ماجرای تخلف بانک سپه کرمان چه بود؟

گزارش گلستان ۲۴؛ محمدعلی سلیمانی پیش از ظهر امروز ۲۳ شهریورماه در جمع خبرنگاران گفت: معاونت حقوق عامه در سه سال پیش با اصلاح تشکیلات دادستانی کل کشور، به منظور اجرای ماموریت قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه تاسیس شده است.

وی با برشمردن وظایف این معاونت عنوان کرد: این معاونت وظیفه مدعی‌العمومی دادستانی را برعهده دارد و ماموریت‌های مختلفی را در سطح کلان انجام می‌دهد همچنین وظیفه صیانت از حقوق بیت‌المال و گوش شنوای دادستانی از گزارشات مردمی و تذکر به نهادها و دستگاه‌ها نیز برعهده این معاونت است. همچنین رصد مطالبات مردمی، رصد جراید روزنامه‌ها از جمله ماموریت‌های این معاونت هستند.

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان، هماهنگی و اجرای طرح‌های مشترک را از نقش‌های این معاونت برشمرد و عنوان کرد: ساماندهی هزینه‌های اجتماعی صنایع سنگین استان، عملکرد بانک‌ها (منجر به تشکیل پرونده بانک ملی و گردشگری شد)، قوانین در خصوص اتباع بیگانه، نظارت بر پرداخت کلان بانکی، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، مباحث محیط زیست(انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل رود)، ایجاد نماز خانه در ترمینال فرودگاه کرمان، جمعه بازار خودرو و ... از جمله اقدامات این معاونت در سال‌های اخیر در استان کرمان بوده است.

سلیمانی با اشاره به رصد شایعات در فضای مجازی در خصوص انتخابات و تخریب افراد تصریح کرد: ستاد انتخابات کشور و کارگروه امنیتی کشور در استان تشکیل شده و این معاونت نیز عضو این ستاد است به طوری‌که در سال ۹۶ به حدود ۸۰ پرونده تارنما رسیدگی شد و در مجموع رصد انتخابات در دستور کار معاونت حقوق عامه و دادستانی است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت ساماندهی تکدی گران در کرمان، با بیان این مطلب که متولی بحث تکدی‌گری در شهر کرمان اردوگاهی است که مسئول آن فرماندار و دستگاه‌های همکار بوده، اظهار کرد: دستگاه قضا با نظر مقنن با مجرمین برخورد می‌کند و تکدی‌گری و کلاشی در درجه ۸ (پایین‌ترین درجه جرم) جرائم قرار دارد و معرفی این افراد به زندان جای سوال است اما مشخصا یک قاضی ویژه‌ای برای این امر در کارگروه مبارزه با متکدی‌گری فعال است اما ضعف ما در برخورد با برخی از حوزه‌های تکدی گری همچون زنان، کودکان و افراد کم توان است و علل اینکه ساماندهی به درستی صورت نگرفته باید بررسی کرد که کدام دستگاه کم‌کاری کرده است.

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در رابطه با تخلف بانک سپه کرمان به ایسنا گفت: پرونده بانک سپه یک تخلف بزرگ بانکی است و به دلیل آنکه در ابتدا، این پرونده در تهران طرح شده، بنابراین به حوزه قضایی تهران ارجاع شده است و جزییات این پرونده از طریق قاضی این پرونده رسانه‌ای خواهد شد.

وی در ادامه این نشست خبری بحث آب در استان کرمان را جدی دانست و بیان کرد: دادستانی، وزارت نیرو و وزارت کشور درگیر مساله آب استان کرمان شده‌اند و دادستانی موضوع تامین آب و انتقال آب از طرق مختلف به شهر کرمان را به‌طور جدی دنبال می‌کند و در این راستا مطالعات کارشناسی شده‌ای را با حوزه‌های مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، جهادکشاورزی و ... انجام داده است.

سلیمانی ادامه داد: در ابتدا باید مطالعه شود که کمبود یک هزار لیتر بر ثانیه آب شهر کرمان واقعی است یا خیر؟ که این مطلب قابل تامل است زیرا باید به بحث مدیریت و کمبود آب در استان توجه کرد. مدیر عامل آبفای استان کرمان اعلام کردند که میانگین مصرف آب هر خانوار در ماه حدود ۱۷ مترمکعب است و در شهر کرمان حدود ۲۰۷ هزار خانوار در کرمان زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر مصرف هر خانوار در هر ماه را در تعداد خانوار شهر کرمان ضرب کنیم به ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار مترمکعب آب در ماه نیاز است و اگر این عدد تقسیم بر ۳۰ شود روزانه به ۱۱۷ هزار و ۳۰۰ لیتر آب و براساس ثانیه، شهر کرمان به ۱۳۵۰ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد این در حالی است که وزارت نیرو به صورت کتبی اعلام کرده که یک هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه به شبکه آب شرب شهر کرمان تزریق می‌شود که این اختلاف اعداد، موضوعی قابل تامل است.

این مقام قضایی در خصوص علت تنش آبی که نارضایتی مردم را در پی داشته بیان کرد: ۵۵ شهر استان دغدغه آبی و ۱۳ شهر استان کرمان در وضعیت بحرانی قرارد دارند و کرمان تنها مرکز استانی کشور است که وضعیت بحرانی آب را تجربه می کند و این تنش آبی به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز، کاهش سطح ایستابی منابع آبی، عدم مدیریت مصرف و ... بوده، بنابراین کمبود آب در شهر کرمان قابل تامل است.

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان افزود: بنا بر اظهارات مدیرعامل آبفای استان کرمان در جلسه مجمع نمایندگان استان، ۴۰ درصد شبکه آبرسانی کرمان فرسوده بوده که این شبکه حدود ۲۸ درصد آب را هدر می‌دهد و همین امر سبب می شود که حدود ۵۴۰ لیتر در ثانیه آب شرب استان از این طریق هدر رود که این مهم نصف نیاز آبی کرمان را برطرف می‌کند.

وی با بیان اینکه با بازسازی شبکه آبرسانی می‌توان از صرف هزینه‌های مالی و زیست محیطی برای انتقال آب پرهیز کرد، ادامه داد: تاکنون از سوی وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کرمان اندیشیده نشده است و از انشعابات شبکه فاضلاب شهر کرمان هیچ عایدی نداشته‌ایم.

سلیمانی اظهار کرد: برای رفع مشکل آب شهر کرمان نیز بیش از ۲۰ چاه با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در ثانیه در اطراف شهر کرمان شناسایی شده که در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای دولتی هستند که می توان آنها را وارد مدار آبی کرمان کرد.

وی عنوان کرد: به ادارات حاکمیتی و نهادهای عمومی در استفاده صحیح در مصرف آب و اصلاح در رفتار تذکر داده شده است که اگر تا یک ماه آینده این مهم عملیاتی نشود نام این دستگاه‌ها از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در خصوص انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود اظهار کرد: برنامه وزرات نیرو و وزارت کشور این بوده که آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به کرمان منتقل شود که این موضوع را یکی از پروژه‌های مهم خود می‌دانند، اما طی ۲ سال گذشته دادستانی استان بروی مساله کمبود آب شهر کرمان مطالعه و طرح دغدغه کرده که مطالعات پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود متعلق به ۲۲ سال پیش است که باید با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.

وی تاکید کرد: در این راستا کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف معتقدند که حدود ۵۰ درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود غیرواقعی است بنابراین دادستانی استان برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر کرده است.

سلیمانی ادامه داد: تضییع وجوه دولتی (آبی برای انتقال وجود ندارد)، تبعات زیست محیطی(ریزگردهای جازموریان) و تبعات اجتماعی و اقتصادی و امنیتی از جمله بندهای این کیفر خواست است.

وی تاکید کرد: براساس مطالعات انجام شده دادستانی استان تاکید بر تدوین نقشه جامع تامین آب کرمان را دارد و معتقد است که در اجرای این طرح نباید با رفع مشکل یک بخش، برای بخش دیگری مشکل ایجاد کرد.

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با بیان این مطلب که به دنبال تفرقه و شکاف اجتماعی در استان کرمان نیستیم خاطرنشان کرد: همه مدیران اعلام می کردند که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود مجوز زیست محیطی دارد اما  آقای «جزینی» مدیر کل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان و «خانم شاکری» کارشناس مسئول آن‌ زمان و مدیر کل فعلی این سازمان؛ به صراحت در سال ۹۶ اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز زیست محیطی ندارد.

وی با تاکید برآنکه تعدادی از مردم این منطقه حقابه‌دار رسمی هلیل رود هستند، اظهار کرد: تامین آب کرمان به یک نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز دارد.

سلیمانی عنوان کرد: بررسی دادستانی استان؛ پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود را یک عمل مجرمانه تشخیص داده و در دادگاه تقاضای کیفر خواست کرده است و ما از کیفرخواست تا آخرین لحظه دفاع می‌کنیم.

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در پاسخ به این سوال که آیا از مسئولین استان در این کیفرخواست شکایت شده است؟ اظهار کرد: مدیر عامل آب منطقه‌ای وقت استان از جمله متهمین این پرونده است همچنین شکایات مردمی از استاندار کرمان پیرامون مصوبه شورای امنیت کشور واصل شده که اکنون جمع‌آوری استماع اظهارات مردم انجام شده ولی صلاحیت مرجع رسیدگی به این شکایت دادستانی مرکز کشور است.

منبع: ایسنا