تهیه پیش نویس قانون خاص اداری و مالی/ مجلس تکلیف مشارکت در آموزش و پرورش را روشن کند
الهیار ترکمن گفت: حل مشکلات آموزش و پرورش در قالب قانونی عام رفع نمیشود و نیازمند قانون خاص هستیم.
به گزارش گلستان 24 ؛علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره وضعیت بودجه بودجه ۹۸ آموزش و پرورش با بیان اینکه بودجه سال آینده با رویکرد تامین نیازهای مالی و اصلاح ساختار بسته شده است، اظهار کرد: سال گذشته بودجه آموزش و پرورش ۴۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان بود که سهم ۱۱/۳ دهم درصدی از بودجه عمومی کشور را تشکیل میداد، اما امسال این رقم به۵۶ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که با احتساب ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه بندی فرهنگیان این افزایش سهم به ۱۳/۴ دهم درصد از منابع بودجه کل کشور میرسد که رشدی حدود ۲۵ درصد را نشان میدهد و رشد ۲۰ درصدی افزایش دستمزد و حقوق هم مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به سرانه بخشهای مختلف آموزش و پرورش ادامه داد: برای سرانه دانش آموزی در سال ۹۸ مبلغ ٢۵ هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفتیم، اما متاسفانه سرانه غذایی مدارس شبانه روزی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، سرانه ورزشی ۷ هزار و ۶۰۰ تومان، سرانه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ۲۵۵ هزار تومان، سرانه ارتقای سلامت جسمانی ۴۴۰۰ تومان و سرانه پرورشای ۲۰ هزار تومان برآورد شده است.
سهم ۹۴ درصدی اعتبارات بودجه ای برای حقوق و دستمزد کارکنان
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش درباره بودجه ریزی سال ۹۸ با بیان اینکه از اعداد و ارقام رضایت وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به آمارهای موجود باید ۹۴ درصد اعتبارات را صرف هزینههای همچون حقوق و دستمزد کنیم چرا که در سال ۹۸، ۹۵۷ هزار و ۸۰۰ کارمند در آموزش و پرورش داریم و این در حالی است که تعداد جامعه دانش آموزی در مدارس دولتی ۱۲/۳ دهم میلیون نفر است.
وی با بیان اینکه امسال دولت بالاترین درصد رشد را به آموزش و پرورش اختصاص داده است، تاکید کرد: تا زمانی که شفاف سازی در بودجه انجام نشود مشکلات آموزش و پرورش حل نخواهد شد به عنوان مثال منابع آموزش و پرورش ورودیهای متعدد دارند، اما این منابع باید شفاف باشند و در این زمینه یک منبع مالی داشته باشیم.
الهیار ترکمن بیان کرد: مشکلات آموزش و پرورش به دلیل نبود قوانین خاص است و نمایندگان مجلس باید همت کنند و آموزش و پرورش هم مانند وزارت علوم دارای قانون اداری مالی خاصی بشود البته در حال بررسی این پیشنویس قانونی هستیم و احتمالا تا اردیبهشت ماه آماده خواهد شد.
۴ درصد تولید ناخالص ملی به آموزش و پرورش تعلق گیرد
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش ادامه داد: برای بهبود شرایط آموزش و پرورش باید میزان بودجه آن تا ۷۰ هزار میلیارد تومان رشد میکرد، اما با توجه به بودجه عمومی کشور این امر محقق نبود بنابراین باید از راههای دیگری مانند جی دی پی ( تولید ناخالص ملی) این موضوع را دنبال کنیم و ۴ درصد آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم.
الهیار ترکمن به موضوع طرح خرید خدمات آموزشی و حذف بندهای مربوط به این موضوع در مجلس هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بند پانزدهم سند تحول بنیادین به مشارکت اشاره دارد و چندین راهبرد کلان به موضوع استفاده از بخش غیردولتی و منطقی کردن اندازه آموزش و پرورش اشاره دارد، بنابراین چه اشکالی دارد که از این طرح استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: طبق قانون آموزش و پرورش اجازه استفاده از ظرفیتهای مشارکتی را دارد اگر چنین شرایطی وجود ندارد مجلس یک ماده واحده بدهد و این موضوع را برای همیشه مشخص کند یا اگر اشکالی وجود دارد آن را رفع کند، اما نباید مشارکت را به طور کلی زیر سوال ببریم.
انتهای پیام/
ارسال نظر