مشکلات و چالش ها می باشند.

یازرلو در رابطه با پیگیری های وزارت راه وشهرسازی،تصریح کرد:مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که یکی از مجموعه دستگاه های مرتبط با مشکلات رانندگان محسوب می شوند و همواره دغدغه رانندگان و اصناف بخش حمل و نقل جاده ای را دغدغه خود دانسته اند، این پیام را دریافت کردند و به سرعت دست به کار شدند،در این راستا در تاریخ پنجم خرداد ماه سال جاری نشست مشترک و صمیمانه ای با حضور شخص وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، معاون حمل و نقل وزارت متبوع و صنوف رانندگان حمل و نقل جاده ای برگزار شد و وزیر راه و شهرسازی دستوراتی را برای رسیدگی به این مشکلات و مطالبات شامل بیمه تامین اجتماعی رانندگان، افزایش نرخ کرایه حمل بار و تشکیل کارگروه اصلاح فرآیندها و مطالبات رانندگان صادر کرد.

رانندگان تنها 50 درصد از سهم بیمه خود را پرداخت می کنند

این مقام مسئول با اشاره به سهم بیمه تامین اجتماعی رانندگان،خاطرنشان کرد:بر مبنای دستور وزیر کار، رفاه و تعاون مقرر شد در خصوص سهم بیمه تامین اجتماعی رانندگان، پرداخت بخشی از سهم رانندگان (50 درصد) توسط دولت، کماکان به روال سابق ادامه پیدا کند.

کرایه ها 20 درصد افزایش داشت است

یازرلو یکی از خواسته های اساسی رانندگان را افزایش کرایه حمل عنوان کرد و گفت: در خصوص موضوع افزایش کرایه حمل در سطح کشور، قیمت کرایه ها به طور میانگین تا 20 درصد در سراسر کشور افزایش یافت و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ماموریت یافتند نظارت لازم بر این امر را در سراسر کشور اعمال نمایند.

معاون حمل و نقل کالا تشکیل کارگروه اصلاح فرآیند ها و مطالبات رانندگان یکی از راهکار های بررسی بهتر مشکلات خواند و تصریح کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی کارگروهی متشکل از نمایندگان حوزه وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان باری و مسافری و کامیونداران کشور، مامور بررسی مشکلات بخش حمل و نقل و تصمیم گیری در این زمینه شد.

دیگر دستگاه های دولتی نیز در این حوزه وارد شده اند

وی ادامه داد: همزمان سایر دستگاه های زیربط نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه نیز وارد میدان شدند و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که همواره دغدغه رانندگان را داشته است، ضمن پیگیری مستمر موضوعات مرتبط، نشست های مختلفی با دستگاه های فوق الذکر تشکیل داد و به پیگیری مطالبات رانندگان پرداخت.

یازرلو با اشاره به افزایش نرخ کرایه های حمل بار، اذعان کرد: واقعیت این است که قبل از شروع اعتراضات و از سال گذشته افزایش نرخ کرایه آغاز شد که البته مجوز رسمی از سوی دولت برای این افزایش قیمت وجود نداشت. پس از آغاز اعتراضات، این فرآیند سرعت بیشتری پیدا کرد و به استثنای تعرفه حمل فرآورده های نفتی که افزایش آن منوط به موافقت سازمان برنامه و بودجه است، در سایر بخش ها، تعرفه حمل کالا به طور میانگین تا 20 درصد افزایش یافت.

 نظارات بر تخلفاف شرکت های حمل و نقل تشدید یافت

این مقام مسئول در رابطه با رسیدگی به تخلفات و تشدید برخورد با تخلفات شرکت های حمل و نقل، یادآور شد: در خصوص اخذ کمیسیون اضافی از رانندگان و عدم مسئولیت پذیری برخی شرکت ها در رابطه با پرداخت کامل کرایه به رانندگان و سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، جلسات ویژه کمیسیون ماده 12 به طور مستمر در محل پایانه ها و مراکز عمده بار تشکیل و احکام در محل پایانه صادر می شود که بر این اساس تاکنون 502 مورد شکایت بررسی شده و منجر به 81 مورد لغو موقت پروانه فعالیت شرکت ها، 277 مورد جریمه نقدی و 88 مورد تذکر شده است، 56 مورد هم شکایت وارد نبوده و منجر به برائت شده است. ( توضیح: باتوجه به تغییر هفتگی آمارهای این بخش، هماهنگی با ستاد مرکزی صورت پذیرد.)

 وی با بیان اینکه باید کرایه های معوق رانندگان پرداخت شود، اظهار داشت: بخشی از مطالبات رانندگان همچنان که در جریان اعتراضات دیده شد، پرداخت کرایه معوق رانندگان از سوی برخی شرکت های حمل و نقل متخلف بود که با بهره گیری از ابزارهایی همچون جلوگیری از تمدید پروانه فعالیت شرکت های مذکور و عدم ارائه بارنامه و کد رهگیری، این شرکت ها مجبور به مذاکره شدند. به موازات این اقدام، رایزنی هایی با برخی از بانک ها برای طراحی و پیاده سازی روش هایی مانند ال سی داخلی انجام شد تا احقاق حق رانندگان به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد که اگر چه این پروژه، زمان بر است اما اقدامی ماندگار و موثر برای رانندگان محسوب می شود که در دست پیگیری و اقدام می باشد.

استفاده از کارت خوان جهت شفافیت سازی اجباری شد

او ادامه داد: طبق تصمیمات اخذ شده، شرکت های حمل و نقل به منظور افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات احتمالی از اول تیر ماه ملزم به استفاده از دستگاه کارت خوان جهت دریافت وجوه قانونی رانندگان شده اند.

یازرلو با اشاره به مشکلاتی نظیر اقلام مصرفی و لاستیک اشاره کرد و یادآور شد: برای حل مشکل افزایش قیمت اقلام مصرفی ناوگان و کمبود اقلام و افزایش قیمت ناوگان توسط تولیدکنندگان، موضوع طی جلسات مکرر با حضور نمایندگان صنوف رانندگان حمل و نقل، انجمن های صنفی واردکنندگان و تولیدکنندگان لاستیک به نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس شد که خوشبختانه منجر به ارسال و توزیع گسترده لاستیک اعم از داخلی و خارجی به شهرهای مختلف براساس اولویت بندی شد.

وی بابیان اینکه یکی از خواسته های اصلی رانندگان تعیین نرخ حمل براساس تن به کیلومتر بود،تصریح کرد: یکی از تصمیمات اخیر در جهت رسیدگی به مشکلات رانندگان تعیین نرخ حمل براساس تن- کیلومتر است که به منظور سهولت و افزایش دقت در تعیین کرایه ها و در قالب دو فاز پیش بینی شده که در فاز نخست، عوامل تاثیرگذار در تن- کیلومتر تعریف می شود. مزیت تعیین پارامتر و برآود نرخ اولیه این است که در صورت تغییر پارامترها، امکان محاسبه سریع و راحت کرایه فراهم می شود. فاز دوم این طرح نیز مربوط به تعیین کرایه دقیق هر مسیر به صورت نرم افزاری است که به دلیل ضرورت آماده سازی زیرساخت های نرم افزاری، پروژه ای زمان بر است. یقیناً در صورتی که پس از مطالعات مقدماتی محرز شود این سیستم جنبه اجرایی داشته و می تواند زمینه رضایتمندی و اجرای عدالت را در بین رانندگان فراهم سازد، در اجرای آن تردیدی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وجود نخواهد داشت.

او یکی از مشکلات این حوزه را عدم توازن عرضه و تقاضا بین میزان بار و تعداد ناوگان دانست و یادآور شد: بررسی و ریشه یابی مشکلات حوزه حمل و نقل جاده ای حاکی از آن است که بخشی از این مشکلات، حاصل نبود ارتباط منطقی بین میزان عرضه و تقاضا در حمل و نقل و در واقع به دلیل ورود ناوگان بدون ظرفیت سنجی میزان تقاضا به چرخه حمل و نقل بوده است.

وی با اشار به آمار های موجود، گفت: آمارها می گویند در حال حاضر حدود 483 هزار راننده فعال در بخش حمل و نقل کالا و حدود 335 هزار ناوگان فعال باری در سراسر کشور فعالیت می کنند. طی 10 سال گذشته به دلیل فقدان ارتباط منطقی که پیش تر ذکر شد، در حالی که میزان بار کشور 40 درصد رشد داشته، تعداد ناوگان در این بخش بیش از 100 درصد افزایش داشته است و این به معنای عدم توازن بین بار و ناوگان می باشد. از طرفی مشکل دیگری که منجر به از بین رفتن این توازن شده، تصمیم گیری بخش های دیگر برای حوزه حمل و نقل طی سالیان اخیر بوده که اعطای تسهیلات زودبازده و پروژه های اشتغال زا و ... نمونه ای از این تصمیمات به شمار می آید که باعث افزایش ناوگان جاده ای و تشدید عدم توازن مذکور می باشد.

رانندگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند

یازرلو در رابطه با موضوع بازنشستگی رانندگان، گفت: بخشی از مطالبات صنفی رانندگان رفع مشکلات بیمه ای آنها بوده است. در این راستا مذاکراتی با سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل بازنشستگی رانندگان با 25 سال سابقه کار و شرط سنی 55 سال و همچنین افزایش ضریب حق بیمه به منظور برخورداری از مزایای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در جهت رفاه حال رانندگان و خانواده های آنها از مزایای بیمه تکمیلی، 900 هزار راننده و همسران آنها برای نخستین بار در کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند که قرارداد آنها بین انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل و شرکت بیمه منتخب آنها، منعقد گردید و از ابتدای مرداد ماه اجرایی شد.

او اضافه کرد: یکی از مطالباتی که همواره رانندگان در صدد دستیابی به آن بوده اند، محسوب شدن این شغل در رده مشاغل سخت و زیان آور است که در قانون فعلی با توجه به شرایط منظور شده در زمینه سن رانندگی، ضریب بالای پرداخت بیمه، محدودیت ساعت مجاز رانندگی، الزام به کارگیری راننده دوم و ... مورد تقاضای اکثر رانندگان نمی باشد. لذا ضرورت دارد قانونی مختص شغل رانندگی تعریف شود که البته دو سال قبل این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما پس از مدتی از دستور کار خارج شد. در حال حاضر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های صنفی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند این موضوع را با اهتمام بیشتری پیگیری نموده و آن را به نتیجه مطلوب و شایسته برساند، که در این خصوص پیگیری لازم در دست انجام است.

ارز دولتی یکی از نیاز های جدی حوزه ترانزیت بین الملل است

وی بابیان اینکه دریافت ارز دولتی جهت ترانزیت یکی دیگر از خواسته های رانندگان است خاطرنشان کرد: که به منظور دستیابی به راهکارهای عملیاتی در خصوص نحوه ارز به شرکت های حمل و نقل بین المللی و رانندگان فعال و جلوگیری از وقفه در عملیات تجاری و تردد ناوگان، منجر به صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی شد که برای تامین ارز مصرفی فعالان بخش به بانک های عامل ابلاغ شد. اما به دلیل آماده نبودن سامانه های زیرساختی تاکنون اقدام موثری از سوی بانک های عامل صورت نگرفته در حالی که تامین نشدن نیازهای ارزی و استمرار این روند می تواند صدمات جدی را به پیکره بخش حمل و نقل بین المللی کشور وارد نماید.

یازرلو با بیان اینکه سامانه های دریافت شکایت رانندگان فعال می باشد، یادآور شد: برای دریافت و رسیدگی به این مشکلات سامانه های ویژه ای شامل سامانه تلفن گویای 141 ( داخلی5) سامانه پیامکی 3000141، سایت www.141.ir و صندوق پستی 14155-3773 فعال شده است که انتقادات و مشکلات بخش و رانندگان را دریافت می کند و جهت رسیدگی به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور انعکاس می دهد.

انتهای پیام/