افزایش قیمت موادغذایی درآستانه ماه رمضان مردم را شوکه کرد / دکتر زری‌باف: چاره‌ای جز تعجیل در توزیع کالای کوپنی نداریم

به گزارش گلستان۲۴؛مهلت مصوبه سال گذشته دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در حالی روز گذشته پایان یافت که براساس اخبار منتشره تنها ۵۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار خودرو، مجوز خروج از گمرک را دریافت کردند.

 

 

* ابتکار

 

- افزایش قیمت موادغذایی درآستانه ماه رمضان مردم را شوکه کرد

 

این روزنامه حامی دولت از سایه گرانی روی سفره‌های خالی مردم گزارش داده است: با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان سبد غذایی ویژه این ماه، جزو دغدغه خانوارهای ایرانی در شرایط تورم اقتصادی محسوب می‌شود. این روزها قیمت برخی از مواد غذایی با شیب تندی در حال افزایش است و خانوارها را بیش از پیش نگران می‌کند. طبیعی است که در این شرایط بیشترین فشار بر روی اقشار کم‌درآمد و متوسط باشد. در این میان اگر قیمت برخی از این کالاها را با سال گذشته مقایسه کنیم متوجه تغییر جدی قیمت‌ها خواهیم شد.

بار دیگر شاهد گران شدن برخی کالاها که در سبد خانوارها نقشی اساسی و مهم دارد هستیم این در حالی است که ماه رمضان آغاز شده و گرانی اقلام مورد استفاده خانوارها بیش از گذشته به چشم می‌آید. اخیراً بازار کالاهایی همچون شکر، ماکارونی، برنج، تن ماهی و… دچار آشفتگی و نوسان قیمتی شده و این در حالی است که برخی مسئولان از عدم افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در آستانه ماه رمضان خبر داده بودند اما اکنون به دلایل مختلفی شاهد واکنش متفاوت بازار هستیم. عده‌ای ضعف سیستم‌های نظارتی را مشکل اصلی بازارها می‌بینند و در مقابل برخی از صاحب‌نظران، کم‌فروشی و گران‌فروشی بعضی از فروشندگان را دلیل عمده گرانی‌های اخیر می‌دانند و می‌گویند به دلیل نوع رفتار آنها امروزه کالاهایی همچون تن ماهی و یا ماکارونی در مراکز خرید پیدا نمی‌شود و به نوعی می‌توان گفت که این محصولات نایاب شده‌اند. البته در این میان نقش مصرف‌کنندگان، نوع رفتار و خریدهای هیجانی آنها و تاثیرش در آسیب رساندن به بازار را نمی‌توان نادیده گرفت. ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره دلایل گرانی‌های اخیر در بازار کالاهای اساسی به «ابتکار» می‌گوید: از گذشته تا کنون در ماه مبارک رمضان نسبت به ماه‌های دیگر مردم با اشتیاق بیشتر و فلسفه‌ای پربارتر در کنار یکدیگر جمع می‌شوند، به همین دلیل است که هر نوع واکنش بازار در این ماه از حساسیت بالاتری برخوردار می‌شود و نظرها را به خود جلب می‌کند. حال با توجه به این مسئله اگر ماه رمضان با آسیب‌هایی مواجه شود به شدت در خانواده‌ها تاثیر روانی خواهد گذاشت. در این شرایط شوق و اشتیاق آنها به‌خصوص نوجوانان برای استقبال از ماه مهمانی خداوند کمتر می‌شود. من معتقدم که مسئولان در وهله اول نسبت به اهمیت این ماه در تاثیرگذاری برای پاکسازی آلودگی‌های ذهنی اقشار مختلف به‌خصوص جوانان باید اقدامات اساسی را در دست اجرا قرار دهند. به‌عنوان نمونه می‌توانند بسته‌های حمایتی و تشویقی را در این ماه برای خانوارها در نظر بگیرند. وی می‌افزاید: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی بودیم، اگر بخواهیم دلایل این گرانی‌ها را بررسی کنیم باید بگویم که ضعف سیستم نظارتی می‌تواند یکی از دلایل آن باشد که همین ضعف باعث می‌شود فاز دومی در بازار شکل بگیرد؛ منظور از فاز دوم همان گران‌فروشی و یا کم‌فروشی کاسبانی است که به‌دنبال منفعت و سود بیشتری هستند.

نکو با تاکید بر اینکه گران‌فروشی نتیجه ضعف سیستم‌های نظارتی است، می‌گوید: ما باید بدانیم که گران‌فروشی نمی‌تواند تاثیری در کوچک شدن سفره‌های مردم داشته باشد مگر اینکه نظارت کافی وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر عدم نظارت است که باعث شکل‌گیری مسائل مختلف از جمله گران‌فروشی و کم‌فروشی کاسبان می‌شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که مصرف‌کنندگان گفته‌اند برخی از سیستم‌ها را در حد شعار می‌دانند و دراین‌باره می‌گوید: متاسفانه باید گفت که مردم در حال حاضر احساس می‌کنند با شعارهایی از سوی رسانه‌ها مواجه هستند و به صحبت‌های برخی از سیستم‌های نظارتی تنها به شکل شعار نگاه می‌کنند. اخیراً رئیس جمهوری دستور داد که برخی از وزارتخانه‌های تخصصی برخوردهای جدی با گران‌فروشی داشته باشند، اما بازار نتیجه معکوس نشان داد و افراد بلافاصله شاهد بودند که در سطح بازار قیمت برخی از کالاها نه تنها حفظ نشد بلکه افزایش قیمت بالایی را تجربه کردند. همانطور که قبلاً به آن اشاره کردم در بحث افزایش قیمت کالاهای مصرفی افراد نباید تنها گران‌فروشی و کم‌فروشی فعالان بازار اقتصادی را مد نظر قرار داد. طبیعی است که برخی از افراد وقتی فرصتی را به دست بیاورند برای کسب سود بیشتر تلاش می‌کنند و اگر سیستم‌های نظارتی ضعفی نداشته باشد قطعاً دیگر شاهد اینگونه رفتارها از سوی فروشندگان نخواهیم بود. نکو با اشاره به تاثیرپذیری بازار از نوع واکنش مصرف‌کنندگان می‌گوید: ما باید به این موضوع که‌ نوع رفتار مصرف‌کنندگان به شکل خریدهای هیجانی در مواقع گرانی برخی از کالاها تاثیری بر بازارهای اقتصادی می‌گذارد هم توجه کنیم. ما نمی‌توانیم انکار کنیم که بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی به رفتار مصرف‌کنندگان و خریدهای هیجانی‌شان برمی‌گردد. هنگامی که افراد احساس می‌کنند ممکن است یک کالایی در روزهای آینده افزایش قیمت بیشتری را داشته باشد، شروع به تشکیل صف‌های طویل می‌کنند تا بتوانند کالای مصرفی خود را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند. وی می‌افزاید: در این شرایط سوء‌مدیریت سیستم‌های نظارتی و اشتیاق مصرف‌کنندگان برای احتکار کالاهای اساسی مشکلات موجود را به وجود خواهد آورد که می‌تواند به ضرر بازارهای اقتصادی تمام شود.

این کارشناس اقتصادی احتکار را تنها با ابعاد بزرگ در انبارها نمی‌بیند و دراین‌باره می‌گوید: ما باید بدانیم که احتکار تنها مختص انبارها نیست، هنگامی که خانواده‌ها بیشتر از نیاز و مصرف‌شان کالایی را ذخیره کنند باعث احتکار می‌شوند. اما در این بین یک واقعیت وجود دارد و آن‌هم این است که این نوع احتکار کردن‌ها و هجوم افراد برای انباشته کردن کالاهای اساسی از روی ناچاری نیست بلکه به دلیل وجود بی‌اعتمادی‌ بین مصرف‌کننده و دولت است و افراد در این شرایط از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا در بازارهای مختلف کمتر متضرر شوند. به همین دلیل وقتی کالایی را حتی با یک واحد ارزان‌تر ببینند برای خرید آن اقدام خواهند کرد و این بین صاحب‌نظران و مسئولان باید مراقب اینگونه رفتارها از سوی مصرف‌کنندگان باشند.

 

 

 

 

 

 

* تعادل

 

- واکنش دولت به مخالفت مجلس با گرانی بنزین چیست؟

 

روزنامه تعادل نوشته است: مجلس دیروز تلاش کرد خود را از غائله قیمت بنزین بطور کلی کنار بکشد و نشان دهد که با تصمیمی که اعلام می‌شد تصمیم «سه‌قوه» است همراهی نخواهد کرد. دیروز خانه ملت نوشت که رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست غیرعلنی مجلس گفت: دراین روز موضوع سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این رو مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین «به خاطر قاچاق سوخت» از کشور است. اکثر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور، نظام سهمیه‌بندی سوخت احیا شود. رییس مجلس شورای اسلامی البته توضیح نداده است که اگر «افزایش قیمت بنزین» به خاطر مسائلی به جز «قاچاق سوخت» باشد نظر نمایندگان چیست.

پیشتر صبح دیروز، خبرگزاری مجلس به نقل از بهروز نعمتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نوشت که وزرای نفت، کشور و اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه مهمان این جلسه خواهند بود و نمایندگان نیز به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود خواهند پرداخت. در ادامه اما ایسنا نوشت که وزرای نفت و کشور در این جلسه حضور داشته‌اند.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفته است که در شرایط کنونی موثرترین راهکارها برای کاهش مصرف سوخت، استفاده فراگیر از سوخت CNG در شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی است و این موضوع جزو مطالب و پیشنهادهای نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس بود از این رو وزارت نفت باید از این مساله حمایت کند.همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت که طبق شواهد در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشته نیز عنوان کرده است که دولت در خصوص «افزایش قیمت بنزین» هیچ مصوبه‌ای نداشته اما برخی با شایعات برای کشور مشکل ایجاد کردند، درحالی که وزارت نفت هیچ تصمیمی درخصوص افزایش قیمت بنزین نداشته است.

وزیر نفت گفته است که اطلاعی از امکان افزایش قیمت بنزین ندارم، در این زمینه دولت باید تصمیم‌گیری کند.

طبق برنامه ۵ ساله توسعه دولت از لحاظ قانونی اختیار افزایش قیمت بنزین را دارد.

محمدرضا رضایی کچویی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری این نهاد گفته است که «در پی رایزنی‌های مجلس با دولت، بنزین امسال گران نمی‌شود چراکه گرانی بنزین مساوی با گرانی بسیاری کالاهای دیگر است و دولت نمی‌تواند جلوگیری از گرانی کالاهای دیگر را مدیریت کند لذا مردم از این بابت خیال‌شان راحت باشد.»

روایت‌های متنوعی از آنچه که در نشست غیر علنی دیروز در خصوص بنزین برگزار شده مطرح شده است، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته است که یک «رای‌گیری استمزاجی» درباره قیمت سوخت در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

طبق بررسی «تعادل» رای‌گیری استمزاجی نوعی از رای‌گیری است که در آیین نامه داخلی مجلس بیان نشده، بلکه عرفی در مجلس است که بر اساس آن رییس قوه مقننه می‌تواند در شرایطی و برای پیشبرد بهتر اداره پارلمان از آن استفاده کند. رییس مجلس می‌تواند حتی پس از رأی‌گیری استمزاجی و با توجه به شرایط و به تشخیص خود، اقدامی برخلاف نظر مطرح شده از سوی نمایندگان در رأی‌گیری استمزاجی انجام دهد و موضوعی خلاف ایین‌نامه نیست.

به این ترتیب اظهارنظر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت با «افزایش قیمت بنزین به خاطر مقابله با قاچاق» را باید حاصل یک رای‌گیری استمزاجی دانست.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که توضیحات نسبتاً مفصلی از آنچه در جلسه غیر علنی مجلس در خصوص سوخت را مطرح کرده است به ایسنا گفته است که در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی چند رای‌گیری استمزاجی صورت گرفت؛ یکی آنکه کارت سوخت استفاده شود یا خیر که مجلس رای داد این کار انجام شود. همچنین با توجه به اینکه دولت یکی از اهداف افزایش قیمت سوخت را صرفه‌جویی اعلام کرده قرار شد روی سی ان جی‌ها مجدداً در سقف ۲۰ میلیون لیتر سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

او در ادامه گفته است: همچنین در مورد قیمت بنزین یکی از پیشنهادها موضوع دونرخی شدن بود به این شکل که ۶۰ لیتر با قیمت فعلی و مابقی با قیمت ۲,۵۰۰ تومان عرضه شود که مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد. یک روش پیشنهادی هم تک‌نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت آن به ۱,۵۰۰ تومان بود که آن هم مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.

لاهوتی با بیان اینکه نمایندگان در جلسه غیرعلنی خواستار حفظ وضع موجود شدند، بیان کرده است: در واقع این پیامی بود که از ناحیه مجلس شورای اسلامی داده شد که اگر دولت در این رابطه بخواهد لایحه‌ای بیاورد مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.

در حالی که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از حمایت اکثر نمایندگان از «احیای نظام سهمیه‌بندی بنزین» سخن گفته است امیر خجسته دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه همدان در نطق میان دستور دیروز گفته است: همکاران عزیز همانطور که امروز در مجلس در برابر افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین مقاومت کردیم باید در برابر گرانی سایر کالاها نیز بایستیم.

همچنین طبق گزارش خانه ملت آقای خجسته دیروز در نطق میان‌دستور خود گفته‌اند که تمام دستگاه‌های مملکت باید برنامه کارشناسی داشته باشند تا از برجام خارج شویم.در کنار تمام این اظهارنظرها، بهروز نعمتی سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی دیروز در میان خبرنگاران عنوان کرده است: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای ساماندهی بنزین است و مصرف آن هم سقفی ندارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی توضیحاتی که باز هم ابهام فراوانی دارند را ارایه داده و گفته است: سناریوهای مختلفی مطرح شد و در نهایت جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی این بود که افزایش قیمت بنزین نخواهیم نداشت و بنزین هزار تومانی همچون گذشته عرضه می‌شود. برای این کار باید ساماندهی لازمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای جلوگیری از قاچاق سوخت صورت بگیرد. در این راستا قرار شد کارت‌های سوخت احیا شود و دولت هم همکارهای لازم را انجام دهد.

با در کنار هم قرار دادن اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و رییس مجلس شورای اسلامی این نتیجه که «کارت سوخت» قطعاً دوباره مورد استفاده خواهد بود تقریباً قطعی است اما مشخص نیست بدون ابزار قیمتی یا سهمیه مشخص مردم چه الزامی به استفاده از کارت سوخت خواهند داشت؟

هر چند هیات دولت هنوز واکنشی به اخبار منتشره نشان نداده و هنوز نیز لایحه‌ای در خصوص قیمت سوخت به مجلس نبرده است، سخنگوی کمیسیون انرژی گفته است که هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت، کارت سوخت هم فقط برای ساماندهی است. لذا مصرف بنزین سقفی ندارد، یعنی ممکن است فردی در ماه ۹۰ لیتر یا دیگری ۳۰ لیتر مصرف داشته باشد. این کار یعنی احیای کارت سوخت فقط برای ساماندهی و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

آن‌طور که مشخص است «سی ان جی» از مسائل مطرح شده در نشست دیروز در خصوص قیمت سوخت بوده، نعمتی نیز در خصوص آن گفته است: قرار شد اگر مشکلاتی وجود دارد دولت ساماندهی لازم را صورت دهد. موضوع مهم دیگر درباره گسترش مراکز CNG در کشور بود به خصوص برای ناوگان‌های خصوصی و اتوبوسرانی که هر چقدر بتوانیم آنها را گسترش دهیم از میزان مصرف بیهوده هم جلوگیری به عمل می‌آید.

به دلیل اختلاف ایجاد شده میان قیمت بنزین در ایران و فوب خلیج فارس، آمار قاچاق ارقام قابل توجهی دارد. دیروز علی مویدی خرم‌آبادی رییس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به خبرگزاری مجلس گفته است که روزانه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت از ایران خارج می‌شود. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که این موضوع بیانگر این است که باید در قیمت سوخت تجدید نظر شود. او تاکید کرده است: اگر در قیمت سوخت تجدیدنظر نشود، حتی اگر تمامی امکانات به کار گرفته شود همچنان شاهد خروج سوخت از کشور خواهیم بود.

حسن روحانی رییس‌جمهوری چندی پیش گفته بود که اگر مصرف بنزین کاهش یابد ایران خواهد توانست آن را صادر کند. قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران فاصله قابل توجهی با ایران دارد.

مجلس شورای اسلامی این روزها در حال گذران واپسین ماه‌های خود است. انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم در ۲ دور ۲ اسفند سال جاری و اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

 

بیشترین مخالف و موافق

 

شنیده‌های «تعادل» از راهروهای مجلس از این حکایت دارد که از میان چند سناریویی که در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شده است، سناریوی آزادسازی قیمت بنزین به ۱,۵۰۰ تومان بیشترین موافق و کمترین مخالف را نسبت به ۲ طرح دیگر که یکی سهمیه ۶۰ لیتری و مازاد ۲,۵۰۰ تومان در هر لیتر و دیگری حفظ حالت فعلی بوده داشته است. این طور که مشخص است اغلب نمایندگان خواستار تداوم وضع فعلی بودند اما شمار مخالفان نیز قابل توجه بوده است. در نهایت پیشنهاد نمایندگان در مقطع فعلی الزامی شدن استفاده از کارت سوخت بوده است که حالا باید دید هیات دولت در خصوص آنچه تصمیمی می‌گیرد.

 

 

 

 

 

- راه نجات مسکن تخصیص زمین رایگان به مردم است

 

روزنامه تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: پس از گذشته حدود یکسال از التهابات شدید در بخش مسکن که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بازار شد و در نتیجه آن بخش زیادی از بازیگران اصلی این بخش از اقتصاد از بازار مسکن حذف شدند، اکنون محرک‌هایی مانند افزایش وام ساخت و خرید مسکن برای ترغیب سازندگان و افزایش توان خریداران مطرح شده است.

بازار مسکن به دلیل هجوم دلالان و حضور افراد غیر متخصص در حال حاضر در وضعیت مبهمی به سر می‌برد. درحالی که عدم استطاعت مالی مصرف‌کنندگان واقعی مسکن، باعث شده تا قیمت‌گذاری‌ها در این بازار بر مبنای ایجاد تقاضای کاذب از سوی دلالان و سودجویان انجام شود، افراد اندکی نیز که توان خرید ملک را دارند، در این آشفته بازار قیمت‌گذاری‌های کاذب مجبورند تن به هر قیمتی بدهند. این شرایط باعث شده تا لایه غبارآلودی از فعالیت‌ها و تلاش کثیف سودجویان بر بازار مسکن حاکم شود. برای آگاهی و برنامه‌ریزی در بازار واقعی عرضه و تقاضا در بخش مسکن باید به کسانی که مصرف‌کنندگان واقعی و تولیدکنندگان اصلی این بازار هستند، توجه کرد.

در حال حاضر استفاده از ابزارهایی مانند پرداخت تسهیلات بیش از هر زمان دیگری کارآیی خود را از دست می‌دهد. زیرا پرداخت تسهیلات زمانی موثر است که هر دو طرف تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده بتوانند به سود و منفعت مدنظر خود دست پیدا بکنند. در حال حاضر که روند دریافت تسهیلات مسکن حدود ۶ ماه تا یک سال برای تسهیلات‌گیرنده زمان می‌برد و در طی این مدت شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت‌ها در سطح جامعه است، و از طرف دیگر دستمزد این فرد حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، عملاً دریافت تسهیلات برای وی ناممکن خواهد شد.

سازندگان نیز با توجه به افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی در وضعیت نامطمئن و غیرقابل پیش بینی قرار گرفته‌اند. این وضعیت باعث شده تا سازندگان تازه وارد بازار مسکن که با خیال سرمایه‌دار شدن در مدت کوتاه، اقدام به ساخت و پیش‌فروش بنا کرده‌اند با ضررهای هنگفت مواجه شده و سازندگان با تجربه و قدیمی نیز ترجیح می‌دهند در شرایط کنونی، بدون تحمل ریسک افزایش قیمت‌ها، متناسب با نقدینگی خود اقدام به ساخت بنا نمایند. بدیهی است در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بازار ساخت مسکن به رونق برسد. استفاده از تسهیلات در این شرایط نیز نمی‌تواند کمک قابل توجهی به افزایش رونق در این بازار کنند. وام‌های ساخت مسکن به دلیل پرداخت مرحله‌ای ممکن است بین مراحل آن چندین ماه وقفه ایجاد شود که این وقفه‌ها نمی‌تواند ریسک افزایش قیمت‌های لحظه‌ای را پوشش دهند. از طرف دیگر، به دلیل ناتوانی خریدار در بازپرداخت اقساط سنگین این وام‌ها، ریسک فروش رفتن املاک ساخته شده با وام را برای سازندگان افزایش می‌دهد.

از این رو، در این شرایط، دولت به جای استفاده از ابزار تسهیلات، باید مجموعه‌ای از راهکارها را برای هر دو طرف سازنده و خریدار واقعی مسکن استفاده کند. راهکارهایی که سرآغاز آن باید کاهش هزینه تمام شده مسکن برای خریدار و سازنده، و سرانجام آن خانه‌دار شدن مصرف‌کنندگان واقعی با حداقل فشار و تسهیلات باشد.بدیهی است در این شرایط بهترین راهکار استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و شبه دولتی برای کمک به خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن است. راهکارهایی که در زمینه کاهش هزینه تمام شده ملک برای سازندگان می‌توان متصور شد، منحصراً از مسیر بانک‌ها گذر نخواهد کرد.

شاید مهم‌ترین راهکاری که برای کاهش هزینه‌های تمام شده ملک که در توان دولت باشد بتوان نام برد، تخصیص زمین ارزان قیمت و رایگان به سازندگان و متقاضیان ساختمان باشد. تاثیر تخصیص این زمین‌ها را می‌توان در تفاوت قیمت ملک در شهرها، بین املاک ساخته شده در مسکن مهر و سایر قسمت‌های شهری مشاهده کرد. به عنوان مثال، در کلان‌شهری مانند تهران می‌توان با مقایسه قیمت املاک در شهر جدید پردیس و سایر بخش‌های شهر، به میزان تاثیرگذاری تخصیص همزمان زمین و تسهیلات ارزان قیمت به سازندگان را مشاهده کرد.

از جمله دیگر راهکارهایی که بخش دولتی می‌تواند در جهت کاهش هزینه‌های تمام شده مسکن به کار گیرد، کاهش هزینه‌های قانونی در مسیر ساخت بنا مانند، در نظر گرفتن معافیت‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی برای خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی در بخش مسکن است. در کنار استفاده از این ابزارهای قانونی، دولت می‌تواند از ابزارهای مکمل مانند تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت برای تکمیل این چتر حمایتی استفاده کند. استفاده از این راهکارها علاوه بر کمک به تامین مسکن جلوی هدر رفت منابع و نشت آن به بازار سودجویی و دلالی را خواهد گرفت.

مطمئناً با استفاده از راهکارهای غیر مستقیم، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن، می‌توان از بروز تورم ناشی از تزریق نقدینگی مازاد در جامعه جلوگیری کرد. نقدینگی که به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب برای جذب آن، می‌تواند مجدداً با ورود به بازار مسکن، باعث موج افزایش تورم و مشکلات زیادی برای سازندگان و مصرف‌کنندگان بازار شود. با به‌کارگیری روش‌های مکمل که برخی از آنها ذکر شد، می‌توان به اثربخشی افزایش میزان تسهیلات مسکن امیدوار بود. قطعاً با کاهش و حذف هزینه‌های قانونی و عرصه از قیمت تمام شده بنا، می‌توان تا حدود ۴۰ درصد قیمت تمام شده را کاهش داد و این کاهش موجب افزایش اثربخشی تسهیلات ساخت برای سازندگان و تشویق هر چه بیشتر بخش خصوصی برای ورود به بازار ساخت مسکن خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

- دولت کدام نظریه اقتصادی را برگزیند؛ «آزاد یا کوپنی؟»

 

روزنامه تعادل نوشته است: اقتصاد ایران بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفته است؛ اقتصاد کوپنی یا آزاد؟ معاون اول رییس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود گفته بود که دو راه پیش روی دولت برای انتخاب قرار دارد؛ راه نخست «سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی» است و دیگری اما، در پیش گرفتن سازوکارهای «اقتصاد آزاد» با هدف حذف یارانه‌های پنهان. این نظریه البته موافقان ومخالفانی دارد که راه را برای انتخاب دولت سخت می‌کند.

بر همین اساس، اسحاق جهانگیری از منتقدان و صاحب‌نظران درخواست کرد تا نظرات خود را درباره این دو نظریه شفاف ارایه کنند. در شرایط محدودکننده و تحریمی امروز چه باید کرد و دولت باید کدام نظریه را برگزیند؟ در پاسخ به این پرسش مهم اقتصادی، برخی به دلیل آنچه شرایط سخت خوانده می‌شود، مدافع کوپنی شدن هستند. اما برخی دیگر، گام گذاشتن در این مسیر را یک خطای راهبردی و باعث بروز فساد و رانت می‌دانند و نسبت به آن هشدار می‌دهند. دیدگاه صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اما بر این موضوع استوار است؛ اگرچه کوپنی شدن راهکار ممکن است، اما نباید از فرصت‌های اقتصاد آزاد غافل شد. به عبارتی، دولت نیاز به راهی میانه و دوگانه دارد؛ یعنی در عین حرکت به سمت اقتصاد آزاد، در مقطع حساس کنونی و با توجه به دیوار سخت تحریم‌ها، اقتصاد کوپنی را نیز به عنوان یک راه کوتاه‌مدت در دستور کار خود قرار دهد.

 

اقتصاد به کدام سو باید برود؟

 

معاون اول رییس‌جمهور طی روزهای گذشته و در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفته بود: در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبروست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود. اسحاق جهانگیری در اظهارات خود به این موضوع هم اشاره کرده بود که برخی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. به گفته او، این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قیدوبندهایی که قبلاً داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به‌جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود. جهانگیری در عین حال تاکید کرده بود که دولت باید به‌زودی درباره این دو نظریه مهم تصمیم‌گیری کنند؛ چراکه این تصمیم آینده اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از همین رو، از همه صاحب‌نظران خواست درباره این دو نظریه به‌صورت شفاف اظهارنظر کنند. اما اقتصاددانان و فعالان اقتصادی چه نظری دارند و کدام نظریه را به دولت توصیه می‌کنند؟ در همین راستا، پایگاه خبری اتاق ایران در گفت‌وگو با برخی از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی، نظرات آنها را در این زمینه جویا شده است.

 

اقتصاددانان چه نظری دارند؟

 

از نگاه آنهایی که اقتصاد خوانده‌اند در شرایط سخت تحریمی امروز انتخاب کدام نظریه اقتصادی جواب می‌دهد؛ «اقتصاد کوپنی یا آزاد»؟

حسن عابدی‌جعفری یکی از اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش و با تاکید بر اینکه استراتژی‌ها باید مبتنی بر شرایط باشد؛ می‌گوید: اگر دولت تشخیص شرایطی را که در آن قرار گرفته ندهد، هر سیاست اتخاذی منجر به شکست می‌شود. به باور او، در چنین حالتی دو راه وجود دارد؛ نخست اینکه مراودات دوجانبه با همه کشورها به جز موارد استثناء. در این مسیر، «درآمد ارزی و صادرات و واردات» رونق خواهد گرفت. عابدی‌جعفری در عین حال معتقد است که سه گانه «دولت، بخش خصوصی و مردم» باید معضلاتی کنونی اقتصاد از جمله «مشکل تامین ارز و دشواری ارتباطات بانکی در چرخه تجارت» را باور کرده و به رسمیت بشناسند؛ در چنین شرایطی است که می‌توان تصمیم گرفت چه سیاستی را اتخاذ کرد. از نگاه او، سه استراتژی کاربرد دارد که می‌توان بسته به شرایط از آنها بهره برد: ۱. «استراتژی توسعه: برای زمانی است که همه امکانات در اختیار باشد و کمترین موانع بر سر راه» ۲. «استراتژی حفظ: یعنی یک کشور تهدید می‌شود و باید در حفظ آنچه دارد بکوشد». ۳.« استراتژی بقا: یعنی تلاش برای باقی ماندن است.»

او در اینجا به تجربه دوران جنگ ایران وعراق اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک جهانی، در سال پایانی جنگ ایران و عراق گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود با هر شاخصی بخواهیم اقتصاد ایران را اندازه بگیریم باید ورشکسته باشد، اما این اقتصاد موفق از جنگ بیرون آمده است. اما چرا این اتفاق رخ داد؟ به گفته او، چون توزیع عادلانه منابع را در آن شرایط در دستور کار داشتیم. در شرایطی که هیچ کشوری با ما همراه نبود، اما اکنون همه همسایه‌ها منهای دو کشور منطقه و ۲۶ کشور مرتبط با کشورهای همسایه با ما ارتباط دارند. او معتقد است، در دوران جنگ، سناریو «درآمد ارزی صفر» را تنظیم کردیم؛ آن زمان، حدود ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال درآمد ارزی داشتیم؛ اما شرایط امروز که قابل مقایسه با قبل نیست، اشکالات جدی داریم؛ چون در حوزه توزیع، خلع سلاح هستیم و نمی‌دانیم چگونه عمل کنیم. برآیند صحبت‌های عابدی‌جعفری نشان از این دارد که اتخاذ سیاست کوپنی، انتخاب درستی است و بازگشت به آن به نباید مذموم شمرده شود؛ چراکه کیسه ارزی کشور مثل گذشته نیست و باید محتاطانه هزینه کرد. استراتژی‌ای که این اقتصاددان برای شرایط کنونی بر می‌گزیند، «استراتژی بقا» است؛ یعنی دولت وحاکمیت باید وارد فضای جدید شده و به ‌محض گشایش در اقتصاد، مطابق با آن شرایط رفتار کرد. البته بخش خصوصی نیز با تمام قوا باید به کمک بخش خصوصی بیاید.

از آن‌سو، اما برخلاف عابدجعفری، موسی غنی‌نژاد، از دیگر اقتصاددانان راه صحیح را «تجارت آزاد» می‌داند. او می‌گوید: شرایط دشوار کنونی اقتصاد ما محصول دو عامل است؛ نخست سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در گذشته اتخاذشده و دیگری تشدید تحریم‌ها. به گفته او، ۴۰ سال است که ما با تحریم روبرو هستیم و وضعیت کنونی را باید بیشتر متأثر از سیاست‌های نادرست دانست؛ سیاست‌های غلطی که از اقتصاد دولتی و یارانه‌ای نشات می‌گیرد و ناگزیر به تلاطم و تورم در ارز منجر می‌شود. غنی‌نژاد، بر این باور است کسری بودجه‌های مزمنی که دولت همواره با آن مواجه بوده، ناشی از اقتصاد دولتی و سیاست‌های یارانه‌ای به تولید، مصرف و سایر بخش‌ها است. او با اشاره به اینکه یارانه‌ها حجم کسری بودجه را زیاد می‌کند و وقتی دولت این کسری را از منابع بانکی تأمین کند، تورم را به دنبال دارد، می‌گوید: در کنار اینها، تسهیلات تکلیفی به بخش‌هایی که فاقد کارایی‌اند و موسسات اعتباری که اخیراً بزرگ‌شده و تورم ایجاد کرده و خودشان هم غیب شده‌اند را هم باید در نظر گرفت. اما از نگاه این اقتصاددان، در شرایط دشوار اقتصادی دو راه‌حل وجود دارد: یکی راه‌حل دولتی و دیگری راه‌حل کارشناسی. راه‌حل دولتی یعنی کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازارها، که کاهش تولید و رکود تورمی را به دنبال دارد. اما راه‌حل کارشناسی، اتکا به قوانین علم اقتصاد است؛ اینکه هرچه تجارت (داخلی و خارجی) را تشویق کنید باعث رونق تولید می‌شود. تحریم‌های بیرونی تجارت خارجی ما را دچار مشکل کرده و سیاست‌های داخلی هم تجارت داخلی را مختل کرده است. غنی نژاد اما همچنان درست‌ترین سیاست، را سیاست تجارت آزاد می‌داند تا فعالان اقتصادی هم در فضای داخل و هم خارج از کشور آزادانه فعالیت کنند.

از سوی دیگر، مهدی پازوکی، دیگر صاحبنظر اقتصادی، در نظری همسو با غنی نژاد بر این باور است که اقتصاد دولتی راهگشای اقتصاد ایران نیست؛ اما در عین حال معتقد است که اقتصاد وقتی در شرایط خاص قرار می‌گیرد، وقتی منابع درآمدی محدود می‌شود و تحریم بر همه امور تأثیر می‌گذارد، باید چاره‌ای اندیشید. او با بیان اینکه ۷۰ درصد تجارت جهان با دلار امریکا انجام می‌گیرد و ارز مسلط در تجارت جهانی است، می‌گوید: در چنین شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ملت ایران شروع کرده و باعث فشارهای اقتصادی به توده مردم و تهیدستان شده، دولت می‌تواند یک‌سری از کالاهای اساسی را از طریق سهمیه‌بندی و از طریق ارز ارزان‌تر وارد کشور کند. او تاکید می‌کند: اگر دولت راهکاری برای این مساله در نظر نگیرد، باعث قاچاق و خروج کالاها از کشور می‌شود؛ نمونه این اتفاق قاچاق بنزین است. از این رو، پازوکی، کوپنی شدن را به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت می‌پذیرد، اما به عنوان یک راهکار بلندمدت مخالف آن است؛ چراکه گسترش اقتصاد دولتی را منشأ فساد می‌داند.

در این میان اما، وحید شقاقی شهری، دیگر اقتصاددان بر این باور است که اقتصاد راهکاری دوگانه می‌طلبد؛ نه دولتی و نه آزاد. به گفته او، انتخاب راهکار صفر و یک برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد، انتخاب درستی نیست و این نشان از ضعف بینش گوینده کلام دارد. اقتصاد امریکا اقتصادی آزاد و سرمایه‌داری است، اما همین اقتصاد برای ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا می‌دهد. ما نباید نگاه صفر و یک به اقتصاد و مکتب‌های اقتصادی داشته باشیم. در شرایط تحریم و وضعیت امروز اقتصاد ایران، اگرچه کوپنی شدن راهکار ممکن است، اما نباید از فرصت‌های اقتصاد آزاد غافل شد. شقاقی شهری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی اسفندماه ۹۷ با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی در راستای جهت دادن به یارانه‌های پنهان، موافقت و مصوب کرد که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند، اظهار می‌کند: این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود. اما باید وضعیت روز کشور را هم در نظر داشت. او، ضمن دفاع از اقتصاد آزاد، اظهار می‌کند: امروز ما باید از همه ظرفیت‌های دولت و قدرت نظارتی آن بهره بگیریم وگرنه نه اقتصاد دولتی صرف و نه اقتصاد آزاد به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز روز جامعه و مشکلات اقتصادی آن باشد.

 

نظر فعالان اقتصادی چیست؟

 

اما فعالان بخش خصوصی در مورد اینکه دولت باید کدام نظریه اقتصادی را برگزیند، چه نظری دارند؟ محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران بااشاره به اینکه در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد با توان محدود خود تصدی‌‎گری‌اش را افزایش دهد و مسوولیت‌هایی را قبول کند که در واقع در حیطه اختیارات او نیست، می‌گوید: از یک طرف گرفتار ناتوانی نظام دولتی و فقدان مسوولیت در عوامل دولتی خواهد شد و از طرف دیگر باید شاهد شکل‌گیری فساد در بدنه دولت باشیم.

او اما با بیان اینکه «اقتصاد آزاد» را باید فراتر از معنای آن و در بستر شرایط تعریف کرد، می‌گوید: بااین‌حال نباید فراموش کرد در بسیاری از مواقع خود همین اقتصاد آزاد منجر به لجام‌گسیختگی خواهد شد. همانطور که در سال ۲۰۰۸، شاهد ایجاد بحران در آزادترین اقتصاد جهان بودیم؛ بنابراین اقتصاد آزاد را نباید به معنای لجام‌گسیختگی دانست که بخش خصوصی هر آنچه مدنظر داشت، انجام دهد. راهکار اساسی از نگاه این او این است که با توجه به شرایط فعلی تحریم‌ها، دولت با به‌اصطلاح سبک کردن خود و واگذاری امور اجرایی به خارج از بدنه خودش، یعنی مردم و بخش خصوصی، قدرت مدیریتی و نظارتی خود را بالاتر ببرد.

در همین حال، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کشور شبیه به جنگ اقتصادی است، می‌گوید: اکنون فرصت اجرای برنامه‌های بلندمدت نیست و وضعیت حاد امروزی می‌طلبد تا از هرگونه برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دوری کرده و اقدامی انجام داد که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متناسب با شرایط روز کشور نتیجه‌بخش باشد. او در عین حال با طرح این پرسش که چگونه می‌توان در این شرایط اقتصاد آزاد را در کشور پیاده کرد؟ می‌گوید: پاسخ روشن است؛ ابتدا باید زیربناهای اقتصاد کلان را در کشور درست کرد. اگر در کلام گفته شود اقتصاد کشور آزاد است یا می‌تواند آزاد باشد اما در عمل شاهد دخالت دولت در همه حوزه‌ها باشیم، نمی‌توان این نوع اقتصاد را پیاده کرد. البته نمی‌توانیم یک شبه تصمیم بگیریم اقتصاد دولتی را در کشور به اقتصاد آزاد تغییر دهیم.

اما کیوان کاشفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه صحبت‌های چند روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور جای تعمق و بررسی فراوانی دارد، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا امروز این حرف‌ها باید زده شود؟ او می‌گوید: در شرایطی که اوضاع تحت کنترل است و فارغ از هرگونه اجبار و فشاری می‌توان برنامه‌ریزی‌شده و دقیق‌تر استراتژی‌ها را تعیین کرد؛ چرا صحبتی از اقتصاد آزاد نمی‌شود؟ اقتصادی که تقریباً در همه دنیا اجرا می‌شود و امتحان خود را هم پس داده است. کاشفی به انتخاب نظریه «اقتصاد آزاد» حتی در شرایط محدودکننده کنونی رای مثبت می‌دهد و آن را اولویت اول نظام اقتصادی می‌داند. چراکه به باور او، رفتن به سوی اقتصاد کوپنی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌های خارجی که مردم را در تأمین کالاهای اساسی و معیشت خود با مشکل مواجه کرده، شاید یک الزام باشد، اما باید این روش، یک زمان مشخص داشته باشد و پس ‌از آن، ساختار اقتصاد آزاد در کشور اجرا و پیاده‌سازی شود.

«تعامل با بخش خصوصی و دنیا، راه نجات اقتصاد ایران.» این را سید حسین سلیمی دیگر فعال بخش خصوصی می‌گوید. او در عین حال، رفتن به سوی «اقتصاد دولتی و بزرگ کردن دولت» را یک انحراف جاده‌ای می‌داند و می‌گوید: مشکلی که در حال حاضر همه صنایع کشور با توجه به وجود تحریم‌ها با آن مواجه هستند، تصدی‌گری دولت در همه امور است. او با اشاره به اینکه بخش خصوصی از ابتدا مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، عنوان می‌کند: در جلسات و تربیون‌های مختلف به‌کرات درباره نتایج اجرای این سیاست اشتباه تذکر داده شده، اما نتیجه چه شد؟ مشابه وضعیت امروز کشور را قبلاً هم تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین، این شرایط می‌طلبد تا از همان تجربه‌های گذشته درس بگیریم.

 

 

 

 

 

* جوان

 

- اقدامات خام دولت در مواقع حساس بازار

 

روزنامه جوان درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: سال گذشته پس از تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی یا به عبارت دیگر سفره مردم و مایحتاج عمومی، تخصیص ارز ۴۲۰۰‌ تومانی را برای واردات برخی اقلام در دستور کار قرار داد. در میانه رشد قیمت ارز و افزایش تورم و تغییر مداوم قیمت‌ها بود که مسئله تأثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازارها به میان آمد.

گوشی تلفن همراه، خودرو، لوازم خانگی و… همگی در حالی افزایش قیمت را تجربه می‌کردند که ارز تخصیصی برای واردات ۴۲۰۰‌ تومان قیمت داشت. کم کم دامنه تخصیص ارز با هدف کنترل رانتی که در اختیار برخی قرار گرفته بود جمع شد، اما تخصیص ارز برای کالاهای اساسی همچنان برقرار ماند.

براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی نهادهای دولتی، طی سال گذشته، به رغم تخصیص ۱۸‌ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند مشمول تورم شده‌اند و مردم تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تحمل کرده‌اند.

دلالان و واسطه‌ها با استفاده از رانت اطلاعاتی اقلام مورد نیاز مردم را ماه‌های قبل وارد و احتکار و دولت را برای چندمین بار دراین سال‌ها غافلگیر کرده‌اند.

به طوری که قیمت اقلام مورد نیاز مردم در آستانه ماه مبارک رمضان برای بار چندم و برخی از آن‌ها تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و برخی اقلام داخلی نیز نایاب شد. مسئولان مربوط تلاش می‌کنند با گفتار درمانی و اظهاراتی در خصوص مبارزه با گران‌فروشان و محتکران، به مردم ارزانی قیمت‌ها را در روزهای آتی وعده بدهند، اما حقیقت غیر قابل انکار همان است که دهقان، نماینده مجلس گفته و معلوم نیست بیش از ۲۰۰‌ هزار میلیاردتومان یارانه تخصیصی به کجا رفته است؟

دراین میان طی هفته گذشته اعضای ستاد تنظیم بازار به صورت جداگانه لیست اقلامی مانند: برنج، شکر، روغن، حبوبات و… را اعلام کردند و وعده دادند که بدون محدودیت از ابتدای ماه مبارک رمضان این اقلام به نرخ دولتی و مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود.

کارشناسان اقتصادی این اقدامات دولت را در تنظیم بازار رمضان و سایر مناسبت‌ها خام و ناپخته می‌دانند و معتقدند که با این روش‌های توزیع باز هم دلالان و واسطه‌ها برنده میدان خواهند بود. آن‌ها می‌گویند: طبق روال سال‌های قبل خانواده‌ها حداقل یک هفته مانده به ماه رمضان اقلام مورد نیازشان را خریداری می‌کنند، در حالی که اقلام دولتی همزمان با آغاز ماه مبارک توزیع می‌شود، ضمن اینکه روش توزیع نیز ایرادات بسیاری دارد.

دراین خصوص، دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جوان» تصمیمات غلط و ناپخته دولت را در مواجهه با مسائل مختلف اقتصادی و همچنین شیطنت دنیای سلطه را دلیل بروز مشکلات اقتصادی فعلی می‌داند و می‌گوید: غفلت‌ها و جهالت‌ها باعث شده، منویات دنیای سلطه عملی شود و متأسفانه دوستان دولت و مجلس عقب افتادگی‌هایی نسبت به پدیده‌ها و مسائل اقتصادی، اجتماعی و حتی بلایای طبیعی دارند و برای پوشاندن این عیب‌ها به سمت مُسکن‌های موقتی از جمله کوپن می‌روند.

وی‌می افزاید: توزیع کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز مردم از جمله حبوبات، گوشت، مرغ، ماهی، خرما، برنج، روغن، انواع لبنیات پرمصرف و شوینده‌ها و… از طریق کوپن یا کالابرگ الکترونیکی میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه برای کاهش فشار اقتصادی از خانوارهای ضعیف و متوسط بی‌تأثیر نیست، اما اقدام اساسی نیست.

وی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت می‌گوید: انتظار اقدام اساسی از یک کابینه قوی که تدابیر عالمانه دارد و درک صحیحی از واقعیت‌های کشور دارد امکان‌پذیر است. به نظر من تیم اقتصادی دولت درک صحیحی از واقعیت‌های کشور ندارد یا اگر هم دارد، تصمیماتشان از جامعیت برخوردار نیست....

خوش‌چهره به افزایش قیمت کالاهایی که اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان است، اشاره می‌کند و می‌گوید: کاملاً مشخص است که جریان سازمان‌یافته‌ای که ریشه در کشورهای سلطه دارد معیشت مردم روزه‌دار را هدف قرار داده و اقلامی که حداقل‌های سفره ایرانیان را تشکیل می‌دهد، با نوسانات جدی مواجه شده است. طوری که گویی اهدافشان تشدید نارضایتی مردم است و در چنین شرایطی غفلت و جهالت دولت و مجلس این جریان سازمانی را به اهدافشان می‌رساند.

وی می‌گوید: دولت باید عینک تیره‌ای که به چشم دارد پاک کند و شرایط بحرانی را شفاف‌تر ببیند، روش‌های مدیریتی را اصلاح کند، اما به جای این اقدامات آقایان در سر دوراهی پیاده‌سازی اقتصاد دوران جنگ یا پیاده‌سازی بازار آزاد قرار گرفتند، همان تئوری‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً اعلام کرد.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: دولتی که هنوز بر سر پیاده‌سازی تئوری‌های مردود مانده، باید برای اقتصاد آن کشور سوره الرحمن بخوانیم. در دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم، بنا به اقتضای کشور دولت‌ها مداخله گسترده و هدفمند می‌کردند، اما در شرایط فعلی دولت نمی‌داند که باید مداخله کند یا تماشاچی بازار آزاد شود. از این رو این مفاهیم باید تبیین شود که از عهده این دولت خارج است.

 

دکتر زری‌باف: چاره‌ای جز تعجیل در توزیع کالای کوپنی نداریم

 

رئیس مرز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی معتقد است که زمان برای کمک و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه بسیار اندک است و دولت باید اقدامات عاجلی در این زمینه انجام دهد.

دکتر سید مهدی زری‌باف در گفت‌وگو با «جوان» می‌افزاید: دولت تدبیر شش‌سال است که سرکار آمده و در این ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و ماه محرم و صفر را پشت سر گذاشته و الزامات بازار را خوب می‌داند، اما متأسفانه نتوانسته از تجربیات سال‌های گذشته خود درس بگیرد و تدبیر درستی در مواجهه با مناسبات مذهبی و اجتماعی و افزایش تقاضا در این ایام داشته باشد.

وی می‌گوید: سال گذشته هزاران میلیارد ارز دولتی صرف واردات اقلام و کالاهای اساسی شد، اما نتوانست با سر و سامان دادن به نظام توزیع، اقلام را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. آن از وضع توزیع مرغ و گوشت در بهمن و اسفندماه و این هم از اوضاع گرانی اقلام مورد نیاز مردم در سفره رمضان.

عضو پژوهشکده اقتصاد اسلامی می‌افزاید: نمونه بی‌تدبیری‌های دولت، اعلام نرخ بنزین در چند روز گذشته بود و همین قیمت توهمی بنزین باعث افزایش غیرمنطقی سایر کالاها در روزهای اخیر شد و سفره مردم را کوچکتر کرد.

وی با انتقاد از اقدامات ستاد تنظیم بازار می‌گوید: اعضای ستاد با شعف مدیریتی در توزیع گوشت و مرغ در نیمه‌دوم سال گذشته موجب ایجاد صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها شوند و شش‌ماه تمام همه مسئولان از ایرادات سیستم توزیع و اینکه این اقلامی که با ارز دولتی وارد شده به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد، سخن گفتند، اما حاضر نشدند از همان تجربیات برای تنظیم بازار در ماه رمضان بهره بگیرند.

زری‌باف می‌افزاید: اقلامی که با ارز دولتی وارد شده یا مواد اولیه آن وارداتی است مانند: شکر، برنج، گوشت، کاغذ، انواع کنسرو، روغن و کره و… به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

بیش از یک هفته است که آقایان توزیع این اقلام را با نرخ دولتی وعده داده‌اند، اما توزیع آن‌ها در هیچ فرودگاهی هنوز آغاز نشده، هرچند که با این وضعیت توزیع پیش‌بینی می‌شود که بازهم دلالان و سودجویان به جای اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف این اقلام را خریداری کنند و در بازار آزاد بفروشند.

وی تأکید می‌کند: چاره‌ای جز توزیع اقلام مورد نیاز مردم با کالابرگ الکترونیکی نداریم؛ چراکه فقط در این شرایط است که کالاهایی که با ارز دولتی و ارزان وارد شده به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد.

 

 

 

 

 

- سود خودروسازان در ویراژ دلالان!

 

روزنامه جوان درباره گرانی خودرو گزارش داده است: بازار خودرو با حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های فروش حداقل دیگر آن شتاب بی‌رویه قبل را ندارد، اما هنوز هم این بازار مستعد سوءاستفاده است، در این میان عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که گرانی‌ها کار دلالان است و برخی نیز این دلالان را مرتبط با بدنه خودروسازها می‌دانند، به هر حال علت هر چه باشد باید با خاطیان برخورد کرد، زیرا در سال‌های اخیر از یکسو قیمت‌های خودرو بالا رفته و از سوی دیگر قدرت خرید کارگران ایرانی به شدت کاهش یافته است. در حالی که هم دلالان با ویراژ دادن قیمت‌ها سود برده‌اند و هم خودروسازانی که با ۵ درصد حاشیه قیمت بازار قیمت‌ها را هر چند ماه یک بار بالا می‌برند، ولی تقصیر را بر گردن دلالان می‌اندازند.

بررسی قدرت خرید خودرو توسط کارگران دو کشور ایران و آلمان نشان می‎دهد یک کارگر آلمانی با پنج ماه حقوق خود می‌تواند ارزان‌ترین خودروی این کشور یعنی خودروی ساندرو را خریداری کند، این درحالیست که کارگر ایرانی به فرض پس‌انداز کامل درآمد ماهانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی می‌تواند پس از ۲۸ ماه یک خودروی پراید (ارزان‌ترین خودروی ایرانی) را بخرد. همچنین درحالی کارگر آلمانی خودروی سواری ساندرو را با پنج ماه حقوق خود می‌تواند بخرد که کارگر ایرانی برای خرید این خودرو باید ۱۰۱ ماه کل حقوق خود را پس‌انداز کند. به عبارتی قدرت خرید کارگر آلمانی براساس توان قدرت خرید خودرو ۲۰ برابر یک کارگر ایرانی است.

ریشه این گرانی‌های خودرو و دور شدن خودرو از سبد خرید خانوارهای ایرانی به‌رغم ادعاهای مطرح شده مبنی بر تولید داخل چیست؟

 

دلالان مقصرند

 

برخی این روزها روی موضوع تکراری دلالان تأکید دارند. رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واقعی نبودن قیمت‌های فعلی خودرو در بازار گفت: قیمت‌های فعلی خودرو را جریان دلالی و واسطه‌ای به بازار تحمیل کرده است.

حمیدرضا فولادگر افزود: بحث ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی شده و با این طرح، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر کردن این صنعت مدنظر قرار گرفته؛ چراکه باور ما این است تا وقتی این صنعت از حالت انحصاری بیرون نیاید و ساختارش اصلاح نشود، مشکلاتش ادامه دارد.

وی گفت: خرید و فروش‌های صوری با قیمت‌های تصنعی در برخی بنگاه‌ها صورت می‌گیرد تا اینگونه جلوه داده شود که این قیمت‌ها واقعی است و بدین ترتیب قیمت به بازار تحمیل شود.

فولادگر ادامه داد: این مشکلات گاهی در قیمت خودرو رخ می‌نماید و گاهی در خدمات پس از فروش که نیاز به اصلاح ساختاری است.

هر چند که برخی نمایندگان نیز بر این باورند که بدنه دلالان برهم زننده بازارها احتمالاً با خودروسازان در ارتباطند.

سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازار خودرو گفت: اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده‌پا نیست و احتمالاً با خودروسازان ارتباط دارد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «جوان» آنلاین گفت: دولت تعیین قیمت خودرو را به دلالان سپرده است.

 

کاهش تولید تقاضا زیاد

 

در همین حال برخی دیگر با استناد به آمار تولید خودرو در کشور طی فروردین امسال که نشان‌دهنده کاهش ۳۰ درصدی کل تولیدات است، چنین نتیجه می‌گیرند که کاهش عرضه عامل گرانی است و آمارگیری وزارت صنعت حاوی اشتباهات قابل‌توجهی بوده که رشد ۴۲ درصدی برای تولید خودرو اعلام شده است.

در آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت در مورد تولید خودرو طی فروردین امسال، روند تولید کل خودروی کشور، تولید ایران‌خودرو و همچنین تولید سایپا افزایشی اعلام شده، درحالی‌که مقایسه ارقام تولید نشان‌دهنده کاهش تولید در هر سه بخش است.

طبق آمار منتشر شده از سوی دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، در فروردین امسال ۴۷ هزار و ۹۸۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به رقم ۶۸ هزار و ۱۸۰ دستگاهی تولید خودرو در فروردین ۹۷، کاهش ۶/ ۲۹ درصدی را داشته است. این در حالیست که وزارت صنعت درصد تغییر تولید خودرو را در جدول آماری اشتباه ذکر کرده و به جای کاهش ۳۰ درصدی تولید، افزایش ۱/ ۴۲ درصدی را برای تولید انواع خودرو در فروردین ذکر کرده است.

به عنوان مثال تولید انواع سواری در ایران‌خودرو نیز طی فروردین امسال ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه بود که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش ۱/ ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. وزارت صنعت در این مورد نیز رشد ۵/ ۵۷ درصدی را اعلام کرده است. ویا در مورد وضعیت تولید محصولات سایپا نیز باید به رقم ۲۰ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودرو در فروردین امسال اشاره کنیم که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش ۲/ ۲۰ درصدی را داشته است. میزان تغییر این تولیدات در آمار وزارت صنعت با رشد ۵/۲۵ درصدی نشان داده شده است.

برخی کارشناسان نیز در این باره معتقدند که علت این نوسان در تولید و قیمت‌ها به دلیل نوع قراردادها با شرکت‌های خارجی و محرمانه بودن آنهاست که مدیران شرکت‌های خودروسازی به صورت یکطرفه امتیازاتی را به شرکت‌های همکاری خارجی مانند رنو و پژو و. داده‌اند و آن‌ها هم هر موقع که دلشان بخواهد از ایران می‌روند.

 

مدیران چندشغله!

 

برخی دیگر، اما عمده مسئله را در حوزه مدیریتی می‌بینند و براین باورند که ریشه این گرانی چه نقش دلالان در بازار فروش و تأمین قطعات و چه در نوع قراردادها میان شرکت‌های داخلی و خارجی همگی به عملکرد مدیران بازمی‌گردد.

آن‌ها می‌گویند: به‌رغم وجود نیروی انسانی ارزان در داخل ایران، داشتن انرژی ارزان و معادن مختلف از یکسو راه‌اندازی نکردن زنجیره تأمین کالا و شبکه‌سازی ناقص و تو در تو نشانه‌ای واضح از ضعف مدیران خودروسازی است و به نظر می‌رسد که باید دراین‌باره تجدیدنظر جدی کرد و از سوی دیگر وجود آدم‌های تکراری در حوزه مدیریت عامل تشدیدکننده ناکارآمدی‌ها و افزایش قیمت‌هاست، به‌نحوی‌که تاکنون نام چندین نفر از مدیران خودروسازان که در چند هیئت مدیره مشغول به کارند فاش شده است و اخیراً نیز حضور یک سه شغله دیگر در زیرمجموعه ایران‌خودرو رسانه‌ای شده است. نود اقتصادی برای چندمین‌بار از یک عضو هیئت مدیره تاپ خودرو خبر داده که به صورت همزمان در ترکیب هیئت مدیره چند شرکت دیگر هم حضور دارد و همین فرد نیز ظاهراً در شرکت خصوصی با مسئولیت محدود به نام «اسپرلوس ماد پارس» هم حضور دارد.

با این اوصاف باید پرسید که آیا ادامه این روند و ابتکاراتی مانند حذف قیمت از سایت‌های فروش مانع از افزایش دورهای خودروسازان خواهد شد یا باید در حوزه مدیریتی اقدامات جدی‌تری را دنبال کرد؟

 

 

 

 

 

* جام جم

 

- بی‌توجهی به توسعه سی.ان.جی در دولت روحانی

 

جام جم نوشته است: دولت در حالی به دنبال افزایش قیمت بنزین است که راهکارهای غیر قیمتی برای کنترل مصرف وجود دارد اما ظاهراً آسان‌ترین راه همیشه انتخاب می‌شود که آن هم افزایش قیمت است. بازگشت و استفاده اجباری کارت سوخت یکی از راهکارهای غیر قیمتی برای کنترل مصرف است اما راه مکملی هم در این مسیر وجود دارد و آن هم توسعه مصرف سی.ان.جی است که دیروز مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد در این مسیر حرکت کند. توسعه سی.ان.جی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کند شد و به گفته کارشناسان ثابت نگه داشتن قیمت بنزین با وجود کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا مردم مصرف بنزین را به مصرف سی.ان.جی ترجیح دهند.

 

اردشیر رئیس دادرس، رئیس انجمن صنفی جایگاهداران

 

سی.ان.جی در این زمینه اعلام کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران، قیمت سی.ان.جی از اول خرداد سال جاری افزایش پیدا می‌کند که برای توسعه صنعت سی.ان.جی، الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌ها استفاده خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر ۵/۴ میلیون خودروی گازسوز در سطح کشور داریم که حدود ۲۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند که این رقم جایگزین ۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور می‌شود.

دادرس با بیان این‌که طرح کارت اعتباری سوخت ۱۸۰ هزار تومانی به‌جای یارانه را پیشنهاد کرده‌ایم، گفت: این طرح ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود که برای دولت توجیه اقتصادی دارد و برای تاکسی‌ها هزینه یک میلیون تومانی برای خرید بنزین جایگزین می‌شود.

دکتر جواد نوفرستی، کارشناس انرژی درباره توسعه سی.ان.جی به خبرنگار ما گفت: سی.ان.جی در زمان آقای زنگنه زمانی که در دولت اصلاحات وزیر بودند آغاز شد و با یارانه‌ای که دولت وقت به این بخش اختصاص داد توانست مصرف سی.ان.جی را روزانه به ۲۰ میلیون مترمکعب برساند که معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز است.

نوفرستی با بیان این‌که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقدام جدی در این زمینه نکردند و باعث ثابت ماندن مصرف شد افزود: سرکوب کردن قیمت بنزین باعث شد تا توسعه سی.ان.جی موردتوجه قرار نگیرد و مالکان خودرو با یک حساب دو دوتا چهارتای ساده متوجه می‌شدند که بنزین به‌صرفه‌تر است در حالی که باید جذابیت مصرف سی.ان.جی حفظ می‌شد.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه برخی تصمیمات دولت یازدهم باعث ورشکستگی بخش خصوصی که مسئولیت توزیع

سی.ان.جی را بر عهده داشت تصریح کرد: یک محصول توسط نخبگان ایرانی برای کاهش آسیب‌دیدگی به موتور خودرو بر اثر مصرف گاز طراحی شده بود که آن را پس از تست به مسئولان دولتی پیشنهاد دادیم اما در دولت دهم مدیر خودرویی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به ما اعلام کرد که دیگر توسعه

سی.ان.جی در برنامه دولت نیست و نامه کتبی آن الآن موجود است. با روی کار آمدن دولت یازدهم آقای نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دستور تعطیلی کارگاه‌های تبدیل و دوگانه کردن سوخت را صادر کرد که این موضوع آب سردی به پیکره کم‌جان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بود.

وی با اشاره به اینکه مصرف سی.ان.جی در هشت سال گذشته ثابت بوده گفت: در دهه ۸۰ مصرف سی.ان.جی در روز به ۲۰ میلیون مترمکعب رسید که در زمان تحریم‌های شورای امنیت کمک زیادی به کشور کرد اما با این‌که اهمیت آن را به خوبی درک کردیم باز هم به فکر توسعه آن نبودیم و طبق آخرین آمار، مصرف روزانه سی.ان.جی ۲۰.۵ میلیون مترمکعب است در حالی که مصرف بنزین طی همین مدت بیش از ۵۰ درصد اضافه شده است.

نوفرستی با بیان ضرب‌المثلی با عنوان ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است ادامه داد: ذخایر گاز ما زیاد است و برخلاف یارانه‌ای که دولت برای بنزین پرداخت می‌کند می‌تواند در بخش سی.ان.جی درآمد کسب کند.

وی به زمان‌بندی جایگزینی این موضوع اشاره کرد و افزود: ظرفیت جایگاه‌های سی.ان.جی کشور روزانه ۴۶ میلیون مترمکعب است و اگر امروز کار توسعه مصرف این نوع سوخت را آغاز کنیم تا پایان سال به نتیجه خواهد رسید.

به گفته این کارشناس انرژی، اگر قیمت بنزین ثابت بماند جذابیت مصرف سی.ان.جی از بین می‌رود در حالی که بنزین بالاخره گران می‌شود اما افزایش قیمت سی.ان.جی تأثیر زیادی در هزینه‌های خانوار نمی‌گذارد. افزایش کارمزد جایگاه‌ها تصمیم خوب دیگری است که برای جایگاه‌های عرضه سوخت سی.ان.جی در نظر گرفته شده اما زمانی این کار عملی خواهد شد که بنزین با افزایش قیمت همراه باشد.

وی پیشنهاد داد: به منظور ثابت نگه داشتن کرایه‌های حمل و نقل دولت باید برای وانت‌بارها، تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های شهری یارانه ۵۰ درصدی و یا تخفیف در نظر بگیرد. پرداخت وام دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای راننده جذابیت ایجاد نمی‌کند که به این سمت هدایت شود.

نوفرستی به سهمیه‌بندی بنزین هم اشاره‌ای داشت و گفت: با توجه به اینکه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی است بعید به نظر می‌رسد رضایت دهند قیمت بنزین افزایش پیدا کند. بهترین راه سهمیه‌بندی بنزین عرضه بنزین به هر ایرانی روزانه یک لیتر است که در این صورت افرادی که خودرو ندارند می‌توانند با نرخ توافقی اقدام به خرید و فروش بنزین کنند. افرادی هم که قصد تهیه بنزین با نرخ آزاد را دارند باید نرخ فوب خلیج فارس را بپردازند.

 

مدیریت تقاضای بنزین

 

محمدجواد ساکت، کارشناس انرژی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: کشور ایران در طول ۷۳ سال گذشته، همواره با چالش تأمین بنزین روبرو بوده و در طی این سال‌ها، واردکننده بنزین بوده است. یکی از راه‌های اصلی تأمین بنزین، ساخت پالایشگاه و تولید داخلی بنزین است اما راهکار دیگر آن مدیریت تقاضاست که سیاست‌های مختلفی برای مدیریت مصرف بنزین در کشور اجراشده است که از جمله آنها می‌توان به سهمیه‌بندی، افزایش قیمت و توسعه سوخت‌های جایگزین اشاره کرد. وی افزود: مهم‌ترین سوخت جایگزین بنزین در ایران سی.ان.جی است که از سال ۱۳۸۵ به‌طور جدی وارد سبد سوخت کشور شد. مصرف گاز فشرده در حال حاضر برابر ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این به معنای جایگزینی با ۲۰ میلیون لیتر بنزین است. درمجموع جایگزینی گاز فشرده با بنزین طی سال‌های گذشته، بیش از ۳۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت به ارمغان آورده است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: مصرف گازفشرده در طول سال‌های گذشته ثابت بوده و رشد چندانی نداشته است. مهم‌ترین دلیل توقف توسعه صنعت گاز فشرده را می‌توان به تعداد کم و توزیع نامناسب جایگاه‌ها نسبت به خودروهای دوگانه‌سوز کشور، اقتصاد نامناسب جایگاه داری، کاهش فاصله قیمت بنزین و گازفشرده، بیشتر بودن قیمت و هزینه‌های تعمیر و معاینه خودروهای دوگانه‌سوز و توان کمتر گازفشرده نسبت به بنزین اشاره کرد.

ساکت با بیان این‌که نرخ ارز عامل اصلی محاسبه نرخ بنزین است تصریح کرد: قیمت بنزین و نرخ ارز در طول سال‌های ۷۹ تا ۹۲ متفاوت بوده و از آنجا که نرخ سی.ان.جی یک پانزدهم قیمت بنزین بوده انگیزه زیادی را ایجاد می‌کرد تا مالکان خودرو به استفاده از سوخت پاک رو بیاورند اما با تک‌نرخی شدن بنزین شاهد متوقف شدن توسعه سی.ان.جی در کشور و تولید خودروهای دوگانه‌سوز توسط خودروسازان بودیم.

این کارشناس انرژی با تاکید بر این‌که ثابت نگه داشتن قیمت بنزین تاثیرات اقتصادی مصرف سی.ان.جی را از بین می‌برد گفت: زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمد و قرار شد قیمت بنزین پلکانی افزایش یابد سی.ان.جی توانست جایگاه خود را در سبد مصرف سوخت کشور پیدا کند اما با تک‌نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی این فرصت اقتصادی از کشور گرفته شد.

وی به موانع توسعه سی.ان.جی در کشور اشاره و تصریح کرد: در ایران حدود چهار میلیون خودروی گازسوز داریم که برای این تعداد تنها ۲۶۰۰‌ جایگاه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر جایگاه‌های عرضه سی.ان.جی نامتوازن تعبیه شده است. به بیان بهتر به ازای هر هزار خودرو کمتر از یک جایگاه وجود دارد در حالی که در کشورهایی که از سی.ان.جی استفاده می‌کنند این عدد بالای سه است.

ساکت با بیان اینکه برای توسعه سی.ان.جی باید از خودروهای وانت‌بار، تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های شهری شروع کرد، ادامه داد: حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار وانت‌بار در کشور داریم که یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز هستند، از سوی دیگر از ۵۰۰ هزار تاکسی زرد و سبز تنها ۲۸۰ هزار تاکسی دوگانه‌سوز هستند که برای شروع می‌توان یارانه‌ای را به صورت جداگانه برای این خودروها در نظر گرفت که تأثیر زیادی در کاهش مصرف سوخت دارد.

به گفته وی، مصرف روزانه وانت‌بارها در کشور حدود ۱۸ میلیون لیتر و تاکسی‌ها شش میلیون لیتر است که در صورت مجهز شدن ۱۰۰ درصد آنها به سی.ان.جی مصرف بنزین آنها کاهش می‌یابد.

ساکت با بیان اینکه هنوز آمار رسمی از سوی تاکسی‌های اینترنتی در مورد تعداد رانندگان بیرون نیامده، گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو عضو تاکسی‌های اینترنتی هستند که با این حساب مصرف روزانه بنزین آنها ۱۰ میلیون لیتر است. اکنون آمار مصرف بنزین تاکسی‌های اینترنتی با خودروهای شخصی محاسبه می‌شود که در صورت اعطای تسهیلات و تخفیف برای این نوع خودروها می‌توان میزان مصرف بنزین را در کشور کاهش داد.

 

تولید خودروی دوگانه‌سوز نصف شد

 

در دولت‌های نهم و دهم مجموعاً بیش از سه میلیون خودروی دوگانه‌سوز به‌طور کارخانه‌ای یا کارگاهی تولید شد که متوسط سالانه آن ۳۷۵ هزار خودرو می‌شود. اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم روند تولید خودروهای دوگانه‌سوز به‌شدت کند شد به طوری که در پنج سال اخیر فقط ۶۸۴ هزار خودروی دوگانه‌سوز تولید شد که متوسط سالانه آن ۱۳۷ هزار خودرو می‌شود که کاهش ۶۳ درصدی نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد یعنی کمتر از نصف شده است. این روند یکی از عوامل افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر بوده است.

 

 

 

 

* جهان صنعت

 

- هرج و مرج در بازار با افزایش قیمت کالاهای اساسی

 

جهان صنعت به گرانی‌ها پرداخته است: پس از جهش قیمتی که گوشت قرمز در سال گذشته تجربه کرد افزایش تقاضا برای مرغ نیز یکی از نتایج افزایش قیمت گوشت بود که پس از مدتی نمودار قیمت این کالا را رو به بالا برد. در حالی که مردم در سال گذشته با کاهش بیش از ۵۰ درصدی قدرت خرید خود مواجه شدند، در سال جدید زنگ افزایش قیمت دیگر محصولات پروتئینی به صدا درآمد، سیر افزایش سه برابری همه اقلام اساسی به گوشت آبزیان نیز رسیده است. قیمت تن ماهی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و تولیدکنندگان دلیل آن را حذف ارز دولتی و مشکلات تامین مواد اولیه اعلام می‌کنند. از طرفی عضو هیات رییسه کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز فروش یازده هزار تومانی مرغ را دو هزار تومان زیر قیمت تمام شده مرغداران اعلام کرده و افزایش قیمت آن را محمتل دانسته است. این موضوع خبر از کوچکتر شدن جیب و سبد معیشتی ایرانیان در ابتدای سال جدید می‌دهد، سالی که به گفته بسیاری از کارشناسان سال سختی خواهد بود. به گزارش مرکز ایران که روز اول اردیبهشت سال منتشر شد، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه ١٣٩٨ به ۳۶/۰ درصد رسیده است. بنابر اعلام این گزارش، نرخ تورم گروه پر مصرف غذایی در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۹/۴۴ درصد است، این نرخ برای خانوارهای شهری ۱/۴۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/۴۴ درصد اعلام شده است که زنگ خطر جدی هم برای مردم و هم برای دولت محسوب می‌شود.

 

توزیع گوشت تنظیم بازار با کارت ملی سرپرست خانوار

 

صعود قیمت گوشت گوسفند از ۴۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان و سپس ۱۴۰ هزار تومان اتفاقی بود که حدود ۷۰ درصد از جامعه را کم و بیش با مشکل خرید همراه کرد. شواهد حاکی از آن است که مصرف گوشت مناطق متوسط تهران که شامل دهک‌های چهارم تا هفتم است حدود ۴۰ درصد و مناطق ارزان‌تر تهران که دهک‌های اول تا سوم در آن زندگی می‌کنند بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. مسوولان دلیل گرانی گوشت را قاچاق دام‌های زنده مادر اعلام کردند و پس از آن دام‌های دیگری جهت تنظیم قیمت گوشت قرمز از رومانی وارد کشور شد. حال پس از گذشت چندین ماه از گرانی گوشت، قیمت آن به دلیل کاهش تقاضا حدود صد هزار تومان است، اما همچنان مردم گوشت را بین صد تا صد و ده هزار تومان خریداری می‌کنند. از طرفی دولت نیز باتوجه به شرایطی که اقتصاد کشور در آن سیر می‌کند، تصمیماتی برای دسترسی آسان‌تر مردم به این کالای اساسی اتخاذ کرده است. به گفته مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص می‌یابد و البته نیازی به حضور افراد خانوار هم وجود ندارد.

در همین رابطه محمد قبله گفت: شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری از ابتدای اسفندماه سال گذشته تغییر کرده و گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه‌وتره‌بار و اصناف توزیع نمی‌شود، در نتیجه اخباری که در خصوص شیوه توزیع گوشت با کارت ملی در این مراکز مطرح می‌شود، هیچ مبنایی ندارد.

او ادامه داد: گوشت با دریافت کارت ملی یا کد ملی افراد توزیع نمی‌شود، بلکه توزیع بر اساس کد ملی سرپرست خانوار انجام می‌شود.

قبله گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، با هدف دسترسی خانوار به گوشت با قیمت تنظیم بازار، مقرر شده است به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار، چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد، در نتیجه در فرآیند تخصیص نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.

به گفته این مقام وزارت «صمت» گوشت بین جامعه هدف یعنی جامعه کارگری، کارمندی لشکری و کشوری توزیع می‌شود و خبر ضرورت حضور فرزندان برای دریافت گوشت در فروشگاه‌ها صحت ندارد.

این توضیحات مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ به اظهاراتی است که گفته می‌شد سرپرست خانوار نمی‌تواند با کارت ملی فرزندان خود، سهمیه گوشت دولتی آنان را دریافت کند چرا که مسوولان توزیع ادعا می‌کنند تحویل سهمیه ماهیانه گوشت دولتی تنها با حضور شخص ممکن است و برای همین منظور، فرزند شاغل یا دانش‌آموز یک خانوار باید برای دریافت دو کیلو گوشت به نرخ دولتی مرخصی بگیرد.

 

جولان تن ماهی در افزایش قیمت

 

یکی از راه‌حل‌هایی که در نبود گوشت قرمز و همچنین کشاورزی ضعیف توسط کارشناسان معرفی می‌شود استفاده بیشتر از آبزیان است. کارشناسان معتقدند ایران با دارا بودن ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی می‌تواند فعالیت گسترده‌ای در زمینه آبزی‌پروری دریایی داشته باشد. بازنگری در اولویت‌های تامین منابع پروتئینی از دامداری به پرورش ماهی می‌تواند محدودیت‌های شدید منابع آب و خاک را جبران کرده و در عین حال از ظرفیت‌های دریایی ایران در شمال و جنوب برای تامین امنیت غذایی کشور استفاده کند. این در حالی است که علاوه بر ضعف‌های ساختاری کشاورزی کشور، افزایش قیمت اقلام خوراکی کشاورزی نیز بیش از دوبرابر بیشتر شد. از طرفی خبر افزایش تن ماهی نیز فضای مجازی را پر کرد. کاوه زرگران دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی یکی از دلایل افزایش قیمت تن ماهی، حذف گوشت ماهی از لیست گروه یک، کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، دانست.

او گفت: حدود شش ماه قبل گوشت ماهی تن از لیست کالاهای گروه یک یعنی کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت خارج شد، بنابراین اکنون واردات آن باید با ارز مبادلاتی انجام شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به اینکه واردات ماهی تن به صورت فصلی انجام می‌شود، افزود: در مقاطعی از سال ماهی تن از طریق صید داخلی و در مقاطعی هم از طریق واردات تامین می‌شود.

او با بیان اینکه از زمانی که واردات گوشت ماهی تن از لیست ارز دولتی خارج شده، تاکنون این ماهی از طریق صید داخلی تامین شده است، اما با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل صید داخلی و نزدیک به فصل واردات، صیادان داخلی قیمت این ماهی را از کیلویی ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش داده‌اند.

زرگران با بیان اینکه تهیه گوشت ماهی تن تا یک ماه آینده هم از طریق صید داخلی امکان‌پذیر است، گفت: بنابراین تا یک ماه آینده تامین گوشت ماهی تن برای تهیه کنسرو ماهی از محل صید داخلی خواهد بود.

به گفته زرگران براساس محاسبات انجام شده، قیمت هر کیلوگرم گوشت ماهی تن وارداتی ۲۵ هزار تومان خواهد بود.

او در مورد علت کمیاب شدن کنسرو ماهی در بازار گفت: معمولاً به دنبال هر نوع افزایش قیمتی به خصوص افزایش قیمت در مواد اولیه این اتفاقات ایجاد می‌شود، ضمن اینکه در حال حاضر برای واردات قوطی و درب آسان بازشو قوطی کنسرو هم مشکلاتی وجود دارد.

زرگران «تزریق قطره‌چکانی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان» و همچنین «مشکلات انتقال ارز» را به عنوان مشکلات اصلی تولیدکنندگان تن ماهی نام برد.

همچنین با بیان اینکه تولیدکنندگان مواد غذایی با دو مشکل اساسی مواجه هستند، گفت: اولین مساله این است که ارز مورد نیاز برای واردات اقلام غذایی به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد و مساله دوم مشکل انتقال ارز است که با توجه به شرایط تحریم بسیار سخت شده است.

به گفته زرگران امکان مبادلات تجاری با تامین‌کننده‌های خارجی هم بسیار سخت است و به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم آمریکا برخی تامین‌کنندگان حاضر به برقراری ارتباطات تجاری با ایران نیستند.

افزایش قیمت تن نیز مانند بقیه کالاها در نبود نظارت دولت مخرب عمل می‌کند.

برخی از برندهای تن ماهی که در مهرماه سال گذشته تولید شده و قیمت درج شده روی آن هشت هزار و ۹۰۰ تومان بوده است، در برخی از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود. این فروشگاه‌ها درباره دلیل این گران‌فروشی می‌گویند قیمتی که با آن، این محصول را خریداری می‌کنند، بسیار بالاتر از نرخی است که روی محصول درج شده و کارخانه‌های تولیدکننده باید در این رابطه پاسخگو باشند. علاوه بر این برخی از برندهای تولیدکننده تن ماهی نیز گرانی را علنی کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از این برندها قیمت محصول خود را رسماً به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده است.

 

قیمت مرغ در حال افزایش

 

قیمت مرغ در سال گذشته که سال جولان افزایش قیمت‌ها بود از چهار هزار و ۸۰۰ تومان به هشت هزار تومان رسید که دلیل آن را افزایش تقاضای این محصول به دنبال گران شدن گوشت قرمز اعلام کردند. این کالا در حال حاضر در بازار حدود یازده هزار تومان به فروش می‌رسد؛ قیمتی که عضو هیات‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی آن را دوهزار تومان زیر قیمت تمام شده می‌داند. به گفته برومند چهار آیین با توجه به آنکه کامیون‌داران مبلغ اضافه پشت بارنامه برای حمل و نقل نهاده‌های دامی دریافت می‌کنند، از این رو مرغداران همچنان گرفتار تامین نهاده هستند.

او با انتقاد از قیمت نامتعارف نهاده‌های دامی در بازار گفت: با وجود آنکه حواله‌های تامین نهاده‌های دامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تایید شده اما همچنان مرغداران به سبب مشکلات حمل‌ونقل گرفتار تامین ذرت و کنجاله سویا مورد نیاز واحدهای مرغداری خود هستند و چاره‌ای جز تامین نهاده‌ها با نرخ بالا از بازار آزاد ندارند.

چهار آیین نرخ هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را پنج تا پنج هزار و ۵۰۰ و ذرت را هزار و ۷۰۰ تا هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد.

عضو هیات‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه واقعیت بازار با نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار فاصله معناداری دارد، بنابراین طی مذاکراتی با دبیر کارگروه تنظیم بازار خواستار اصلاح نرخ مصوب مرغ شدیم تا تولیدکنندگان از حاشیه زیان خارج شوند و همواره بتوانند در سال رونق تولید، به امر تولید در واحدهای خود ادامه دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

* خراسان

 

- احیای صنایع فقط روی کاغذ

 

روزنامه خراسان ادعای وزارت صنایع برای راه‌اندازی مجدد کارخانه های راکد شهرک صنعتی توس را بررسی کرده است: بر اساس بازدید و مشاهدات میدانی خراسان رضوی از ۱۱ واحد از مجموع ۹۵ واحد تولیدی که بنا به ادعای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان راکد بوده‌اند و سال گذشته مجدد راه‌اندازی شده‌اند، هم اکنون تنها یک واحد دوباره فعال‌شده است و بقیه واحدها غیرفعال هستند.به گزارش خراسان رضوی، پنجم اسفندماه سال گذشته "فرهاد اصل ایرانی فام" مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از راه‌اندازی مجدد ۹۵ واحد تولیدی راکد در استان خبر داده بود که این خبر ششم اسفندماه به نقل از خبرگزاری ایرنا در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد.اسامی این ۹۵ واحد صنعتی در جدول ذکر شده است. راه‌اندازی مجدد این تعداد واحد راکد در شهرک‌های صنعتی استان در شرایط اقتصادی سال گذشته که از گوشه و کنار خبر تعطیلی واحدها به دلیل نبود مواد اولیه و مشکلاتی از قبیل کمبود گردش مالی نقدی به گوش می رسید، امیدوارکننده بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم سرزده به تعدادی از این واحدها که مجدد راه‌اندازی شده‌اند، مراجعه و از کم و کیف ازسرگیری فعالیت این واحدها گزارشی تهیه کنیم. به شهرک صنعتی توس می‌رویم تا بر اساس اطلاعاتی که شرکت شهرک‌های صنعتی استان در اختیار ما قرار داده، وضعیت تعدادی از واحدهای تولیدی را که بنا به ادعای مدیر حقوقی شرکت شهرک‌ها از حالت رکود خارج‌شده‌اند، بررسی کنیم.

 

از دارایی آمده‌ای؟ از بهمن پارسال تعطیل است

 

مقصد ابتدایی ما شرکت «پاطوس» است. یک واحد تولیدی در فاز یک این شهرک که در حوزه تولید کفش فعالیت می‌کند.در کارخانه بسته است و خبری از جنب‌وجوش درون محیط کارخانه نیست. چند بار زنگ در ورودی واحد را می‌زنیم اما کسی پاسخگو نیست. سرانجام فردی که مدعی است نگهبان این کارخانه است پشت در می‌آید و می‌پرسد" از دارایی آمده‌ای؟ " می‌گویم خیر به ما گفته‌اند این واحد در حال فعالیت است و نیرو جذب می‌کند. می‌گوید" این واحد از بهمن سال گذشته تعطیل‌شده و ۲۰ کارگرش را هم اخراج کرده و از آن روز در اینجا هم بسته است".می‌پرسم چرا تعطیل‌شده است؟ می‌گوید: " اطلاع دقیقی ندارم اما مثل‌این که مشکلات مالی شرکت زیاد بوده است".

 

واحدهایی که نام بردی تعطیل هستند!

 

مقصد بعدی ما فاز ۵ کارگاهی شهرک توس است که در آن، مجموعه‌ای از کارگاه‌ها در حجمی کمتر از کارخانه‌های بزرگ، فعالیت‌های تولیدی مختلف دارند. ابتدا خودمان را به‌عنوان بازاریاب معرفی می‌کنیم اما نگهبان اجازه ورود به داخل فاز را به ما نمی‌دهد. می‌گوید با کدام واحد کاردارید؟ می‌گویم؛ شرکت «آزما صنعت توس». می‌گوید" این واحد تعطیل است"، می‌گویم پس اجازه دهید از شرکت «ارغوان گستر» بازدید کنم. نگهبان می‌گوید" چه کسی آدرس این واحدها را به شما داده است؟ این اسم‌هایی که گفتید تعطیل هستند".می‌پرسم شرکت «تانیش توس» هم این جاست؟ بگذارید با مدیر آن صحبت کنم. نگهبان از جای خود بلند می‌شود و جلو می‌آید و می‌گوید" شما از کجا آمده‌ای؟ بازاریاب کجا هستید؟ این شرکت هم کار نمی‌کند. بگویید از کجا آمده‌اید تا کمکتان کنم یا حداقل با مدیر اینجا صحبت کنم با شما حرف بزند".

 

کسی نیست پاسختان را بدهد

 

به او گفتم از روزنامه خراسان آمده‌ایم و می‌خواهیم با مدیر اینجا در خصوص واحدهایی که تعطیل‌شده‌اند، صحبت کنیم. نگهبان کارت خبرنگاری ما را می‌گیرد و می‌رود که هماهنگ کند اما بعد از چند دقیقه بازمی‌گردد و می‌گوید «فعلاً کسی نیست پاسخ شمارا بدهد…!»در همین بحبوحه یکی از کارگران واحدهای تولیدی مجاور که متوجه می‌شود خبرنگار هستیم جلو می‌آید و می‌گوید «شما دنبال چه هستید؟ همین واحدهایی که الان فعال هستند هم درخطر تعطیلی اند و مدام تعدیل نیرو می‌کنند. آن‌وقت شما انتظار دارید واحدهایی که قبلاً تعطیل بوده‌اند الان مجدد فعال‌شده باشند؟ با کدام پول و تولید؟»... سرش را به نشانه اعتراض تکان می‌دهد و از محل دور می‌شود...

 

کارخانه یا خانه متروکه

 

مسیر واحد تولیدی بعدی را پیش می‌گیریم. کارخانه «مهتاتوس» واحد تولیدی بعدی در فاز یک شهرک صنعتی توس است که به آن مراجعه می‌کنیم. در کارخانه بسته و تمام شواهد حاکی از آن است که این کارخانه چندین ماه است که حتی نگهبان هم ندارد. شیشه‌های شکسته و نرده‌های زنگ‌زده و ساختمان رنگ و رو رفته که بیشتر به مکانی متروکه شباهت دارد.اینجا هیچ خبری از تولید و رونق و امید نیست. کسی نیست که پاسخ سؤالات ما را بدهد. از یکی از واحدهای تولیدی همسایه این کارخانه در خصوص دلیل تعطیلی آن می‌پرسیم. یکی از کارگران واحد تولیدی مجاور می‌گوید: " این کارخانه حتی نگهبان هم ندارد و در این یک سال گذشته به‌ندرت کسی برای بازدید به این کارخانه آمده است…".

 

واحد بی‌نام و تعطیل شاید همان است

 

سراغ شرکت بعدی می‌رویم. «کارا تهویه»؛ یک واحد تولیدی است که هیچ اثری از آن طبق مشخصاتی که متصدی امور شرکت‌ها در شهرک صنعتی توس در اختیار ما قرار داده نیست و حتی کارگاه‌ها و شرکت‌های مستقر در حوالی آدرس اعلام‌شده هم‌اسم آن را نشنیده‌اند. مدیر یکی از واحدهای مستقر در خیابان دانش ۶ در فاز یک شهرک صنعتی توس می‌گوید: "تنها یک واحد ناشناخته در این خیابان وجود دارد که حتی اسم هم ندارد و چند سالی است کسی سراغ آن نیامده است. شاید همین واحد کارا تهویه باشد…".

 

فعلاً برای تعمیرات بازشده! مشکلاتمان حل‌نشده است

 

فهرست واحدهای تولیدی را پایین و بالا و مقصد بعدی را مشخص می‌کنیم. فاز ۲ شهرک صنعتی توس، شرکت قطعه‌سازی «یوبان توس»؛ واحدی که بنا به ادعای مدیر حقوقی شرکت شهرک‌های کشور از حالت رکود خارج و دوباره فعال‌شده است.داخل کارگاه این شرکت می‌شویم اما خبری از خط تولید یا قطعه و کارگران آچار به دست نیست. تنها چند کارگر بنا مشغول مرمت بخش‌هایی از کارگاه هستند. از یکی از حاضران که مدعی است مدیر اجرایی کارگاه این شرکت است، در خصوص فعالیت این واحد تولیدی می‌پرسیم و اینکه ادعاشده مشکلات آن حل‌شده و دوباره در حال فعالیت است.مدیر کارگاه می‌گوید: " هیچ‌کدام از مشکلات مالی شرکت حل‌نشده است و ما با توان خودمان دوباره فعال شدیم البته تا فعال شدن خیلی فاصله‌داریم و اگر به ما کمک نکنند این شرکت راه‌اندازی نخواهد شد".

 

چندین سال است که تعطیل است

 

سراغ واحدی دیگری از مجموعه ۹۵ واحدی موردادعای مدیر حقوقی شرکت شهرک‌ها می‌رویم. شرکتی که به نظر می‌رسد چندین سال است کسی به آن سر نزده و آن‌قدر خلوت است که گل‌های بهاری تمام فضای داخل شرکت را پر کرده و تبدیل به یک مکان تفریحی طبیعت‌گردی شده است. شرکت «آزاد قطعه توس» که بنا بود در حوزه قطعه‌سازی فعالیت کند، سرنوشتی بهتر از دیگر واحدهای موجود در فهرست ندارد. بنا به گفته فردی که داخل این شرکت زندگی می‌کرد و مدعی بود نگهبان آن است، چندین سال است این شرکت تعطیل شده و قرار نیست دوباره فعال شود.مقصد بعدی ما شرکت «زرین قطره توس» است اما خبری از شرکتی با این اسم در آدرس اعلام‌شده وجود ندارد…مشاهده میدانی خبرنگار خراسان رضوی از شرکت های «مهیار اقبال نیا» و «فریدون صادق نیا» نیز حاکی از غیرفعال بودن آن است.یاد صحبت‌های یکی از متصدیان حوزه مدیریت شهرک صنعتی توس می‌افتم که وقتی فهرست ۹۵ شرکتی را که بنا به ادعای مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲۴ واحد آن در این شهرک مجدد فعال شده‌اند، در اختیارش قرار دادم تا آدرس آن‌ها را به ما بدهد گفت: " این واحدها یا تعطیل هستند یا واگذارشده‌اند یا به‌طورکلی از اینجا رفته‌اند".

 

ما مسئول راه‌اندازی دوباره واحدهای راکد هستیم

 

برای پیگیری موضوع به سراغ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان می‌رویم. مسعود مهدی زاده در گفت وگو با خراسان رضوی ابتدا توضیحی در خصوص نحوه و مراحل راه‌اندازی دوباره این ۹۵ واحد راکد می‌دهد و می‌گوید: بخشی از این واحدها به سرمایه‌گذاران متقاضی معرفی می‌شوند تا فضا در اختیار آن‌ها قرار گیرد. بخش دیگری از واحدها در تملک بانک‌ها هستند که بانک‌ها در خصوص راه‌اندازی مجدد آن‌ها همکاری کرده‌اند و گروهی نیز واحدهای راکدی هستند که سرمایه‌گذار با همکاری بانک‌هایی که مالک واحد هستند، آن‌ها را مجدد راه‌اندازی کرده‌اند.وی ادامه داد: بخش دیگری از واحدها نیز مشکل بازار و توزیع محصول داشته‌اند که از طریق کلینیک صنعت به آن‌ها کمک شده است. گروهی هم که مشکل نقدینگی بانکی داشته‌اند از طریق سیستم بانکی، تسهیلات دریافت کرده‌اند تا دوباره راه‌اندازی شوند.مهدی زاده بابیان اینکه یکی از تکالیف سازمانی شرکت شهرک‌ها، راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد است، افزود: به تازگی نیز از سوی استاندار، شرکت شهرک‌ها به‌عنوان متولی کلینیک صنعت استان معرفی شد.

 

تعطیل بوده‌اند؟ پیگیری می‌کنم

 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در واکنش به سؤال خبرنگار ما در خصوص بازدید میدانی از واحدهایی که ادعاشده بود، راه‌اندازی شده‌اند و حدود ۲۴ واحد آن در شهرک صنعتی توس مستقر هستند و اینکه هیچ‌کدام از واحدهای بازدید شده فعال نبودند، اظهار کرد: بنده حتماً پیگیر موضوع خواهم بود و همکاران بنده در صنایع کوچک باید پاسخ گو باشند.

 

فهرست ۲۰ تایی یا ۲۴ تایی؟

 

بعد از مصاحبه مدیرعامل شرکت شهرک‌ها، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های استان با تحریریه خراسان رضوی تماس می‌گیرد تا توضیحاتی در خصوص واحدهای بازدید شده ارائه کند. مجید علی خواه در گفت وگو با خراسان رضوی گفت: ما امروز (دوشنبه) مجدد از واحدهای راکدی که در شهرک صنعتی توس راه‌اندازی شده‌اند، بازدید کردیم که ۱۶ واحد فعال بودند و ۴ واحد تعطیل‌شده‌اند که در صورت نیاز آمادگی داریم همراه خبرنگار روزنامه خراسان، بازدید مشترکی از این واحدها داشته باشیم.

 

یک واحد تغییر آدرس داده اما فعال است

 

وی مدعی می‌شود که شرکت کارا تهویه با تغییر آدرس محل استقرار، هم اکنون فعال و شرکت پاطوس نیز دایر است.اما بعداز اینکه خبرنگار ما واحدهایی که از آنها بازدید شده را فهرست می‌کند، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌ها تعطیلی واحدهای مورداشاره را تایید می‌کند. از سوی دیگر، طبق فهرستی که در اختیار روزنامه خراسان رضوی قرارگرفته است از مجموع ۹۵ واحد راکد راه‌اندازی شده، ۲۴ واحد در شهرک صنعتی توس قرار دارند ولی فهرستی که در اختیار معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های استان است ۲۰ واحد است. از سویی تعدادی از واحدهایی که تعطیل هستند در فهرست معاون شرکت شهرک‌ها ذکر نشده‌اند.معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های استان، عصر دیروز با حضور در تحریریه خراسان رضوی توضیحات بیشتری را در این خصوص ارائه کرد و گفت: از تعداد ۹۵ واحد اعلام‌شده تاکنون ۱۰ واحد ریزش داشته‌اند. از سویی، برخی واحدها حتی اگر فعال باشند در را باز نمی‌کنند یا در مرحله جابه جایی هستند و ممکن است به نظر برسد غیرفعال‌اند.علی خواه افزود: از ۲۰ واحد تولیدی راکد احیا شده در شهرک صنعتی توس، ۱۵ واحد فعال و پنج واحد تعطیل است.وی همچنین طی تماس با دو واحد دیگر از فهرست واحدهای مدنظر، وضعیت فعالیت آن‌ها را جویا و مشخص شد یکی از واحدهایی که از آن بازدید شده بود، چندین سال است که به شهرک دیگری منتقل‌شده ولی کارخانه این واحد در شهرک صنعتی توس هنوز راکد است. واحد دیگری نیز مدعی شد جابه جا شده است.به‌هرحال روزنامه خراسان رضوی طبق رسالت خود باهدف حمایت از بخش تولید استان و در راستای تحقق شعار سال یعنی رونق تولیداین گزارش از نحوه راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی در استان را بر اساس بازدید میدانی تهیه‌کرده است و آمادگی کامل دارد به‌صورت مشترک با مسئولان استان از واحدهایی که واقعاً دوباره فعال‌شده‌اند، گزارشی تهیه کند.

 

 

 

 

 

* دنیای اقتصاد

 

- چرا خودروهای دپویی از گمرک ترخیص نشدند؟

 

دنیای اقتصاد نوشته است: مهلت مصوبه سال گذشته دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در حالی روز گذشته پایان یافت که براساس اخبار منتشره تنها ۵۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار خودرو، مجوز خروج از گمرک را دریافت کردند. ترخیص نشدن محصولات دپو شده از گمرک در شرایطی اتفاق افتاده است که به‌نظر می‌رسید با مصوبه هیات دولت، تمام شرایط برای ترخیص این خودروها از گمرک مهیا باشد حال آنکه در عمل نه‌تنها وارداتی‌ها مسیر خروج خود از پارکینگ گمرکات کشور را پیدا نکردند؛ بلکه با ورود دستگاه قضا به ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی به‌نظر می‌رسد پروسه ترخیص این محصولات باز هم با موانع جدیدی روبه‌رو باشد.

 

چرا خودروهای دپویی از گمرک ترخیص نشدند؟

 

با توجه به اعتراض ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای یادشده در باب عدم‌تحویل محصولات ثبت‌نامی و مقصر خواندن دولت (به جهت توقف واردات خودرو) در این زمینه، بخشنامه اجرایی مصوبه هیات‌وزیران درباره تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی، ۹ بهمن ابلاغ شد. در این بخشنامه تمام خودروهای مشمول مصوبه دولت، امکان ترخیص از گمرکات را پیدا می‌کردند. همان‌طور که گفته شد شکایت‌های پی‌درپی مشتریانی که مبادرت به پیش‌خرید خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی فعال در کشور کرده بودند، هیات‌دولت را مجاب به ارائه مجوز ترخیص تمام خودروهای دپو در گمرکات کرد. در ادامه وزارت صنعت دستورالعمل اجرایی در این زمینه تهیه کرد که بالاخره در کش‌وواکش بانک مرکزی زمینه ترخیص خودروها را به‌وجود آورد. با این حال اما با وجود اتمام زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها که ۱۶ اردیبهشت‌ماه بود در عمل اتفاقی در این زمینه به وقوع نپیوسته و مشتریان همچنان چشم‌انتظار تصمیمات بعد از اتمام زمان مقرری در این مورد هستند. اما اینکه چرا با وجود مصوبه هیات دولت و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز خودروها در پارکینگ گمرکات کشور مانده‌اند، سوالاتی را پیرامون حد و حدود اختیارات دولت در عدم‌اجرای مصوبات خود از یکسو و همچنین نادیده گرفتن انتظارات مشتریان به‌وجود می‌آورد. آنچه مشخص است دولت خود مجوز پیش‌فروش خودروهای وارداتی را طی دو سال گذشته برای متقاضیان صادر کرد بنابراین به‌نظر می‌رسد که در زمان توقف واردات نیز خود باید پاسخگوی جدی در این مورد باشد نه اینکه شرکت‌های واردکننده را مقصر اصلی خطاب کند. اگرچه تخلف برخی از واردکنندگان در ورود خودرو به گمرکات و همچنین ثبت‌سفارش برای دستگاه قضا و همچنین دولت محرز شده، اما وقوع این تخلف نیز نباید خدشه‌ای به اعتماد و انتظار مشتری از دولت وارد کند. همان‌طور که گفته شد یک روز از زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها پس از تصویب بخشنامه ۱۶ دی‌ماه ‌۹۷ سال گذشته است این در شرایطی است که خودروها همچنان در گمرکات جا خوش کرده‌اند و سرنوشت نامعلومی دارند. در مورد چرایی عدم‌ترخیص این خودروها با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی و جدیت معاون اول رئیس‌جمهور برای حل و فصل مشکلات مشتریان، اظهارات مختلفی از سوی دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی مطرح است، اما آنچه بیش از دیگر دلایل مورد تاکید واقع شده، حضور بسیاری از نهادها و سازمان‌ها در موضوع خودروهای دپو شده است که هماهنگی بین آنها را مشکل کرده است. از سوی دیگر ورود بانک مرکزی بابت منشا ارز محصولات وارداتی خود مانع تراشی در این زمینه محسوب می‌شود. در این زمینه چندی پیش دبیر انجمن واردکنندگان اذعان کرده بود که بیشترین چالش خودروهای دپو شده به گپ سیستمی و اجرایی و نیز نبود اطلاعات جامع و درست و ارتباط با شبکه بانک مرکزی بازمی گردد.

وی تاکید کرده بود که بانک مرکزی برای ارسال داده‌ها به سازمان توسعه تجارت اطلاعات متمرکز در اختیار ندارد، از دیگر سو سیستم این مرکز نیز از لحاظ شبکه‌ای به سامانه توسعه تجارت متصل نیست. همچنین بانک مرکزی اطلاعات برخی از ارزهای تخصیص داده شده ازسوی بانک‌های عامل را به‌طور متمرکز از این بانک‌ها در اختیار ندارد. از سوی دیگر اما واردکنندگانی که با تخلف در ثبت‌سفارش اقدام به واردات خودرو کردند نیز سهم زیادی در عدم‌ترخیص خودروهای دپو شده دارند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که ناهماهنگی در بدنه دولت از یکسو و ورود دستگاه قضا به موضوع ثبت‌سفارش‌های غیر قانونی از سوی دیگر مانع از ترخیص این خودروها با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی دولت شده است.

 

وارداتی‌ها در پیچ و خم مصوبه دولت

 

واردات خودرو اول تیرماه سال گذشته به‌صورت ناگهانی ممنوع شد. دولت مدیریت منابع ارزی کشور با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را دلیل این اقدام خود عنوان کرده بود. با این حال فشار به دولت از سوی مشتریانی که در انتظار خودروهای ثبت‌نامی خود بودند از یکسو و همچنین واردکنندگانی که عملاً کسب‌وکار خود را از دست داده بودند ازسوی دیگر منجر به ابلاغ مصوبه‌ای برای ترخیص خودروهای دپوشده از گمرک شد؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه سال گذشته، هیات دولت مصوبه‌ای به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شد.

البته شرکت‌های واردکننده مکلف شدند برای خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بودند و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی محصولات خود را ترخیص کنند.همچنین هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت‌سفارش‌ها نیز ممنوع بود.در این مصوبه مهلت ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرک از تاریخ تصویب آن، ۱۶ دی‌ماه ۹۷ به مدت چهار ماه تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه عنوان شده بود.در مصوبه هیات دولت همچنین تاکید شده بود که در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از تاییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام کند.البته در شرایطی که تمام خودروهای مانده در گمرک، حتی خودروهای بالای ۴۰ هزار دلاری امکان ترخیص یافته بودند، همچنان ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نبود. این مصوبه اما در مرز اجرایی شدن از سوی دولت با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با این استدلال که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تامین ارز برای واردات خودرو مشخص نباشد با این مصوبه مخالفت کرد و استدالالش هم این بود که بانک مرکزی تمام تلاش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج ارزی کشور کرده است؛ بنابراین نمی‌تواند با مصوبه مذکور موافقت کند.رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود چنانچه دولت اجازه واردات خودرو بدون مشخص بودن منشأ ارز را بدهد، این مساله منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز در بازارهای غیررسمی می‌شود و در نهایت بار دیگر بازار ارز را متشنج کند. پس از اعتراض رئیس کل بانک مرکزی، هیات دولت مصوبه خود را اندکی تغییر داد و اعلام کرد که این مصوبه شامل خودروهایی است که تا قبل از تاریخ ۱۶ مرداد سال ۹۷ به گمرکات کشوروارد شده‌اند و خودروهایی که در فاصله زمانی میان ۱۶ مرداد تا ۱۶ دی وارد شده‌اند، تنها در صورتی مجاز به ثبت‌سفارش و ترخیص از گمرک هستند که منشأ ارز آنها مشخص باشد.با وجود توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اما باز هم شاهد وقفه در ترخیص خودروهای دپو شده بودیم همان‌طور که پیش‌تر گفته شد به‌نظر می‌رسد که با همراهی بانک مرکزی در این زمینه باز هم ناهماهنگی در بدنه دولت این وقفه را تشدید کرده است. از سوی دیگر ورود قوه‌قضائیه به‌دلیل تخلف در واردات خودرو با استفاده از ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی، متهم بودن سازمان تجارت به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در ارتباط با ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی سبب ایجاد حساسیت در ارتباط با ترخیص این خودروها شد و در نهایت در شرایطی که دولت مصوبه‌ای در این ارتباط داشت، شاهد بودیم که این مصوبه نصفه و نیمه اجرا شد.

 

چالش‌های ترخیص بعد از نهایی شدن مصوبه

 

بعد از اینکه هیات دولت مصوبه اول خود در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی را با توجه به اعتراض بانک مرکزی تصحیح کرد، باز هم شاهد بودیم که روند اجرای این مصوبه به کندی پیموده می‌شد.اولین اتفاقی که سرعت اجرای این مصوبه را کند کرد، تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ دستورالعمل اجرایی این مصوبه بود. درحالی‌که براساس تصویب نامه اولیه هیات دولت، وزارت صمت موظف بود ظرف مدت یک هفته دستور العمل اجرایی این مصوبه را نهایی کند؛ حال آنکه این اتفاق بیش از یک ماه به طول انجامید. دست‌انداز دیگری که در راه ترخیص خودروهای وارداتی در مدت زمان مقرر ایجاد شد، فعال کردن کد شناسه برای شرکت‌های واردکننده بود. این اقدام نیز باید توسط وزارت صمت انجام می‌گرفت؛ اما شاهد بودیم که وزارتخانه در فعال کردن این شناسه‌ها کند، عمل کرد. همان‌طور که اشاره شد بخش قابل‌توجهی از این خودروها پیش‌تر از سوی متقاضیان خریداری شده بود. از این رو دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد تا لیست خریداران این خودروها را از شرکت‌های خودروساز دریافت و اطلاعات مربوط به آنها را روی سامانه جامع تجارت قرار دهد. این اتفاق نیز هم‌اکنون به کندی از سوی سازمان حمایت انجام می‌گیرد.

همچنین هنگامی که واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به سیستم بانکی مراجعه می‌کردند با چالش دیگری روبه‌رو شدند. براساس مصوبه دولت، واردکنندگان با پرداخت تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی می‌توانستند خودروها را ترخیص کنند. این در شرایطی است بود که بانک مرکزی به سیستم بانکی تکلیف کرده بود تا نرخ اسکناس در سامانه سنا را در روز ترخیص برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی مدنظر قرار دهند. درحالی‌که واردکنندگان معتقد بودند منظور دولت از سامانه سنا، نرخ حواله در این سامانه است. نرخ اسکناس در سامانه سنا نزدیک به نرخ موجود در بازار آزاد است؛ درحالی‌که نرخ حواله در سامانه سنا، نزدیک به نرخ اسکناس در سامانه نیماست.همین اختلاف سبب شد تا روند اجرای مصوبه دولت با کندی بیشتری همراه شود و زمان برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک با توجه به محدودیت چهارماهه که از زمان شروع در نظر گرفته شده بود، از دست برود.

در نهایت بانک مرکزی از موضع خود عقب نشست و قرار شد واردکنندگان نرخ حواله سنا را ملاک‌پرداخت ما به التفاوت قرار دهند. البته ثبت اطلاعات پرداختی واردکنندگان در سامانه جامع تجارت که باید توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت، بر کندی تکمیل فرآیند ترخیص افزود و در نهایت با توجه به اینکه مهلت تصویب‌نامه دولت روز گذشته به پایان رسید، واردکنندگان توانستند در نهایت ۵۰۰ دستگاه از مجموع ۱۳ هزار خودروی معطل مانده در گمرک را ترخیص کنند.از سوی دیگر اما برخی از مسوولان گمرکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» کندی ترخیص را به خودروهایی که ثبت‌سفارش غیرقانونی داشتند ربط می‌دهند و اینکه پرونده قضایی آنها هنوز بسته نشده است. البته آنها چالش بانک مرکزی در ارتباط با منشأ تامین ارز را در کشیده شدن ترمز ترخیص خودروهای مانده در گمرک، بی‌تاثیر نمی‌دانند. در نقطه مقابل این نظر واردکنندگان معتقدند دولت برای ترخیص این خودروها زمان کافی در نظر نگرفته است. زیرا این اتفاق باید با همکاری چند وزارتخانه، سازمان و نهاد به سرانجام می‌رسید؛ درحالی‌که شاهد بودیم بخش عمده‌ای از این زمان صرف پاسکاری وظایف میان آنها شد.هرچند براساس شنیده‌ها، تلاش‌هایی صورت گرفته است تا ایراد بانک مرکزی در ارتباط با منشأ ارز این خودروها برطرف شود و خودروهای مانده در گمرک بتوانند بدون مشخص بودن منشأ ارز ترخیص شوند، اما با توجه به ورود قوه‌قضائیه به موضوع ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی به‌نظر می‌رسد ترخیص این خودروها با چالش‌هایی همراه باشد. علاوه‌بر این مسائل چنانچه این خودروها بتوانند از سد بانک مرکزی و قوه‌قضائیه گذر کنند، با توجه به تغییراتی که در استانداردها برای واردات خودرو به‌وجود آمده این خودروها باید از سد سازمان استاندارد نیز عبور کنند.

 

 

 

 

 

 

- کاهش تولید خودرو در فروردین

 

دنیای اقتصاد نوشته است: آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است. طبق آمار اعلامی، خودروسازان کشور در اولین ماه امسال تنها ۴۷ هزار و ۹۸۳ دستگاه انواع محصول سواری و سنگین و ون و وانت را به تولید رسانده‌اند. بر این اساس، تا پایان فروردین ۴۵ هزار و ۹۶۲ دستگاه محصول سواری در کشور به تولید رسیده که این آمار نشان می‌دهد تیراژ خودروهای موردنظر نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشته است.

در حوزه خودروهای تجاری سنگین نیز با کاهش تولید مواجه هستیم، به‌نحوی‌که تیراژ این محصولات در اولین ماه امسال و نسبت به فروردین سال گذشته ۸۲ درصد پایین آمده است. تجاری‌سازان در ماه ابتدایی سال‌جاری فقط ۹۳ دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده را تولید کرده‌اند.در بخش اتوبوس و مینی‌بوس اما آمارها بسیار ضعیف و تک‌رقمی هستند. براساس آمار وزارت صنعت، طی فروردین امسال تنها هفت دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور به تولید رسیده، حال آنکه در ماه مشابه سال گذشته، تیراژ خودروهای موردنظر ۴۷ دستگاه بود. همچنین تیراژ ۷۱ دستگاهی اتوبوس در فروردین سال گذشته جای خود را به تولید تنها پنج دستگاه در ماه مشابه امسال داده است. خودروسازان داخلی اما هزار و ۹۱۶ دستگاه وانت نیز به تولید رسانده‌اند که نسبت به فروردین سال گذشته از افت ۳۴ درصدی حکایت می‌کند. در نهایت اما تولید ون ۱۰۰ درصد کاهش یافته و در اولین ماه امسال به صفر رسیده است.خودروسازان معمولاً در فروردین به‌دلیل تعطیلات نوروزی با کاهش قابل‌توجه تیراژ مواجه می‌شوند و امسال با توجه به تحریم صنعت خودرو، افتی بزرگ‌تر دامان خودروسازی را گرفته است.

 

 

 

 

 

 

- قیمت بالای سفره روزه‌داران

 

دنیای اقتصاد درباره گرانی در ماه رمضان نوشته است: هر سال بازار در ماه رمضان رونق بیشتری پیدا می‌کند و معمولاً در این بازه زمانی تقاضا برای محصولات مختلف افزایش می‌یابد. در همین راستا سیاست‌گذاران نیز مصوباتی برای چگونگی توزیع و قیمت کالاهای اساسی موردنیاز مردم در این ماه ابلاغ می‌کنند تا مانع از گرانی و گران‌فروشی شوند. حال این سوال مطرح است که در ماه رمضان قیمت کالاهای اساسی و محبوب در این ماه چقدر است؟ «دنیای اقتصاد» در گزارش پیش‌رو قیمت محصولات پرطرفدار در ماه رمضان مانند «برنج»، «روغن»، «شکر»، «زولبیا و بامیه»، «گوشت، مرغ و تخم‌مرغ»، «میوه»، «آش و حلیم» و «خرما» را مورد ارزیابی قرار داده است.

 

بازار در رمضان

 

هر سال در ماه رمضان اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی در قالب طرح ضیافت برای توزیع به استان‌ها اختصاص می‌یابد. امسال نیز ۳۰ هزار تن برنج وارداتی هندی ۱۱۲۱ اختصاص یافته است تا از طریق شبکه‌های تعیین شده با قیمت‌های مشخص در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. اکنون هر کیلوگرم برنج ۲۰ تا ۲۵ هزارتومان به فروش می‌رسد که نسبت به ۱۰ روز گذشته پنج تا هشت هزارتومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد. همچنین در قالب طرح ضیافت، ۳۰ هزار تن روغن با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توزیع می‌شود. ۳۰ هزار تن شکر نیز با قیمت تحویل از کارخانه به میزان هر کیلوگرم ۳۰ هزار ریال، با بهای ۳۴ هزار ریال در فروشگاه‌ها و تعاونی‌ها در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تامین و توزیع چهار قلم کالای اساسی است و نظارت بر توزیع و قیمت بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

زولبیا و بامیه یکی از شیرینی‌های ویژه ماه رمضان است که با نشاسته و شهد شکر درست می‌شود. طی هفته‌های اخیر واحدهای قنادی و شیرینی‌فروشی‌ها با کمبود شکر مواجه شدند. قیمت پیشنهادی اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان به ستاد تنظیم بازار برای هر کیلو زولبیا و بامیه ۲۵ هزار تومان بود که البته تایید نشد. اما با فرا رسیدن ماه رمضان، قیمت مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک برای مصرف‌کنندگان ۲۰ هزار تومان و درجه دو ۱۸ هزار تومان تعیین شده است. این قیمت‌ها با احتساب وزن جعبه است که در صورت گزارش هرگونه عرضه بیش از قیمت‌های مصوب، با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته قیمت مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک برای مصرف‌کنندگان ۱۴ هزار تومان و درجه دو ۱۲ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۹۶ نزدیک به ۷/ ۱۶ درصد افزایش داشته است. به گفته رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان کشور «افزایش هزینه‌های تولید قنادان» دلیل رشد قیمت زولبیا و بامیه در سال ۹۸ است. تا چند هفته پیش قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی برای مصرف‌کنندگان ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، مرغ ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان و تخم‌مرغ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان بود. اکنون در آستانه ماه رمضان قیمت هر کیلوگرم مرغ تنظیم بازاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و تخم‌مرغ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بر پایه برنامه‌ریزی‌ها، قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی حدود ۳۶ هزار تومان، لاشه گوسفندی بره تولید داخل ۷۵ هزار تومان و لاشه گوسفندی سنگین وزن ۶۸ هزار تومان است که تفکیکی آن با نرخی بیش از ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این رقم نسبت به هفته گذشته یک هزار تومان و نسبت به ابتدای سال ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان کاهش یافته است. در ۱۰ روز اخیر گوشت مرغ در فروشگاه‌های شهر تهران با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و به گفته مسوولان، عرضه این محصول با قیمت بیشتر تخلف به شمار می‌رود. تخم‌مرغ نیز در بازار با نرخ ۱۵ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود که نسبت به اوایل اردیبهشت‌ماه با اندکی کاهش قیمت مواجه شده است. همچنین در آستانه ماه رمضان قیمت ۵۲ قلم میوه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران توسط ۴ نهاد ناظر تصویب و ابلاغ شد. به‌عنوان نمونه قیمت هر کیلو هندوانه از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، ملون ۳۰۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان و توت فرنگی از ۱۶۰۰۰ تا ۲۴,۰۰۰ تومان است. نکته قابل توجه این است که ناظران اعلام می‌کنند که این قیمت‌ها برای میدان میوه و تره‌بار است و قیمت بازار بیشتر از اینها خواهد بود. به‌عنوان مثال قیمت ملون ممتاز در میدان مرکزی ۵,۵۰۰ تومان قید شده؛ در حالی که ملون درجه ۲ در بازار ۷,۵۰۰ تومان به فروش می‌رود. پیاز هم که قیمت آن در روزهای گذشته تا ۱۷ هزار تومان بالا رفته بود، ۲۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هر کیلو آش و حلیم ساده در ماه رمضان با قیمت مصوب ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها حاکی از آن است که سال گذشته، قیمت هر کیلو حلیم ساده ۱۲ هزار تومان، حلیم معجون با تمامی مخلفات کامل ۱۵ هزار تومان، قیمت هر کیلو آش شله قلمکار با مخلفات کامل ۱۵ هزار تومان، هر کیلو آش رشته ساده ۱۲ هزار تومان و هر کیلو آش رشته با تمام مخلفات کامل ۱۳ هزار تومان اعلام شده بود.

قیمت خرما در چند روز اخیر افزایش چند برابری داشت و برخی از انواع خرما تا کیلویی ۲۲ هزار تومان هم رسید. این در حالی است که ایران دومین تولیدکننده بزرگ خرما است و سالانه یک تا ۱/ ۱ میلیون تن خرما در این کشور تولید می‌شود. آن‌طور که رئیس انجمن ملی خرمای ایران می‌گوید: افزایش قیمت در شهرها به دلیل عدم نظارت بر قیمت‌ها است.

 

 

 

 

* فرهیختگان

 

- قیمت‌ها در بازار در نبود نهادهای نظارتی روزبه‌روز رشد می‌کنند

 

فرهیختگان از تضعیف سازمان حمایت به نفع گرانی خبر داده است: در یک‌سال گذشته، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری متحمل نوسان و تغییر شده است؛ نوساناتی که در وهله نخست قیمت کالاهای اساسی در بازار کشور را نشانه گرفته است. افزایش بی‌رویه و بی‌سابقه قیمت انواع کالاها از خوراکی گرفته تا پوشاک و مسکن و خودرو و…، طی مدت اخیر دستاوردی جز افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، رونق دلالی و واسطه‌گری، کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و صدها مشکل اقتصادی دیگر به‌همراه نداشته است. اتفاقات رخ‌داده در اقتصاد کشور و بیداد گرانی و افزایش قیمت‌ها، نخستین سوالی را که در ذهن ایجاد می‌کند، این است که چرا دولت و ارگان‌های ناظر دست روی دست گذاشته و اقدامی برای حل مشکل گرانی در کشور نمی‌کنند؟ آیا به‌واقع دولت در کنترل وضعیت به وجود آمده ناتوان است یا تمایل و اراده‌ای برای رسیدگی به امور اقتصادی کشور ندارد؟ اختیارات سازمان‌هایی مانند حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی تا چه حدی اجازه دخالت در بازار و کنترل اوضاع نابسامان کنونی را به این سازمان‌ها می‌دهد؟ چرا تیم اقتصادی دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کشور از ابزارهایی که در دست دارد برای سامان بخشیدن به شرایط استفاده نمی‌کند؟ آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود، قدرت کافی برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها دارد یا اینکه خود نیازمند حمایت دولت برای انجام وظایف ذاتی‌اش است؟

در اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان صراحتاً عنوان شده است این سازمان مکلف است همه‌ساله ۱۰ درصد از درآمد خود را برای مصارف ضروری ازجمله «حمایت از تولیدات داخلی» و «حمایت از مصرف‌کننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها» اختصاص دهد. در این بند از اساسنامه سازمان حمایت، وظیفه این سازمان در قبال مصرف‌کنندگان به وضوح بیان شده است با وجود این، طی گرانی‌های اخیر و عدم کنترل قیمت‌ها از سوی ارگان‌های ناظر، نقش سازمان حمایت کم‌رنگ‌تر از سال‌های گذشته بوده است.

 

سازمان حمایت مغضوب دولت

 

عملکرد ضعیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در دولت یازدهم و به‌ویژه دولت دوازدهم این ذهنیت را ایجاد می‌کند که دولت تمایلی به تقویت و حمایت از این سازمان را ندارد و وجود چنین سازمانی را نه به نفع بازار بلکه وسیله‌ای برای دامن‌زدن به نوسانات بازار می‌داند. مصداق بارز چنین تفکری صحبت‌های برخی وزرای دولت روحانی ازجمله عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی و برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت است.

عباس آخوندی در زمان وزارت، صراحتاً بر موضوع انحلال سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاکید کرد و موسی غنی‌نژاد نیز با حمایت از او، انحلال این سازمان را ضروری دانست. آخوندی نخستین‌بار درمورد عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بیان کرد: «بدون‌شک قیمت‌گذاری مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌شود. قرار بود ۲۵ سال پیش نظام قیمت‌گذاری در کشور ما جمع شود اما هنوز این مساله مانع توسعه کشور است. عده‌ای با نظام قیمت‌گذاری و مفاهیم سوسیالیسم و مارکسیسم به‌دنبال دخالت در بازار مسلمانان هستند تا همچنان از جیب مردم سود بیشتری عاید خود کنند.»

درواقع آخوندی، سازمان حمایت را یک سازمان سوسیالیستی و کمونیستی خوانده بود و در این راستا تعدادی از نماینده‌های مجلس، مقامات اصناف (در حوزه‌های خرد) و مقامات اتاق بازرگانی ایران از صحبت‌های وی حمایت کردند. برای مثال علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در تهران با تایید گفته‌های آخوندی گفته بود: «متاسفانه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به قول آقای آخوندی یک سازمان نمادین است که امیدواریم همان‌طور که آقای وزیر گفتند این سازمان هرچه زودتر منحل شود.» محسن جلال‌پور، رئیس وقت اتاق بازرگانی نیز بر صحبت‌های آخوندی صحه گذاشته و اعلام کرده بود با ادامه فعالیت سازمان‌هایی که به بهانه حمایت تشکیل شده‌اند و مخل رقابت محسوب می‌شوند، چندان موافق نیست. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت نیز وجود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را مخل فلسفه اقتصاد بازار دانسته و معتقد بود با نهادهای سرکوب‌کننده قیمت نمی‌توان بخش خصوصی را گسترش داد.

 

یک بام و دو هوای سازمان حمایت

 

در نگاه کلی عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برمبنای نظارت و کنترل کمیت و کیفیت خدمات و کالاهای عرضه‌شده در کشور است؛ اما برخی کارشناسان معتقدند این نظارت که گاهی با دخالت نیز همراه می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و در شرایطی که تلاش بخش اقتصادی دولت بر فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری است، وجود سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با روند عملکرد فعلی‌اش، یک تهدید برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.

با وجود این و با انتقادهای تند آخوندی و مدافعان اقتصاد لیبرال، اگرچه منجر به انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشده، اما ضعف عملکرد این سازمان در گرانی‌های اخیر نشان می‌دهد سایر اعضای دولت نیز تمایل چندانی به تقویت این سازمان ندارند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، آنچه مدافعان اقتصاد آزاد از آن به‌عنوان سرکوب قیمت توسط نهادهایی مانند سازمان حمایت یاد می‌کنند، تفاوت زیادی با وظایف سازمان حمایت دارد. به‌عبارت دیگر، واژه‌های «قیمت‌گذاری»، «سرکوب قیمت» و «کارشناسی قیمت» معانی متفاوتی را دربر دارد؛ چه اینکه در علم اقتصاد عبارت «تعیین قیمت» و «کارشناسی قیمت تمام‌شده» به‌هیچ‌وجه شباهتی با عبارت «سرکوب قیمت» ندارند. از این رو آنچه در سیاست‌های اقتصاد ایران در حال انجام است، عملاً به‌معنای تنظیم بازار و کنترل قیمت است، در نتیجه افزایش قیمت اگر منطقی و کارشناسی‌شده باشد، هیچ‌گاه سرکوب نمی‌شود. مضاف بر این، فعالیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حداقل این امکان را فراهم می‌کند که قیمت کالاهای اساسی و معیشتی در بازار کنترل شود.

بی‌تردید انتقاد از عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بدون در نظر گرفتن عملکرد ضعیف دولت در سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله واردات، صادرات، تخصیص ارز، بازارهایی مانند ارز و طلا و… انتقادی غیرمنصفانه است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان براساس اساسنامه خود، وظایفی را در حیطه قانونی برعهده دارد که این وظایف یکی از حلقه‌های زنجیره مدیریت اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد و عملکرد سست این حلقه می‌تواند مسیر مدیریت اقتصادی را مختل کند، اما استحکام این زنجیره وابسته به استحکام تمامی حلقه‌های مدیریت است.

 

نگاه محدد دولت به اقتصاد

 

بیژن عبدی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به تمایل دولت به انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌گوید: «تا زمانی که نوع نگرش دولتمردان و تیم اقتصادی دولت به اقتصاد کشور محدود است، سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان عملاً قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیستند؛ در نتیجه بود و نبود این سازمان برای دولت توفیری ندارد. در تمام کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، حمایت از مصرف‌کنندگان در قالب چندین حزب، تشکیلات و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود. برای مثال در کشورهای اروپایی، برای دفاع از حقوق کارگران احزاب مختلفی تشکیل شده که هرکدام نمایندگانی را برای حمایت حقوق خود انتخاب می‌کنند. تشکیل این احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد در کشورهای توسعه‌یافته مختص به قشر کارگران نیست و سرمایه‌داران نیز در قالب حزب محافظه‌کار، نمایندگانی را برای حمایت از حقوق خود در اختیار دارند. این در حالی است که وظیفه حمایت از تمامی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قالب یک سازمان غیرمستقل و زیر نظر وزارت صنعت، می‌کوشد از اقشار مختلف در جامعه در قبال نوسانات قیمت در بازار حمایت کند. در این میان عملکرد منفعلانه دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار، انگشت اتهام را به سمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشانه رفته است.

 

دولت همیشه به فکر آخر بازی است

 

داود سوری، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در همه کشورهای دنیا نهادی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود دارد. درواقع وجود چنین نهادی به‌منزله ابزاری برای کنترل نوسانات در بازار شناخته می‌شود و معمولاً اقشار مختلف درآمدی نیز از وجود چنین نهادی رضایت کامل دارند. اما در حال حاضر عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران، محدود به کنترل قیمت‌ها در بخش عرضه است. به‌عبارت دیگر اگرچه این سازمان با عنوان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» شکل‌گرفته است، اما عملاً در حیطه کنترل قیمت‌ها فعالیت می‌کند در حالی که مفهوم کلی چنین سازمانی، حمایت از حلقه اول تولید تا حلقه پایانی توزیع است.»

به گفته وی، در ضرورت وجود چنین سازمانی در نظام اقتصادی کشور، شکی نیست، اما سازمان حمایت باید برای دستیابی به اهداف خود طبق دستورالعمل جدید فعالیت کند. درواقع سازمان حمایت در وهله نخست باید بر کیفیت تولید کالا نظارت داشته باشد، سپس در انتشار اطلاعات دقیق کالاهای تولید، سازوکار مشخصی داشته باشد. مضاف بر اینکه شرایطی را فراهم کند تا دسترسی به اطلاعات برای همگان امکان‌پذیر باشد تا مصرف‌کننده نهایی از کیفیت و قیمت نهایی کالای تولیدشده آگاهی داشته باشد. بدون‌شک وقتی تاکید سازمان حمایت روی قیمت نهایی کالا متمرکز شود، کیفیت رفته‌رفته کاهش می‌یابد. سوری معتقد است مسئولان اقتصادی کشور همواره تلاش کرده‌اند نتیجه بازی را تعیین کنند و از آنجاکه قیمت به‌عنوان نتیجه بازی قلمداد می‌شود، همیشه آخرین مرحله بوده و فعالیت دولت نیز بر آخرین مرحله متمرکز است در حالی که نقش سازمانی مانند سازمان حمایت، مدیریت از ابتدا تا انتهای بازی اقتصادی بوده است.

 

پاسکاری مسئولیت

 

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز بر این باور است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یا نمی‌خواهد یا اعتقادی به کنترل و نظارت بر بازار ندارد. شاید هم از تفکر آزادسازی قیمت‌ها و عدم مداخله در بازار که خواست دولت تدبیر است تبعیت می‌کند و وظیفه ذاتی خود را فراموش کرده‌است. تشدید مقطعی برخوردهای تعزیراتی در ایامی مانند یک‌ماه پایان سال یا ماه رمضان، دردی از مردم دوا نمی‌کند و لازم است بدون اعلام عمومی در تمام روزهای سال بازارها رصد شوند. در بهمن و اسفندماه سال گذشته وزرای صنعت و کشاورزی بارها به مجلس فراخوانده شدند، اما جلسات‌شان نتیجه‌بخش نبود، زیرا مسئولان در جایگاه خود پاسخگو نیستند.

به هر حال و به‌رغم انتقادها و وعده و وعیدهای دولت برای کنترل بازار، آنچه اتفاق افتاده است، گرانی سرسام‌آور انواع کالاها در بازار است. این اتفاق اقتصاد خانوارها را به‌شدت در تنگنا قرار داده و هیچ ارگان و نهادی نه‌تنها پاسخگو نیست، بلکه مسئولیت، مانند کلاف سردرگمی از دست این مسئول به دست مسئول دیگری داده می‌شود. اینکه روند کنونی تا چه زمان ادامه خواهد داشت و دولت درنهایت چه تصمیمی برای بهبود معیشت مردم خواهد گرفت، سوالی است که هیچ‌یک از مسئولان پاسخ درستی به آن نمی‌دهند.