به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایرنا، «یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است.» خبر به‌قدری مهم بود که در رسانه‌های مختلف انعکاس یابد و واکنش مقامات مختلف را در پی داشته باشد. ماجرا از نامه‌ای‌ که بانک مرکزی نوشته بود، آغاز شد. نامه‌ای که خود منتج به نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به چهار وزیر شد که این جمله رئیس‌جمهور را نیز در برداشت: دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند چرا تخلف شده است؟

در همین گیر و دار، سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز گفته بود افرادی با ارز دولتی که به واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص داشته، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند.

پس از آن بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، گم شدن ارز دولتی را تکذیب کرد و گفت هدف این است که در واردات کالاهای مربوطه که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، تسریع شود. ربیعی همچنین گفت اسامی شرکت‌ها، نام مدیران و میزان ارز دریافت شده توسط آنها مشخص است و در این مورد حتی نمی‌توان یک سِنت تخلف انجام داد.

در این زمینه ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو  ماجرای تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت‌های دارویی را تشریح کرد.

وی  می‌گوید: در حوزه دارو چنین چیزی ممکن نیست. از برخی همکاران یا مسئولان تعجب می‌کنم که چنین مواردی را مطرح می‌کنند. دارو مانند مواد غذایی نیست که با یک کشتی ۱۰۰ میلیون دلار وارد شود. شرکت‌های متوسط واردکننده حدود ۵۰۰ محموله در سال وارد می‌کنند که شامل حدوداً ۸۰ قلم دارویی می‌شود. یک شرکت این اقلام دارویی را در هشت محموله وارد می‌کند، زیرا مواردی از جمله تاریخ مصرف دارو، نگهداری و خواب سرمایه مطرح است.

کسی به‌موقع رفع تعهد نکند، کارهایش قفل می‌شود

ریاحی تأکید می‌کند: اگر در یک مورد کسی به‌موقع رفع تعهد نکند، کارهایش قفل می‌شود. یعنی اگر محموله‌ای در گمرک دارد، ترخیص نمی‌شود یا تخصیص ارز به وی صورت نمی‌گیرد، زیرا این سامانه‌ها با یکدیگر مرتبط هستند. برای رفع تعهد، ۶ ماه فرصت داریم. زمانی که آن لیست منتشر شد، شرکت‌های دارویی نام برده شده را بررسی کردم. یکی از آنها ۵۰۰ هزار یورو تعهد سررسید شده دارد که در آن لیست ۱۴ میلیون یورو نوشته شده است. پول این شرکت در جایی قفل شده و این شرکت ضمانت‌نامه‌ گذاشته تا بانک مرکزی برایش سوء اثر ثبت نکند. یکی از شرکت‌هایی که عمومی و دولتی است حدوداً دو میلیون یورو ارز رفع تعهد نشده دارد.

وی تصریح می‌کند: برای سایر شرکت‌ها این عدد به صفر می‌رسد و هیچ ارز رفع تعهد نشده‌ای ندارند؛ یعنی به سررسید ۶ ماهه و گاهی حتی به سررسید سه ماهه هم نرسیده‌اند.

ریاحی این‌طور ادامه می‌دهد: در حوزه دارو با شرکت‌های خارجی به‌صورت اعتباری کار می‌کنیم و این پدیده مرسومی در حوزه داروست. داروها را برای ما ارسال می‌کنند و به گمرک ما می‌آید، سپس ارز را خریداری می‌کنیم تا طلب آنها را بپردازیم. در ۸۰ درصد موارد به این صورت کار می‌کنیم. بعد از اینکه ارز را خریداری کرده و مراحل ترخیص کالا را طی کردیم، دو تا سه هفته بعد هم رفع تعهد را انجام می‌دهیم.

به گفته وی، بخشی از شرکت‌های دارویی پیش‌پرداخت می‌خواهند تا کار تولید را آغاز کنند و هنگامی که آماده ارسال است، پول را برایشان حواله می‌کنیم. مواردی مانند شرکتی که ۵۰۰ هزار یورو ارز رفع تعهد نشده، دارد، بسیار کم پیش می‌آید. البته این شرکت نیز برای اینکه فعالیت‌هایش با مشکل روبه‌رو نشود، معادل ۵۰۰ هزار یورو با نرخ ارز آزاد تضمین گذاشته است. علت این عدم رفع تعهد نیز قفل شدن پول این شرکت در یکی از بانک‌های خارجی است.

ریاحی درباره ریشه این ماجرا می‌گوید: ظاهراً ماجرا از اینجا ناشی می‌شود که آقای رئیس‌جمهور گزارشی درباره شرکت‌های رفع تعهد نشده می‌خواهند. در گزارشی که آقای همتی و همکارانشان ارائه می‌کنند، اسامی شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند، ذکر می‌شود، در حالی که هنوز سررسید رفع تعهد این شرکت‌ها فرا نرسیده است. مانند این است فردی به بانک بدهی سنگینی دارد، اما اقساط وام خود را به‌طور منظم می‌پردازد. بدهکار کسی است که اقساط سررسید شده خود را نمی‌پردازد. آن اعداد درست است، اما سررسید نشده و کالای آن شرکت‌ها یا در گمرک یا در جریان حمل است یا هنوز اسنادش کامل نیست تا رفع تعهد را انجام دهد.

گزارش بانک مرکزی شامل داده‌های خام است

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار می‌کند: گزارشی که بانک مرکزی داده، شامل داده‌های خام است و ارقام رفع تعهد نشده، هنوز سررسید نشده‌اند. این یک اشتباه بود. آقای نمکی، وزیر بهداشت نیز در همین فضا این را گفتند، اما بعداً از ما عذرخواهی و دلجویی کردند. آقای ربیعی هم گفتند حتی یک سِنت هم گم نشده، آقای واعظی نیز این را گفتند.

وی در رابطه با دریافت ارز یارانه‌ای می‌گوید: تمام فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، مخالف ارز یارانه‌ای هستند، زیرا این ارز باعث رانت و منشأ فساد است. افزون بر این، باعث، تخریب فردی است که این ارز را دریافت می‌کند. همچنین هزینه‌ها بر اساس دلار بازار آزاد است، اما سود بر اساس نرخ ارز دولتی است. در نتیجه، بازار ما کوچک مانده و گردش مالی شرکت‌ها کم شده است.

ریاحی تصریح می‌کند: شخصاً نیز مخالف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو هستم. بهتر است مابه‌التفاوت قیمت آن برای مصرف‌کنندگان نیز باید از طریق بیمه‌ها جبران شود.

نمی‌توان دارو را احتکار کرد

وی با بیان اینکه ما کالای خود را در گمرک به شرکت‌های پخش تحویل می‌دهیم، می‌گوید: کالا به‌محض اینکه وارد سیستم پخش می‌شود، تحت کنترل وزارت بهداشت است و وزارتخانه زمان و میزان توزیع هر قلم دارویی در داروخانه‌های مختلف را تعیین می‌کند.

ریاحی می‌گوید: هنگامی که دارو قاچاق معکوس دارد، خرید داروخانه‌های مرزی زیاد می‌شود و وزارت بهداشت این موضوع را رصد می‌کند و به شرکت پخش می‌گوید چه میزان دارو به آنها تحویل دهد. این مسئله از کنترل ما خارج است. اینکه گفته می‌شود دارو را احتکار کرده و گران فروختند، درست نیست.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تأکید می‌کند: تهمت احتکار و گران‌فروشی به داروی وارداتی نمی‌چسبد، زیرا در کنترل شرکت واردکننده نیست. قیمت و تعداد خرید، زمان ترخیص و قیمت فروش را وزارت بهداشت مشخص می‌کند. به یک معنا ما کارگزار وزارتخانه هستیم و شرکت‌های پخش نیز کارگزار واردکننده هستند. شرکت پخش زمانی که پول را از مرکز درمانی دریافت کرد، طلب شرکت واردکننده را می‌پردازد، آن هم به قیمتی که سازمان غذا و دارو تعیین می‌کند.

داروی ارزان ما و خوش به حال خارجی‌ها

وی اذعان می‌کند: برآورد می‌شود ۲۰ درصد سوبسید ارز دارویی به غیرایرانی‌ها تخصیص می‌یابد. هم گردشگران خارجی داروهای ارزان را در ایران خریداری می‌کنند و هم داروهای ما به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود. با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم منابع ارزی را از بین می‌بریم. این ارز در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده، دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.

برای خود من اتفاق افتاده، دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.

ریاحی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است شرکتی ارز دریافت کند، اما وارداتی انجام ندهد، می‌گوید: اگر شرکتی چنین تخلفی انجام دهد، بلافاصله کمبود آن دارو مشخص می‌شود و در نتیجه، مدیر آن شرکت باید فرار کند و پنهان شود. افزون بر این، نمی‌صرفد شرکتی چنین تخلفی انجام دهد و خیلی هم زود مشخص می‌شود.

وی در همین رابطه اضافه می‌کند: وزارت بهداشت مشخص می‌کند که هر شرکت کدام قلم دارویی را به چه میزان و در چه تاریخی وارد کند. اگر کمبود دارویی ایجاد شود، مشخص است مربوط به چه شرکتی است و فعالیت‌های آن شرکت را متوقف می‌کنند. شرکت‌های رسمی که صاحب امتیاز در حوزه دارو هستند و نماینده رسمی شرکت‌های خارجی هستند چنین کاری نمی‌کنند. به‌طور مشخص در یک سال و نیم گذشته که ارز دولتی به دارو تخصیص داده شده، موردی ندیده‌ام که کسی را در این حوزه بازخواست کرده باشند.